‌در آغاز بحث، ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که بعد از مدت‌ها ما شاهد فرآیندی مشارکتی در تهیه یک طرح ملی بودیم و دیدیم که تهیه‌کنندگان بسته خروج از رکود، نظرات سایر کارشناسان را جویا شدند که جای تقدیر دارد. دو گزارش یا در واقع بسته سیاستی، یکی در وزارت اقتصاد و دیگری هم در ستاد هماهنگی اقتصادی. سوالم این است که این دو گزارش چه نسبتی با هم دارند و روند مشارکت کارشناسان در آن چگونه بوده است؟
همان‌طور که مکرر گفته شده و هم شهروندان و هم صاحبنظران می‌دانند، در مقطعی که دولت یازدهم شروع به کار کرد، ابعاد پیچیدگی مسایل اقتصادی خیلی بزرگ بود. یعنی ما برای دومین‌بار تورم بسیار بزرگی را تجربه می‌کردیم که از ‌سال 1374 سابقه نداشت. روند آن هم به‌گونه‌ای بود که قطعا از تورم ‌سال74 هم جلو می‌زد. هم‌زمان با این قله تورمی، دچار رکودی بی‌سابقه هم بودیم. در این شرایط، دولت جدید روی کار می‌آید و می‌خواهد اوضاع را سروسامان دهد. می‌دانید که متاسفانه ما در کشور حزب نداریم تا بگوییم مثلا این افراد قبلا در کنار هم تجربه کارکردن داشته‌اند. اما خوشبختانه در مقطع بین اعلام نتیجه انتخابات تا آغازبه‌کار دولت، آقای روحانی کارگروه‌هایی را تشکیل داده بود که یکی از آنها کارگروه اقتصاد کلان بود. اعضای این کارگروه عمدتا همین ترکیبی بودند که پس از تشکیل دولت، مسوولیت‌های مختلفی را عهده‌دار شدند. در آن مقطع زمان زیادی صرف تحلیل شرایط موجود شد و به نظر من، همین اقدام است که این دوره ریاست‌جمهوری را از همه دوره‌های قبل از خود متمایز می‌کند. چرا که در یک دوره کوتاه و البته با یک کار سنگین، اعضای کارگروه اقتصاد کلان همنظر شدند. کارگروه‌های دیگری نظیر صنعت، کشاورزی و... هم تشکیل شده بود، اما اتفاق اصلی در همین گروه اقتصاد کلان افتاد و اعضای آن به یک پایه تحلیلی مشترک رسیدند. به نظر من این دستاورد مهم و جالبی بود که بین اعضای این کارگروه - که از نظر افکارعمومی شاید خیلی مخالف هم به نظر می‌آمدند - بعد از جلسات همگرایی به وجود آمد.
بعد از تشکیل دولت، آقای رییس‌جمهور ستاد هماهنگی را تشکیل دادند که باز هم روی اقتصاد کلان متمرکز بود. آن کارگروه هم بعد از تشکیل دولت همچنان به کار خود ادامه داد. یعنی با توجه به ضرورتی که وجود داشت، این مجموعه دیدند خوب است که ارتباطشان را با هم ادامه دهند. مساله تورم چون فشار زیادی وارد می‌کرد، خواه‌ناخواه در اولویت قرار می‌گرفت. شاید بتوان گفت تورم خودش را تحمیل کرد. این همنظری هم وجود داشت که برخورد با تورم باید براساس مبانی اقتصاد کلان باشد و همه پذیرفتند که نمی‌شود سلیقه‌ای عمل کرد. این همنظری هم باعث شد که در بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و ریاست‌جمهوری، مبانی مشترکی برای تدوین لایحه بودجه به‌وجود بیاید. در واقع اولین تمرین همگرایی ما در بحث توقف نرخ رشد تورم بود. دولت یک مقطع روی تورم متمرکز شد و مهار تورم را با مجموعه‌ای از سیاست‌ها شامل ارز و مسکن مهر و... در دستورکار قرار داد. بعد از آن رسیدیم به قیمت حامل‌های انرژی. این مساله سختی برای دولت بود؛ اینکه آیا می‌شود قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نداد؟ آیا باید همان تجربه قبلی تکرار شود؟ اقتصاد توان تحمل افزایش قیمت‌ها را دارد و هزاران مساله بزرگ و کوچک دیگر که قبل از هر اقدامی باید شناسایی می‌شد. به نظر من دولت از این آزمون بزرگ، با موفقیت نسبی خارج شد.
‌قاعدتا گوشه‌چشمی هم به رکود داشتید.
بله، همان‌طور که گفتم تورم، مساله فوری دولت بود و اقدامات فوری می‌طلبید اما یک مشکل جدی کشور هم وجود رکود بود. در بحث رکود، هم تنوع راه‌های برخورد با آن زیاد است و هم اهمیت بسیار زیادی دارد که در انتخاب سیاست‌ها و روش‌های خروج از آن اجماع و وفاق وجود داشته باشد. بخشی از فرآیندی که برای برخورد با موضوع رکودتورمی طی شد، تحلیل آن بود. امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم، تنها کشور دنیا هستیم که رکودتورمی داریم و باید با تحلیل درست شرایط خودمان و با بررسی سیاست‌هایی که تاکنون اعمال شده، بتوانیم از این شرایط عبور کنیم. طبیعتا ما تا نتوانیم تحلیل کنیم که چه عاملی باعث شد وارد رکود شویم، نمی‌توانیم راه خروج از آن را پیدا کنیم. برای این‌کار باید پایه‌های رکود و نسبت آن با تورم بررسی شود. حتما شما خودتان هم به این سوال برخورده‌اید که آیا پایین‌آوردن تورم، باعث تشدید رکود می‌شود یا نه؟ اینها مسایلی بود که باید به دقت بررسی می‌شد.
‌ایده تدوین مشارکتی بسته خروج از رکود از کجا آمد؟
از نظر ما ذینفعان و صاحبنظران مختلف باید تحلیل‌های خود را ارایه می‌دادند. این‌کار دو هدف را برآورده می‌کرد؛ هدف اول این بود که در مواجهه با مشکل بزرگ پیش‌آمده، نظرات متنوع و مختلف، دید ما را نسبت به آن جامعیت می‌دهد. ما گفتیم مساله را این‌گونه دیده‌ایم. آیا شما هم این‌طور می‌بینید یا نه؟ هر چه موضوع مهم‌تر باشد، این ضرورت توجه به دیدگاه‌های مختلف بیشتر می‌شود. هدف دوم که به نظر من خیلی اهمیت داشت این بود که از جامعه کارشناسی ما اعاده‌حیثیت شود. نخبگان ما طی یک دوره هشت‌ساله تحقیر شده بودند و همه ما، فارغ از گرایش و دیدگاه‌هایمان این تحقیر را تجربه کرده بودیم. اینکه دولت نظر اهل فن را بشنود، اقدامی برای احیا و بازسازی شأن نخبگان ما بود. در دولت‌های گذشته واقعا نهادی نداشتیم که بگوییم ارتباط بین نخبگان و دولت به وسیله آن نهاد برقرار شده است. اما همان فضای نسبتا باز رسانه‌ای که وجود داشت، اجازه می‌داد افراد نظراتشان را ابراز کنند، یا جلساتی برگزار می‌شد و کارشناسان نظرات خود را ابراز می‌کردند. من کاری به اختلاف‌نظر افراد ندارم، اما بالاخره هر کسی دوست دارد در مساله‌ای که دانش و تخصص دارد، مورد توجه قرار بگیرد و نظراتش شنیده شود. متاسفانه در دولت قبل همین ارتباط اندک نخبگان با دولت دچار انسداد شد و بنابراین به نظر من، کاری که در تدوین بسته خروج از رکود انجام شد، یک قدم اولیه اما مهم بود. جالب است این را بدانید که با فاصله خیلی کوتاهی بعد از گزارش اول، گزارش دوم آماده شد. ولی ما تاکید داشتیم ابتدا گزارش اول منتشر شود و صبر کنیم تا مورد نقد قرار بگیرد و بعد گزارش دوم منتشر شود. حتی برخی دچار اشتباه شدند و فکر کردند که گزارش تحلیلی اول، خود، بسته سیاستی است و گفتند که کلی‌گویی است یا راه‌حل نداده و... اما هدف ما این بود که ابتدا مبانی تحلیلی منتشر شود. چون به نظرم در بخش تحلیل خیلی مشکل داریم.
‌فرآیند نوشتن بسته در خود دولت چگونه بود و دستگاه‌های مختلف در تهیه آن چه نقشی داشتند؟
بعد از گزارش‌های تحلیلی، گزارش 177‌بندی‌ای منتشر شد که در تهیه آن همه ارکانی که در داخل دولت فعالیت می‌کنند، مشارکت داشتند. در واقع چارچوب فکری ناظر بر این 177بند بین همه ما مشترک است. شما اگر از آقای دکتر سیف، دکتر طیب‌نیا و بقیه بپرسید که کدام مبانی را مدنظر داشتند، متوجه می‌شوید همه روی چارچوب اصلی همنظرند. مهم‌تر این‌که در فرآیند تهیه این بسته، ارتباطات خوبی با مجموعه‌های خارج از دولت برقرار شد. مثلا وزارت صنعت با صنعتگران مشورت کرد و نظرات خوبی هم گرفت. خود من در اتاق تهران با صادرکنندگان جلسه داشتم و نظرات همه را گرفتم. مجموع این نظرات را تبدیل کردیم به یک گزارش درباره صادرات غیرنفتی که بعد از بحث در جلسات و اصلاح، در همین بسته 177‌بندی آمد. مشابه همین روند در سایر حوزه‌ها هم طی شد و از فعالان بخش‌های مختلف، نظر خواستیم و این نظرات را هم لحاظ کردیم. در کل می‌توانم بگویم تا الان هم از فرآیند خیلی استقبال شده و هم چارچوب کلی آن پذیرفته شده است. برخی روی یک‌بند نظر جدی دارند که باید مواردی به آن اضافه شود یا یک بند حذف شود اما کلیت بسته، فارغ از اینکه چه کسانی آن را تهیه کردند، مورد قبول وزیر اقتصاد، رییس‌کل بانک‌مرکزی، قائم‌مقام او و همه بخش‌های اجرایی و اقتصادی کشور است. خود رییس‌جمهور و معاون اول ایشان هم به‌شدت پشتیبان گزارش هستند و در محتوای آن عمیقا وارد شده‌اند.
‌به عبارتی می‌گویید کل دولت، هم در صف و هم در ستاد، روی کلیات بسته سیاستی خروج از رکود به تفاهم رسیده‌اند؟
بله، در دولت‌های گذشته ما در سه‌سطح مشکل هماهنگی داشتیم. یکی این بود که اصلا تحلیل ذهنی خود روسای دولت‌ها از مسایل اقتصادی چیست؟ این خیلی مهم است که شخص رییس‌جمهور ذهنیتی از اقتصاد دارد و چه چیزی را به‌عنوان مبنا و علت‌العلل مشکلات می‌داند. مثلا ما یک‌وقت با این تصور مواجه بودیم که تورم همان گرانی است. این تعبیر سبب می‌شد که برای مبارزه با تورم، به سراغ کنترل قیمت‌ها، تعزیرات و این نوع روش‌ها بروند.
یک سطح دیگر، مشکل هماهنگی بین سه دستگاه اقتصادی یعنی وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه است. من در دولت‌های قبل، موارد زیادی را شاهد بودم که اختلافات جدی و عمیقی بین دستگاه‌ها وجود داشت.
سطح دیگر مشکل، بین وزارتخانه‌های اقتصادی مثل وزارت کشاورزی یا صنعت با تیم اقتصادی است. معمولا وزارتخانه‌هایی مثل کشاورزی، نیرو یا صنعت با سه دستگاه اصلی سیاستگذاری اقتصادی اختلاف داشتند. چون منابع می‌خواستند و فکر می‌کردند تیم اقتصادی موظف است برایشان منابع فراهم کند تا آنها کار کنند. اما شما روز همایش رونمایی از این بسته دیدید که رییس‌جمهور، وزرا و تیم اقتصادی، همه، صحبت‌هایی کردند که همسو بود. این هماهنگی، اتفاق خیلی مهمی است. در کشوری که حزب ندارد، این هماهنگی در یک‌سال به آسانی به دست نمی‌آید و باید آن را یک دستاورد مهم دانست.
‌در تحلیل‌هایی که از شرایط اقتصاد ایران ارایه شده، عمده تمرکز روی مباحث کلان است و برخی دیگر از سطوح، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. یکی از این مباحث مغفول‌مانده، سطح ساختاری است. برای مثال می‌توان به فسادی که در ساختار دولت وجود داشته، اشاره کرد که باعث ناکارایی سیاست‌های اقتصادی شده است، یا مثلا سکوت درباره سهمی که نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی دارند و تاثیر آن بر روی رکود. به جز این موارد ساختاری و نهادی، مناطق و سطوح خرد هم مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که برای اصلاح وضع موجود، نیازمند تحولی جدی در نقش و کارکرد استانداران و مدیران منطقه‌ای و نیز نهادهایی موثر برای اجرای اقدامات کلینیکی در سطح خرد (بنگاه‌های اقتصادی) هستیم...
مثل چه اقداماتی؟
‌مثل اقداماتی که استانداران باید در مناطق خود انجام دهند. یعنی از یک‌سو کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را در مانیتور مراقبت و حمایت قرار دهند و از سوی دیگر مسایل بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه‌تعطیل را شناسایی کنند، مشکلات کوچکشان را حل کنند، برای مشکلات بزرگتر چاره‌جویی کنند و... حرفم این است که اقدامات سطح خرد، یعنی سیاست‌های اجرایی-عملیاتی کلینیکی مورد غفلت قرار گرفته است.
نکته اولی که می‌خواهم در پاسخ به این سوال شما بگویم، این است که این بسته اولین تمرین ماست. یعنی ما تا پیش از این در کشورمان چنین تجربه‌ای نداشته‌ایم که بسته‌ای برای خروج از رکود تهیه شود. ما در‌ سال‌های مختلف، حتی در‌سال‌های بعد از جنگ، دوره‌های رکودی در اقتصاد ایران داشته‌ایم و هر یک هم گاه چند ماه و گاه چند فصل طول کشیده، اما اعلام نشده بودند. این رکودی که از زمستان 90 شروع شده و تا پایان زمستان 92 ادامه داشته، اولین رکودی است که ما آن را به مردم اعلام کرده و گفته‌ایم که در رکود هستیم و بعد هم آمده‌ایم و برای خروج از آن، یک بسته سیاست‌های اقتصادی تهیه کردیم. پس باید درباره ماهیت این گزارش اتفاق‌نظر ایجاد شود. یک وقت می‌گوییم می‌خواهیم فهرستی از همه مشکلات اقتصادی کشور تهیه کنیم، خب این بحث دیگری است. اما یک وقت می‌خواهیم مسیر قطار اقتصاد را که خیلی کند و با سروصدای زیاد در حال حرکت است، تغییر دهیم. ما می‌دانیم که این قطار تعمیرات مختلف و زیادی نیاز دارد. اما سوال این است که کدام اقدامات تعمیری در اولویت قرار دارند؟ من معتقدم اولویت با اقداماتی است که مستلزم توقف قطار و پیاده‌کردن موتور آن نباشد. این یک انتخاب است؛ یعنی من می‌گویم می‌خواهم در حین حرکت، قطار را تعمیر کنم تا سرعتش از چیزی که الان هست بیشتر شود.
بنابراین پاسخم به سوال اول شما این است که ما نباید مرز بین برنامه‌های پنج‌ساله را با گزارش‌های کوتاه‌مدتی که هدفش فقط به تحرک واداشتن اقتصاد است، فراموش کنیم. بعضی از مسایل دامنه‌شان از بحثی که ما برای این بازه زمانی در نظر گرفته‌ایم، فراتر است. مثلا فرض کنید این مشکل که کشور ما با کمبود آب مواجه است، انکارناپذیر است. حتی الان در حوزه‌های وسیعی از کشور می‌توانیم بگوییم بحران آب داریم. آیا چون بحران آب مساله خیلی مهمی است، ما باید در بسته خروج از رکود به آن هم بپردازیم؟ به عقیده من این مساله خیلی مهم است، اما اصلا در بسته خروج از رکود جایی ندارد. اینجا هم یک انتخاب صورت می‌گیرد. شما فقط در برخی قسمت‌های این بسته، شاهد اصلاحات ساختاری هستید، آن هم در جاهایی است که اگر اصلاحات انجام نشود، قطار می‌ایستد. مثل سیستم بانکی که اگر تامین مالی نشود، هیچ کاری انجام نمی‌شود. شما در سرفصل تامین مالی و اقتصاد کلان موارد مختلفی را می‌بینید که ماهیتا اصلاح ساختاری هستند چون اگر این اصلاحات انجام نشود، ما اصلا هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و قطار متوقف می‌شود.
در بخش بنگاه‌های اقتصادی، ما حتی یک مقدار هم نسبت به وضع موجود با تسامح برخورد کردیم. برای مثال امروز همه ما اتفاق‌نظر داریم که سیاست کشور در قبال تولید خودرو طی 40‌سال گذشته، ایرادات بسیار بزرگی داشته و احتیاج به بازنگری وسیع دارد. البته برخی می‌گویند خودروسازی‌های موجود باید تعطیل شوند و از اساس یک صنعت خودروسازی جدید پایه‌گذاری شود که من این را قبول ندارم. برخی هم می‌گویند صنعت موجود باید از داخل خودش مدیریت شود. من معتقدم اصلاحات جدی‌تری در صنعت خودروسازی ما قابل طرح است. اما لازمه دست‌زدن به اصلاحات، این است که روابط ما با کشورهای دنیا تغییر کند تا بتوانیم پروژه‌های مشترک تعریف کنیم. شرایط دیگری هم می‌طلبد که الان فراهم نیست. خب باید چه کنیم؟ متوقفش کنیم تا آن شرایط پیش بیاید؟ ما فکر می‌کنیم در همین شرایط، باید متمرکز شویم روی ارتباطات پسینی صنعت خودرو مثل قطعه‌سازی‌‌ها و مجموعه‌هایی که در‌ سال‌های گذشته فعال بودند تا بتوانیم در این بخش تحرک به وجود آوریم.
مواردی مانند فساد که از مباحث بسیار مهم و ریشه‌ای در اقتصاد ماست یا بحث مهمی مانند کارآمدی نهاد دولت، از جنس مواردی مثل بحران آب است که در برنامه‌هایی با دید بلندمدت‌تر باید مورد توجه قرار گیرند. برای گزارشی که قرار است ظرف چندماه تهیه شود و اثراتش هم ظرف چندماه باید نمایان شود، جمع‌بندی ما این بود که باید سبکبال‌تر باشد تا شانس اجرایی‌شدنش افزایش یابد. هرکدام از این مواردی که شما ذکر کردید و بسیاری دیگر که وجود دارد و مشکل ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شود، باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
‌در مورد اقدامات سطح خرد چطور؟
در سطح کلینیکی‌ای که می‌فرمایید، قبول دارم که گام بعدی این گزارش واردشدن به مسایل بنگاه‌ها باید باشد. اما از طرف دیگر همین الان این انتقاد به ما می‌شود که می‌گویند گزارش در برخی حوزه‌‌ها زیادی تفصیل شده. مثلا در همین حوزه صادرات غیرنفتی اتفاقا کلینیکی برخورد کرده‌ایم. یعنی اسم آورده و گفته‌ایم که ما به خاطر تحریم، کل صادرات غیرنفتی‌مان به سه کشور عراق، افغانستان و ترکیه محدود شده است. استان‌هایی که با این سه کشور مرز دارند، مسایل زیادی درباره صادرات دارند که در این گزارش با جزییات، تشریح شده است. علت هم این است که ما به شدت تاکید داریم برای خروج از رکود باید صادرات غیرنفتی راه بیفتد و به همین خاطر در گزارش وارد جزییات آن شدیم. اما چیزی را که گفتید قبول دارم. باید در برنامه‌های اجرایی، به جزییات پرداخته شود. شما می‌گویید در بسیاری از استان‌ها ممکن است با ورود استاندار و انجام برخی هماهنگی‌ها، مشکلات بنگاه‌ها حل شود. اما این هماهنگی‌ای که استاندار باید انجام دهد، در واقع تامین منابع مالی است. ما تا وقتی که نتوانیم مشکل تامین مالی را حل کنیم، نمی‌توانیم از استاندار انتظار داشته باشیم که دستورالعمل خاصی را صادر کند. شاید برای شما جالب باشد که در تهیه این گزارش، وزارتخانه‌های صنعت و معدن و راه‌وشهرسازی، دچار تغییر دیدگاه شدند. یعنی انتظاری که ابتدای کار داشتند با نگاهی که در پایان پیدا کردند، خیلی تفاوت داشت. ابتدا می‌گفتند ما این مقدار منابع نیاز داریم تا کار کنیم. ما گفتیم که یک بخش کار تامین منابع است، اما بخش دیگر این است که شما اصلا بگویید سیاست‌هایتان چیست و می‌خواهید چه‌کار کنید. در مجموع با شما موافقم و در ادامه باید به آن مسایلی که گفتید پرداخته شود. در واقع این گزارش گام‌های بعدی‌دارد که باید برداشته شود.
‌سوالم اتفاقا همین است که آیا مصوبه دیگری در راه است؟ اگر قرار است مصوبه دیگری هم مطرح شود نسبت این گزارش و مصوبه‌های بعدی آن با مصوبه‌های قبلی مثل بسته 35‌بندی شهریور 92 چیست؟
مصوبه شهریور 92 بیشتر ناظر به موانع واضحی بود که برسر راه تولید قرار داشت. عمدتا هم موانع اداری بودند، نه سیاستی. در آن 35 بند، به جز دو یا سه‌بندی که در مورد ‌درصدهایی که برای ال‌سی گرفته می‌شد بحث می‌کرد. عمده بندها برمی‌گردد به بنگاه‌ها، مالیات‌ها و جاهایی که بنگاه‌ها به صورت اداری و اجرایی با آن درگیر بودند. در واقع آن بسته می‌خواست موانع اجرایی را بردارد. بنابراین تعارضی بین آن مصوبه و گزارشی که الان منتشر شده، وجود ندارد.
اگر بخواهم بگویم قدم‌های بعدی چیست، باید بگویم که این 177‌بندی که الان به دولت ارایه‌شده، شامل سه‌دسته است: یک دسته آن اقداماتی است که قانون نیاز دارد، یک دسته آن اقداماتی است که مصوبه هیات وزیران را نیاز دارد و دسته سوم مواردی است که نیاز به قانون یا مصوبه هیات وزیران ندارد و عمدتا تک‌دستگاهی هستند. آن بخشی که قانون می‌خواسته را تبدیل به لایحه کردیم و فرستادیم به مجلس. بخش دوم هم به تصویب هیات‌وزیران رسیده و در حال ابلاغ است. برای بخش سوم هم به اعضای دولت فرصت زمانی دادیم که نظراتشان را اعلام کنند و این نظرات جمع‌آوری شده تا در مدت‌زمان کوتاهی، این بخش تک‌دستگاهی هم ابلاغ شود.
اقداماتی که بعد از این باید انجام شود، یکی این است که نظام اجرایی برای بسته، تدوین شود. یعنی باید معلوم شود که هر یک از این بندها را کدام دستگاه با همکاری چه دستگاه‌هایی باید اجرایی کنند و اینها اولویت‌بندی شود. نکته خیلی مهم هم این است که قید شود این برنامه‌ها ظرف چه مدت زمانی باید اجرایی شود. چون امکان ندارد تمام اقدامات را با هم شروع کنیم. باید تقسیم کار و اولویت‌بندی انجام شود تا برنامه‌ای عملیاتی و اجرایی داشته باشیم. در گام بعد باید جلسات توجیهی در استان‌ها برگزار شود و بعد از آن باید نسخه‌های تکمیلی گزارش آماده شود. برای نمونه در گزارش حاضر، کشاورزی و آی‌سی‌تی و گردشگری را نمی‌بینید. در حالی که ما در گزارش اول، به گردشگری اشاره کرده بودیم، یا مثلا مسکن را در اینجا خیلی مختصر می‌بینید. الان درباره هرکدام از این بخش‌ها، گزارش‌هایی رسیده که باید جمع‌بندی شود تا مثلا ببینیم که بخش‌ ای‌سی‌تی در خروج از رکود چه نقشی می‌تواند داشته باشد. بنابراین عملیاتی‌کردن این گزارش و تهیه گزارش‌های تکمیلی، برنامه‌هایی است که پیش‌رو داریم.
‌ابتدای صحبت‌هایتان فرمودید یکی از مسایلی که باید مورد توجه قرار می‌گرفت، توجه به ریشه‌های رکود بود. برخی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت معتقدند که در یک‌سال گذشته، عامل «شوک حامل‌های انرژی» خیلی مورد کم‌توجهی قرار گرفته و به‌عنوان یکی از دلایل اصلی رکود، اصلا دیده نشده است. برخی معتقدند دلیل فروکاستن نقش شوک‌درمانی در بحران، این است که دولت یازدهم هم مجاب شود با تغییر قیمت حامل‌ها یا افزایش نرخ ارز، کسری بودجه خود را تامین کند.
ما اصلا برای این موضوع، سرفصل باز کردیم. یعنی در این نکته که افزایش نرخ حامل‌ها و بعد شوک ارزی سبب رکود شده، اصلا شکی نداریم. ما به‌عنوان کسانی که به صورت آکادمیک و دانشگاهی به مسایل نگاه می‌کنیم، باید آدرس درست بدهیم. اتفاقی که در کشور ما افتاد اسمش افزایش نرخ ارز نبود که ما با یکسان‌سازی قیمت‌ها بخواهیم آن را حل کنیم. اسم اتفاقی که برای ما افتاد، بحران ارزی بود. در آن زمان من از کلمه تلاطم استفاده می‌کردم چون نمی‌خواستم کلمه بحران را به‌کار ببرم. بنا بر تعریف، اگر نرخ ارز بیش از 30‌درصد افزایش پیدا کند، به شرط آنکه ده‌درصد بیشتر از افزایش دوره قبل نسبت به دوره قبل ‌تر باشد، بحران ارزی رخ داده است. ما بحران ارزی داشتیم و یکی از پیامدهای بحران ارزی، رکود است. طبق تجربه جهانی بحران ارزی، منجر به بحران بانکی تبدیل می‌شود که به آن بحران دوقلو می‌گوییم. من این نکته را‌سال 90 مطرح کردم، یعنی زمانی که هنوز بانک‌های ما دچار بحران نشده بودند. وقتی این بحران دوقلو شکل می‌گیرد، به ناچار به رکود منتهی می‌شود. در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم، همان موقع که به آن شکل، اجرا شد من منتقدش بودم. کتاب «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» را پیش از آن نوشته بودم و عقیده‌ام هم این بود که اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، خارج از چارچوب اقتصاد کلان انجام شود، در نهایت منجر به فشار روی بازار ارز خواهد شد، چون تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد. این کتاب‌ سال 88 منتشر شد و دولت قبل، در زمستان 89 طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اجرا کرد.
ما در این دولت هم به لحاظ شیوه افزایش‌قیمت حامل‌ها و هم شیوه جبران آن و پرداخت به مردم، به تفصیل بحث کرده‌ایم. شما ذهنیت من و رویکردی که ما در دولت داریم را در نحوه هدفمندسازی در ‌سال93 دیدید. الان یک عده ما را نقد می‌کنند و می‌گویند شما شهامت نداشتید یک‌باره قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهید. عده‌ای هم معتقدند که اگر قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود، ابرتورم اتفاق می‌افتد. ما در دولت خیلی روی این، بحث کردیم و در نهایت حدود 50‌درصد به متوسط قیمت حامل‌های انرژی اضافه شد. بحث‌های مفصلی درباره اینکه شدت این تغییر چگونه باشد، انجام شد. این را برای اطلاع خودتان عرض می‌کنم که اصلا طبیعت من با شوک‌درمانی سازگار نیست و نمی‌دانم این دوستان روی چه حسابی این مساله را عنوان می‌کنند. متاسفانه به نظر می‌رسد برخی از دوستان ما، تقویم و ساعتشان روی‌ سال68 قفل شده است. ما الان ‌سال93 هستیم و زمان و شرایط عوض شده است. سیاست‌های تعدیل مربوط به‌ سال68 بود و الان اصلا شرایط اقتصادی ما چیز دیگری است. من خیلی استقبال می‌کنم که یک‌نفر بتواند بگوید کدام‌یک از شرایط فعلی اقتصاد ما، شبیه شرایط ‌سال 68 است.
‌علت نقد هم همین است که وقتی شرایط اقتصادی تغییر کرده، نباید بسته‌ای با ویکردهای ‌سال 68 ارایه شود.
شما یک بند از این 177بند را به من نشان دهید که از کوچه‌کناری سیاست‌های تعدیل اقتصادی عبور کرده باشد! کدام‌یک از این سیاست‌ها تشابهی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی دارد؟ من واقعا استقبال می‌کنم از اینکه کسی بتواند چنین نکته‌ای را نشان دهد. انتظار من از دوستان و همکارانم این است که به‌عنوان افراد آکادمیک، با آدرس و نشانی صحبت کنند و ارجاع بدهند. بالاخره باید بگویند مثلا از این 177 بند، فلان بند شبیه سیاست‌های تعدیل است یا از آن بوی سیاست‌های تعدیل به مشام می‌رسد. ما آمدیم یک فضای جدید ترسیم کردیم و گفتیم می‌خواهیم با ادبیات مکتوب صحبت کنیم. شکل‌گرفتن این فضا در این است که همکاران بیایند و بگویند در صفحه فلان و سطر فلان، این ایراد وجود دارد. اینکه بگوییم چون ممکن است فردی به نام مسعود نیلی از کنار این گزارش رد شده باشد، پس حتما این سیاست تعدیل است، درست نیست. ما داریم درباره 25‌سال قبل حرف می‌زنیم. در این 25‌سال در دنیا خیلی اتفاقات افتاده و من نمی‌دانم چرا برخی دوستان از ‌سال 68 کنده نمی‌شوند. من معتقدم باید درباره الان حرف بزنیم. اگر معتقدید الان نباید قیمت انرژی افزایش پیدا کند، خب با دلیل بیان کنید تا درباره شرایط الان با هم بحث کنیم. اگر می‌گویید ارز دونرخی خوب نیست، بگویید درباره‌اش حرف بزنیم. من بارها گفته‌ام مادامی که تحریم وجود دارد، یکسان‌سازی نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. اگر درباره این اتفاق‌نظر داریم، خب بگوییم این حرف درست است ولی به محض اینکه شرایط به حالت عادی برگردد، باید نرخ ارز یکسان‌سازی شود. شما به‌عنوان رسانه باید ما را مجبور کنید که حرف مشخص بزنیم، چون با بیان کلیات و انگ‌زدن هیچ‌چیزی حل نمی‌شود و فقط مردم را گیج می‌کنیم. الان مساله مردم این نیست که کی لیبرال است و چه کسی چپ است؟ ما الان گرفتاریم و در بدترین شرایط تحریم قرار داریم. این 177بند مثل چراغ قوه‌ای است که ما برداشته‌ایم تا ببینیم درحالی که مشکل تحریم‌ها حل نشده، آیا گره‌های کوچکی هست که بتوانیم بازشان کنیم یا نه؟ ما از سمت خارج خیلی تحت فشاریم. تغییر خاصی در شرایط بیرونی ما اتفاق نیفتاده و در این تنگنای سخت، نیاز به همیاری داریم. در این شرایط اگر کسی هرجایی از این سیاست‌ها را دارای اشکال می‌داند، بیاید و بگوید. من واقعا نمی‌دانم کجای این گزارش به سیاست‌های تعدیل شباهت دارد. از شما هم می‌خواهم اگر کسی چنین چیزی گفت، از او آدرس بخواهید. همه این صفحات و بندها شماره دارد. بیایید بگویید کدام صفحه و کدام بند مشکل دارد. این 177بند اصلا اصلاح قیمت ندارد و فقط گفته مثلا مالیات چگونه گرفته شود و کجا هزینه شود. چون اصلا این گزارش وارد مقوله‌های قیمتی نشده، من تصورم این بود که خیلی موجب وفاق می‌شود، ولی در عمل دیدیم این‌طور نیست و انگار یک‌سری مرزبندی‌ها هست که به هر شکلی باید حفظ شود و کاری هم نمی‌شود کرد.
 به نظر من ما الان بیش از هر چیز به وفاق نیاز داریم. هروقت در مسیر یک جاده خوش‌منظره افتادیم و با خیال راحت مشغول راندن بودیم، می‌توانیم برویم کنار جاده و بایستیم درباره خیلی مسایل با خیال راحت بحث کنیم. اما الان در شرایط خیلی سختی قرار داریم. انتظار این است که همه با دلسوزی و احساس مسوولیت برای اصلاح این گزارش گام برداریم. شما می‌دانید که آمریکا و اروپا بعد از بحران اقتصادی اخیر تاکنون همواره گزارش می‌دهند که علت چه بوده و چه باید بکنیم. ما هم اولین گزارش را داده‌ایم و می‌خواهیم این گزارش‌ها ادامه داشته باشد و هیچ اشکالی هم ندارد که این گزارش‌ها نقد شوند و درباره آنها بحث شود. اصلا این گزارش برای نقدشدن منتشر می‌شوند ولی برخی از دوستان به جای اینکه نقد کنند، نفی می‌کنند. یک‌سری از این بحث‌ها ناشی از درجازدن در مفاهیم است که خودش یکی از نشانه‌های توسعه‌نیافتگی است.