جامعه ايراني در گفت‌وگو با پرويز پيران

همدلي جامعه پس از انتخابات بيشتر شده است

بابك مهديزاده / بهروز مهديزاده/ افزايش فساد و آمار جرم و جنايت در ايران هشدار آميز شده است. بسياري از جامعه‌شناسان، جامعه ايراني را در سال‌هاي اخير جامعه رو به تنزل دانسته اند. اما انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته به نظر پرويز پيران تاحدودي ورق را برگردانده است. پرويز پيران كه مشاور ارشد سازمان ملل است و البته استاد جامعه‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگويش با «اعتماد» درباره وضعيت فعلي جامعه ايراني نظرات جالبي دارد اما معتقد است كه جامعه ايراني با تمام گرفتاري‌ها و معضلات و ناهنجاري‌هايش پس از انتخابات رياست‌جمهوري به يك همدلي نسبي رسيده و سرمايه اجتماعي صدمه خورده‌اش تا حدودي در حال افزايش است. او مي‌گويد درك اهميت اين همدلي و تقويت آن پيش‌شرطي بس مهم است و مقدم بر هر چيز ضرورت شكل‌گيري دركي مشترك بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود و تنش‌هاي بي‌حاصل بايد متوقف شود. پرويز پيران علاوه بر عضويت در هيات علمي آكادمي سوييس عضو مشاوران علمي فصلنامه‌يي در دانشگاه كلرادوي امريكا نيز هست. او دكترايش را از دانشگاه مورهد امريكا اخذ كرد و از شاگردان پروفسور پلي فورپ از اساتيد برجسته جرم‌شناسي در دنيا بود و چند سالي هم در دانشگاه كانزاس تدريس كرد. گفت‌وگوي «اعتماد» را با وي بخوانيد.

آمارها حاكي از افزايش جرم و برخي از ناهنجاري‌ها مانندطلاق، اعتياد و... است. به نظر شما نظم اجتماعي كه به واسطه آن هنجارهاي اجتماعي اداره مي‌شود آسيب ديده است؟

نخستين نكته‌يي كه بايد مورد تاكيد قرار گيرد آن است كه شرايط مادي فروپاشي اجتماعي در ايران مشاهده نمي‌شود و اين عدم احتمال حتي در شرايطي كه آسيب‌هاي اجتماعي و جرم در حال افزايش است به قوت خود باقي است. آنچه در شرايط كنوني مساله‌زاست، احساس كلي ناكارآمدي و احساس ذهني بي‌ثباتي است. در عين حال حتي احساس ذهني فروپاشي جامعه‌يي نيز وجود ندارد بلكه احساس ذهني فروپاشي ساز و كارهاي اجتماعي مطرح است زيرا جامعه ايران جامعه‌يي توانمند است. وجود منابع خدادادي چون نفت و گاز كه خود عامل مشكلات گوناگوني شده است، ميزاني از بهره‌وري پايين و ناكارآمدي و فقدان شايسته‌سالاري را پوشانده و بر تاب‌آوري جامعه مي‌افزايد. ليكن احساس غبن در سطحي مساله‌زا مشاهده مي‌شود كه براي درصدي از گروه‌هاي سني جوان و ميانسال (گرچه درصدي فعلا كوچك) رشك برانگيز شده است. توجه شود كه با شكل‌گيري اين افسوس دو جريان همزمان شكل مي‌گيرد. در گروه‌ها و لايه‌هاي پايين به افزايش جرم ازجمله اعتياد و در عين حال افزايش فروش مواد مخدر، انواع سرقت، ديگركشي، زورگيري، فروپاشي خانواده بر سر منابع مادي محدود، انحراف براي ثروت و شوهر و برادركشي و تظاهر آنها منجر مي‌شود ولي در لايه‌هاي متوسط و بالا به تلاش در شكل‌دهي باندهاي سوءاستفاده از منابع عمومي، اشغال مقامات به هر شكل و از هر راه ختم و تشديد مي‌شود. انعكاس استفاده نابرابر از فضاي شهري و امكانات به شديدترين شكل رشك بردن بر فاسد شدن را تقويت مي‌كند و سرمايه اجتماعي عام نهادها و سازمان‌هاي عمومي را چون موريانه مي‌خورد. در چنين شرايطي فقدان يا محدوديت جدي نقد، گرايش‌هاي ضد اجتماعي را نيز تقويت مي‌كند كه بايد مورد مطالعه دقيق قرار گيرد. حقيقت آن است كه شرايط ايران در سه سال اخير گوياي ضرورت توجه جدي به فراز و فرودهاي اجتماعي در زندگي روزمره است. به هنگامي كه اكثريت مردم با سختي روزگار مي‌گذرانند، وجود روزمره اخباري مربوط به فساد مالي آن هم با ارقامي نجومي چون نه هزار ميليارد تومان، هشت هزار ميليارد تومان برخي افراد به ميلياردها تومان از منابع مالي كشور و در اختيار داشتن امكاناتي كه كمتر از 10 درصد جمعيت جهان در اختيار دارند، شرايط ذهني و عيني جامعه را به‌شدت مساله‌دار مي‌سازد. اين مجددا تاكيد مي‌كند كه ايران كشور توانمندي است. از سوي ديگر جهاني‌سازي سرمايه‌، پايه‌هاي اخلاق عمومي را در همه جا تضعيف كرده بنا بر اين رشد آسيب‌ها و جرم جنبه جهاني و سراسري پيدا كرده است. ليكن در عين حال به‌عنوان دانش‌آموز مردود دبستان علوم قضايي و اجتماعي چاره‌يي جز طرح هشداري جدي ندارد. بديهي است كه در همه حال واقع‌بيني شرطي بدون جايگزين است. لذا در كنار امكانات و توانمندي‌ها مسائلي نيز با چشم مسلح علمي قابل رويت است كه مي‌تواند شرايط ذهني را به سمت عيني شدن سوق دهد و به مسائل بالقوه جنبه‌هاي عيني، ملموس و بالفعل دهد. تحليل رخدادهاي روزمره گرايش‌هاي جديدي را مطرح مي‌سازد كه اگر مديريت و مهار علمي آن هم از طريق حضور و مديريت جمعي مردم در سازمان‌ها و نهادهاي مردمي نشود و يله به حال خود رها شوند، جنبه ساختاري پيدا خواهند كرد. فساد در سازمان‌هاي عمومي و دولتي به بيماري مزمني بدل شده است. گرچه اين عاصي همواره تاكيد دارد كه در بدترين شرايط نيز اكثريت مردم شريف و زحمتكش هستند ليكن اين اكثريت مي‌تواند 51 درصد يا 95 درصد باشد. به ويژه در ايران به دليل ضعف رسانه‌هاي همگاني مستقل، نقاط ضعف به‌شدت با بزرگ‌نمايي همراه است و به هر تقدير تبليغات منفي نيز وجود دارد. پذيرش اين عوامل به هيچ روي نبايد به ناديده گرفتن افزايش‌ گرايش‌هاي منفي و از آن به مراتب بدتر، عادي شدن و حتي مثبت تلقي شدن خلاف و توانايي در خريد آن، ختم شود كه فراموشي اجتماعي مصنوعي آورده و شرايط را بحراني مي‌سازد. اينجاست كه نظم اجتماعي كه مفهوم كليدي پرسش دوم است به مخاطره مي‌افتد و شرايط آنوميك تقويت مي‌شود.

منابع هنجاري ارتباط در يك اجتماع چطور گسسته مي‌شود.

توجه شود كه در كنار هم قرار دادن مواردي كه در پرسش دوم مفصلا مورد بحث قرار گرفت به تدريج احساس ذهني فروپاشي اجتماعي (باز هم تاكيد مي‌كند نه فروپاشي جامعه‌يي در حال حاضر) را تقويت مي‌كند كه تشديد دايمي آن در كنار افزايش موارد منفي، فروپاشي ساختارها را در دستور قرار مي‌دهد. توجه كنيد اگر امروز به فرزند خود نصيحت كنيد كه «اي فرزند شرافت در زندگي ارزشي بالاست همواره بايد شريف بود، امكانات جامعه را پاسداري كرد. از سوءاستفاده پرهيز كرد، خود را وقف بهروزي همنوعان كرد» و اندرزهاي ارزنده‌يي از اين دست، اگر فرزند به پيرامون خود بنگرد و مشاهده كند كه تمامي كساني كه داراي ويژگي‌هاي مورد تاكيد در اندرزها هستند، براي تامين زندگي ساده‌يي در عذابند. اين فرزندي كه سراپا گوش است دچار چه احساسي مي‌شود؟ چنين شرايط را شرايط آنوميك مي‌گويند. اوضاع زماني بدتر مي‌شود كه اندرزها از پشتوانه عملي نيز تهي باشد.

به نظر شما فروپاشي آنچه شاهد هستيم، ريشه در انتقال فرهنگ مدرن يا مدرنيسم در جامعه دارد؟ به عبارت ديگر تضاد بين سنت و مدرنيته باعث بروز گسست اجتماعي مي‌شود؟

مي‌دانيد كه در نوشته‌هايي نظر خود را بيان كرده و ادعا شده است كه اساسا بحث سنت و مدرنيته در ايران در چارچوب واقعي و درستي قرار نداشته است. البته در اين نوشته تشريح كامل اين بحث ممكن نيست. اما فقط تاكيد مي‌كند كه مدرنيته در غرب از دل گذشته غرب سر برآورده است. توجه كنيد كه مهم‌ترين اصل مدرنيته يعني مفهوم پيشرفت كه متكي به ديد خطي تاريخ است از مسيحيت سرچشمه گرفته است. به ديگر سخن تولد و مرگ مسيح نگاه خطي را ممكن ساخته و مفهوم پيشرفت را غيرمستقيم به اذهان متبادر ساخت. از سوي ديگر شهروندي، مشاركت مدني، جامعه مدني، ‌حقوق انسان و بروكراسي تماما در دوران باستان غرب از يونان و رم اخذ شد. گرچه در اصل و برعكس اصرار غربي‌ها، خاستگاه اوليه آنها در سومر يا شرق بوده است. در ايران متاسفانه آشنايي محدود و ناقص با تجربه مدرنيته زماني رخ داد كه پيشگامان بحث مدرن شدن با تاريخ خود قهر كردند و از آن بدتر بر اساس برداشت‌هايي ناقص و ناتمام و كج فهميده شده از مدرن و مدرنيته و غرب به بازنويسي يا تحريف تاريخ خود پرداختند كه كاملا منفي‌نگري را رواج داده است. لذا ادعاي اين ناتمام آن است كه ما در سطح مفهومي درجا زده‌ايم. تمثيلي كه بارها به كار برده و در تشريح رابطه سنت و مدرنيته حاكم مي‌داند عبارت است از خوردن پتكي بر سر و بيهوشي طولاني. در لحظاتي كه بيهوشي رو به پايان است، انسان بيهوش شده خوابي ديده ليكن در لحظه بيدار شدن خواب را بريده‌بريده به ياد دارد. اين خواب مدرنيته ايراني است. سپس گنگ خواب ديده بر اساس خواب بريده‌بريده گذشته خود را بازانديشي و بازنويسي كرده است آن هم بر پايه اين فرض كه خواب ديده شده برتر و بهتر و گذشته فراموش شده مملو از نادرستي و كژي و كاستي است و به كار نمي‌آيد. در چنين گيروداري با برداشت ايستا از سنت، جنگ سنت و مدرن آغاز و ادامه يافته است.

افزايش تدريجي خشونت در جامعه را نشانه چه چيزي مي‌دانيد؟ وضعيت ايران در اين زمينه چگونه است؟

مساله خشونت از مباحثي است كه بايد در جوي آرام به آن پرداخت آن هم با همدلي و دوستي و مهرباني و محبت، زيرا با توجه به مواردي كه در باب بهره‌وري، ناكارآمدي، فساد و سوءاستفاده اقليتي و... بيان شد، گرايش‌هاي خشونت‌محور افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر متاسفانه به دليل فقدان آموزش‌هاي ضروري و نظارت بر استفاده از محصولات سمعي و بصري در دسترس كودكان، نوجوانان و جوانان و ناكارآمدي كامل رسانه ملي، خانواده‌ها با بمباران آثار خشونت‌محور آن هم خشونتي كه بخش اعظم فيلم‌هاي سينمايي و تلويزيوني را دربر مي‌گيرد روبه‌رويند. پژوهش محدودي كه با كودكان سه تا هشت‌ ساله انجام داده شده است، نشان مي‌دهد كه واژگان و زباني خشونت مبنا و خشونت‌محور در خانواده‌ها در حال رايج شدن است كه در محاوره روزمره منعكس مي‌شود. در چنين شرايطي با توجه به‌شدت آسيب‌هاي اجتماعي از جمله طلاق و درگيري‌هاي خانوادگي و احساس ناامني، خشونت را تشديد مي‌كند و كودكان و نوجوانان را دچار تركيبي از استرس و اضطراب مي‌كند. متاسفانه دست زدن به اعمالي در ملأ عام خشونت را نيز عادي مي‌سازد. فقط كافي است با ورق زدن روزنامه‌ها و تحليل محتواي جرايم خشونت‌محور مانند قتل و مجروح‌سازي و از آن بدتر تشريح نحوه به قتل رساندن و مجروح ساختن كه با عادي‌ترين حالات در اكثر مواقع تشريح مي‌شود به عمق مساله انديشيد. زياده‌خواهي، الگو شدن مصرف مسرفانه، رسيدن به امكانات مادي آن هم در چشم به هم زدني كه در هيچ جامعه‌يي از طروق عادي و سالم ممكن نيست، خشونت را موضوعي قابل تامل ساخته است ولي نبايد فراموش كرد كه خشونت رو به رشد يكي از شاخص‌هاي همان شرايطي است كه بايد مورد بررسي و تجزيه و تحليل جدي قرار گيرد. مديريت جامعه نيازمند بسيج افرادي توانا كه مورد اعتماد نيز هستند. آن هم براي ارائه تحليلي دقيق و واقع‌بينانه و البته شجاعانه از شرايط اجتماعي كشور است. متاسفانه دانشگاه‌هاي كشور با بحران دست به گريبانند. علوم اجتماعي و انساني كه از آغاز شكل‌گيري در ايران با بحران همراه بوده‌اند به ستروني باورنكردني دچار آمده‌اند. وجود فرصت‌طلباني كه با انواع رانت‌ها به مدارك دانشگاهي دست يافته و متاسفانه لباس استادي به بر كرده‌اند، خود جزيي از آسيبي است كه بايد تحليل شود.

كنترل اجتماعي از سوي نهاد خانواده، ‌مذهب و نظام خويشاوندي شكل مي‌گيرد. در جوامع مدرن (كشورهاي غربي) يا جوامعي مثل ايران كه در حال گذار از سنت به مدرنيته است آيا مي‌توان گفت كه ديگر ارزش‌ها و مناسبات اخلاقي گذشته وجود ندارد و روابط بيشتر مبتني بر منفعت «اقتصادي» است؟

بايد توجه داشت كه جامعه متشكل از افراد با ويژگي‌هاي بسيار متنوع است؛ افرادي كه آمال و آرزوهاي دور و درازي دارند و گاه براي تحقق آنها به جان مي‌كوشند. در عين حال جامعه براي بقاي خويش بايد به تعادل رسد و باثبات باشد. از اين رو كنترل اجتماعي حياتي مي‌شود. كنترل اجتماعي به افراد قواعد زندگي در جامعه را گوشزد مي‌كند و اگر اين قواعد زيرپا گذاشته شد، كسي كه به آن اقدام كرده است بايد هزينه‌يي مناسب بپردازد. اين هزينه سبب مي‌شود كه فرد خاطي ديگر عمل نادرست خويش را تكرار نكند و همزمان ساير افراد نيز به علت هزينه عمل نادرست، از دست زدن به آن پرهيز كنند. آموختن قواعد زيستن در جمع بايد از سنين پايين آغاز شود كه به آن اجتماعي شدن مي‌گويند هر كودكي كه در خانواده‌يي پاي به عرصه حيات مي‌نهد، در نخستين گام‌هاي زندگي‌اش با امر و نهي آشنا مي‌شود و كم‌كم مي‌فهمد كه جامعه داراي نظامي از ارزش‌ها و هنجارهاست. برخي امور مثبت به حساب مي‌آيند و دسته ديگر منفي تلقي مي‌شوند و دسته سومي خنثي به شمار مي‌روند. اجتماعي شدن مهم‌ترين و بنيادي‌ترين ابزار كنترل اجتماعي است ولي كافي نيست از اين روي جامعه به دو شكل كلي رسمي و غيررسمي به كنترل يكايك اعضاي خويش مبادرت مي‌كند. خانواده نهاد ديگري است كه در كنار وظايف متنوع خود به كنترل اعضا نيز اقدام مي‌كند. مذهب يكي ديگر است. به قول عاشق‌ترين عاشقان، آن آشناي بلخ، «شبگرد مبتلا» جلال‌الدين محمد مولوي: «اگر فقه است براي آن است تا كسي از دست تو نان نربايد و جامه‌ات را نكند و تو رانكشد تا تو به سلامت باشي» (فيه مافيه، 1381: 129) . مذهب و خانواده در كنار نظارت اجتماعي به ويژه در چارچوب همسايگي، محله، كوي و برزن كنترل غيررسمي را پديد مي‌آورند اما كنترل رسمي فرآيندي ارادي و آگاهانه ايجاد شده صرفا براي كنترل است. نهادهاي كنترل رسمي جنبه انتظامي و قضايي دارند. در گذشته داروغه سردسته نگهبانان و رييس پاسبانان شهر به شمار مي‌رفت. عسس يا گزمه شبگرد بود و در كوي و برزن قدم مي‌زد و فرياد برمي‌آورد كه همه جا امن است و بالاخره محتسب كه وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را برعهده داشت، به شكل ساده كنترل رسمي در گذشته را يادآوري مي‌كنند. ليكن با پيدايش سرمايه‌داري، شروع شهري شدن شتابان و پديد آمدن شهري‌هاي بزرگ و پرجمعيت به ويژه كلان يا مادرشهرها و پايتخت‌هاي چندين و چندميليوني، كنترل رسمي گسترش چشمگير را به خود ديد. در گذشته كه بخش عمده كنترل اجتماعي غيررسمي رخ مي‌داد و در چشمداشت‌ها، ارزش‌ها و هنجارها مندرج و مستتر بود، رويه‌هاي كنترل‌كننده به شكلي محدود كننده انعكاس بيروني پيدا مي‌كرد. دليل اين امر ضرورت قدرت بازدارندگي آن بود. زيرا نهادهاي اصلاح و بازسازنده حقوقي و قضايي مستقل وجود نداشت يا كمرنگ و ضعيف بود. در نتيجه شدت عمل به عنوان ساز و كار بازدارندگي به حساب مي‌آمد. با برآمدن دنياي مدرن نهادهاي كنترل رسمي شكل گرفته و قوانين از سركوبگرانه به بازسازنده تغيير شكل دادند. زيرا تلقي از جرم كاملا دگرگون شد. در نتيجه تنبيه نه براي ايجاد ترس از شدت آن و لذا داشتن كاركرد بازدارندگي بلكه به عنوان خارج شدن از هنجار و لذا بازسازي صدمه به نهادهاي جامعه‌يي و ترميم صدمه نگريسته مي‌شد. به اين دليل با تضعيف نهادهاي سنتي، جامعه مدني و شهروندي با تاكيد بر مسووليت، وظيفه و حقوق شهروندي تقويت شد و قوانين جديد و رسمي به تصويب نهادهايي رسيد كه نمايندگي از مردم داشتند و انتخابي آنان نيز بودند. گردن نهي به قانون و احترام به آن به هنجاري قدرتمند بدل شد. حكومت‌ها به عنوان قدرت ميانجي/ محافظ حقوق تمامي افراد گرچه نابرابر، به حساب مي‌آمدند سرمايه اجتماعي عام يا آوندي بالايي به كف آوردند و مورد اعتماد مردم قرار گرفتند زيرا حكومت ميانجي قرارداد اجتماعي مهمي را پاس مي‌‌داشت. به اين معنا كه جامعه پذيرفته بود مثلا 65 درصد از آن طبقات فرا دست باشد و 35 درصد نيز از آن طبقات فرودست، حكومت با تمام قوا از اين قرارداد محافظت مي‌كرد. در نتيجه شرايط طبقات فرودست نيز با جوامع غيرمدرن قابل مقايسه نبود كه خود به افزايش سرمايه‌ اجتماعي و تقويت اعتماد به ماشين دولتي منجر مي‌شد، در ايران شبيه‌سازي موارد بالا از انقلاب مشروطيت به بعد رخ داد . همان‌گونه كه پيش تر يادآوري شد، سرمايه اجتماعي آوندي يا عام و سراسري نيز تحت تاثير سرمايه اجتماعي پيوندي يعني قوم و قبيله و آشنا محور و حاوي رانت به زيان توده مردم نيز تضعيف شد. در نتيجه با تضعيف شيوه‌هاي كنترل سنتي و غيررسمي، كنترل رسمي قدرتمند و بي‌طرف نيز حداقل كامل شكل نگرفت. خوشبختانه هوشمندي مسوولان تراز اول كشور به هنگام انتخابات رياست‌جمهوري و مديريت كردن شرايط و پاسخ مناسب به هوشمندي باورنكردني اكثريت مردم زمينه‌يي بسيار مساعد براي حل مشكلات كشور فراهم آورده است. گرچه از آن زمان به بعد گروه‌هايي آگاهانه و ناآگاهانه مشكلاتي ايجاد كرده‌اند ولي همدلي مردم سرمايه‌يي است كه همه‌چيز را ممكن مي‌سازد. دنياي قرن بيست و يكم دنياي مشاركت واقعي از كوچك‌ترين واحد‌هاست به همين دليل برنامه‌ريزي محله‌يي مشاركت محور و مشاركت مبنا اهميتي بي‌مانند به خود گرفته است. برنامه‌ريزي محله‌يي به عنوان نخستين گام در جهت شكل‌دهي به دموكراسي مشاركتي متن محور يا بومي محسوب مي‌شود. به هنگامي كه واحدهاي محله‌يي متشكل و مقتدر شود، نظارت همگاني از پايين نيز شكل مي‌گيرد و فعال مي‌شود. در طرح شوراياري گروه‌هاي كار محلي (34 گروه) پيش‌بيني شده بود كه به هنگام تصويب طرح مهم‌ترين ارگان مشاركت محور آن يعني گروه‌هاي كارمحله‌يي حذف شود. اميد است با بازگشت به پروژه‌هاي مشاركت واقعي گام‌هاي استواري در جهت بهروزي مردم اين سرزمين برداشته شود.