اخبار و تحلیل‌ها و گزارش‌های رسمی در سال‌های اخیر، از وضعیت بحرانی در صنعت ایران خبر می‌دهند. تحلیل و ارزیابی شما از وضعیت کنونی صنعت در ایران و جایگاه آن در نظام تولید صنعتی جهانی، از حیث قدرت رقابت‌پذیری، سطح فناوری، مدیریت و منابع انسانی و... چیست؟
برای ورود به چنین بحثی، لازم است ابتدا این نکته یادآوری شود که اساس بقای یک کشور و توان یک اقتصاد ملی، وابسته به تولید و به‌خصوص تولید صنعتی است. در اینجا این تفکیک و برجسته‌کردن تولید صنعتی، به‌معنای نادیده‌گرفتن بخش کشاورزی نیست. این به آن معناست که اگر بخش کشاورزی هم بخواهد از عهده مسئولیت‌های عمده خود در این حوزه بربیاید، حتما باید صنعتی شود. تا زمانی که فعالیت‌های کشاورزی در چارچوب ساخت تولید معیشتی و سنتی قرار دارد، این بخش نمی‌تواند پاسخ‌گوی مسائل توسعه ملی باشد. درعین‌حال که این مسئله بدیهی به‌نظر می‌رسد، تاریخ‌نگاران اقتصادی روی این مؤلفه که از آن صحبت شد، به عنوان یکی از شاخص‌های تفکیک کشورهای موفق از کشورهای ناموفق اقتصادی تأکید می‌کنند. این بسیار مهم است که بدانیم تولید به اعتبار طیف سه‌گانه هزینه‌هایی که با آن روبه‌روست، در غیاب مراقبت‌های هوشمندانه دولت، قادر به رقابت با بخش‌ها و رقبای غیرمولد خود در ساختارهای اقتصادی نیست. دسته اول هزینه‌های بخش تولید، بخش «هزینه‌های ازدست‌رفته» نام دارند. منظور از این هزینه‌ها این است که وقتی تولیدکننده تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد، اگر در پایان مراحل اولیه هم پشیمان شود، هزینه‌هایی انجام داده که دیگر قابل بازگشت نیستند. گروه دوم از هزینه‌ها، هزینه‌های ناشی از «محدودشدن دارایی‌ها» است. در اینجا بحث بر سر این است که وقتی شما ماشین‌آلات و ابزار و لوازم خانگی را می‌خواهید تولید کنید، اگر بخواهید برای مثال وارد شاخه دیگری از تولید شوید، دیگر نمی‌توانید با ابزارها و ماشین‌آلات و متخصصان فعلی تولید کنید و باید دوباره از اول سرمایه‌گذاری کنید. دسته سوم از هزینه‌های تولید، «هزینه‌های مبادله» نام دارند. یک تولیدکننده با پنج دسته هزینه مبادله روبه‌رو خواهد بود. «هزینه‌های مبادله تولیدکننده با دولت، هزینه‌های مبادله تولیدکننده با نیروی کار، هزینه‌های مبادله ناشی از مبادله با صاحبان مواد اولیه، هزینه‌های مبادله ناشی از مبادله با صاحبان ماشین‌آلات و در نهایت هزینه مبادله در رابطه با بخش توزیع و انتقال محصولات به مصرف‌کننده»، همه‌وهمه جزء این هزینه‌ها هستند. به اعتبار این مجموعه متنوع هزینه‌های تولیدکننده و به اعتبار اینکه رقبای غیرمولد تولید (رباخواران، واسطه‌گران، دلالان، واردکنندگان بی‌رویه و...) هیچ‌کدام از این هزینه‌ها را ندارند، گفته می‌شود که تولیدکنندگان باید یک‌سری تضمین‌های جدی در زمینه امنیت حقوق مالکیت، کنترل دولت در زمینه هزینه‌های مبادله و تضمین‌هایی در زمینه ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی داشته باشند و هرکدام از این تضمین‌ها دچار اختلال شوند، واکنش تولیدکنندگان به این صورت خواهد بود که در بهترین حالت فقط در سطح «بقا» به تولید ادامه می‌دهند. شرایط قطبی این است که اگر این شرایط برقرار نباشد، تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که ویژگی‌های این فعالیت‌ها مقیاس پایین تولید، افق دید کوتاه‌مدت در سرمایه‌گذاری، نیاز به سرمایه اندک و... خواهد بود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، تولید بقا می‌یابد، اما نظام اقتصاد ملی از تقسیم کار و صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید، محروم خواهد بود و به‌همین‌دلیل قادر به بهبود زندگی مردم و رقابت‌پذیری در داخل با غیرمولدها و رقبای خارجی نخواهد بود. نکته‌ای که در سؤال شما وجود دارد، دقیقا از این زاویه قابل پاسخ‌گویی است. به اعتبار ساخت رانتی اقتصاد ایران، البته این تزلزل، یک تزلزل تاریخی است؛ ما حتی در آثار قدیمی مشاهده می‌کنیم برای مثال در کتاب خاطرات «کنت گابینو»، که در سال‌های میانی دهه ١٨٥٠میلادی در زمان اقامت سه‌ساله خود در ایران به یادگار گذاشته، به وضوح می‌بینید که گفته شده است: «ایرانیان بیشتر دوست دارند در فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری وارد شوند تا اینکه درگیر تولید شوند». پس این مسئله یک موضوع ریشه‌دار است؛ اما بنابر پیچیدگی‌های نظام حیات جمعی الگوی رابطه بین دولت و ملت متحول‌شده ایران، ما تغییرات معناداری را در این مدت در تصمیمات سرمایه‌گذاران تولیدی مشاهده می‌کنیم. از این زاویه شما می‌توانید به علائمی دست یابید که نشان می‌دهد «چون وضعیت حقوق مالکیت در ایران بسیار نگران‌کننده است»، آن منطق رفتاری که از آن صحبت شد، همچنان در عرصه تولید ملی، موضوعیت خود را حفظ کرده است؛ برای مثال در آخرین گزارشات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی، می‌بینیم هنوز بیش از ٥٧درصد بنگاه‌های اقتصادی در ایران تک‌نفره هستند. این موضوع نمایانگر اوج ناامنی در حقوق مالکیت و بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصاد است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد ٩٣درصد بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی در کشور کمتر از پنج پرسنل دارند و چیزی بالغ بر ٩٥درصد آنان کارگاه‌های زیر ١٠نفر هستند. طبیعتا چنین بنگاه‌هایی آن سه ویژگی مهم تولید صنعتی یعنی «تخصصی‌شدن کار، تقسیم کار و صرفه‌های ناشی از مقیاس تولید» را نخواهند داشت؛ بنابراین وقتی شما از جایگاه کنونی صنعت ایران در صنعت جهانی بپرسید، بنابر تعریف سانجایا لعل، حداقل ٧٥درصد صنایع کشور ما دارای ویژگی «فناوری بسیار پایین» هستند و اصطلاحا به آنها «Low Level Technology» می‌گویند. این یک مسئله تاریخی در ایران است. البته در سال‌های ١٣٨٤تا ١٣٩١ ما با یک دگردیسی مواجه هستیم. تا قبل از این دوره گفته می‌شد سطح تولید و مقیاس تولید در ایران نازل است؛ اما در مجموع، ما با همه این احوال، اگرچه با پیشگامان صنعت در عرصه جهانی فاصله معنی‌داری داشتیم، اما در حوزه کشورهای درحال‌توسعه، در رده میانی (رو به بالا) قرار داشتیم؛ البته بخش بزرگی از دلایل قرارگرفتن ایران در این وضعیت، ناشی از درآمد نفت بود؛ اما از آن تاریخ به بعد، مسئله این است که یک انحطاط وحشتناک در بنیه تولید کشور رخ داد. این انحطاط در صنعت دقیقا در زمانی رخ داد که ما بی‌سابقه‌ترین سطح درآمد نفتی را داشتیم. برای نشان‌دادن آنچه در آن دوره در صنعت کشور اتفاق افتاد می‌توانیم از طریق چند شاخص که به‌طور رسمی منتشر شده، مسئله را بررسی کنیم. بر اساس مفاد برنامه چهارم توسعه کشور، بنا بر این بوده که از محل صادرات نفت، فقط ١٦میلیارد دلار استفاده شود و مابقی به حساب صندوق ذخیره ارزی ریخته شود. می‌توان گفت اگر تنها همین یک قید در دولت‌های نهم و دهم اجرا می‌شد، در دوره سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه، موجودی حساب صندوق ذخیره ارزی به حدود بیش از ٢٥٠میلیارد دلار می‌رسید. متأسفانه چون احوال کشور به سمت یک نابسامانی بی‌سابقه پس از سال ١٣٩٠ رفت، هزینه‌های فرصت آن سیاست‌های اقتصادی علم‌گریز و قانون‌گریز و برنامه‌ستیزانه بر مردم آشکار نشد. اگر دقت کنید، از نقطه عطف سال٢٠٠٨ که دنیا با بحران بزرگ مالی مواجه شد و یک رکود کم‌سابقه بر دنیا حاکم شد، ما شرایطی را تجربه کردیم که قدرت چانه‌زنی صاحبان پول نقد در آن دوره بسیار افزایش یافت. آنان توانستند تا چهار برابر پولی که در اختیار دارند به مدد نقد‌بودن پول خود از بازار، ماشین‌آلات مدرن خریداری کنند. ما با این‌همه درآمد، این فرصت استثنایی را از دست دادیم. فجایع جانکاه و جبران‌ناپذیر نظام ملی البته بیش از این است. تحلیل‌هایی که از آن بحران انجام شد، نشان داد هر هفت سال یک‌بار به دلیل ساختاری و ذاتی‌بودن آن بحران‌ها در نظام اقتصاد بین‌المللی، احتمال بروز بحران‌های کوچک‌تر به‌زودی در عرصه اقتصاد مالی جهانی ممکن است. تجربه نشان داده به ازای هر چهار بحران مالی کوچک، یک بحران مالی جهانی را تجربه می‌کنیم. به‌همین‌واسطه ما در آینده شاهد بحران‌های بزرگ‌تر از ٢٠٠٨ خواهیم بود؛ بنابراین لازم است تدابیری بیندیشیم تا رویه‌های سهل‌انگارانه را در زمینه صندوق توسعه ملی تصحیح کنیم با برجسته‌کردن این مسئله در اوضاعی که کشور در شرایط تمهید برنامه ششم توسعه به‌سر می‌برد، می‌توانیم امیدوار باشیم که گوش شنوایی برای درس‌گرفتن از تاریخ و شنیدن این توصیه‌ها وجود داشته باشد. برای تمهید بستر نهادی مناسب در جهت جدی‌تر گرفته‌شدن صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی باید تلاش‌های بیشتری داشته باشیم. به‌هرحال گزارش‌ها در سال‌های برنامه چهارم توسعه می‌گوید دولت ٤برابر سطح قانونی از آن صندوق ارزی و درآمدهای نفتی برداشت کرده است؛ اما آنچه در عملکرد آن دولت مشاهده می‌شود، این است که فساد و ناکارآمدی بر تمامی عملکردهای آن دولت حاکم است. شما کافی است درباره این مسئله خاص، به گزارش ارزیابی معاونت راهبردی دولت وقت نگاه کنید. می‌بینید در سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه، درحالی‌که قرار بوده با تخصیص سالانه آن میزان دلار نفتی، ما رشد ١٢درصدی سالانه در نرخ تشکیل سرمایه ثابت را داشته باشیم، اما نرخ تشکیل سرمایه کمتر از نصف این مقدار بوده است و این یکی از بی‌سابقه‌ترین سهل‌انگاری‌ها در تاریخ اقتصاد ایران و صنعت ملی به‌حساب می‌آید.
 در ٣٠سال اخیر در مقایسه دولت‌ها، ما در چه دوره‌هایی برای بهبود وضعیت صنعت بهتر عمل کردیم؟
ما در مقام مقایسه سیاسی نیستیم؛ اما براساس گزارش‌های رسمی، سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات کشور در سال ١٣٨٣ معادل ٤٧درصد بوده است؛ یعنی قبل از دولت احمدی‌نژاد نیمی از واردات ما مربوط به کالاهایی بوده است که ظرفیت تولید را در کشور افزایش می‌دادند. این کالاها تقاضا برای نیروی کار پدید می‌آوردند. این سهم در سال ١٣٩١ به کمتر از ١٣درصد رسید! آنچه من درباره گسترش آمیزه فساد و ناکارآمدی می‌گویم، از این طریق بهتر می‌توانید درک کنید؛ البته درآمدهای ارزی کشور در دوره ٨٤ به بعد، همواره بین دو تا سه برابر درآمدهای ارزی سال ١٣٨٣ بوده است. برایند این طرز برخورد با بنیه تولید ملی را با مقایسه آمارهای سرشماری ١٣٨٥تا ١٣٩٠ می‌توانید به‌وضوح مشاهده کنید. در سال‌ ١٣٩١، در مقایسه با سال ٨٥، خالص فرصت‌های شغلی در بخش صنعت حدود «منفی ٤١٥هزار فرصت شغلی!» است. این بی‌سابقه‌ترین روند صنعتی‌زدایی در تاریخ اقتصاد ایران است که در شرایط بالاترین درآمدهای کشور در طول تاریخ ثبت شده است.
 چشم‌انداز آینده بخش صنعت را در ایران چگونه ترسیم می‌کنید؟ شواهل و دلایل‌تان برای این چشم‌انداز چیست؟
در سال ٩٢مردم یک «نه» بزرگ به شرایط پیش از دولت فعلی گفتند. رئیس‌جمهور منتخب هم در سخنان خود در مبارزات انتخاباتی، امیدواری‌هایی ایجاد کرد؛ اما به دلایل متعدد، دولت جدید آن‌چنان در بهت شرایطی که تحویل گرفته بود، مانده بود که منفعلانه، بخش زیادی از تحلیل‌های اصولی رئیس‌جمهور منتخب در آسیب‌شناسی دولت قبل فراموش شد. آنچه مشاهده می‌شود این است که دولت جدید فقط به کاهش شیب تخریب‌های دولت قبل اقدام کرده است. متأسفانه در مسیری قرار گرفته‌ایم که نگرانی‌ها به قوت خود باقی است؛ برای مثال می‌توان ملاحظه کرد درحالی‌که خود مسئولان اقتصادی دولت جدید در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود ارائه شده بود، اذعان کرده بودند به واسطه وضعیت فاجعه‌آمیز سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، در سال‌های ٩٠، ٩١ و ٩٢، نباید منتظر رشد معنی‌دار در اقتصاد ملی باشیم؛ اما در همان فصل اول سال ١٣٩٣، آنان حتی به این تحلیل خود وفادار نماندند و در جریان سکوت مرکز آمار ایران، ناگهان یک رقم نرخ رشد اقتصادی بالا را ادعا کردند. در مقام نقد البته مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر کارشناسان با کار تخصصی قوی خود نشان دادند نتایج محاسبات مربوطه، که رشد اقتصادی بالا را نشان داده، چقدر غیردقیق است. بزرگ‌نمایی غیرمتعارف ارائه‌شده واقعا عجیب است. آنچه ‌تصور‌نشدنی بود، این بود که بنابر مصوبه دولت، آمارهای رسمی باید از مرکز آمار ایران ارائه شود؛ اما بااین‌حال مقامات دولت جدید همگی از آن ارقامی که خود بانک مرکزی آن را (برآورد مقدماتی معرفی کرده بود) دفاعی تمام‌قد و افراطی کردند؛ یعنی خود بانک مرکزی اذعان کرده بود این ارقام فقط یک برآورد نسبی است و بعدا هم ثابت شد اختلالات بسیاری داشته است؛ اما بااین‌حال مسئولان چشم‌بسته از آن دفاع کردند. تا امروز مرکز آمار ایران جرئت نکرده آمار فصلی رشد اقتصادی صحیح را اعلام کند. اگر حمل بر صحت‌نیت کنیم، باید اذعان کنیم که عزیزان ایستادند تا آب‌ها از آسیاب بیفتد تا بتوانند از حافظه تاریخی کوتاه‌مدت و ضعیف مردم استفاده کنند و نرخ‌های حقیقی را نشان دهند. اینکه ما بارها گفته‌ا‌یم در دولت جدید هم علائمی از بازگشت به سنت‌های اجرائی دولت قبل مشاهده می‌شود، دقیقا به همین مسئله بازمی‌گردد. این یک نمونه بسیار غم‌انگیز است. رئیس مرکز آمار ایران توسط مسئولان دولتی انتخاب می‌شود و دفاع جانانه مسئولان از آمارهای بانک مرکزی به این معناست که مقامات مرکز آمار دیگر نمی‌توانند به این راحتی نظر کارشناسی خود را اعلام کنند. تا امروز هم جرئت چنین کاری وجود نداشته است. رئیس‌جمهور باید برای حیثیت دولت خود هم شده فکری به حال این ماجرا کند. بسنده‌کردن به کاهش شیب تخریب و اجتناب از توقف سیاست‌های غلط و توسل به آمارهای شبهه‌ناک، بزرگ‌ترین خطر موجود برای نهاد دولت است. آنچه در خاطره تاریخی می‌ماند، این است که دولت‌ها حرف‌های علمی و دقیق نمی‌زنند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و این مسئله صرف‌نظر از اینکه در دولت نهم و دهم رخ دهد یا در دولت یازدهم، باز هم آثار یکسان در اذهان مردم برجای خواهد گذاشت. همین روزنامه‌های ٢٧خردادماه را نگاه کنید. تیتر بسیاری از این روزنامه‌ها این است که دولت تصمیم هفته پیش خود را پس گرفته است. این مسائل خدشه‌هایی جبران‌ناپذیر به پرستیژ افراد و نهاد دولت وارد می‌کند.
گفتید دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و درعین‌حال استراتژی‌ها تغییری نمی‌کند. آیا ممکن است دولت فعلی به استراتژی توسعه صنعتی دولت قبل متوسل شود و به آن بازگردد؟ یا قرار است استراتژی جدیدی ارائه شود؟
استراتژی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که اراده و اهتمامی برای برخورد برنامه‌مند با مسائل وجود داشته باشد. یکی از نقدهای ما به دولت جدید، سهل‌انگاری آنها در احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود. بعد از وقفه١٥ماهه این کار انجام شد؛ اما شرایط به گونه‌ای شد که گویی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید، تغییراتی نسبت به آن معاونت به‌اصطلاح برنامه‌ریزی راهبردی ریاست‌جمهوری نداشته است. اگر چنین طرز نگرشی حاکم باشد، ما باید به دولت هشدار دهیم با این رویه، دولت یازدهم همان چیزی را درو خواهد کرد که دولت دهم درو کرد. اینکه عموما دیده می‌شود دولت‌های پس از جنگ، مهم‌ترین حرف‌ها را در ماه‌های پایانی عمر خود می‌زنند، از دیدگاه نظری قابل درک است. در سطح نظری گفته می‌شود ما با اثر نظری ظاهرسازانه مواجه هستیم. گویی منطق رفتاری مسلط این است که بیش از آنکه به دنبال اجرای برنامه‌ها باشیم، بیشتر سعی شده است در ماه‌های پایانی، صرفا ادای اجرای برنامه را دربیاورند و این مسئله‌ای است که ما در تمام دولت‌های پس از جنگ مشاهده کردیم. امیدواریم در چهارمین دولت پس از جنگ، از تجارب درس گرفته شود و مسائل باری به هر جهت نشود. نباید تصور شود یک سازمان مدیریت نیمه‌جان باشیم که فاقد توان نظارت است، اگر می‌خواهیم به سرنوشت دولت قبل دچار نشویم، باید برنامه‌گریزی و علم‌گریزی و قانون‌گریزی را کنار بگذاریم.