سرویس اقتصادی: فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «در دولت‌ها با یک اراده و منطقی تلاش شده است هم‌پیمان‌های سیاسی دولت‌ها تقویت شوند. درواقع آغاز فساد ازآنجا است. به نظر من آنجا آغاز فساد به‌صورت سیستمی است. در هر دولتی هم این‌گونه بوده است اما در ۸ سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرد» اینکه در هم تنیدگی فساد سیاسی و اقتصادی عامل اصلی رانت است هیچ شکی نباید داشته باشیم آنچه در دولت گذشته رخ داد سوءاستفاده از جایگاه و منصب‌ها بود. دکتر فرشاد مؤمنی به تشریح کامل پیوند سیاست با فساد پرداخت. مشروح مصاحبه دکتر فرشاد مؤمنی با سایت خبری و تحلیلی ندای ایرانیان در ذیل آمده است: 

برخی از کار‌شناسان بر این باورند که نظام اداری و ساختارهای اقتصادی ایران فسادزا است. این تحلیل از ناکارآمدی ساختار اقتصادی و مدیریتی ایران درست است؟ 

برای یافتن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران لازم است به بنیان‌های مشکل‌آفرین تشکیل‌دهنده این ساختار بپردازیم. همگان به‌خوبی می‌دانند که در دوره پهلوی بخش بزرگ‌تر جمعیت در ایران در روستا‌ها زندگی می‌کرد. بخش بزرگی از جمعیت بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند. و از نظر امکانات زیر ساختی هم کلاً ارتباط بخش بزرگی روستا‌ها با دنیای خارج قطع بوده است. اکنون که جمعیت ایران چندین برابر شده است و چیزی بالغ از ۷۰ درصد این افزایش جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌کنند طبعاً پیچیدگی‌های نظم اجتماعی در چنین شرایطی به کلی متفاوت خواهد بود. از‌‌ همان سال‌ها ساختار اقتصادی و اداری در ایران با بابنیان‌های کج متولد شد. انهدام‌های متعدد، الگو برداری، ناهمگون بودن برنامه ریزی‌ها زمینه فساد اداری را فراهم کرد. من فکر می‌کنم نهادینه نشدن نظام اداری واقعی در ایران زمینه‌ساز انحراف و در‌‌نهایت فساد را در جامعه فراهم کرد. اگر می‌گوییم فساد اداری و اقتصادی وجود دارد؛ باید دلایل متعددی را بررسی کنیم اما من نقش نظام ناکارآمد اداری و نبودن برنامه‌های مدون اقتصادی را مؤثر می‌دانم. 

طبعاً وجود فساد را هیچ‌کس نمی‌تواند در کشورهای درحال‌توسعه انکار کند. اما فساد اقتصادی در این سال‌ها بیشتر از گذشته نشده است؟ دلیلش چیست؟ 

قطعاً بیشتر دیده می‌شود. از سال ۱۳۸۴ به بعد اقتصادهای نفتی و جهانی با جهش‌های گسترده درآمدی روبرو شد. آن‌هایی که تمهیداتی مناسب برای رویارویی با این شرایط را فراهم کرده بودند توانستند از افزایش قیمت نفت بیشترین بهره را ببرند. اما ایران نتوانست خود را با شرایط روز هماهنگ کند. به چند دلیل عمده ۱- نداشتن یک برنامه مدون و نقشه راه برای توسعه ۲- دور بودن تصورات مدیران ما از شرایط جهانی ۳ و اتفاقات اخیر ۳-ضعف در تخصیص بودجه‌های جاری کشور ۴-انهدام سیستم مدیریت اجرایی و برنامه‌ریزی کشور. در‌‌نهایت موجب شد ایران کشوری بدون برنامه در شرایط افزایش قیمت‌های اواسط دهه ۸۰ شمسی باشد. در این دوره اخیر بی‌سابقه‌ترین قانون‌گریزی، برنامه گریزی و علم گریزانه بر مدیریت اقتصادی کشور حاکم بود. 

به عقیده برخی مجموع این حرف‌ها نمی‌تواند؛ عدم برخورد برخی نهادهای نظارتی را با قانون‌گریزی در عرصه اقتصاد تأیید کند این‌طور نیست؟ 

متأسفانه برخی نهادهای نظارتی همچون مجلس عملاً در کنار برخوردهای قانون‌گریزانه دولت قرار گرفتند. وقتی ثبات از اقتصاد ملی ایران رخت بر بست، بستر فساد اقتصادی هم فراهم شد. به عقیده من این فساد سیاسی دولت قبل بود که فساد اقتصادی را رقم زد. 

 چه راهکاری برای آینده می‌بینید؟ 

ما یک تجربه خوب در کشورهای در حال توسعه داریم به واسطه برنامه تعدیل ساختاری که در کشورهای در حال توسعه رخ داد. قیمت کالا و خدمات ناگهان افزایش پیدا کرد و تقریباً با جهش‌های متوالی فساد هم گسترش پیدا کرد. تجربه دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد. اراده و اصلاح ساختارهای مناسب مانع از گسترش فساد خواهد شد. 

به هر حال طبقه‌ای در جامعه به وجود آمده است که حیاتش با رانت‌های دولتی است. با این طبقه چه‌کاری می‌شود کرد؟ 

در سطح نظری گفته می‌شود بخش عمده‌ای از این نوکیسگان حامیان و برآمدگان از دولت وقت هستند. بنابراین در دولت‌ها با یک اراده و منطقی تلاش شده است هم‌پیمان‌های سیاسی دولت‌ها تقویت شوند. درواقع آغاز فساد ازآنجا است. به نظر من آنجا آغاز فساد به‌صورت سیستمی است. در هر دولتی هم این‌گونه بوده است اما در ۸ سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرد. فساد اقتصادی ریشه در فساد سیاسی دولت‌ها دارد یکی از حکمت‌های که ما باید از کشورهای توسعه‌یافته باید بیاموزیم گسترش برنامه‌های پیشگیری است. برنامه‌های پیشگیری شامل نظام مالیات گیری منظم و پایش اطلاعات اشخاص می‌تواند مانع از فساد شود. در سطح نظری بین روندهای مربوط به ربا، رانت و فساد در هم تنیدگی وجود دارد به تعبیری دیگر همه این عوامل باهم ارتباط مستقیم دارند.