بیشتر جهان ما درگیر اینجا و اکنون هستند و توجه بسیار اندکی به آنچه پیش‌تر رخ داده و آنچه که پیش‌رو است معطوف می‌شود: بسیاری از افراد بیشتر به حقوق آخر ماه توجه می‌کنند؛ بسیاری از مدیران بر گزارش عملکرد سه‌ماهه یا شش‌ماهه خود تمرکز دارند؛ بسیاری از سیاستمداران بر دور بعدی انتخابات متمرکزند تا بر نسل بعدی؛ بسیاری از دولت‌ها توجهشان به جایگاه فعلی کشور در جهان است در حالی که فراموش می‌کنند همگی ساکن یک کره‌زمین هستیم. اقتصاددانان هم نگران تعادل‌های مکتبی هستند نه زندگی آسیب‌دیدگان.
صرف‌نظر از اینکه درباره دولت، یک نهاد غیرانتفاعی، یا یک شرکت انتفاعی بحث کنیم، آنچه برای هر سازمان یا نهادی حیاتی است، درک این حقیقت است که باید تصویر درشت را دید، از گذشته و از دیگران آموخت و برای آینده آماده شد. جوهر آینده هم در هر مورد «تغییر» است. همراه با تغییر، هم فرصت‌ها به‌وجود می‌آیند و هم تهدیدها و برای نوآوری ناگزیر باید تغییر را پذیرفت، چرا که تغییر، هم اجتناب‌ناپذیر است و هم ضروری.
سال‌های طولانی برخورداری از یک منبع درآمد خارجی و تزریق آن به درون اقتصاد کشور و استفاده از آن برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی، حس کاذبی نسبت به استمرار وضعیت موجود و تجربه‌شده را در سیاستمداران و عامه مردم به‌وجود آورده است. آثار و عواقب این امر در بدهکاری‌های دولت، ضعف و انفعال سوداگرانه نظام بانکی، فروپاشی بخش‌های مولد اقتصاد، گسترش رانت‌خواری، اتکا واحدهای اقتصادی به کمک‌ها و حمایت‌های دولتی، غیررقابتی‌شدن اقتصاد، کسری‌های مزمن بودجه‌ای دولت و وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی، ناچیزبودن سهم مالیات در بودجه دولت و... بروز کرده است. دولت یازدهم، نظام تدبیر و ماشین دیوانسالاری ناکارآمدی را تحویل گرفته که بار سنگینی روی دوش دولت و اقتصاد کشور گذاشته و در گزارش‌های تحلیلی و پیشنهادی ارایه‌شده برای مقابله با رکود تورمی، کوچک‌ترین اشاره‌ای به این موضوع نشده و در ارزیابی‌ها و راهکارهای ارایه‌شده توسط معلمان و استادان اقتصاد، سعی وافری شده و می‌شود تا نشان داده شود، واحدهای درسی را به خوبی گذرانده‌اند؛ ارزیابی‌ها و راهکارهایی که متغیرهای اقتصاد کلان را در مدلی فارغ از واقعیت‌های تاریخی و نهادی کشور با هم مرتبط می‌کند.
در رسمی‌ترین گزارش از وضعیت اقتصادی کشور، عوامل مخرب عبارتند از: افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر، پرداخت گسترده یارانه به مردم در شرایط کسری بزرگ بودجه، تثبیت قیمت انرژی، تثبیت نرخ ارز، کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای، تعیین سقف سود برای تسهیلات مشارکتی، تحریم‌های نفتی و بانکی، کاهش قدرت کنترل بانک‌مرکزی. اما تنها قربانیان و بازندگان، سپرده‌گذاران و تنها برندگان، وام‌گیرندگان معرفی شده‌اند. به عبارت دیگر گزارش تنها در سطح متغیرهای کلان سخن می‌گوید و قربانیان آن همه تخریب را، سپرده‌گذاران و برندگان را هم وام‌گیرندگان می‌داند. البته به آشکارشدن فساد بانکی در نیمه‌سال1390 آن هم تنها به دلیل انقباض بانکی اشاره می‌کند.
این گزارش با همه عالمانه‌بودن تحلیل‌های کتابی‌اش، در پیشنهادهایش برای سروسامان‌دادن به اقتصاد به‌ارث‌رسیده دولت یازدهم، چند حوزه نجات‌بخش را نام می‌برد ولی به مجریان این دستورالعمل نمی‌گوید که چرا در طول هشت‌سال گذشته این اتفاقات رخ نداده است. آیا تنها مانع این راهکارهای خوب، نفهمی یا سرمستی فعالان اقتصادی و سیاستمداران بوده است؟ راهکارهای خوبی که در یک سال گذشته آثار زیر را ایجاد کرده‌اند:
-نقش بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی
-صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه
-گردشگری، مسکن، تجهیز پس‌انداز، توسعه صنایع پایین‌دستی انرژی
-بهبود مبادلات خارجی
-کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی فضای کسب‌وکار
و راهکارهای دیگری برای مدت باقی‌مانده سال 1393 به شرح زیر:
1- توجه به عوامل خروج از رکود یعنی تکانه اولیه (نیروهای پیشران)
2- توجه به عوامل انتقال‌دهنده سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش‌ها
3- فعال کردن محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده افزایش رشد اقتصادی
4- تحریک عوامل انتقال‌دهنده رشد ایجادشده در طول زمان
5- پرهیز از اتکا به منابع بانک‌مرکزی
6- دامن‌نزدن به بیماری هلندی با ردکردن تز «هزینه کردن دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه» که از جمله سیاست‌های تجربه‌شده در اقتصاد ایران بوده است.
7- توسعه فعالیت‌های اشتغالزا با توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و نفی بنگاه‌های بزرگ
در دقت و صحت این گزارش‌ها و نوشته‌های آکادمیک تردید وجود ندارد که حاکی از دانش و تجربه غنی نویسنده آن است. اینگونه تحلیل‌ها و راهکارها را باید به‌عنوان روشنگری و ابزار درک ظواهر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ارج نهاد نه راهکارهای واقعا عملی در بستری نهادی و اجرایی معطوف به تسهیلگری و تحقق هدف‌ها؛ زیرا اگر همه ساختارها و نهادها و همه اجزا و عناصر نظام تدبیر و فضای کسب‌وکار در وضعیت مطلوب و در صحت و سلامت و صلاحیت سیاستگذاری و اجرایی قرار ‌داشتند، لزوما دارای کارآیی ‌بودند. اما متاسفانه چنین نیست و در آغاز باید برای صحت و صلاحیت نظام سیاستگذاری و اجرایی، نسخه نوشت. علاوه بر این، اگر انتظار پیشرفتی در حل مشکلات پیچیده امروز داریم، نیاز به رهبران و مدیرانی با چهار ویژگی کلیدی زیر داریم نه افرادی که به خاطر پیوندهای غیراصولی و گروهی و جناحی مسوولیت پذیرفته‌اند:
اول : شجاعت، افرادی که حقیقت را بیان می‌کنند و خودشان حقایق را حتی اگر دشوار و ناخوشایند هم باشد بر زبان می‌آورند.
دوم: شرافت، افرادی که به آنچه می‌گویند خود عمل می‌کنند. افرادی که می‌دانند قانون و معیارهای حرفه‌ای، تنها کف رفتار قابل‌قبول را تعریف و تعیین می‌کنند.
 سوم: خلاقیت، افرادی که بیرون از محدوده چارچوب‌ها هم فکر می‌کنند و راه‌های جدید برای مشکلات قدیمی پیدا می‌کنند، افرادی که دارای چشم‌انداز هستند و می‌توانند دیگران را وادار کنند که راه پیش‌رو را ببینند.
چهارم: مسوولیت، افرادی که نه تنها امروز نتایج مثبتی به‌بار می‌آورند بلکه به هنگام خروج از مشاغل خویش و از این جهان، چیزهای بهتری را برای آینده به یادگار می‌گذارند.
دولت یازدهم اگر نتواند در مدت‌زمان قابل‌قبولی نظام تدبیر را نوسازی کند، هر تصمیم خوبی به فاجعه تبدیل خواهد شد: نرخ بیکاری، فرار سرمایه، فرار مغزها، اختلاف شدید طبقاتی، رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه‌گذاری منفی، نرخ بهره‌وری منفی، ‌سوداگری و سودجویی نفس‌گیر و... . از این‌رو ضروری است با نگاه جامعی به اوضاع اقتصادی- اجتماعی، تنها به ظرافت‌های آکادمیک و کلاسیک اکتفا نشود و در پی چاره‌جویی‌های مردمی‌تر و بنیادی‌تری باشیم.