دادستان بوشهر گفت: اقدام متهمان پرونده های میلیاردی مضاربه صوری بوشهر اختلال در نظام اقتصادی است و اگر این فعالیت مصداق مفسد فی الارض تشخیص داده شود، حکم اعدام و درغیراین صورت حبس از پنج تا 20 سال در انتظارشان است.

علی حسن پور درنشست علنی شورای اسلامی شهر بوشهر افزود: تا روز گذشته پنج هزار و 319 نفر با حضور در ورزشگاه کارگران فرم های مربوط را تکمیل کرده اند، این درحالی است که هنوز مدت زیادی از آغاز این نام نویسی ها نگذشته است و احتمال افزایش این شمار به 10 هزار نفر نیز وجود دارد.

 

وی اضافه کرد: از مجموع افردی که فرم پرکرده اند سه هزارو 589 نفر مربوط به متهم پرونده اول و یکهزارو 459 نفر مربوط به متهم پرونده دوم است.

 

دادستان بوشهر اضافه کرد: هم اینک دو متهم پرونده کلان مضاربه های صوری و اختلال در نظام اقتصادی دراختیار دستگاه قضایی هستند و سومین متهم این پرونده نیز که در چغادک فعالیت می کرده، متواری است.

 

وی گفت: اقدام متهمان به هیچ وجه رنگ و بوی مضاربه نداشت و شرکت تجاری یا موسسه ای سودآور نیز پشت آنها نبود که وعده پرداخت سودهای 100 درصدی در طی چندماه به مردم می دادند.

 

 

حسن پور با بیان این که شهروندان نیزدر پرداخت پول به این افراد غفلت کرده اند، اظهارکرد: شهروندان باید این سوال را مطرح می کردند که چه بنگاه اقتصادی سودآوری پشت این افراد است که در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، قادر به پرداخت سودهای کلان هستند.

 

وی گفت: اقدام این متهمان باعث شده بود بسیاری از جوانان بوشهری هم برای کسب سود به سمت این فعالیت ها گرایش یافته و نوعی سستی و رخوت را در جامعه دامن بزند.

 

دادستان بوشهر افزود: در میان مالباختگان افرادی هست که با دریافت وام، مبالغی را به متهمان داده اند و اکنون در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شده اند، یا افرادی که خانه خود را فروخته و پولش را به متهمان داده اند تا بتوانند با سود وعده داده شده، منازل بزرگتر خرید کنند.

 

حسن پور ادامه داد: همچنین افراد متعددی کل پاداش 30 سال خدمت را در اختیار آنها قرار داده اند و بسیاری از اقشار آسیب پذیر و معلول در میان مالباختگان هستند.

 

وی با یادآوری فعالیت زنجیره ای متهمان پرونده های یادشده که پول را از نفرات آخری دریافت و به نفرات ابتدایی می داده اند، ادامه داد: اگر با آنها برخورد نمی شد، دامنه مالباختگان فراتر می رفت و افراد بیشتری را درگیر می کردند.

 

حسن پور گفت: تاکنون براساس فرم های تکمیل شده متهم اول یکهزارو 159میلیارد و 768میلیون و 420هزار ریال وجه از مردم دریافت کرده است درحالی که کل اموال منقول و غیر منقول شناسایی و توقیف شده وی هم اینک 300 میلیارد ریال است.

 

وی افزود: البته متهم پرونده اول بیشتر املاک خود را به نام اشخاص ثالث ثبت کرده بود که با توقیف اموال وی، نزدیکان و افراد مرتبطش، این موضوع مشخص شده است.

 

 

دادستان بوشهر یادآورشد: متهم اصلی به غیرقانونی بودن فعالیت خود و این که برای پرداخت چک های در دست مردم با مشکل مواجه شده اند، اعتراف کرده است، طوری که این اواخر در قبال جذب افراد جدید به این زنجیره انسانی، پاداش هایی هم پرداخت می کرده اند.

 

حسن پور اظهارکرد: متهم پرونده دوم نیز تاکنون براساس فرم های تکمیل شده 628میلیارد و965میلیون و 300 هزار ریال پول از مردم دریافت کرده است.

 

وی گفت: وی دراعترافاتش هدف از مضاربه صوری را کار خیر و کمک به مردم عنوان کرده و وقتی از وی پرسیده می شود چرا سرمایه کنونی شما کفاف پرداخت بدهی و وجوهات مردم را نمی دهد، می گوید: پول هایی که اکنون ندارم صرف کار خیر شده است.

 

وی گفت: البته ضابطان قضایی رد پول های یکی از متهمان را در شهرهای شمالی کشور گرفته اند که خدا می داند چه هدفی پشت آن بوده است.

 

دادستان بوشهر افزود: با توجه به این که اموال توقیف شده از متهمان کفاف بدهی بزرگ آنها را نمی دهد، افرادی که اموالی از آنها سراغ دارند به دستگاه قضایی اعلام کنند تا امکان جبران بخش بیشتری از وجوهات مردمی فراهم شود.

 

 

حسن پور یادآورشد: برخی از افراد مرتبط با این پرونده پس از دستگیری متهمان، چک هایی با مبالغ بالا را بازگردانده و عنوان کرده اند از روند فعالیت آنها اطلاع نداشته و این پول ها را حرام می دانند.

 

وی بیان کرد: سودهای پرداختی توسط متهمان سود حلال نبوده، بلکه مالی حرام وارد زندگی شده و مبالغی که از افراد آخری که بیشتر جزو قشر آسیب پذیر بوده اند دریافت و برای پرداخت سودهای افراد قبلی منظور می شده است. 

 

دادستان بوشهر گفت: از این رو درخواست داریم افرادی که سودهای بالایی گرفته اند آنرا بازگردانند تا به افراد متضرر پرداخت شود.

 

وی افزود: این افراد اگر داوطلبانه سودهای کلان دریافتی را به دستگاه قضایی پرداخت کنند تحت تعقیب قرار نمی گیرند وگرنه براساس دفاتر و اسنادی که موجود است، چنین افرادی شناسایی و تحت تعقیب قرار می گیرند.