سایت هامون
    بنا
    دشتستان نیوز
    طراحی سایت
تاريخ انتشار: 21 دي 1394 - 12:46
کمتر از نیم‌درصد جمعیت ایران با نهادهای مدنی ارتباط دارند
در همایش بررسی موانع فعالیت سازمان‌های مدنی در ایران مطرح شد:
کمتر از نیم‌درصد جمعیت ایران با نهادهای مدنی ارتباط دارند

شرق: «جمعیت ایران هم‌اکنون حدود ٧٨ میلیون نفر است که تعداد ٢٩١‌ هزار نفر از آنها با نهادهای مدنی ارتباط دارند که این تعداد کمتر از نیم‌درصد جمعیت ما را تشکیل می‌دهد». این موضوعی است که مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس در همایش بررسی موانع فعالیت سازمان‌های مدنی در ایران مطرح کرد. همایشی که به غیر از او، سخنرانانی همچون بهمن کشاورز، حقوق‌دان، محمد کیانوش‌راد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، کمال اطهاری، اقتصاددان و سعید دهقان، وکیل دادگستری حضور داشتند و دراین‌باره سخنرانی کردند. این پنجمین نشست از سری نشست‌های شورای سازمان‌های جامعه مدنی ایران با عنوان «بررسی موانع فعالیت سازمان‌های مدنی در ایران» با نگاهی به پیش‌نویس لایحه قانون سازمان‌های مردم‌نهاد بود که ابتدای هفته جاری برگزار شد.  نخستین سخنران این نشست، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ضمن اشاره به اهمیت سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور گفت: سازمان‌های مدنی پلی هستند بین دولت و مردم که بدون این پل، هریک از آنها در حیطه خاص خود به طور جداگانه عمل می‌کنند. عملکرد این سازمان‌ها موجب تسهیل عملکرد دولت در جامعه می‌شود و شرط توسعه و تعمیق این توسعه نیز این است که سازمان‌های مردم‌نهاد با دولت همکاری و همراهی داشته باشند. بهمن کشاورز درباره موانع موجود بر سر راه این سازمان‌ها گفت: این موانع فقط موانع بیرونی نیست و مقداری از آنها درونی بوده و برطرف‌کردن آن، محتاج کار فرهنگی طولانی و ریشه‌ای است. در کشور ما تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد به نسبت جمعیت کشور، نسبت یک درصد دارد، درصورتی‌که در کشوری مثل کنیا، این رقم شش درصد است. این وکیل باسابقه دادگستری با اشاره به پیش‌نویس لایحه قانون سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: متأسفانه در این قانون، از کلماتی که تعریف نشده یا قیود مبهم و صفت هستند، استفاده شده که بعدها مشکل‌ساز خواهد شد، زیرا می‌تواند مورد استفاده یا سوءاستفاده قرار بگیرد. مواردی هم به‌عنوان امتیاز در نظر گرفته شده مثل معافیت از مالیات یا استفاده از اماکن مسکونی به شرطی که مزاحم همسایگان نشود. البته این موارد می‌تواند باعث دکان‌داری و سوءاستفاده برخی هم شود. البته موارد مثبتی مثل مشخص‌شدن نحوه انحلال این سازمان‌ها هم در این قانون وجود دارد که طبق آیین‌نامه دادرسی کیفری اجازه ورود به مباحث حقوقی را می‌دهد. سخنران بعدی این نشست، محمد کیانوش‌راد، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره ششم بود که ضمن اشاره به این نکته که تحولی در مفهوم سازمان‌های مدنی شکل گرفته و این سازمان‌ها از موضوع انسان خارج شده و به طبیعت و محیط هم توجه می‌کنند، گفت: همیشه در کشور ما نهادهای مدنی وجود داشته‌اند اما نه با این مفهوم جدید. در مفهوم جدید، ضمن توجه به انسان، به محیط و طبیعت هم توجه بسیار شده است که این موضوع ناخودآگاه باعث تقابل بین این سازمان‌ها با دولت خواهد شد. مثل زمانی که به مسئله بنزین‌های آلوده یا خشک‌سالی دریاچه‌ها می‌پردازند. وی ادامه داد: مسئله سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی در جامعه ایران، مسئله نوع تلقی‌ای است که دولت و حاکمیت نسبت به این سازمان‌ها دارد. به‌طورکل برخی دولت‌ها، سازمان‌های مدنی را به‌نوعی حامی یا حداکثر مشاور خود می‌بینند. این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اهمیت فرهنگ جامعه در کارکرد سازمان‌های مدنی گفت: فرهنگ مردم در ساختارهای دموکراتیک اثرگذار است و مشکل جامعه مدنی فعلی ما این است که فرهنگ کار جمعی در بین ما بالا نیست و این مسئله ربطی به قانون ندارد، بلکه قانون تنها می‌تواند برای بهتر عمل‌شدن‌ها کمک باشد. کیانوش‌راد تصریح کرد: اصلی‌ترین نقد من به لایحه فعلی دولت این است که قانون باید ظرفیت‌های لازم را برای کارکرد سازمان‌های مردم‌نهاد به وجود آورد. یعنی سازمان بتواند به اهداف خود دست پیدا کند که در این قانون این اصل لحاظ نشده است. این قانون، قانون خوبی است اما قانونی نیست که ظرفیت‌سازی کند. سازمان‌های مردم‌نهاد باید بتوانند دسترسی سهل و آسانی به اطلاعات طبقه‌بندی‌نشده داشته باشند که اکنون چنین امکانی فراهم نیست. در قانون فعلی، الزام دولت به برخی بندها وجود ندارد و مشروط است و در صورت توان، ذکر شده و از دولت خواسته می‌شود. در ادامه نشست، مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و نویسنده کتاب «ما ایرانیان»، ضمن مطرح‌کردن این سؤال که چرا به سازمان‌های مدنی در کشور نیاز داریم، گفت: بدون نهادهای مدنی، جامعه اداره نمی‌شود و انتظام اجتماعی شکل نمی‌گیرد. بدون سازمان‌های مدنی نمی‌توان برای جامعه مدنی خط‌مشی تعریف کرد و سیاست‌گذاری برای جامعه ناممکن خواهد شد. 
وی افزود: طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال ٨٣ تعداد هفت‌هزارو ٩٥٣ سازمان مدنی در کشور وجود داشت که حدود ٢٩١ هزار نفر در آنها مشغول به کار بودند که از این تعداد، نزدیک به نیمی از آنها را بانوان تشکیل می‌دادند. یکی از راه‌های ارزش‌گذاری نهادهای مدنی، تعداد اعضای نهادهای مدنی است که نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی آن جامعه است. در سال ٩٤ جمعیت ایران حدود ٧٨ میلیون نفر است که ٢٩١‌ هزار نفر از آنها با نهادهای مدنی ارتباط دارند که این تعداد کمتر از نیم‌درصد جمعیت ما را تشکیل می‌دهد. 
این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که چرا در کشور سازمان‌های مدنی نمی‌توانند فعالیت کنند، گفت: ضعف جامعه مدنی ضعف ما ایرانیان است و کم‌کاری جامعه و نهادهای مدنی، نتیجه‌اش کم‌کاری دولت است. تا زمانی که انسان دموکراسی‌خواه و مشارکت‌جو نباشد، وضعیت به همین منوال است. مشکل دیگر، غلبه امر سیاسی در جامعه است، به‌نحوی‌که حتی احزاب هم می‌خواهند تمایز سازمان‌های مدنی را نادیده بگیرند. کمال اطهاری، اقتصاددان هم در ادامه نشست به ایراد سخنرانی پرداخت و مشکل اصلی سازمان‌های مدنی را نبود نقشه راه دانست و گفت: مانع اصلی این است که روشنفکران هنوز نقشه راه مشخصی برای سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی تعریف نکرده‌اند و جامعه مدنی خودبه‌خود نمی‌تواند بدون نقشه راه رشد کند. با یک ساماندهی حداقلی می‌توان در کارهای گروهی موفق شد و همچنین دولت در جامعه نباید فکر کند وکیل تسخیری مردم است، زیرا این تصور یک تصور اشتباه است. سهیل معینی، مدیرمسئول روزنامه ایران سپید، دیگر سخنران این برنامه با دفاع از این لایحه گفت: وقتی از سازمان‌های مدنی صحبت می‌کنیم، منظورمان نهادی است که کارش دخالت در حوزه اجتماعی است و نه سیاسی. امروزه سازمان‌های مدنی ما رفتارشان رفتار سیاسی است و نه مدنی. سازمان‌های مدنی باید فاصله خانواده تا دولت را پر کنند. 
وی با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه فعالیت سازمان‌های مدنی در ایران قرار دارد، گفت: به علت اینکه دولت ما یک دولت متکی به درآمد‌های نفتی است، نیازی به بخش خصوصی برای ارتزاق ندارند و برعکس رئیس بخش خصوصی هستند. وقتی یک سازمان مدنی بخواهد سر سفره نفت بنشیند، ناقض استقلال خود می‌شود و نباید از آن، کنش اجتماعی مترقی را شاهد باشیم.رئیس هیأت‌مدیره انجمن باور با اشاره به مشارکت نکردن برخی سازمان‌های مدنی در نوشتن پیش‌نویس این لایحه گفت: برخی سازمان‌ها توقع داشتند از آنها دعوت به عمل‌ آید و چون این دعوت انجام نشد، قهر کردند که جنس این قهر، سیاسی بود. ما از این قانون نباید انتظار داشته باشیم که تمام مشکلات جامعه مدنی را رفع کند زیرا جنس بسیاری از مشکلات جامعه مدنی، حقوقی نیست که قانون بخواهد حلشان کند. در پایان این نشست، سعید دهقان، وکیل دادگستری و نویسنده کتاب «ما و ما»، در مقام آسیب‌شناسی مسئله موانع فعالیت سازمان‌های مدنی در ایران، مباحث را در سه سطح فردی، سازمانی و ساختاری بررسی کرد و گفت: در سطح فردی، یا بسیاری از مهارت‌های لازم را نداریم یا اغلب خودمحور و فایده‌مدار هستیم. سطح سازمانی را باید در دو بُعد داخلی و بین‌المللی دید؛ در بُعد داخلی، اغلب درک درستی از فعالیت‌های جمعی نداریم و خیلی بسته و جداگانه عمل می‌کنیم؛ آن‌هم با کمترین مدارا و بیشترین نزاع. در بُعد بین‌المللی، بسیاری از ما فعالان مدنی، خیلی وقت‌ها ضرورت ارتباط بین سازمان‌های غیردولتی با جامعه مدنی جهانی را جدی نمی‌گیریم؛ آنجایی هم که درک کرده و قصد می‌کنیم جدی بگیریم، با مانع بزرگی به نام نوع بینش حاکمیت مواجه می‌شویم که هر ارتباطی از این دست را «امنیتی» تلقی می‌کند. این عضو شورای مرکزی سازمان‌های جامعه مدنی ایران، ضمن اعلام خبر بررسی همه‌جانبه لایحه دولت، گفت: نقدها در سه بخش موردنظر است؛ نخست آنکه چه مواردی در لایحه هست که اصلا نباید باشد؛ مانند نظارتی که در حد دخالت به‌دفعات تکرار شده و اکثریت اعضای دولتی در شورای عالی موید واردبودنِ این ایراد است. یا شورای توسعه سازمان‌های غیردولتی هم در این لایحه، با وجود متولیان مستقیمی که به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری دارد (به‌عنوان سیاسی‌ترین بخش‌های دولت)، هیچ تناسبی با مواد آغازین لایحه در باب تعاریف و مفاهیم ندارد؛ چون «ان‌جی‌او» طبیعتا به تأسی از نامش، باید غیردولتی و غیرسیاسی باشد، اما شورای توسعه، هم کاملا دولتی است و هم در سیاسی‌ترین بخش دولت مستقر است. دوم آنکه چه مواردی در لایحه هست که نیاز به اصلاح دارد؛ مانند اصلاح نگاه ابزاری به نهادهای مدنی و همچنین عملیاتی‌بودن و شدنِ طرح‌هایی نظیر بیمه و معافیت‌های مالیاتی. سوم آنکه چه مواردی در لایحه نیست که باید باشد؛ مثل اصل مهم جایگاه نظارتی سازمان‌های مدنی بر دستگاه‌های دولتی و عمومی. 
سعید دهقان افزود: سؤالات ما نیز می‌تواند ذیل سه عنوان مطرح شود؛ نخست «چرایی ماجرا» که شاید بهتر باشد از شخص رئیس‌جمهور بپرسیم چرا این لایحه هم با رویکردی امنیتی تنظیم شده و به دنبال نظارت حداکثری و به عبارتی دخالت است؟! شما که گفته بودید سرهنگ نیستید و حقوق‌دان هستید! آیا در دولت شما، جزیره‌ای عمل می‌شود که حتی حقوق‌دانان داخل وزارت کشور هم مثل ما حقوق‌دانان بیرون از دولت، در لایحه نقشی نداشته‌اند؟! دوم «چه باید کرد»؛ که به نظر می‌رسد بهترین راهکار این باشد که فعالان مدنی و استادان حقوق در کنار احزابی که دغدغه جامعه مدنی دارند و در مرام‌نامه‌هایشان هم آورده‌اند، وارد گود شوند و نقد همه‌جانبه داشته باشند تا درنهایت، لایحه‌ای متناسب، منطقی و قابل‌دفاع تنظیم شود. و سوم «چگونه باید باشیم؟» اصول کار جمعی را دریابیم، درازمدت بیندیشیم، تا حصول نتیجه منتقد بمانیم، مطالبه‌محور باشیم و درنهایت، از تدوین‌کنندگان لایحه بخواهیم که با مبانی و آداب کار داوطلبانه آشنا شوند و حداقل کمی قوانین ناظر بر سازمان‌های غیردولتی کشورهای توسعه‌یافته را مطالعه کنند؛ با این تأکید که سیاست خارجی ما قرار بود نه شرقی و نه غربی باشد؛ تازه شرق هم که فقط روسیه و چین نیست! هند هم با آن توسعه‌یافتگی و دموکراسی عظیمش، جزء شرق است. 


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین