نسخه قابل چاپ

ارسال توسط ايميل به دوستان

دکتر ابراهيم حيدري

اقتصاد و بايد و نبايدهاي بي‌حاصل

 با توجه به اصل اجتناب‌ناپذير محدوديت منابع و امکانات بشر، هسته و جوهره اصلي مطالعات و بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي کارآئي است. اين يک اصل طبيعي است و در زمينه استفاده از تمامي گونه‌هاي منابع اعم از، منابع انساني ، سرمايه ساخت بشر و منابع طبيعي خدادادي تجديد‌پذير و تجديدناپذير حکم واحدي را صادر مي‌کند. به همين لحاظ است که ضرورت تخصيص و جايگذاري بهينه منابع هدف اصلي تصميم‌گيريها و سياستهاي اقتصادي است. تخصيص به معناي قرار دادن هر چيز در مناسبترين موقعيت است بطوريکه در ميان تمامي گزينه‌هاي ممکن داراي بيشترين کارآئي باشد. اين در حقيقت مفهوم اقتصادي عدالت در زمينه استفاده از منابع کمياب جامعه است که به آن عدالت تخصيصي گفته مي‌شود. علم اقتصاد مرسوم تمام توجه خود را به اين نوع عدالت معطوف مي‌دارد .جهت‌گيري منابع اعم از انساني، مالي و طبيعي در فرآيند تخصيص به جريانات موجود در بازار بستگي دارد. بازار در فضاي شفاف و رقابتي و عاري از هر نوع انحصار و دخالت آمرانه داراي بهترين عملکرد است. اين عملکرد با توصيه و دستور بدست نمي‌آيد بلکه با زمينه‌سازي براي برقراري، حفظ و تقويت رقابت حاصل مي‌شود.
دو متغير قيمت و مقدار مبادله معيار ارزيابي و مقايسه وضعيت بازارها هستند. طبق معيارهاي مثبته علم اقتصاد در بازار آزاد رقابتي نسبت به ساير شيوه‌هاي مبادله يا انواع ديگر بازارها، کمترين قيمت و در مقابل بيشترين حجم مبادله را خواهيم داشت که حداکثر رفاه اجتماعي را نتيجه مي‌دهد. جريانات موجود در بازار حاصل از فعل و انفعالات عرضه و تقاضاست. عرضه شاخص رفتاري دارندگان منابع يا کالاهاي مورد مبادله و تقاضا شاخص رفتاري متقاضيان پديده مورد مبادله است. رفتار واحدهاي مزبور تابعي از عوامل متعددي است از جمله قيمت کالاها و منابع، قدرت خريد، بازدهي فعاليت، تکنولوژي، جمعيت و انتظارات. عکس‌العمل متقابل و آزاد اين دو گروه در برابر يکديگر که به آن مکانيزم بازار گفته مي‌شود، قيمت و ميزان مبادله را تعيين مي‌کند. قيمت اصلي‌ترين علامت و راهنماي تخصيص و جهت‌گيري منابع اقتصادي مي‌باشد و در هر بازار واژه خاصي را به خود مي‌گيرد. نرخ بهره قيمت پول و منابع مالي در بازار پول و بازارهاي مالي است، نرخ دستمزد قيمت نيروي کار در بازار کار و به قيمت منابع طبيعي و املاک اجاره گفته مي‌شود. به ارزش کالاها و خدمات نيز خود واژه قيمت بکار برده مي‌شود. معيار و اندازه عوايد و دريافتيهاي صاحبان منابع ، عوامل توليد و کالاها ( که اعضاي جامعه هستند) را قيمت مشخص مي کند. تنها مرجع تعيين‌کننده قيمت بگونه‌اي که عدالت تخصيصي را به دنبال داشته باشد بازار است. چنين قيمتي بالاترين ميزان محصول و درآمد را عايد جامعه مي‌کند.
اگر چنانچه عدالت تخصيصي به طور کامل محقق شده باشد، بعبارت ديگر بهترين استفاده از مواهب و امکانات محدود صورت گرفته و حداکثر ممکن محصول را به صورت کارآمد توليد کرده باشيم، در اين صورت اين سؤال مطرح است که پيامدها و نتايج اين وضعيت (يعني توليدات يا درآمد حاصل از آنها) را چگونه ميان مردم و يا صاحبان آن مواهب و امکانات (مالکان زمين، صاحبان آب و کود، کارگران و...) توزيع کنيم؟ اينجاست که مفهومي ديگر از عدالت به نام عدالت توزيعي مصداق مي‌يابد. هرچه توزيع درآمدها و عوايد ميان مردم برابرتر باشد، «عدالت توزيعي» بيشتر رعايت شده است. با کاهش در قيمت کالاها و يا افزايش در ميزان عايدي اقشارکم‌درآمد يا کاهش در هزينه زندگي آنها مي‌توان به عدالت توزيعي دست يافت.
دولت‌ها به منظور تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي ممکن است بعضاٌ عدالت تخصيصي را قرباني عدالت توزيعي نمايند و در اين راستا از ابزارهاي مختلفي استفاده مي‌کنند.اين ابزارها معمولاٌبه دو دسته يکي دستوري يا تعزيري و ديگري ارشادي تقسيم مي‌شوند. بعنوان مثال زماني که قيمت يک کالا (مثل آهن و سيمان) افزايش مي‌يابد، ديده مي‌شود که دولت با تعيين قيمت سقف يا سهميه‌بندي محصول و برخورد با متخلفين در بازار دخالت مي‌نمايد. اين اقدامات هرچند ممکن است در بازار برخي کالاها و در شرايط خاص ضرورت داشته و در ظاهر نيز مفيد و اثربخش به نظر آيد، اما اگر چنانچه به صورت قاعده درآيد و بعنوان سياست هاي دائمي براي تنظيم بازار پيگيري شود نه تنها به اصل کارآئي و عدالت تخصيصي ضربه مي‌زند بلکه به رانت خواري، احتکار ، بازار سياه و فساد اداري و اقتصادي نيز منجر شده و در بلند مدت به عدالت توزيعي نيز ضربه خواهد زد. برخي مواقع دولت‌ها ممکن است براي کاهش قيمت کالا به شيوه هاي ارشادي و توصيه به خويشتن‌داري به عاملان اقتصادي نيز روي آورند، بعنوان مثال توصيه به مالکان جهت کاهش اجاره منزل يا مواردي از اين قبيل. اين روش در هيچکدام از تقسيم‌بندي‌ها در علم اقتصاد جاي نمي‌گيرد و تجربه‌هاي متعدد نشان مي‌دهد که اين توصيه ها نيز ره به جائي نمي‌برد. شايان ذکر است که سياست‌هاي تنظيم بازار جهت تأثيرگذاري بر سيستم توزيع از طريق اطلاع‌رساني و صادرات و واردات بحث ديگري است و در اين مقوله قرار نمي‌گيرد. عليهذا هر گونه دخالت و تلاشي خارج از عملکرد و جريانات موجود در بازار با هدف تغيير و تعيين قيمت از طريق ابزارها و محدوديت‌هاي دستوري و تعزيري از سوي مقامات اقتصادي و سياسي در هر شرايطي در مکانيزم بازار و در فعاليت‌هاي کسب و کار اختلال ايجاد کرده و عوايد اجتماعي را کاهش مي‌دهد و لذا با عدالت تخصيصي مغايرت دارد. سياستهائي مي تواند به نتايج بهتر منجر گردد که قواعد بازار را رعايت نمايند. بي‌توجهي به قواعد به منزله بهم خوردن بازي مي‌ماند که خود اصل موضوع يعني کسب و کار درست را منتفي مي‌سازد. انحصار چه در شکل دولتي و چه در شکل غيردولتي خود تهديد کننده عملکرد مناسب بازار است. با اعتقاد به اين اصل که بازار آزاد رقابتي بالاترين کارآئي اقتصادي را به دنبال دارد فراهم آوردن شرايطي که زمينه‌ساز شکل‌گيري رقابت باشد، مي‌تواند مهمترين هدف دولت و سرفصل تلاشهاي او براي ساماندهي اوضاع اقتصادي تلقي گردد. تحقق اين امر مستلزم ايجاد زيرساختهاي تسهيل‌کننده فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين اعمال تدابيري هوشمندانه و مبتني بر ساز و کارهاي فني و حقوقي در مبارزه و حذف انحصار، رانتخواري، تبعيض و فساد اداري و اقتصادي مي‌باشد. اين اصل در مورد تمامي بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل توليد و بازارهاي مالي صادق است.
 ممکن است سؤال شود در بازار پول و ارز که دولت بالاترين سهم را در سمت عرضه دارد و لذا داراي قدرت انحصاري در آنهاست در ارتباط با قيمتها (نرخ بهره و نرخ ارز) چگونه بايد عمل نمايد؟ آيا در اين بازارها خود دولت نمي تواند به دلخواه قيمت تعيين نمايد؟ پاسخ منفي است. دولت در اينگونه بازارها با در نظرگرفتن ملاحظات متعدد اقتصادي و مالي و مطابق با مصالح و اوضاع اقتصادي از طريق انتخاب ابزارهاي مناسب مي‌تواند مديريت نمايد. اينگونه نيست که دولت هر چقدر که بخواهد بتواند با دستور وابلاغ نرخ بهره و يا نرخ ارز را کاهش و يا افزايش دهد. بعنوان مثال تصميم دولت براي کاهش ناگهاني و دستوري نرخ بهره (با هدف حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري)در شرايطي که نرخ تورم بالاست به کاهش انگيزه پس‌انداز و فرار منابع پولي از بانک¬ها منجر مي‌شود. يا کاهش دستوري نرخ ارز با هدف افزايش قدرت پول ملي علاوه بر اينکه به کاهش در منابع ارزي منجر مي‌شود کسري بيشتر تراز پرداختها را نيز بدنبال خواهد داشت. در اين بازارها دولت مي‌بايست با توجه به ملاحظاتي از جمله وضعيت منابع مالي و ارزي، کشش سرمايه‌گذاري و توليد نسبت به نرخ بهره، بازدهي سرمايه و دارائي‌هاي مالي و حقيقي، نرخ تورم ، نرخ بيکاري و انتظارات و.....، هدف‌گذاري نموده و براي رسيدن به هدف سياستهاي پولي و مالي مناسب را اعمال ‌نمايد.
از نظر علم اقتصاد، در يک اقتصاد آزاد رقابتي نمي توان به گونه اي عمل کرد که همزمان و الزاماً هر دو نوع عدالت برقرار شود. اگر بر عدالت تخصيصي متمرکز شويم، هيچ تضميني نيست که نتيجه به دست آمده متضمن عدالت توزيعي نيز باشد. و برعکس، تمرکز بر عدالت توزيعي، مي‌تواند ما را از عدالت تخصيصي دور کند. تجربه هاي بشري نشان مي دهد جوامعي که توجه اصلي آنها بر عدالت تخصيصي بوده است و همه شرايط را براي تحقق آن فراهم آورده‌اند، در بلندمدت به سوي عدالت توزيعي نيز حرکت کرده‌اند. اما تقريباً هيچ تجربه بشري وجود ندارد که نشان دهد جامعه اي با تمرکز صرف بر عدالت توزيعي توانسته باشد در بلندمدت به عدالت تخصيصي نيز دست يابد. در واقع از نظر علم اقتصاد، دولت ها موظفند بيش و پيش از هر چيز زمينه‌هاي تحقق عدالت تخصيصي را فراهم آورند و پس از دستيابي به حد قابل قبولي از اين هدف است که آنها مجازند به سوي سياستگزاري براي تحقق عدالت توزيعي گام بردارند. اين راه با دستور و توصيه و تأکيد طي نخواهد شد بلکه نياز به مجاهدت و بسترسازي براي شفافيت و رقابتي شدن بازارها دارد . اصولاٌ تطبيق بازار و اقتصاد بر آرمانها و ملاحظات ايدئولوژيک مقامات سياسي با دستور و توصيه ممکن نيست بلکه بايد ضمن شناخت و رعايت قواعد، تدابيري عالمانه جهت شکل‌گيري سالم فعاليت‌ها و برون‌رفت از شرايط نامطلوب انديشيد . به گواه منطق واصول علم اقتصاد و تجربه‌هاي بشري دنبال کردن بايد و نبايدهاي مقامات در قالب دستور ، اجبار يا ارشاد و توصيه‌ حاصلي در پي نخواهد داشت بلکه دانائي، تدبير و هوشمندي را طلب مي‌کند.

نمره اخلاق عملي در جامعه ما!! :: شماره ۵۷۴

مناظره : پيروزي اخلاق ، تدبير و جهان‌بيني مسئولانه در برابر تخريب و فرصت‌طلبي غيرمسئولانه :: شماره ۵۴۹

برنامه اقتصادي ميرحسين، حلقه مفقوده‌ي توسعه‌ي ايراني است :: شماره ۵۴۹

دکتر عظیمی، اقتصاددانی با اندیشه ی توسعه ایرانی :: شماره ۵۴۵

سياسي بودن مردم به منزله سرمايه اجتماعي :: شماره ۵۰۷