علي وراميني /    ميان علم و واقعيت در جامعه ما شكاف عميقي وجود دارد. گويي سياستگذاران ما با دانشگاهيان و روشنفكران دو صد پشت غريبه هستند. هركدام ساز خود را مي‌زنند و نواي خود را دارند. كمتر پيش مي‌آيد كه در يك جا و زير يك سقف جمع شوند و تعامل كنند. اما اين‌بار به همت موسسه عالي پژوهش سازمان تامين اجتماعي در سمينار «آموزش عالي و سياستگذاري رفاه و تامين اجتماعي؛ پيوند نظر و عمل» كه در سالن جابر بن حيان دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد اين اتفاق افتاد. هم مديران دولتي بودند، هم دانشگاهيان و حتي روشنفكران خارج از بدنه آكادميك. همه زير يك سقف جمع شده بودند تا مباحث مربوط به آسيب‌شناسي مسائل رفاه و تامين اجتماعي در ايران را مورد بررسي قرار دهند. اين برنامه در چهار پنل با حضور افرادي چون واعظ مهدوي، جلايي‌پور، محمد مالجو، مراد ثقفي، ياسر باقري، ميدري و... برگزار شد و هر سخنران به فراخور دغدغه و تخصصش مسائلي را بيان كرد. در ادامه گزارشي از چندين سخنراني اين برنامه را مشاهده مي‌كنيد. قابل ذكر است كه به علت محدوديت فضا تنها سخنراناني بازتاب داده شده‌اند كه بحث‌هاي نظري و مرتبط با حال و هواي صفحه سياستنامه داشته‌اند و اين به معناي قابل توجه نبودن ديگر سخنراني‌ها نيست.

   جامعه آرماني قابل دسترسي؛ دواي درد امروز ما
هدف اصلي من در اين بحث آن است كه پنج علت اساسي توضيح‌دهنده علل رشـد فـــزايــنده آسيب‌هاي اجتماعي در كشور را توضيح دهـم و سهــم روشنفكران در فزوني گرفتن آسيب‌ها كه مربوط به عامل پنجم است بيان كنم. به‌طور كلي اگر ما در ايران با رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي روبه‌رو هستيم چندان به روشنفكران ارتباطي ندارد. من بر اين اعتقاد هستم كه عامل سوم ما در تمام علت‌هايي است كه در ادامه بر آنها اشاره خواهم كرد. شناخت عوامل دخيل و مرتبط با موضوع آسيب‌هاي اجتماعي سخت نيست اما پيچيدن آن دشوار است. در تمام جوامع آسيب‌هاي اجتماعي وجود دارد و از اين نظر ما در نفس وجود آسيب‌ها با ديگر كشورها تفاوت نداريم اما مساله مهم‌تر اين است كه آسيب‌هاي اجتماعي در كشور ما با رشد فزاينده روبه‌رو است. نيروي انتظامي اعلام كرده در كشور دو ميليون معتاد وجود دارد اما به نظر مي‌رسد اين آمار با احتساب كساني كه به صورت تفنني از مواد مخدر استفاده مي‌كنند، به بيش از ٥/٣ ميليون معتاد مي‌رسد يعني از ابتداي انقلاب كه ٢٠٠ هزار نفر بودند تا به امروز رشدي ١٠درصدي در تعداد معتادان داشته‌ايم. در ١٥ سال اول انقلاب فقر كنترل شده بود اما بعد از آن با رشد فزاينده فقر روبه‌رو هستيم. برابر با آمارهاي دكتر راغفر حدود ٣٠ ميليون نفر در قلمرو فقر قرار دارند. ١٠ ميليون فقير داريم كه در تامين مايحتاج روزانه و مسكن با مشكلات جدي روبه‌رو هستند. اين نوع فقر هم با رشد مواجه است. حدود ١٠ ميليون بي‌سواد داريم كه آمار قابل توجهي است. وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرده كه ١٨ ميليون حاشيه‌نشين داريم كه به اعتقاد من ١٠ ميليون نفر از آنها وضعيت بحراني دارند و زندگي در محيط‌هاي آنها بسيار مشكل است. اين آمار در دهه ٤٠ زير يك ميليون نفر بود. قوه قضاييه تعداد پرونده‌هاي قضايي در سال ٩٣ را ١٣ ميليون اعلام كرده است و در همين سال يك ميليون و ٧٠٠هزار نفر هم دستگير شدند. اينها شاخص‌هايي است كه نشان مي‌هد در كشور با رشد فزاينده آسيب‌هاي اجتماعي مواجه هستيم. اما سوال اين است كه چرا چنين اتفاقي افتاده است. در جامعه‌شناسي سطوح تحليل كلان، ميانه و خرد هر‌كدام پاسخ‌هايي مختلف به اين سوال مي‌دهند. اما محور بحث من روي سطح كلان است. يعني چه بلايي بر سر مجموعه جامعه آمده كه حريف آسيب‌هاي اجتماعي فزاينده نمي‌شود و توانايي مقابله و مقاومت در برابر آن را از دست داده است. پنج عامل تا حدودي مي‌توانند اين مساله را توضيح دهند كه عامل سوم مهم‌ترين عامل است. عامل اول افزايش جمعيت كشور به دو‌برابر طي مدتي كوتاه است. به‌تبع چنين رشدي جامعه نمي‌تواند از پس جمعيت و خواسته‌هاي آنها برآيد و بخشي از افراد جامعه و نيازهاي آنها جا مي‌ماند. در اين صورت آسيب‌هاي اجتماعي هم فزاينده مي‌شوند. تمدن ايران قرن‌ها ٩-٧ ميليون جمعيت داشته اما در قرن بيستم طي هشت دهه ١٠ برابر رشد داشته و در سه دهه گذشته جمعيت دو‌برابر شده است. يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر هر كشور جمعيت بهينه آن است. بايد بحث و بررسي كرد كه اين خاك چقدر ظرفيت براي جمعيت دارد. نمي‌توان بدون كارشناسي و فقط با بخش‌نامه و قانون به جلو رفت. طبقه متوسط سن ازدواج و فرزندآوري را بالا برده و كمتر فرزندآوري مي‌كنند. يعني طبقه‌اي كه جمعيت كيفي توليد كند با امتناع از فرزندآوري، دست بخش سوم باز گذاشته است و مشخص نيست در آينده به كجا خواهيم رسيد. عامل دوم اين است كه با افزايش جمعيت نتوانسته‌ايم در مسير توسعه همه‌جانبه، پايدار، درون‌زا پيش برويم. يعني بايد كاري كنيم كه توان مادي و معنوي جامعه بالا رود. ما حتي در زمينه توسعه اقتصادي هم مشكل داشته‌ايم. با وجود اينكه عده‌اي مي‌گويند رشد اقتصادي خوب نيست اما حتي رشد اقتصادي هم نداشته‌ايم و ظرفيت اقتصادي توليد نكرده‌ايم. اين بدين معناست كه در آفرينش ظرفيت‌ِ حداقل‌ كه نماد بارز آن رشد اقتصادي است، ناكام بوده‌ايم. بايد در برابر آسيب‌هاي اجتماعي در جامعه توان ايجاد كرد اما به تبع عدم توانايي در ايجاد ظرفيت اقتصادي، در ايجاد ظرفيت توسعه همه‌جانبه هم به موفقيتي دست نيافته‌ايم. عامل سوم اندازه و كيفيت حكومت‌ است. بخش آگاه، سامان‌ده، امنيت‌دار و فعال در هر جامعه‌اي، حكومت است كه اين حكومت در ايران بسيار بزرگ، غيرپاسخگو، غيرچابك، مداخله‌گر در همه سپهرها و بدون نظارت است. اين عامل به نظر من به عنوان عامل مادر شناخته مي‌شود. يعني ما فقط از لفظ نظام و حفظ آن صحبت مي‌كنيم اما همين جامعه بزرگ نمي‌تواند جامعه را در مسير توسعه پايدار قرار دهد يا جمعيت بهينه را افزايش دهد. اتفاقي كه افتاده اين است كه بخش مياني جامعه (جامعه مدني) ضعيف شده و بخش اقتصادي و توليدي جامعه هم به‌شدت رانتي است. جامعه‌اي كه بخش مدني آن ضعيف باشد و بخش اقتصادي آن غيرمولد باشد، جامعه‌اي ضعيف است. ناكارآمدي نظام تامين اجتماعي عامل چهارم است. ٣٠ درصد منابع و امكانات كشور در اين بخش مصرف مي‌شوند. بحث پيچيده نيست. كشورها و نظام‌هاي مختلفي در جهان وجود دارند كه اتفاقا تجربيات خوبي هم دارند اما نتوانسته‌ايم سامان رفاهي خود را تقويت كنيم. به همين دليل در كشور ٣٠ ميليون آسيب‌ديده داريم كه به راحتي فريب شعارها و گروه‌هاي پوپوليستي را مي‌خورند. اتفاقي كه در سال ٨٤ افتاد به علت همين ناكارآمدي در نظام رفاهي ما بود و اينكه آسيب‌ديدگان به دنبال دستي معجزه‌گر براي رهانيدن خود از وضعيت بحراني بودند. اين عوامل چهارگانه به بخش بالايي هرم قدرت و سياستگذاري مربوط است. عامل پنجم به نقش روشنفكران و جامعه مدني برمي‌گردد كه در بخش پاييني هرم قرار دارند. روشنفكران، جامعه مدني و روشنفكران ما چشم‌اندازي از جامعه آرماني ارايه نمي‌دهند. شرمنده هستند و حتي مي‌توان گفت بعد از شكست جامعه آرماني ماركسيستي لنينيستي بدون طبقه و مالكيت، گويي همه مي‌ترسند كه جامعه آرماني ارايه دهند. يعني تصور دارند كه گويي جامعه آرماني حتما به توتاليتاريانيسم ختم مي‌شود. من اعتقاد دارم جامعه آرماني قابل دسترسي، امكان‌پذير است و روشنفكران ما بايد در مورد آن صحبت كنند. منظور از جامعه آرماني اين است كه در وهله اول مبتني بر روندهاي موجود جامعه و دست‌يافتني و مبتني بر تجربه همه جوامع بشري باشد. بايد درس‌ها و كارنامه جوامع موفق را بررسي كرد تا دريابيم آنها چه كرده‌اند كه از ما توسعه‌يافته‌تر هستند. بايد بررسي كنيم كه چه‌كار كرده‌ايم كه طي دهه‌ها فقط درجا زده‌ايم. لذا بايد به سمت چشم‌انداز قابل دسترسي برويم. يكي از نقايص و كمبودهاي جامعه مدني و روشنفكران ما همين است كه به جامعه آرماني قابل دسترسي تكيه نمي‌كنند و توجه ندارند كه گروه‌هاي اجتماعي در چنين شرايطي از ديگر حوزه‌ها و نيروها متاثر مي‌شوند. اين جامعه آرماني علاوه بر اينكه به توتاليتاريانيسم ختم نمي‌شود بلكه مي‌تواند به اصلاحات كمك كند. پيشنهاد من و همچنين يكي از شاخص‌هاي جامعه آرماني قابل دسترسي، حكمراني خوب است. حكمراني خوب به معناي حكومت خوب نيست بلكه بايد سه بخش اصلي جامعه (حكومت، جامعه مدني و بخش اقتصادي كشور) ويژگي‌هاي خوب‌‌كننده شامل چشم‌انداز بلندمدت، التزام به حاكميت قانون، عملكرد شفاف، احترام به ارزش‌هاي پايه، كارايي و اثربخشي، پاسخگويي، وظيفه‌شناسي در برابر مطالبه‌گري و مشاركت بيمه‌اي داشته باشند. صحبت از حكمراني خوب با دين و فرهنگ اسلامي ما هم سازگار است. بايد به چشم‌اندازهاي آينده تكيه كنيم. رفتن به سمت جامعه آرماني قابل دسترسي خطرناك نيست. اگر روشنفكران و جامعه مدني ما به اين جامعه نپردازند، جوامع ايده‌آل كاريكاتور شكل مي‌گيرند و هوادار هم براي خود جذب مي‌كنند.  ويژگي اين جامعه كاريكاتوري و دست‌نايافتني اين است كه اصلا به پيچيدگي‌هاي جامعه توجه ندارد. لذا بايد در مقابل آسيب‌هاي اجتماعي فزاينده كه زندگي‌هاي زيادي را با خطر مواجه ساخته، علل عمده را شناسايي كرده و در مقابل آنها دست به اقدامي عاجل زد. نكته دوم اين است كه اگر علت سوم سامان پيدا كند، جامعه بهينه در كشور جدي مي‌شود و با شكل‌گيري جامعه آرماني قابل دسترسي، توسعه پايدار شكل مي‌گيرد و آسيب‌هاي اجتماعي هم اينچنين رشد نخواهند كرد.
   كم‌رنگ بودن ايده مبتني بر حق در نظام اجتماعي ايران
رويكرد اصلي من بر اين است كه نگاه ويژه و در عين حال عميقي به نظام علمي كشور داشته باشم و به نوعي به آسيب‌شناسي و نه لزوما بيان انتظارات آن بپردازم. يعني روشن كردن فضايي كه در آن سياستگذاري امكان‌پذير باشد. سياستگذاري كار من نيست اما بايد بتوانم فضايي اجتماعي را آنچنان ترسيم كنم كه براي سياستمداران و دولتمردان اين امكان را به وجود بياورد كه دريافت عميق‌تر و همه‌جانبه‌تري از تناسب قواي اجتماعي در حوزه عمل خود در اختيارشان بگذارد و در اين شرايط باشد كه سياستگذاري معقول‌تري انجام شود يا پيشنهادهاي عادلانه‌تري به وجود بيايد. بر اين كلمات آخر تاكيد مي‌كنم چون در اين مناسبات مخاطبان ما كساني هستند كه به اعتبار اصطلاحات اجتماعي بودن و عادلانه بودن روابط اجتماعي دور هم جمع شده‌اند. از سويي هم سازوكاري مقابل مخاطب ما است يا مثلا وزارت رفاهي با همه زيرشاخه‌هاي آن ،او است كه اصولا به اين اعتبار ساخته شده كه بتواند با خلق فضايي اجتماعي به گونه‌اي گام بردارد كه انسجام اجتماعي كه عادلانه‌تر است، امكان‌پذير شود يا چارچوب هم‌سرنوشتي با مشتركين را تهيه كند. اتفاقا من مي‌خواهم به اين بپردازم كه چرا در نظام اجتماعي ما اين امكان كمتر به وجود آمده است. به اعتقاد من ما گرفتار چيزي هستيم كه نتيجه آن چنين مي‌شود كه به ميزان زيادي در دنياي امروزي و نظامات اجتماعي جهاني پيچيده‌اي كه ما هم صاحب يكي از آنها هستيم، متوجه نيستيم و اگر هم متوجه شويم در شرايط غيرعادي و براساس عقل سليم و نه بر اساس توليد علمي است كه مي‌فهميم جابه‌جايي‌هايي در حال صورت گرفتن است كه با سرنوشت تك‌تك ما و به خصوص بر سرنوشت گروه‌هاي اجتماعي حساس و محروم از امكانات تاثير مي‌گذارد. اين گروه‌ها نتوانسته‌اند خود را به عنوان بخشي از جامعه مدني و نظام اجتماعي ما معرفي كنند و در صورت‌بندي‌ها و وزن و تناسب قواي اجتماعي نقش بازي كنند. ما انگار به گونه‌اي شهودي و نه علمي و در واقع بر اساس حس عدالت‌خواهي و نه جامعه‌شناختي به مسائل گروه‌هاي اجتماعي و به خصوص گروه‌هاي محروم در نظام اجتماعي خود مي‌پردازيم. به نظر مي‌رسد وضعيت امروز ما چندان متفاوت و در ناهم‌زباني از بقيه جهان نيست. در بسياري از جوامع بايد بين گروه‌هايي كه قدرت بيشتر و امكانات بيشتر دارند با گروه‌هاي كم‌توان و محروم از امكانات تمايز قائل قايل شد اما روندي وجود دارد كه ما هم بيرون از آن نيستيم. به‌طور كلي در دوراني هستيم كه هر چه بيشتر از ايده حق فاصله مي‌گيريم و به سمت جايگزين‌هاي واقعي حق مي‌رويم. در دوران بعد از جنگ جهاني دوم، تصوري از كشور و ملت به وجود مي‌آيد كه به ميزان زيادي مبتني بر ايده حق است. يعني ما براي كساني كه در يك جغرافياي سياسي حضور دارند حقوقي قايل هستيم كه ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... دارد. بر اساس طرحي از حقوق اجتماعي است كه تمايزات بين گروه‌ها و طبقات اجتماعي به خلق سازوكارهاي نهادين براي حضور و مشاركت در عرصه اجتماعي مي‌انجامد. يعني در هر جامعه‌اي بر اساس همين سازوكارها است كه گروه‌ها مي‌توانند بر سر حقوق شناخته شده خود با ديگران وارد نزاع مي‌شوند. ٣٠سال است در جهاني به سر مي‌بريم كه به جهاني شدن معروف است. در اين فرآيند با سازوكار اجتماعي و دولتي روبه‌رو هستيم كه چنين نظم مبتني بر حقي را برمي‌تابد كه بر همين اساس به وجود آمده است. ما روز به روز از اين شكل از دولت درمي‌گذريم و هر چه بيشتر به سمت نوعي از نظم اجتماعي مي‌رويم كه ايده حق به تدريج كنار گذاشته مي‌شود يا پس زده مي‌شود. حتي در جاهايي كه همچنان به لحاظ حقوقي بر اساس ايده حق صحبت مي‌كنيم، به ميزان زيادي عده‌اي از حوزه حق بيرون رانده مي‌شوند. اين روند در كشورهاي پيشرفته هم وجود دارد. مانوئل كاستلز در بحث‌هاي خود مطرح مي‌كند كه در امريكا هم با نقاط زيادي روبه‌رو مي‌شويم كه او از آن به «جهان چهارم» نام مي‌برد و معتقد است اين جهان چهارم چندان هم فرقي با آنچه كه در كشورهاي در حال توسعه يا افريقا مي‌گذرد، ندارد. يعني در امريكا هم عده زيادي از حوزه حق بيرون رانده مي‌شوند. ما طي سال‌ها به اين سمت رفته‌ايم. اين مساله دگرديسي‌هاي مهمي را در كشور ما به وجود آورده است. از دهه‌٢٠ به بعد در ايران سازوكارهايي به وجود ‌آمد كه مبتني بر ايده حق بود. زماني كه سازمان برنامه و بودجه را تاسيس كرديم و انواع و اقسام تامينات و بيمه‌هاي اجتماعي را خلق كرديم، به اين معنا است كه به تدريج ايده حق را وارد مناسبات اجتماعي كرديم. به نظر مي‌رسد بعد از انقلاب اين ايده حق شكننده و موضوع دعوا شده است. در ١٠ سال گذشته به شكل راديكالي كمر ايده حق را شكستيم و سازوكارها و نهادهايي كه مي‌توانستند ايده حق را امكان‌پذير كنند يا لااقل در جاهايي مثل وزارت كار كه مي‌توانستيم چنين دعوايي را به پيش‌ ببريم، كمرمان شكسته شد. مشابه همين دوران را در امريكاي دوران ريگان يا انگليس عصر تاچر شاهد بوديم. در واقع سازوكاري امكان‌پذير مي‌شود كه پس از شكاندن كمر چنين نهادهايي، ابزار را به ميزان زيادي از نيروهاي اجتماعي كه مي‌خواهند مبتني بر ايده حق عمل كنند، سلب كرديم. در اين صورت نيروهاي اجتماعي عموما محروم و فاقد قدرت، عملا ابزاري در اختيار ندارند كه بتوانند در سازوكار دولتي به خدمت بگيرند و از طريق آن منافع و مقاصدشان را به پيش برند. در واقع مي‌خواهند پيوندي بين سازوكارهاي جامعه مدني و دولت و سياست به وجود بياورند. اما مساله اين است كه در فضاي نگاه امنيتي نمي‌توانند چنين پيوندي را ايجاد كنند. يعني اگر هم اين پيوند را به وجود بياورند، در اين صورت با مسائل و معضلات ديگري مواجه مي‌شوند و نمي‌دانند مثلا براي پيشبرد منافع و علايق خود با چه بخشي از دولت و سياست پيوند برقرار كنند. بنابراين در اين دوره هشت‌ساله كه منظور من است چه از نظر نهادي و چه از نظر گفتماني كمر ايده حق شكسته شد و به نظر مي‌رسد پيامد آن در سازوكار دولت اين است كه آن سازوكار فشل را فشل‌تر كرده و بدين معنا ناكارآمدي را در آن افزايش داده كه امكان برقراري عدالت‌گستري را به سختي امكان‌پذير مي‌كند. نظام علمي ما اين وضعيت را مه‌آلود نشان مي‌دهد و اصولا به آن نمي‌پردازد. من در يك نگاه تاريخي ساده اشاره كردم كه در دوراني ايده حق و نوعي دولت اجتماعي امكان‌پذير بود اما ما از اين دوره و امكان به سادگي گذر كرديم. اين همان چيزي است كه من نبايد بر اساس عقل سليم و شهود در مورد آن حرف بزنم بلكه بايد بر اساس ديتا و طرح مساله با آن برخورد كنم. به عبارت ديگر بايد چيزي كه با آن مواجه هستيم را به مساله تبديل كنم و آن‌وقت است كه صحبت كردن از چگونگي بازگشت مجدد به ايده مبتني بر حق مي‌تواند امكان‌پذير شود. در وضعيت حاضر و با توجه به محدوديت‌ها، معضل‌ها و جهاني كه روبه‌رو هستيم، چگونگي تصور از سازوكار اجتماعي يا شكل دادن به گفتماني براي بازگشت مجدد به ايده مبتني بر حق، كاملا به داشتن طرح مساله بستگي دارد و تنها در اين صورت است كه مي‌توانيم به صورت واقعي‌تر و مشخص‌تر راجع‌ به سياست‌هاي‌مان تامل كنيم.
   چهار مانع سياسي رشد اقتصاد
بحث من مشخصا در رابطه با موانع سياسي ساختاري طراحي و اجراي سياست‌هاي دولتي است. سعي بر آن دارم كه در اين زمان كوتاه در چهار سطح اين موانع را بررسي كنم و نتيجه مي‌گيرم چناچه قواعد بازي سياسي تغييري پيدا نكند، زميني كه قرار است در آن سياست اجتماعي به دست دولت اجرا شود زمين خيلي نابارور و غير حاصلخيزي است.
اگر قرار بر اين باشد كه دولت سياست‌هاي اجتماعي قوي و منسجمي را در چارچوب نوع نظام اقتصادي كه ما در ايران داريم، در دستور كار قرار دهد، ابتدا به ساكن بايد يك رشد اقتصادي قابل‌توجهي داشته    باشيم.
در سطح اول موانع سياسي براي شكوفا شدن رشد نظام اقتصادي در ايران وجود دارد. اين رشد اقتصادي هر‌چه است در واقع محل تامين ماليات‌هاي دولتي است. در سطح دوم اشاره خواهم كرد كه براي افزايش پايه‌هاي مالياتي و افزايش در‌آمدهاي مالياتي كه متكي به اجراي سياست‌هاي اجتماعي دولت هستند نيز موانع سياسي گسترده‌اي وجود دارد. در سطح سوم و سواي اين ماليات اين بحث را اجمالا بيان خواهم كرد كه الگوي توزيع مخارج دولت نيز موانع سياسي جدي براي طراحي و اجراي سياست اجتماعي وجود دارد و نهايتا در سطح چهارم صرفنظر از رشد اقتصادي، نظام درآمدهاي مالياتي و الگوي مخارج دولت قرار است دولت دست به اجراي سياست‌هاي اجتماعي بزند. در سطح چهارم نيروي انساني كه دولت به استخدام خود در مي‌آورد، گزينش مي‌كند از صدر تا ذيل حوزه اجرا.
در ايران مساله‌اي كه داريم اين است كه بخش قابل‌توجهي از منابع اقتصادي كه نزد اقليت و بخش خصوصي است، عمدتا فضاي نامناسبي به سوي فعاليت‌هاي نامولد جريان پيدا مي‌كند. به عبارت ديگر ما در اينجا شاهد غلبه فعاليت‌هاي نامولد بر فعاليت مولد هستيم. از باب نمونه اگر بخواهم به شاخص‌هايي اشاره كنم، تعداد كارگاه‌هاي با اشتغال ١٠ نفر به بالا همواره شيبي منفي داشته است. اين نمادي است از منابع اقتصادي كه جريان دارد به سمت فعاليت‌هايي كه ارزش‌افزوده توليد مي‌كند. ما در اين زمينه و به‌طور ساختاري با يك شيب منفي روبه‌رو هستيم. منابع اقتصادي به كجا مي‌روند؟ بخش قابل توجهي از آن و عمدتا به دست بخش خصوصي به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه مي‌روند. فعاليت‌هايي كه ممكن است براي كارگزارنش سود آور باشد، اما متضمن توليد ارزش‌افزوده در چارچوب كالاها يا خدمات نيست. نمادي براي اين شيب تعداد بانك‌ها از سال ٨٤ است كه شيبي مثبت بوده است. البته بانك تنها نيست، مستغلات، بازار كالاهاي سرمايه‌اي، بورس و فرابورس و قس عليهذا. علاوه بر اين منابع اقتصادي به دست دولت به طرز نامتناسب باز نه به فعاليت‌هاي سوداگرانه و نه فعاليت‌هايي كه متضمن ارزش افزوده باشد، بلكه به سمت فعاليت‌هايي مي‌رود كه سرجمع براي ساز و كارهاي تحكيم مباني نظري دولت و در جهت بسط سليقه دولت است. وقتي چنين باشد انتظار بر اين است كه ما با ضعف توليد روبه‌رو شويم. اما آن بخش از منابع اقتصادي‌اي كه به سمت فعاليت‌هاي مولد و متضمن توليد ارزش‌افزوده جريان پيدا مي‌كنند، بايد در بازار تحقق پيدا كنند. يعني تقاضاي كافي براي آنها وجود داشته باشد. اعم از بازارهاي ملي يا بين‌المللي. ما در زمينه‌ بازارهاي بين‌المللي كما‌اينكه روند صادرات غير‌نفتي به‌طور كلي نشان مي‌دهد بسيار ضعيف بوده‌ايم. از ديگر سو در زمينه داخلي و تسخير بازارهاي داخلي به دست توليدكنندگان بومي هم ضعيف بوده‌ايم. به عبارتي ما در اينجا شاهد غلبه سرمايه تجاري بر توليد‌كنندگان داخلي هستيم. اگر از باب نمونه نگاهي كنيم به تراز خالص صادرات و واردات كشور از سال‌هاي ٨٠ به اين سو، مستمر اين تراز منفي است. به زيان صادرات و به نفع واردات. به همين قياس اگر تراز صادرات غير‌نفتي را از سويي و واردات كالاها رار از سوي ديگر نگاه كنيم از سال ٨٠ به اين سمت مستمر منفي است. اين دونشانه از غلبه سرمايه تجاري بر توليد‌كنندگان داخلي است. به عبارتي آن بخش از منابع اقتصادي هم كه كاناليزه مي‌شود به سمت توليد با مشكل تقاضا مواجه هستند. در اينجا ما نوعي توازن قواي منفي به زيان توليد داريم كه سرمايه تجاري بر توليد‌كنندگان داخلي غلبه دارد. علاوه بر اين در سطح سوم آن دسته از منابع اقتصادي كه به سمت فعاليت‌هاي مولدي اختصاص پيدا مي‌كنند و كم يا زياد شاخص فروش خوبي هم دارند و همچنين تقاضا هم دارد، در بزنگاه‌هاي بي‌ثباتي سياسي مازاد و سود خودش را به فرار سرمايه پايه‌ريزي مي‌كند. خروج سرمايه از كشور و ورود به مدار بالاتري از زنجيره انباشت سرمايه در سطح جهاني شكل مي‌گيرد. اين سه ويژگي: يعني غلبه فعاليت‌هاي نامولد بر فعاليت‌هاي مولد، غلبه سرمايه خارجي بر توليدكنندگان داخلي و غلبه كارگزاران سرمايه‌برداري بر كارگزاران سرمايه‌گذاري باعث ضعف توليد شده است و اين موانع سياسي ساختاري رشد اقتصادي در ايران شده است. ما در زمينه رشد اقتصادي، در زمينه توليد با همه الزاماتش با مشكل مواجه هستيم و به اين اعتبار كساني مدعي هستند كه دولت به حد كافي از منابع اقتصادي، براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي برخوردار نيست. اين حد كافي را مي‌توان در سطح اخذ ماليات‌ها به آن نگاه كرد. دولت در ايران به دلايل عديده فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ساختن و برساختن يك نظام مالياتي (آن‌گونه كه سياست‌هاي اجتماعي طلب مي‌كند) ناتوان بوده است. البته اينكه چرا يك نظام مالياتي مناسب نداريم يك بحث بسيار مفصلي است. آنقدر كه به صحبت من در اينجا باز مي‌گردد، يعني صورتبندي موانع سياسي، فقط مي‌توان گفت كه بخش‌هاي قابل‌توجهي متناسب با بهره‌گيري‌شان از ظرفيت‌هاي ملي و محلي، يا ماليات نمي‌پردازند، يا با نرخ‌هاي كمتر مي‌پردازند، يا قانونا معاف از ماليات هستند يا اگر ماليات مي‌دهند متناسبا از رهگذر مخارج دولت همان ماليات‌ها را دريافت مي‌كنند و در واقع پرداخت ماليات سوري دارند. كساني كه به طراحي و اجراي سياست اجتماعي موثر در حد نيازهاي كنوني مي‌انديشند، فاقد پروژه سياسي مكملي براي رفع اين موانع سياسي هستند. در سطح سوم نيز به همين ترتيب است. دولت با يك الگوي مخارج روبه‌رو است. در ايران به مانند هر جاي ديگري سه دسته از مخارج را دولت متكلف مي‌شود. دسته اول مخارجي هستند كه براي انباشت سرمايه تحقق پيدا مي‌كنند و خرج مي‌شوند. حالا چه مستقيما به دست دولت چه براي تمهيد زمينه‌هاي مناسب براي عملكرد بخش خصوصي. دسته دوم مخارجي هستند كه دولت‌ها براي پاسخگويي به مطالبات اجتماعي اقشار و طبقات گوناگون اجتماعي از جمله مخارجي كه براي سياست‌هاي اجتماعي در زمينه مسكن، بهداشت، سلامت، درمان، آموزش و غيره خرج مي‌كند. دسته سومي نيز هست كه قبلا هم در كانتكستي ديگر عرض كردم، مخارجي هست كه براي بسط سليقه حكومت‌كنندگان خرج مي‌شود كه در همه دنيا هم اين وجود دارد. يكي كمتر و يكي بيشتر، يكي مناسب‌تر و يكي نامناسب‌تر. در اقتصاد ايران اين دسته هزينه‌ها كه نه براي انباشت سرمايه و نه براي عدالت اجتماعي است به طرزي نامتناسب روي اقتصاد سنگيني مي‌كند. كارگزار اين نوع هزينه‌ها باز در پرقدرت‌ترين لايه‌هاي سياسي هستند. كساني كه به سياستگذاري اجتماعي مي‌انديشند فاقد پروژه سياسي مكملي براي رفع اين موانع هستند. در سطح چهارم صحبت بر سر اين است كه چه نيروي انساني (از سطح سياستگذاري تا كف اجرا) اين را در دستور كار خودش قرار مي‌دهد؟
مانند تمام سپهر‌هاي حيات اجتماعي در دهه‌هاي گذشته‌ها با ساز‌و‌كاري خاص در حقيقت موانع گسترده‌اي براي استفاده از همه ظرفيت‌هاي نيروي انساني كار آمد در ايران را در سطح سياسي، در سطوح اداري و دانشگاهي با مساله گزينش كه سال‌هاست به رسميت شناخته شده است، مواجه هستيم. مساله گزينش و بر گزيدن نه گلچين‌ها بلكه همسوها با دستگاه سياستگذاري مانع ديگري است كه اگر برطرف نشود، صرف نظر از اينكه رشد اقتصادي چه باشد، ماليات‌ها چه باشد و الگوي مخارج دولت چه باشد ما با يك دستگاه تكنوكراتيك از كارافتاده روبه‌رو هستيم. كمااينكه سال‌هاي سال است كه به دلايل عديده از جمله علتي كه اينجا برشمرديم با اين معضل مواجه هستيم. به هر حال اجراي سياست‌هاي اجتماعي و پيش از آن طراحي مناسب‌شان در گرو بسياري از تغييرات است. از جمله تغييراتي كه در اينجا در حد يك بحث بيست دقيقه‌اي محل اشاره من بود. مادامي كه قواعد بازي سياسي تغيير جدي پيدا نكند زميني كه در آن بايد سياست اجتماعي اجرا شود، همان‌طور كه در ابتداي صحبت هايم گفتم، زمين ناباروري است.

    روشنفكران و  مساله رفاه اجتماعي
سوالي كه من در اينجا بايد به آن پاسخ دهم اين است كه چرا روشنفكران به موضوع تامين و رفاه اجتماعي كم‌توجه هستند. من براي روشن شدن بحث خودم بايد در ابتدا به اختصار در رابطه با كلمه روشنفكر توضيح بدهم. خيلي وارد اين قضايا نمي‌شوم كه به كي مي‌گويم روشنفكر، اما مي‌خواهم اداي دين كنم نسبت به آن روشنفكراني كه شامل اين تيتر نمي‌شوند و از اين‌رو مجبورم يك توضيحات مختصري بدهم. ما در حوزه ادبيات به معناي گسترده آن روشنفكران اين كشور كاملا به مسائل رفاهي و تامين اجتماعي، غير مستقيم توجه داشته‌اند. اين كم‌توجهي كه بيان مي‌كنيم، ناظر بر آنها نيست. شما كافي است داستان‌هاي آل‌احمد، چوبك، شعرهاي نيما يوشيج را بخوانيد و متوجه شويد كه اينها به‌طور‌مشخص دارند از مسائل رفاه اجتماعي، از مسائل دور‌افتادگي، تنها افتادگي و از ضعف يك نظام تامين‌كننده و پوشش‌دهنده صحبت كردند. پس ما وقتي مي‌گوييم روشنفكران كم‌توجهي مي‌كنند به اين بخش از روشنفكران توجه نمي‌كنيم. ما مي‌دانيم نويسندگان در دنيا مانند چارلز ديكنز و ويكتور هوگو نقش خود را در اين حوزه ايفا كردند و دنيا هم اينها را شناسايي كرده است. ما هم بايد نويسندگان، فيلمسازان و شاعران مان را در اين قسمت شناسايي كنيم.
بخشي از روشنفكران ديگر هستند كه ما به آنها ديوانسالاران تحصيلكرده مي‌گوييم. افرادي هستند كه نه فقط براي دغدغه‌هاي مالي بلكه براي دغدغه‌هاي ذهني خودشان در اين حوزه وارد چارچوب‌هاي دولتي يا نيمه‌دولتي مي‌شوند كه به اين مسائل مي‌پردازند. در مركز پژوهش‌هاي تامين اجتماعي تعداد كتاب‌هايي كه به لطف آقاي دكتر همايون پور ترجمه و منتشر شد، بسيار است. مي‌دانيم كه مترجمان صرفا براي درآمد اين ترجمه‌ها را انجام ندادند. يك ذهنيتي داشتند ناظر بر اينكه لازم است ما دانش مان را در حوزه نظام‌هاي رفاهي، تامين اجتماعي افزايش پيدا كند. پس ما راجع به اينها هم صحبت نمي‌كنيم. اينها هم به اندازه كافي توجه كردند. پس در واقع ما دو يا سه دسته از روشنفكران را داريم كه ابدا كم‌توجهي نكرده‌اند. اما در كل درست است كه روشنفكران ما كم‌توجه مي‌كنند و من در ادامه صحبتم تلاش خواهم كرد كه بگويم چرا اين اتفاق مي‌افتد. ما وقتي مي‌گوييم روشنفكر به دو موضوع غيرمستقيم فكر مي‌كنيم. يكي به گروهي از افراد كه مستقل از حوزه دولت در واقع بحث‌هاي خود را پيش مي‌برند و دوم اينكه به نوعي روشنايي را پشت تاريكي نشان مي‌دهند. حالا اين نوع روشنايي كه نشان مي‌دهند، ممكن است از نوع مشخص سياستگذاري نباشد. اما يك چشم‌اندازي ارايه مي‌دهند كه پيشت اين وضعيت تاريك، روشن است. مثلا مي‌گويند اگر حكمراني خوب داشته باشيم از اين وضعيت خارج خواهيم شد. اگر به اين دست از روشنفكران ناظر باشيم، درست است كه اينها نسبت به مسائل رفاه و تامين اجتماعي كم‌توجه هستند. من مي‌خواهم دليل اين موضوع را بگوييم. براي اينكه دليل اين موضوع را بگوييم، در وهله اول بايد ببينيم كه در چه چارچوبي مي‌خواهيم صحبت كنيم، وقتي مي‌خواهيم از عدالت و رفاه اجتماعي صحبت كنيم. آيا ما در چارچوب كذب و صدق صحبت مي‌كنيم؟ آيا در چارچوب گفتمان فوكويي (گفتمان قدرت يا گفتمان ضد قدرت) صحبت مي‌كنيم؟ در چه حوزه‌اي مشغول صحبت كردن هستيم؟
به نظر بنده، هنگامي كه ما وقتي از رفاه و تامين اجتماعي صحبت مي‌كنيم، در چارچوب آن چيزي صحبت مي‌كنيم كه نامش «عدالت توزيعي» است. يعني ما يك مجموعه‌اي از امكانات را از جامعه مي‌گيريم و آن را مجددا در جامعه بازتوزيع مي‌كنيم. در زمان گرفتن علي‌الاصول از داراها بيشتر مي‌گيريم و در زمان باز توزيع علي‌الاصول به ندارها بيشتر مي‌دهيم. اگر اين درست باشد كه ما در اين چارچوب يعني چارچوب عدالت توزيعي صحبت مي‌كنيم، آن وقت بايد ببينيم كه اين عدالت توزيعي چه چيزي است؟ به قولي حرف دهن‌مان را بفهميم.
من اين حرف دهن فهميدن را از اقتصاد‌داني به نام «هيرشمن» به عاريت مي‌گيرم. وي جمله‌اي دارد كه مي‌گويد: عدالت توزيعي، علم انسجام نيست، بلكه هنر تفكيك تمايز است. يعني درست است كه نظام‌هاي تاميني همان‌طور كه گفته شد، هدف نهايي‌شان اين است كه يك جامعه‌اي را به بزرگي يك كشور را منسجم نگه دارند و جلوگيري كنند از اينكه گسست‌هاي درست‌ناشدني در اين جامعه به وجود بيايد. در نهايت آن بحث انسجام مطرح است. اما براي رسيدن به آن انسجام ما بايد از تفكيك و تمايز حركت كنيم. تفكيك نيازها، تفكيك نيازمندها، تمايز فرد از سرپرست خانوار، تمايز مزد بگير از حقوق‌بگير و تمايز اين دو از كارفرما، تمايز كم‌توان از توانمند و ده‌ها تفكيك ديگري كه تمام كساني كه موظف به سياستگذاري در حوزه نظام رفاه اجتماعي هستند با اين مسائل آشنا هستند. ما بايد تمييز بگذاريم و تفكيك كنيم تا اميدوار باشيم كه بتوانيم يك نظام شسته، رفته‌اي را به دست آوريم. اما تمايز و تفكيكي كه ما در رابطه با آن صحبت مي‌كنيم تمايز و تفكيك جامدات و نباتات و حيوانات نيست. ما داريم بين آدم‌ها تمايز مي‌گذاريم. آدم خودشان يك ذهنيتي از آن چيزي كه آنها را با بقيه تميز مي‌دهد دارند. پس ما نمي‌توانيم به هيچ نظام تفكيك و تميزي برسيم اگر خود آدم‌هايي كه ما اين كار را روي آنها انجام مي‌دهيم در اين مساله مشاركت داده نشوند. تفاوت اصلي ما جرا در اين جا است. اينجا است كه ما آرام آرام وارد حوزه‌اي مي‌شويم كه من اسم آن را حوزه سياست مي‌گذارم، سياست به معنايي كه الان آن را تعريف خواهم كرد. همان‌طور كه گفتم، افراد منافع، خواسته، آمال، آرزو، ذهنيت، يك تصور از اينكه چه چيزي خوب و چه چيزي بد است، چه چيزي صدق و چه چيزي كذب است، دارند. اينها چيزهايي نيست كه در دانشگاه بتوان ياد گرفت يا در كتاب بتوان خواند. هر آدمي براي خودش همچين تصوراتي دارد كه من چه مي‌خواهم؟ اگر سه چيز به عنوان مثال كم دارم اولويت خواسته من بر كدام يك از اينها ناظر است؟ مشكل ماجرا همين جا است. به اين دليل كه منافع بعضا همپوشان هستند. مثلا ما همه هواي پاك مي‌خواهيم، خيلي از ماها امنيت مي‌خواهيم. اما بعضي از منافع هم متضاد هستند. «كارل پولاني» حرف خوبي در اين زمينه دارد و مي‌گويد منافع هم ممكن است مثل مقاصد به خيالبافي مي‌مانند مگر آنكه با ابزار نوعي واسطه اجتماعي به زبان سياست ترجمه شوند. من در ادامه صحبتم به دو واژه كليدي اين جمله تاكيد مي‌كنم. يكي واسطه اجتماعي چه چيزي است و يكي ديگري زبان سياست چه چيزي است؟ حرف‌ اين است كه اگر روشنفكران به مسائل تامين اجتماعي كم‌توجه هستند به اين دليل است كه اين دو در دسترس‌شان قرار ندارد. يعني اگر بخواهند اينها را در دسترس كنند، هزينه‌اي كه بابت آن بايد بپردازند بسيار بيشتر از فايده‌اي است كه ممكن است از آن به دست بياورند. مرادم از واسطه اجتماعي آن چيزهايي است كه به ما اجازه مي‌دهد ما خودمان را به صورت جامعه ببينيم. نه يك جامعه بزرگ بلكه جوامع كوچكي كه مي‌توانند مقاصدشان را بيان كنند. افرادي كه داراي بيمارهاي خاصي هستند و به تبع داروهاي خاصي لازم دارند اينها يك جامعه هستند. اينها بايد خودشان را به صورت جامعه ببينند. تجربه‌اي لازم است تا افراد بدانند كه به يك جامعه‌اي تعلق دارند. ممكن است كه شما بگوييد اينكه خيلي ساده است و به‌راحتي مي‌توان گروهي در فضاي مجازي درست كرد به نام افراد داراي بيماري خاص و يك سري قوانين هم وضع كرد و تبديل شد به يك جامعه. اما من يك گروه ديگر را براي شما نام مي‌برم كه به نظر من در همان وضعيت بسيار فلاكت‌بار‌تر از افرادي هستند كه بيماري خاص دارند. كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه عمدتا افغان هستند. ما حتي نمي‌دانيم اين جامعه چند نفر هستند، يك جامعه‌اي است در حدود بين ٣٠٠ هزار تا ٥٠٠ هزار نفر. اينها اگر از مادر خارجي متولد شده بودند مي‌توانستند تقاضاي مليت ايراني بكنند. اين بچه‌هايي كه ما در رابطه با آنها صحبت مي‌كنيم، هيچ چيزي ندارند. اينها براي اينكه يك جامعه شوند چه كاري بايد انجام دهند؟ اگر فضاي مجازي درست كنند، فضاي مجازي‌شان بسته مي‌شود، چرا كه در رابطه با اتباع خارجي است. پس جامعه‌اي هست كه نمي‌تواند خودش را به صورت يك جامعه شكل دهد. يا در مثالي ديگر مي‌توان جامعه فروشندگان خياباني را بيان كرد. اين جامعه بالاي يك ميليون نفر است و به تبع بالاي سه‌ميليون نفر را حمايت مي‌كند. زندگي بالاي سه ميليون نفر هموطن ما بستگي به كار اين دستفروشان دارد. اينها هم نه جمع مي‌شوند، نه جامعه هستند، نه نماينده دارند و نه...
پس ابزار واسطه اجتماعي كه پولاني مي‌گويد منظورش اين است كه ما خودمان را به صورت جامعه ببينيم. اگر فردا اعلام كنند كه حقوق اساتيد دانشگاه پنجاه درصد كم مي‌شود، اساتيد دانشگاه همديگر را پيدا و اعتراض مي‌كنند چرا كه جامعه هستند. پس مشكلي وجود دارد براي افراد جامعه ما كه جامعه بودن خود را به منصه‌ظهور برسانند. نكته دوم همان حرفي است كه پولاني به زبان سياست بيان مي‌كند. زبان سياست زبان خيلي ساده‌اي است. امر سياسي يعني توانايي افراد براي بسيج نيرو به‌طوري كه مشتركا بتوانند به هدفي دسترسي داشته باشند. تامين اجتماعي از آنجايي كه جزو عدالت توزيعي است و ناظر است بر افرادي كه خودشان تصوري از اين مساله دارند، مساله‌اي است كه هم واسطه اجتماعي مي‌خواهد و هم تجاربي را لازم دارد كه افراد با توجه به آن خودشان را به صورت جامعه ببينند و دوم اينكه بتوانند بسيج نيرو انجام دهند براي اينكه حرف‌هاي‌شان را جلو ببرند. در اين زمينه هم يك سري روشنفكر بايد همكاري كنند با اينها و در كنارشان باشند. در كشور ما اين دو موضوعي كه بيان كردم زير تيغ نگاه امنيتي است. تا زماني كه اين محدوديت‌ها برداشته نشود به نظر من ما نمي‌توانيم يك نظام رفاهي درست و حسابي داشته باشيم. نظام‌هاي رفاهي ما همه هزينه‌بر خواهند بود و در آينده هم، چون امكانات ما هر‌روز كمتر خواهد شد، اين مساله سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد.