آیا کسی شنیده است که خیابان را به خاطر ارتکاب قتلی در آن توقیف کنند؟ آیا ممکن است اداره‌ای را به خاطر ارتشا در آن تعطیل کرد؟ آیا به خاطر تخلف رئیس جمهوری از وظایف قانونی خود، میز ریاست جمهوری را می‌توان توقیف کرد؟ گویندگان متوجه بار کلمات خود نیستند؛ اگر ایشان مدعی اند محدوده‌ای حوزهٔ عمومی است، یعنی در تملک مجرم نیست، سببیتی در وقوع جرم نداشته و نمی‌توان با آن رفتار آلت جرم کرد. در حوزهٔ عمومی، مسئولیت کیفری شخصی است و عرصهٔ عمومی سهمی در ارتکاب جرم ندارد. به همین طریق نمی‌توان واحد‌های صنفی را به دلیل رخداد کشف حجاب در آن‌ها پلمب کرد. مطلب کامل را دنبال کنيد