نسخه قابل چاپ

ارسال توسط ايميل به دوستان

ابوالحسن گنخكي

دهیاری ها و خلأهای قانونی

دهیاری ها و خلأهای قانونی

ابوالحسن گنخکی- دهیار اسبق بردستان

در جامعه امروزی و در بحث خدمات شهری، بیشتر مردم با شهرداری ها و کارکرد آنها آشنا هستند. بويژه سابقه یکصد ساله فعالیت شهرداری در ایران و ضرورت مراجعه خانوارها در جریان زندگی شهری به آن باعث شده است شناخت مناسبی نسبت به آن وجود داشته باشد، اما در این میان نهاد دهیاری کمتر شناخته شده است. چرا که نخست دهیاری ها با توجه به تصویب ماده واحده قانون تاسيس دهياري هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب14 تيرماه1377 عمر بسیار کوتاهی دارند و دوم آنکه تعامل آنها با مردم چندان قوی نشده است. به عبارت دیگر ساکنین مناطق روستائی هنوز الزامی برای مراجعه به دهیاری ندارند. در حال حاضر تعداد30 شهرداری و حدود200 دهیاری در استان بوشهر فعالیت دارد. رقم بالای تعداد دهیاری های فعال در استان و رقم بسیار زیاد این نهاد در کشور که سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور این تعداد را حدود 22 هزار دهياري اعلام کرده و نیز عمر کوتاه آن، ضرورت آسیب شناسی جایگاه قانونی آن را دو چندان می کند. بويژه آنکه دولت نهم مدعی داشتن نگاه ويژه نسبت به توسعه روستاها بوده و مدیریت اجرائی روستاها نیز بر عهده دهیاری هاست.

یکی از مهم ترین مشکلات دهیاری ها لازم الاجرا نشدن نظرات دهیاری در فرایند زندگی روستائی است. به عبارت دیگر دهیاری ها از قدرت لازم برای اعمال نظر خود در تحولات روستا بويژه امور شهری برخوردار نیستند. برای نمونه در شهرها، شهرداری باستناد ماده100 قانون تاسیس شهرداری ها با تشکیل کمیسیون موسوم به ماده100 در شهرداری مربوطه، نسبت به تجاوزهای صورت گرفته به حریم طرح هادی و یا طرح های جامع و تفصیلی شهر اقدام می کند و مصوبات این کمیسیون با کمک نیروهای انتظامی اجرا می شود اما برای جلوگیری از تجاوز به حریم طرح هادی در روستاها کمیسیونی موسوم به ماده99 وجود دارد اما این کمیسون به جای تشکیل در روستا با حضور مسئولین استانی در استانداری تشکیل می شود و برای همه روستاهای خارج از حریم طرح هادی شهرها تصمیم گیری می کند. در برخی از موارد دهیار مربوطه در جلسه حضور می یابد؛ البته بدون داشتن حق رای. ماده99 قانون شهرداری ها پیش از تشکیل دهیاری ها برای برخورد با ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها در نظر گرفته شده است. در حال حاضر به دلیل خلأ قانونی، استانداری ها از این ماده قانونی برای کمک به دهیاری ها جهت اعمال نظر در ساخت و سازهای صورت گرفته در روستاها استفاده می کند. مشکل اصلی این کمیسیون نیز گستردگی کار به دلیل تمرکز همه امور روستاهای استان در یک کمیسیون و مهم تر از آن نبود الزام قانونی برای اجرای مصوبات آن است. چرا که در این وضعیت به دلیل واگذاری چگونگی اجرای مصوبه به فرمانداری شهرستان مربوطه و نگاه تسامح گرایانه مسئولین فرمانداری و بخشداری، اقدامی جدی در زمینه برخورد با متخلفین صورت نمی پذیرد. طبیعی است اولین نتیجه این اهمال، تضعیف جایگاه دهیار به عنوان مدیر اجرائی روستا و دهیاری خواهد بود.

یکی دیگر از مشکلات دهیاری ها، تفاوت جایگاه آنها در ساختار مدیریت است، بويژه در مقیاس شهرستانی. پس از انتخاب گزینه پیشنهادی برای تصدی مسئولیت شهرداری توسط شورا و معرفی به استانداری، حکم مسئولیت شهردار را استاندار امضاء می کند اما حکم دهیار به امضای بخشدار می رسد. به عبارت دیگر حکم مسئولیت شهردار را نماینده عالی دولت در استان امضاء می کند اما حکم دهیار را پائین ترین جایگاه مدیریتی در وزارت کشور. بخشداران که در سلسله مراتب اداری در رده پائین ترین جایگاه مدیریت در مجموعه وزارت کشور قرار دارند، بر فعالیت دهیاری ها نظارت می کنند. بخشنامه های وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، دهیاری ها را ملزم کرده اند فقط قادر به نامه نگاری و پیگیری امور روستای خود از طریق بخشداری مربوطه هستند. استثنائاً فقط در شرایط بحرانی و وقوع حوادث غیر مترقبه قادر به نامه نگاری مستقیم به ادارات خارج از محدوده شهرستان هستند. ضعف اغلب بخشداری ها در برقراری ارتباط  و تعامل با نهادهای خارج از محدوده شهرستان بويژه در مرکز استان و ناگزیری آنها برای اقدام از طریق فرمانداری باعث شده است دهیاری ها برای پیگیری امور روزمره خود در چنبره کاغذ بازی های اداری میان بخشداری و فرمانداری گرفتار شده و به دلیل محافظه کاری مسئولین شهرستانی برای انعکاس مشکلات به مراجع و نهادهای مستقر در مرکز استان، عملاً پیگیری های دهیاران و شوراهای روستایی به بن بست بخشداری می رسد. در حالی که شهرداری ها می توانند بدون واسطه با استانداری ها و مراجع بالاتر ارتباطی اداری برقرار کنند.

نکته دیگر اما جایگاه و رده بندی متفاوت شهرداری هاست. شهرداری ها به نسبت جمعیت و شاخص های دیگر دارای جایگاه های اداری متفاوتی اند. برای نمونه حکم مسئولیت شهرداران کلان شهرها و مراکز استان ها را وزیر کشور امضاء می کند اما برای دهیاران چنین تبصره ای وجود ندارد. به عبارت دیگر درجه بندی شهرداری ها باعث می شود نگاه دولت نیز نسبت به درجه هر شهرداری متفاوت باشد اما در روستاها چنین نیست. نگاه قانون نسبت به دهیاری ها که از یک تا شش، درجه بندی می شوند، یکسان است. این یکسان بودن جایگاه، دردسرهای دیگری را برای دهیاری ها باعث شده است. چرا که بر خلاف شهرداری ها که همه آنها به صورت تمام وقت فعالیت دارند و شهردار و کارکنان شهرداری همه به صورت تمام وقت به خدمت رسانی مشغول اند، در دهیاری ها تفاوت هایی وجود دارد. از آنجا که اداره دهیاری ها همانند شهرداری ها متکی به درآمدهای محلی از جمله عوارض ساخت و ساز است و در روستاها دولت اعتبار چندانی صرف عمران روستائی نمی کند، در بیشتر روستاها دهیاران به صورت پاره وقت فعالیت دارند. به عبارت دیگر شغل اصلی دهیار غیر از فعالیت دهیاری است و بالطبع حقوق ماهانه خود را از محلی دیگر دریافت می کند. دهیار در روستاهای دارای دهیاری پاره وقت فقط در بخشی از ساعات اداری در دهیاری حضور یافته و امور روستا را پیگیری می کند. پاره وقت بودن فعالیت اغلب دهیاری ها و یکسانی جایگاه اداری آنها باعث شده است مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستان نگاه یکسانی را نسبت به آنها اعمال کنند. اغلب نیز به دلیل تعداد بیشتر دهیاران پاره وقت، نگاه مسئولین به فعالیت دهياری های پاره وقت متمرکز می شود. در این میان دهیاری های دارای درجه بالاتر که با وجود داشتن شاخص های ارتقاء روستا به شهر اما به دلایلی از جمله قرار گرفتن در حریم شهرها قادر به تاسیس شهرداری مستقل نیستند، ناچار به قرار گرفتن در رده دهیاری های پاره وقت خواهند بود.

یک تفاوت دیگر نیز در این میان هویدا می شود. شهرداری ها در شوراهای تصمیم گیری بويژه شورای برنامه ریزی شهرستان حضور دارند و قادرند از بودجه شهری خود دفاع کنند اما برای دفاع از بودجه روستاها هر کدام از ادارات و دستگاه های اجرائی خود به صورت جداگانه از ردیف بودجه مرتبط با شرح وظایف خود در همه روستاهای شهرستان مربوطه دفاع می کنند. در این میان بودجه عمران روستائی نیز نه تنها دفاعی از آن صورت نمی پذیرد بلکه به دلیل نبود مدافعی قدر در این شورا و مهم تر از آن نگاه منفی مسئولین اجرایی به این موضوع، عملاً به ردیف های محروم از اعتبار تبدیل می شود. یکی از آفت هایی که در حال حاضر دفاتر امور روستائی استانداری ها با آن درگیرند تمرکز بیش از اندازه بر چگونگی تقسیم اعتبارات تخصیص داده شده به عمران روستاها از محل قانون موسوم به تجمیع عوارض است. این تمرکز بیش از نیاز باعث شده از اموری مهم تر مانند تلاش برای تقویت جایگاه دهیاری ها در تحولات و مراکز تصميم گیری دولتی غافل بمانند. مجموعه این تفاوت ها باعث می شود شوراهای روستائی که دارای جمعیتی نزدیک به رقم مورد نیاز برای تأسیس شهرداری هستند، بیشتر وقت خود را صرف پیگیری تأسیس شهرداری کنند. چرا که شهرداری هم از جایگاه قانونی متناسب برخوردار است و هم در شورای برنامه ریزی استان و شهرستان قادر به دریافت ردیف بودجه عمران شهری است.

هیچ کس دست های پینه بسته کشاورزان را نمی بیند! :: شماره ۵۹۴

نگاه مدیریت جدید پارس جنوبی به کدام سو است؟ :: شماره ۵۶۲

اتوبوسرانی بوشهر؛ تکریم یا تحقیر مسافر؟ :: شماره ۵۵۷

مسئولیت بوشهری ها در انتخابات ریاست جمهوری؟ :: شماره ۵۴۷

آموزش کارآفرینی؛ از حرف تا عمل :: شماره ۵۴۶