فرماندار بوشهر گفت: تعیین تکلیف وضعیت روستاهای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر منوط به نظر و تصمیم شورای عالی امنیت ملی است.

به گزارش ایرنا، حسن ابراهیمی درنشست خبری افزود: هم اکنون پرونده روستاهای ˈهلیلهˈ و ˈبندرگاهˈ که در جوار نیروگاه اتمی بوشهر قراردارند، درشورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است و هرگونه تصمیم گیری درباره جا به جایی این روستاها در حوزه اختیارات این شوراست.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با تبریک روز خبرنگار بیان کرد: خبرنگاری از رسالت های تعیین کننده و تبیین کننده برای اعتلای جامعه است.

ابراهیمی افزود: خبرنگاران باید مورد احترام قرار بگیرند زیرا برای حل مشکلات جامعه خطر می کنند و مخاطب خبرنگاران نیز مردم هستند و مردم انتظار دارند خبرنگاران واقعیت های جامعه را بیان کنند.

فرماندار بوشهر اظهار کرد: نگاه ما این است که اصحاب رسانه نه تنها علیه ما بلکه با ما هستند و این احساس را داریم که خبرنگاران تکمیل کننده کار مسوولان هستند.

ابراهیمی درمورد عملکرد فرمانداری بوشهر در دولت تدبیر و امید گفت: ما تابع دولتی هستیم که برآمده از رای مردم است و نگاه اعتدال گرایانه را در برنامه کاری دولت لحاظ کردیم.

وی بیان کرد: به دنبال اجرای کارهای نیمه تمام در شهرستان بوشهر هستیم تا زودتر تکمیل شوند.

فرماندار بوشهر گفت: با وجود مشکلاتی که در عرصه مبلمان شهری وجود دارد، نشست هایی با شورای شهر، شهرداری و نهادهای مربوط داریم تا از مشکلات این بخش کاسته شود.

ابراهیمی یادآورشد: در جزیره خارگ نیز مشکلاتی از جمله مالکیت زمین، تردد و وسیله ایاب و ذهاب وجود دارد که در نشست های متعددی که داشتیم تلاش برای تعامل بین مجموعه نفت و مدیران شهری خارگ داشتیم تا برخی اعتراضات مردمی هم تعدیل شود.

وی گفت: مشکلات چغادک و عالی شهر بویژه در زمینه فاضلاب و زیرساخت ها در عالی شهر پیگیری کردیم و به دنبال صدور مجوز برای فعالیت شهرداری عالی شهر هستیم.

ابراهیمی اضافه کرد: در عرصه سیاسی و اجتماعی به سمت فضای آرام، منطقی و قابل پذیرش برای تمام گروه ها رفتیم تا حاشیه ها را کمتر کنیم هر چند نیاز به همراهی همگان داریم.

وی در ارتباط با فضای سیاسی امنیتی شهرستان بوشهر نیز گفت: فضای عمومی و امنیتی شهرستان بوشهر خوب است و تمام تلاش خود را برای حل مشکلات در این بخش انجام دادیم.

ابراهیمی گفت: در انجام وظایفی که داریم مبنای کار ما قانون و مقرراتی است که در نظام وضع شده که شرعی، حقوقی، اداری و اخلاقی است و مبنای ما نیز این مقررات است.

فرماندار بوشهر اظهارکرد: نگاه ما برمبنای نگاه دولت تدبیروامید ا وتلاش ما عمل براساس قانون است و درتصمیم های خود نیز مانعی برای کسی ایجاد نکرده و نمی کنیم و جلو برگزاری همایش های مختلف بر مبنای قانون را نمی گیریم.

وی افزود: در مورد اجرای موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی این کار است و مجوز صادر می کند و هر گروه موسیقی که مجوز لازم را دریافت کند می تواند به اجرای کنسرت بپردازد، ضمن این که ما تلاش داریم به جای افتراق سلایق را به هم نزدیک کنیم.

ابراهیمی گفت: در فرهنگ عمومی حل مشکلات مختلف با محدود کردن میسر نمی‎شود و اجرای موسیقی که با ارزش ها و اعتقادات ما منافات داشته باشد را قانون مشخص کرده است. 

فرماندار بوشهر درپاسخ به سوالی درمورد گرانی در بوشهر گفت: بخشی از گرانی ها واقعیت است و بخشی هم مربوط به مطرح شدن گرانی دربوشهر دربین افکارعمومی است، هر چند گرانی در بوشهر واقعیتی است که من آن را می پذیرم.

ابراهیمی افزود: برای حل مشکلات گرانی، با بخش های مختلف نشست داشتیم بویژه بحث قیمت میگو که قیمت آن بالا رفته و با مدیر شیلات نیز صحبت داشتیم که قیمت ها بین 180 تا 200 هزار ریال باشد.