|
تغيير مديران بعد از روي کار آمدن دولت جديد با توجه به تفاوت رويکردها و رويههاي مديريتي با دولتهاي قبلي طبيعي به نظر ميرسد. نبايد انتظار داشت که ترکيب و تيپ مجموعه مديريتي بدون تغيير و دستنخورده و يا با تغييرات جزئي همراه نباشد. اين رويه عليرغم در بر داشتن هزينههاي ... |
تغيير مديران بعد از روي کار آمدن دولت جديد با توجه به تفاوت رويکردها و رويههاي مديريتي با دولتهاي قبلي طبيعي به نظر ميرسد. نبايد انتظار داشت که ترکيب و تيپ مجموعه مديريتي بدون تغيير و دستنخورده و يا با تغييرات جزئي همراه نباشد. اين رويه عليرغم در بر داشتن هزينههاي فراوان،کم و بيش در گذشته هم رايج بوده است اما در شرايط فعلي تشديد شده است. در اين ميان آندسته از مديراني که داراي گرايش سياسي مشخص و شفاف (مديران حاشيهدار) هستند در اولويت قرار ميگيرند. بروز اين مسئله در سطح مديران عالي که ملاحظات سياسي در نصب و عزل آنها دخالت زيادي دارد اجتناب ناپذيرتر است. تغيير و تحول در اين سطح هرچند به دگرگوني در تصميمات و سياستهاي کلان منجر ميشود اما هزينههاي بيثباتي اوضاع را بعضا قابل پيشبيني ميسازد. قابل ذکر است که در اين ميان تغيير رويهها و مديريت در بخشهاي فرهنگي و سياسي جامعه در نازلترين سطح قابل انتظار است. اما وضعيت بخشهائي که داراي ماهيتي فني و تکنولوژيک و پيشبرد امور در آنها مستلزم آشنائي با مهندسي سيستمهاي اجتماعي و اقتصادي است بگونهاي ديگر است.
بيثباتي مديريت و لحاظ نمودن رجحانها و گرايشهاي سياسي وتمايلات جناحي در تغيير مديريتها در چنين بخشهائي هزينههاي اقتصادي و اجتماعي فراواني را بر جامعه تحميل ميکند که هرچند ممکن است در کوتاهمدت ملموس نباشد اما در بلندمدت به فروپاشي امور منجر ميشود. پيشبيني اين وضعيت طبق معيارهاي عقلي چندان سخت نيست. اين مسئله حتي در مديريتهاي سطوح مياني و پائيني در سازمانهاي فرهنگي و سياسي هم مصداق دارد. اگر به نگاه سيستمي در مديريت منابع و ضرورت برنامهريزي در بهرهبرداري منابع محدود خود اعتقاد داريم وارد نمودن ملاحظات سياسي و دوستانه در مديريت منابع مادي و انساني جامعه آفتي خطرناک است که پايداري اجتماعي را تهديد ميکند. رمز پيشرفت و پايداري جامعه در گام اول شناخت ظرفيتهاي مديريتي، تصميمگيري و فني خود و در گام دوم بهرهگيري مناسب ، کارآمد و حداکثري از اين ظرفيتهاست. يکي از جنبههاي مهم عدالت اجتماعي نيز همين است. غير از اين عمل نمودن دو نوع هزينه را بر جامعه تحميل مينمايد: يکي هزينه فرصت نيروهاي داراي دانشکار و توان مديريت و تصميمگيري و ديگري هزينه ناکارآمدي نيروهاي فاقد تجربه و دانش لازم که از مجراي روابط و مصالح سياسي زمام امور را به دست گرفتهاند. قدر مسلم اين هزينهها را جامعه پرداخت ميکند نه افراد و گروهها. گروهها در جامعهاي که نهادهاي مدني شکل نگرفتهاند خود را در مقابل اعضاي گروه يا طرفداران خودشان متعهد ميدانند نه در برابر جامعه و بهمين لحاظ براي ايفاي تعهدات نوشته يا نانوشته خود در برابر اعضا و هواداران به هزينه هاي اجتماعي مترتب بر تصميمات خود توجهي نداشته و ضعف و ناکارآمدي خود را به راحتي به گردن مخالف يا منتقد خود مياندازند. شايان ذکر است اينها بدان معني نيست که مجموعه و دايره مديران گذشته را کامل و بدون عيب و کاستي بدانيم بلکه عليرغم اهميت تجربه در کنار دانش مديريت و توان تصميمگيري مي بايست با بررسي و مطالعه لازم مجموعه را بطور پيوسته ترميم و بازسازي نمود. اين بازسازي را مي توان از طريق گمارش نيروهاي جديد شايسته و توانمند (که معيارهاي خاص خود را دارد) و همچنين ارتقاء توانمندي نيروهاي قبلي از لحاظ نظري و عملي فراهم کرد. اين وضعيت در جامعهاي در جريان است که در امر شناخت و مديريت منابع مادي و انساني خود به بلوغ لازم رسيده است. متأسفانه در صورتيکه گروههاي ذيقدرت اين حق را براي خود قائل شوند که مي توانند به هر نوع پالايشي جهت رسيدن به مجموعه مطلوب خود دست بزنند و به همين شکل هم عمل نمايند، بويژه در شرايطي که ملاحظات سياسي در دستور کار باشد و با بدبيني مطلق به مجموعه قبلي نگاه شود، آن چيزي که عايد ميگردد طبيعتاٌ مجموعهاي ناتوان، بيتجربه، ناهماهنگ و آشفته خواهد بود که عمده انرژي خود را صرف استقرار و آموختن (اگر بخواهد) مينمايد و تا رسيدن به لوازم ضروري تصميمگيري و اداره امور ميبايست راه طولاني و پرهزينهاي را طي نمايد.
در اين ارتباط اين سؤال مطرح ميشود که يک جامعه چگونه ميتواند فارغ از رجحانها و ملاکهاي مورد نظر افراد و گروههاي ذينفوذ از ظرفيتهاي تصميمگيري، برنامهريزي و مديريتي خود بهرهمند گردد؟............... |
نسخه قابل چاپ
نمره اخلاق عملي در جامعه ما!!
نمره اخلاق عملي در جامعه ما!!
