گروه سياسي |ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از ١٢ سازماني است كه نخستين گام‌هاي نظارتي مجلس دهم به سمت آنها برداشته شده است. درخواست تحقيق و تفحص از اين ستاد را حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده اسلام‌آباد غرب براي بررسي عملكرد ١٠ ساله اين ستاد به هيات رييسه مجلس داده تا در صورت موافقت مجلس با اين درخواست براي دومين بار در هفت سال گذشته اين ستاد پذيراي نمايندگان كميته تحقيق و تفحص باشد.
دو تحقيق و تفحص در كمتر از ٧ ‌سال
پيش از اين علي‌اكبر اوليا، نماينده يزد در مجلس هشتم درخواست تحقيق و تفحص از اين ستاد را داده بود كه در فروردين ماه سال ٨٩ نمايندگان به آن راي دادند و تحقيق از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كليد خورد. دوره‌اي كه با رياست سعيد مرتضوي بر اين ستاد همراه بود و درست همان زماني كه تحريم‌ها به اوج خود رسيده بود و عدم شفافيت در داد و ستدهاي تجاري احتمال ورود كالا از مبادي غيرقانوني را افزايش داده بود. با اين وجود اگرچه بعد از دوسال در ارديبهشت ماه ٩١ گزارش اين تحقيق و تفحص در مجلس خوانده شد اما نتايج آن بيشتر جنبه نظري داشت و از يك سري توصيه‌ها فراتر نرفت و آن‌طور كه محمدرضا باهنر هم گفته بود اين تحقيق و تفحص بيشتر به تدوين لايحه قاچاق كالا و ارز كمك كرد. در اين گزارش خبري از تخلفات احتمالي مسوولان ستاد يا ارقام تخلفات احتمالي نبود و تنها در بند مربوط به فساد اداري در دستگاه‌هاي ذي‌ربط به عنوان يكي از عوامل قاچاق تاكيد شده بود كه «هيات تحقيق و تفحص در اين زمينه از ذكر جزييات پرهيز مي‌كند و ضمن تشكر و قدرداني از اكثريت پرسنل خدوم و وظيفه‌شناس و تاكيد بر حل مسائل رفاهي و جبران خدمات آنها از دولت مي‌خواهد نظارت شديدتري را بر عوامل مرتبط با واردات و صادرات كالا و مبارزه با قاچاق اعمال نمايد».
تحقيق و تفحص با هدف شناسايي رانت‌هاي قدرت و ثروت
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در حالي درخواست تحقيق و تفحص دوباره از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را داده كه به «اعتماد» مي‌گويد: وقتي قاچاق كالا در يك كشور برابر با ٥٠ درصد تا صد درصد كل فروش نفت آن كشور باشد اين كار بدون دست داشتن رانت‌هاي قدرت و ثروت امكان‌پذير نيست. و براي همين تاكيد مي‌كند تا لحظه آخر و تا روشن شدن همه‌چيز براي مردم پاي اين تحقيق و تفحص خواهد ايستاد. به گفته فلاحت‌پيشه اگر بپذيريم كه فقط ١٥ ميليارد دلار در سال كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود قطعا اين قاچاق بدون استفاده از رانت‌هاي قدرت و ثروت قابل انجام نيست و بدون پشتوانه‌هاي رانتي قاچاق به اين راحتي در كشور انجام نمي‌پذيرد. به گفته او ١٥ ميليارد دلار به تنهايي برابر ١٠ سال عملكرد اشتغال در كشور است و اين در حالي است كه در كشور ما قاچاق به يك امر اصلي و برعكس توليد ملي به يك امر استثنايي تبديل شده است.
او اين را هم مي‌گويد كه تا حدود دو سال پيش ٢٥ ميليارد دلار قاچاق كالا به كشور صورت مي‌گرفت اما اين رقم الان به ١٥ ميليارد دلار در طول يك سال گذشته كاهش پيدا كرده است. البته او اين را ناشي از عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا نمي‌داند. او مي‌گويد واقعيت اين است كه در طول اين مدت پول مملكت كم شده بود و چون پول كم شده بود در زمينه‌هاي مختلف از جمله در قاچاق هم پول كمتري صرف شد. فلاحت‌پيشه از همين‌جا نتيجه مي‌گيرد در شرايط پسابرجام كه ميزان نقدينگي در كشور افزايش مي‌يابد اين نگراني هست كه اين پول صرف كالاي قاچاق شود. او توضيح مي‌دهد كه در محدوده استان كرمانشاه قاچاق سوخت زندگي مردم را مختل كرده است. پول قاچاق سوخت نه به جيب ملت و نه به جيب دولت مي‌رود. اما بعضي از گروه‌ها ده‌ها ميليارد تومان در روز به جيب مي‌زنند. و به راحتي قاچاق سوخت از مرز انجام مي‌گيرد. فلاحت‌پيشه مي‌گويد اين گروه‌ها، گروه‌هاي ثروت و قدرت هستند كه اگر تحقيق و تفحص صورت بگيرد هويت آنها مشخص مي‌شود.
برخي تصميمات دولتي توسط قاچاقچيان حرفه‌اي گرفته مي‌شود
به گفته فلاحت‌پيشه برخي از طرح‌ها به اسم مردم اما به كام قاچاقچي‌ها تمام مي‌شود. يكي از اين طرح‌ها كه فلاحت‌پيشه درباره آن سخن مي‌گويد مجوز كوله بري در مناطق مرزي است. او توضيح مي‌دهد: مجوز كوله بري براي اين است كه فرد به اندازه يك كوله محصولات خارجي را وارد كند اما ما مي‌بينيم كه مرزهاي رسمي و غيررسمي با تريلي كالا وارد مي‌كنند. عنوان آن هم كوله‌بري است. به اين صورت كه قاچاقچيان حرفه‌اي شناسنامه‌هاي مردم مرزنشين را مي‌گيرند و در ازاي هر شناسنامه تنها ٢٠ هزار تومان به صاحب شناسنامه مي‌دهند و كالاهاي مختلفي از موبايل گرفته تا لاستيك و غيره را با كاميون قاچاقچي‌ها وارد مي‌كنند. فلاحت‌پيشه حتي اين را هم مي‌گويد كه متاسفانه برخي از تصميماتي كه در راس دولت‌هاي ايران گرفته مي‌شود تصميماتي است كه خط اصلي آن و حتي نگارش آن توسط قاچاقچيان حرفه‌اي صورت مي‌گيرد اما در واقع به اسم مردم و به كام قاچاقچي‌ها و به ضرر توسعه و اشتغال‌زايي انجام مي‌شود. حالا بايد منتظر ماند و ديد اگر مجلس با انجام اين تحقيق و تفحص موافقت كند نتايج آن به روشني بيان خواهد شد يا گزارش آن به سرنوشت پرونده‌هايي مانند تحقيق و تفحص از بنياد شهيد دچار خواهد شد.