دادستان عمومی و انقلاب بوشهرگفت: با تشکیل کمیته شناسایی و ارزیابی در دادگستری این استان اموال دیگری از متهمان پرونده میلیاردی مضاربه صوری شناسایی و توقیف شده است.

علی حسن پور در گفت وگو با ایرنا افزود: بیشتر اموالی که دستگاه قضایی در ارتباط با اخلال گران در نظام اقتصادی شناسایی کرده است و توسط متهمان کتمان شده بود در خود استان بوشهر قرار دارند.

وی اضافه کرد: اموال جدید شناسایی و توقیف شده متهمان در حال ارزیابی و ارزش گذاری ریالی است اما پیش از این به ارزش 350 میلیارد ریال اموال منقول و غیر منقول از آنها توقیف شده بود.

حسن پور گفت: این درحالی است براساس برآورد اولیه متهم اصلی این پرونده یکهزارو 782 میلیارد ریال وجه از مردم دریافت کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر افزود: کسانی که اموالی از متهمان پرونده یادشده نزدشان است یا از آنها منتفع یا سودهای غیرمتعارفی را دریافت کرده اند، اگر خودشان این اموال را معرفی کنند دستگاه قضایی ملاحظات خوبی در رسیدگی و تعقیب آنان قایل خواهد شد، درغیر این صورت مورد تعقیب کیفری قرار می گیرند.

وی گفت: برای شناسایی اموال منقول و غیر منقول متهمان اخلال در نظام اقتصادی، تلفن گویای شماره 2533376 دردادگستری استان بوشهر راه اندازی شده است.

وی گفت: برای شناسایی مالباختگان، فرم های ثبت مشخصات توسط دادگستری بوشهر پیش بینی شده است که افراد بر اساس حروف الفبا در بازه زمانی یک ماهه باید آنها را تکمیل و به محلی که برای این منظور تعیین شده است تحویل دهند.

وی گفت: تاکنون دوهزارو 666 نفر با مراجعه به محل تعیین شده دربوشهر، خیابان شهید چمران ( چهارباندی سابق) ورزشگاه کارگران مراجعه و فرم مربوط را تحویل داده اند.

حسن پور اظهارکرد: تاکنون سه متهم در ارتباط با پرونده مضاربه صوری میلیاردی در استان بوشهر شناسایی شده اند که دو متهم اصلی در شهر بوشهر فعالیت می کردند و هم اینک در اختیار دستگاه قضایی هستند.

وی افزود: بیش از هشت هزار نفر مربوط به دو متهم یادشده است و متهم نفر سوم که در شهر چغادک اقدام به دریافت پول مردم می کرده است نیز متواری است و دستور جلب آن به پلیس ابلاغ شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر یادآورشد: تاکنون کسی در ارتباط با پرونده فرد متواری به دستگاه قضایی مراجعه نکرده است اما پیش بینی می شود کمتر از 200 نفر نیز مالباخته در این پرونده وجود داشته باشد.

حسن پور گفت: اگر افراد دیگری نیز مشابه متهمان پرونده مضاربه صوری قصد شروع این اقدام را در دیگر مناطق استان بوشهر داشته اند با دستگیری این افراد منصرف شده اند.

وی افزود: عمده فعالیت و دریافت وجه از مالباختگان توسط متهمان این پرونده مربوط به اسفند پارسال تا زمان دستگیری است که آنان احساس می کردند در حال ورشکسته شدن هستند.

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر یادآورشد: دستگاه قضایی این استان برای مقابله با رانت خواران و اخلالگران در نظام اقتصادی عزم جدی دارد و به طور یکسان با این افراد برخورد خواهد کرد.

وی گفت: تاکنون 937 میلیارد 194 میلیون و 140هزار ریال شکایت از اخلال گران در قالب فرم های تحویلی به دستگاه قضایی استان رسیده که از این مقدار 664میلیارد و234 میلیون و340 هزارریال مربوط به یکی از اخلالگران و مابقی نیز مربوط به فرد دیگر بوده است.

حسن پور از مالباختگان این استان خواست با تکمیل و تحویل فرم های موضوع بیانیه شماره یک دادگستری استان بوشهر دستگاه قضایی را برای سرعت بخشی و احقاق حق آنان یاری کنند.