مقدمه١: « تعریف كار از مسائل بحث‌بر‌انگیز موضوع جنسیت و توسعه است و وقتی درباره زنان و كار صحبت می‌كنیم، باید به اینكه به چه‌ فعالیتی كار گفته می‌شود، توجه كنیم. براساس تعریف سازمان بین‌المللی كار (ILO ١٩٧٥) كار فعالیتی توصیف شده كه در ازای آن، دستمزد یا سود نصیب انجام‌دهنده آن می‌شود؛ بنابراین فقط فعالیتی كه در مقابل آن مزد پرداخت می‌شود، كار به‌حساب می‌آید، اما خود ما زنان می‌دانیم كه خیلی از كارها را انجام‌می‌دهیم بدون اینكه دستمزدی برایش دریافت كنیم».
به‌عبارت‌دیگر، زنان به‌طورخاص هم در اقتصاد خانواده و هم به‌طورگسترده از بازار نیروی كار محروم هستند. غالب نقش‌های جنسیتی درون خانواده به ‌این‌گونه است كه زنان، حجمی از كارهای بدون دستمزد مراقبت در خانه مانند پرستاری و آموزش كودكان، مراقبت از اعضای سالمند خانواده، مراقبت از افراد بیمار، پخت‌وپز و... را برعهده دارند، در نتیجه، زمان كمتری برای درگیرشدن در فعالیت‌های تولیدی دارند كه می‌تواند فرصت‌های درآمدی یا كار با دستمزد را فراهم کند. همچنین ماهیت پنهان و غیرقابل‌ارزش‌گذاری كار مراقبتی، بر دستمزد زنان در شغل‌هایی مانند پرستاری و مراقبت از كودكان و سالمندان اثرگذار شده ‌است.
زنان در مناطق روستایی، وضعیتی مشقت‌بارتر دارند، چنان‌كه علاوه بر اینها، درصد زیادی از مایحتاج خانواده را تولید می‌كنند، اما چون دستمزدی دریافت نمی‌كنند، كار به‌حساب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید و ارزش اقتصادی ندارد و در سیاست‌گذاری‌های خرد و كلان ملی و بین‌المللی، این فعالیت‌ها به‌هیچ‌وجه محاسبه نمی‌شود؛ بنابراین سیاستی نیز برای كنترل، حمایت و پشتیبانی از آن طرح‌ریزی نمی‌شود و در نتیجه صدمه آن نه‌تنها متوجه زنان است، بلكه به اقتصاد ملی نیز لطمه وارد می‌كند.
مقدمه ٢: « تفكر لیبرالیسم، یعنی آزادسازی سرمایه و بازار از نفوذ دولت، یكی از گزینه‌های (ناگزیر) بسیاری از كشورهای در‌حال‌توسعه به‌خصوص كشورهای جنوب‌شرق آسیا بوده‌است (و نیز كشورهایی كه توسعه این كشورها برایشان چشم‌نواز می‌تواند باشد). از مشخصه‌های این تفكر، تجارت آزاد، پایین‌آمدن ارزش پول، از‌میان‌برداشتن قوانین حمایت و بیمه شاغلان است. هركدام از این سیاست‌ها، بازتاب منفی زیادی برای طبقات كم‌درآمد جوامع، كه زنان اكثریت آن را تشكیل می‌دهند، داشته است. پایین‌آمدن ارزش پول به همراه كم‌كردن قوانین حمایت از شاغلان و نرخ حداقل دستمزد، سبب فقر بسیاری از شاغلان به خصوص زنان شده ‌است؛ اما از طرفی لیبرالیسم نو، اشتغال زیادی را برای زنان به‌همراه آورده ‌است. در سراسر دنیا زنان خیلی بیشتر از گذشته، كار با دستمزد بیرون از خانه می‌كنند. زنان، كارگران ارزانی هستند كه تولیدشان ارزان تمام می‌شود. به‌همین‌دلیل با آزادسازی تجارت جهانی، كالاهای تایوانی بسیار ارزان ارائه و این اساس موقعیت این كشور شد.
بنابراین هرچند طرف‌داران لیبرالیسم نو بالارفتن سطح اشتغال زنان را دلیل موفقیت خود می‌دانند، منتها مسئله‌ای كه باید به آن توجه كنیم، ماهیت مشكل‌زا آن است. با افزایش تجارت آزاد، كارفرمایان تمایل بیشتری به استخدام زنان دارند. آنها زنان را برای انجام كارهای یكنواخت به عنوان كارگران ارزان استخدام می‌كنند، كارهای یكنواختی كه هیچ رضایت شغلی در آن وجود ندارد برای زنان مناسب شناخته می‌شود، چون كلیشه‌های جنسیتی آنان را مناسب این كارها می‌داند و معتقد است زنان برای كارهای خلاقه ساخته نشده‌اند. علاوه‌براین، كار با مزد زنان به چشم درآمدی غیراساسی و اضافی نگاه می‌شود و به‌همین‌دلیل دستمزد آنها پایین نگه‌داشته می‌شود».
این دو مقدمه، زمینه‌ای برای ارائه برخی آمار و اطلاعات٢ از تبیین وضعیت زنان در بازار كار ایران است كه (ردی از دغدغه‌های برشمرده  نیز در آن مشهود است) در ادامه به آن پرداخته و در نهایت به چه ‌كنیم؟ ختم می‌شود.
 از مجموع شش‌میلیون‌و ٣٦١هزارو ٢١٩ دانش‌آموخته دانشگاهی تا آبان ١٣٩٠، سه‌میلیون‌و ٤٠٦ هزارو ٩٣ نفر مردان  و دومیلیون‌و ٥٥١هزارو ١٩٨ نفر(٤٦ درصد) را زنان تشكیل داده‌اند كه تقریبا هشت درصد آنان دارای تحصیلات فوق‌لیسانس به بالا هستند (این نسبت برای مردان ١٣ درصد است)* از مجموع تقریبا سه‌میلیونی فارغ‌التحصیلان زن تا آبان ١٣٩٠، بیشترین تعداد فارغ‌التحصیل به میزان ٢٧,٩ درصد در رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق و بعد از آن در رشته علوم انسانی و هنر بوده‌اند. سهم رشته‌های علوم و مهندسی نیز برابر با ١١.٩ درصد و ١١.٦ درصد بوده ‌است.
نكته حائز اهمیت اینكه، ٦٥ درصد این فارغ‌التحصیلان بین ٢٠ تا ٣٤ سال و در سن ورود به بازار كار هستند.
 از مجموع ٢٠٥٤٧ هزار نفر (تقریبا ٢٠ میلیون نفر) شاغلان ١٠ ساله و بیشتر كشور، زنان فقط ١٣ درصد ( دوهزارو ٧١٢ هزارنفر) از شاغلان را تشكیل می‌دهند كه ٥٨ درصد آنان در بخش خصوصی (هزارو ٥٩٣ هزار نفر) و ٩٥٤ هزارنفر نیز جزء مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی هستند.
 گروه عمده شغلی ١٣ درصدی زنان از مجموع شاغلان كشور را متخصصان (٨١١ هزارنفر) حدود ٣٠ درصد تشکیل می‌دهند و پس از آنها گروه‌های شغلی كاركنان ماهر كشاورزی، صنعتگران و... و در نهایت، گروه شغلی قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران قرا می‌گیرند.
  ٧٦ درصد شاغلان ١٠ ساله و بیشتر زن دارای تحصیلات عالی ( هزارو ٣٢١ هزارنفر) و ١٨ درصد آنان بی‌سواد هستند. در گروه شغلی قانون‌گذاران و مدیران، ٨٤ درصد زنان دارای تحصیلات عالی و ١٢ درصد تحصیلات متوسطه دارند (در گروه شغلی قانون‌گذاران و مدیران، ٦٠ درصد مردان دارای تحصیلات عالی و ٢٤ درصد دارای تحصیلات متوسطه هستند).
  چالش اول:  شاغلان دارای تحصیلات عالی ١٣٢١ هزار نفر و دانش‌آموختگان زن دانشگاهی ، برابر با ٢٩٥٥ هزار نفر (تقریباً سه میلیون نفر)؛ به‌عبارت‌دیگر اگر مجموع بازنشستگان زن را نیز در نظر بگیریم، كمتر از نیمی از دانش‌اموختگان زن دانشگاهی، جذب بازار كار كشور شده‌اند. (این درصد برای مردان ٨٦ درصد است، بدون احتساب بازنشستگان).
  در سال ١٣٩١، در نرخ مشاركت اقتصادی كل ٤/٣٧ درصدی، نرخ مشاركت اقتصادی زنان ٧/١٣ درصد و در نرخ بی‌کاری كل ١/١٢ درصدی، نرخ بی‌کاری زنان ٧/١٩ درصد برآورد شده است. به‌عبارت‌دیگر، در نرخ مشاركت حداقلی، زنان نرخ بی‌کاری حداكثری را تجربه كرده‌اند و با فراهم‌نبودن شغل مناسب برای زنان، به‌واسطه اثر مأیوس‌كنندگی،  با وجود جمعیت بی‌کار (نسبتا به تعداد زیاد) به طور مستمر و طولانی‌مدت در اقتصاد كشور، افراد جویای كار كه جزء جمعیت فعال محسوب می‌شوند، ازآنجا‌كه شغلی پیدا نمی‌كنند از جست‌وجوی كار ناامید شده، از جمعیت فعال خارج و به جمعیت غیرفعال تبدیل شده‌اند.
در سال ١٣٩١، ٣/٨٦ درصد زنان جزء جمعیت غیرفعال قرار گرفته‌اند كه ٦٠ درصد این جمعیت غیرفعال، زنان خانه‌دار هستند.
  توزیع شاغلان كارگا‌ه‌های صنعتی دارای ١٠‌نفر كاركن و بیشتر كشور در سال ١٣٩٠ نشان می‌دهد حدود ١٠ درصد از زنان در این كارگاه‌های صنعتی مشغول‌به‌كار هستند كه ٢٢ درصد آنان در كارگاه‌های ٤٩-١٠ نفر، ١٦ درصد در كارگاه‌های ٩٩-٥٠ نفر و ٦٢ درصد نیز در كارگاه‌های ١٠٠ نفر و بیشتر توزیع شده‌اند. متوسط مزد و حقوق دریافتی زنان در كارگاه‌های صنعتی ٤٩-١٠ نفر كاركن، ٤٥ میلیون ریال (برای مردان ٥٢ میلیون ریال)، كارگا‌های صنعتی ٩٩-٥٠ نفر كاركن ٤٨ میلیون ریال (برای مردان ٥٥ میلیون ریال) و كارگاه‌های صنعتی ١٠٠ نفر و بیشتر ٦٢ میلیون ریال (برای مردان ٧٨ میلیون ریال) است؛ به‌عبارت‌دیگر، متوسط حقوق دریافتی زنان در كارگاه‌های صنعتی ٨٠ درصد متوسط حقوق دریافتی مردان است و اگر متوسط سایر پرداختی‌ها را نیز به‌حساب آوریم این نسبت به ٧٢ درصد می‌رسد.  
  چالش دوم: نرخ مشاركت حداقلی و نرخ بی‌کاری حداكثری زنان در كشور با  حقوق و دستمزدی كمتر از مردان برای شاغلان زن همراه‌ شده ‌است.
گزارش حاضر، بر مبنای آمار و اطلاعات رسمی مركز آمار ایران ارائه شده ‌است، اما اشتغال زنان در بخش‌ غیررسمی اقتصاد ایران به‌دلیل ماهیت نامنظم، بی‌قاعده آن مغفول ماند، ولی آنچه مشهود است استخدام مبتنی بر استثمار نیروی كار زنان در این مشاغل و اینكه چنین مشاغلی ناظر بر تأمین معیشت هستند و تحت حمایت قانون كار قرار ندارند و نیز محل جذب آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و محیطی مناسب برای شیوع آسیب‌های اجتماعی هستند و از این نظر توجهی جدی را می‌طلبد.
اما در جواب سؤال «چه باید كرد؟» یكی از منطقی‌ترین و منسجم‌ترین روش‌های تجربه‌شده توانمندسازی٣ است. توانمند‌سازی در هشت زمینه و در سه‌ سطح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی.
اقتصادی
دسترسی‌داشتن و کنترل دارایی‌های مؤثر؛
پرداخت شایسته و کار بدون پرداخت؛
دسترسی عادلانه به بازارهای سرمایه و محصول.
سیاسی
نمایندگی سیاسی؛
فعالیت جمعی برای تغییر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
اجتماعی
شمولیت(فراگیر)، بدون تبعیض؛
آگاهی‌های حیاتی از موقعیت هرکس؛
توانایی‌های انسان (سلامت،آموزش و...).
  توانمندسازی زنان می‌تواند به‌وسیله تقویت ارزش اقتصادی و موقعیت كار مراقبتی از طریق برنامه انتقال نقدی پشتیبانی شود. واكنش‌های اجتماعی كه هنجارهای تبعیض‌آمیز را مهار می‌كند، می‌توانند سهم برابرتری از مسئولیت‌پذیری مراقبتی را به‌وسیله ارتقای نقش مردان در كار مراقبت فراهم كنند. در برنامه انتقال نقدی با هدف تأمین عایدی مراقبتی مانند مراقبت از كودكان یا رسیدگی آموزشی برای زنان، اهمیت كار مراقبت باز شناخته می‌شود و ارزش نیروی كار زنان را افزایش می‌دهد. شفاف‌سازی و ارزش‌گذاری كار بدون مزد زنان، حمایت از سیاست‌ها و برنامه‌هایی كه سختی كار را كاهش می‌دهد، تعادل جنسیتی برابرتری در ارتباط با مسئولیت‌های مراقبتی می‌تواند ایجاد كند.
  ترویج و حمایت از كار شایسته سرآغاز تأمین معاش، حقوق، حق اظهارنظر زنان است كه از طریق كمك به توسعه سیاست‌های حمایت اجتماعی، حمایت از برنامه‌های عمومی سازگار با اصول كار شایسته و تقویت گفتمان اجتماعی شامل روش‌های نوآورانه نهادی در پاسخ به چالش سازماندهی شاغلان بخش غیررسمی میسر می‌شود.
 توانمندسازی سیاسی زنان از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد و ارتقای مشاركت زنان برای تغییر رابطه تاریخی نابرابری و محرومیت مهم، اما ناكافی است. برای چنین اتفاقی باید گروه‌های مختلف زنان به فرایندهای رسمی با مشاركت دولت آورده ‌شوند.
 توانمندسازی اجتماعی به معنای گام‌برداشتن برای تغییر جامعه است؛ به‌طوری‌كه هركس در جای خودش مورد احترام قرار گیرد و به رسمیت شناخته شود. تبعیض اجتماعی باعث می‌شود مردم خود را نادیده انگارند. جامعه توأم‌شده با توانمندسازی سیاسی، در افراد و فعالیت جمعی برای تأمین و تضمین ریشه‌كن‌كردن فعالیت‌های تبعیض‌آمیز در بازارها، خدمات و نهادهای دولتی اثرگذار است، همچنین به‌طور مستقیم از طریق گسترش منابع انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد.
١- بهرامی‌تاش، ركسانا. ١٣٨٣.  سیمای زنانه فقر جهانی. گزارش گفت‌وگو . شماره ١٣. صص ١٦٨-١٦٣.
٢- سالنامه آماری كشور- ١٣٩١. مركز آمار ایران. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور.
٣-  OECD. (٢٠١٢). Policy Guidance Note: The role of empowerment for poverty reduction and growth.ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD).