شرق: گویا بخت مفسدان اقتصادی بلند است؛ دیروز یک‌ فوریت طرحی با موضوع علنی‌بودن دادگاه مفسدان اقتصادی پس از صدور کیفرخواست، در مجلس بررسی شد، اما اکثریت نمایندگان به فوریت آن رأی ندادند. موافقان یک‌‌فوریت از لزوم جلوگیری از واردشدن خدشه به اعتماد مردم گفتند و نماینده مخالف، نبود مکان مناسب برای تجمع شاکیان پرونده‌های کلان را از مشکلات اجرائی طرح دانست و پای فرار سرمایه‌گذار در نبود آرامش و اعتماد را پیش کشید. «طرح الحاق یک‌تبصره به ماده ٣٥٣ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی» که با یک‌ فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شد، در پی آن بود تا اسامی کسانی که محکومیت قطعی دارند، به صورت کامل اعلام شود و چنانچه وکلای ملت به یک فوریت آن رأی می‌دادند، باید با سرعت بیشتری در کمیسیون قضائی مجلس مطرح شده و نظر آن به صحن علنی آورده می‌شد؛ اما عاقبت توضیحات نمایندگان موافق یک فوریت، نتوانست نظر مثبت اکثریت نمایندگان را جلب کند و آنها با یک‌فوریت آن مخالفت کردند و اين طرح به صورت عادي اعلام وصول شد. به گزارش خبرآنلاین، در توضیح یک فوریت، محمد دهقانی، نماینده مردم طرقبه و چناران، به عنوان نماینده طراحان طرح، گفت: پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشور حساسیت زیادی دارد؛ اما اسم افراد با حروف مخفف برده می‌شود. مردم می‌دانند متهم کیست، اما می‌گویند: میم. ر! به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در اروپا رسم بر این است که وقتی کیفرخواست صادر می‌شود، بازپرس جرم را ثابت‌ شده می‌داند و وقتی دادستان نیز آن ‌را امضا کند، اسامی ‌علنی می‌شود. دنیا به این نتیجه رسیده که اگر کیفرخواست صادر شد، اسامی علنی شود. در مقابل نادر قاضی‌پور به عنوان مخالف یک فوریت این طرح گفت: مگر هر اتفاقی می‌افتد باید قانون بنویسیم؟ اصل ١٦٥ قانون اساسی را مطالعه بفرمایید، محاکمات علنی است. اگر این قانون را با فوریت تصویب کنیم، در اجرا مشکلات عدیده‌ای وجود خواهد داشت. کجا را داریم مردم جمع شوند؟ مثلا در پرونده شاندیز مشهد که مشکلات عدیده دارد، آیا جایی هست که ١٣٠ هزار نفر در آنجا جمع شوند؟ البته او با تشبیه سرمایه‌گذار به کبوتر توضیح داد کبوتر جایی لانه و تخم‌گذاری می‌کند که آرامش و اعتماد داشته باشد. با این تفاسیر، به نظر می‌رسد قاضی‌پور علنی‌شدن محاکم مفاسد اقتصادی را باعث فرار سرمایه‌گذار می‌داند؛ هرچند او در ادامه سخنرانی از بحث خارج شد و منظور خود از تشبیه سرمایه‌گذار به کبوتر را آن‌گونه که بایسته بود، بسط نداد.در ادامه جلسه محمدجواد کولیوند، نماینده مردم کرج نیز به عنوان موافق یک ‌فوریت طرح گفت: اعتماد مردم نباید خدشه‌دار شود، علنی‌بودن محاکمه، می‌تواند آرامشی به مردم و سرمایه‌گذاران بدهد. باید هزینه فساد در کشور را بالا ببریم تا قبل از درمان، پیشگیری کنیم. این فوریت می‌تواند درباره فیش‌های حقوقی و... التیامی ‌برای مردم باشد.
بازتولید فساد، نتیجه علنی‌نبودن محاکم
علی دینی‌ترکمانی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
علنی‌نبودن محاکم جرائم اقتصادی، این پیام را به جامعه می‌فرستد که شفافیت لازم در عرصه برخورد با مفاسد وجود ندارد و همین مسئله موجب بازتولید فساد می‌شود. وقتی افکار عمومی و رسانه‌ها در جریان جرائم اقتصادی باشند و متهمان نیز از وکیل‌مدافع بهره‌مند بوده و فرایند دادرسی درست طی شود، می‌تواند بحث عدالت قانونی را برآورده کرده و زمینه را برای افزایش اعتماد مردم به حاکمیت مهیا کند، اما وقتی این‌گونه نباشد، طبیعی است اگر مردم این‌طور برداشت کنند که زور سیستم به هرکسی برسد، او را قربانی می‌کند و افرادی که در سیستم پشتوانه‌اي قوی دارند می‌توانند از جرم خود فرار کنند یا از بار آن بکاهند. درواقع افکار عمومی می‌تواند چنین موقعیتی را حمل بر تبعیض قانون کند و شفاف و علنی‌نبودن دادرسی‌ها را نشانه‌ای از این تبعیض بداند. 
«طرح الحاق یک ‌تبصره به ماده ٣٥٣ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی» با یک فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما نمایندگان به فوریت آن رأی ندادند. برای پاسخ به اینکه چرا یک فوریت طرح رأی نیاورد، باید طرز تفکر و چینش نمایندگان بررسی شود و جواب‌دادن به آن کار آسانی نیست، اما آنچه می‌توان تأکید کرد، اين است كه برخورد با فساد دو وجه دارد؛ وجه اول پیشگیری قبل از وقوع و وجه دوم برخورد بعد از وقوع است. برخورد بعد از وقوع باید برخورد یکسان، قانونی و شفاف باشد تا پیامی که به جامعه می‌دهد مبنی‌بر این باشد که کسی نمی‌تواند از دست قانون فرار کند و هزینه فساد بالاست. در وجه اول نیز عواملی مانند توزیع عادلانه درآمد و ثروت، نبود فقر، وجود رسانه‌های شفاف و... کمک می‌کند تا پیش از وقوع فساد، تمایل افراد برای ارتکاب فساد کاهش پیدا کند چراکه هم نیاز کمتری وجود دارد و هم فرد می‌داند که باید هزینه بالایی برای آن بپردازد. 
در کشورهای اسکاندیناوی که معمولا مخارج اجتماعی دولت‌ها بالاست، حجم جرائم اقتصادی بسیار پایین است پس لزوما رابطه‌ای بین میزان مخارج دولت و ابعاد فساد وجود ندارد. آنچه مهم است وجود قدرت‌های همسنگ در جامعه است که در نتیجه کارکرد این قدرت‌های همسنگ، هم دموکراسی و شفافیت بیشتری به ارمغان بیاورد و هم مانع از فسادهای گسترده شود. 
در کشورهایی مانند سوئد، دانمارک، هلند، ژاپن و... که چنین ویژگی‌هایی را دارند؛ به‌مراتب فساد کمتری به چشم می‌خورد. حاصل وجود قدرت‌های همسنگ، وجود عدالت قانونی و قضائی و وجود یک قوه قضائی کاملا مستقل و شفاف است و در نتیجه فساد در سطح پایینی خواهد بود. در این سیستم از یک‌سو توزیع ثروت برابرتر است و فقر در لایه‌های پایینی وجود ندارد و از دیگرسو در طبقه‌های بالایی هم نوکیسه‌های تازه‌به‌دوران‌رسیده‌ای وجود ندارند که انگیزه درگیر فسادشدن را به بقیه بدهند. این جامعه دارای نظم اجتماعی به‌نسبت سالم‌تری خواهد بود و به نظر می‌رسد در چنین جامعه‌ای، محاکم جرائم اقتصادی هم علنی باشد.  در کشور ما مسئله این است که ساختار نظام حاکمیتی، دوگانه و چندگانه است؛ مثلا در بحث رسیدگی به جرائم و تخلفات از اول انقلاب، دادگاه‌های ویژه‌ای ایجاد شدند که رسیدگی در آنها خاص‌تر و پوشیده‌تر است؛ همین مسئله می‌تواند زمینه را برای بخشی از جامعه فراهم ‌کند که در صورت درگیرشدن با فساد، به‌نسبت راحت‌تر مورد رسیدگی قرار بگیرند و امکان اینکه زدوبند یا لابی‌هایی صورت بگیرد نیز افزایش یابد.  اینکه برای جلوگیری از خروج سرمایه یا تلاش برای افزایش جذب سرمایه، مانع شفاف‌سازی قوه قضائیه برای برخورد با جرائم اقتصادی شویم هرگز توجیه ندارد؛ اگر زخم یا دمل چرکینی وجود دارد، پوشاندن آن کار را خراب‌تر می‌کند، این دمل باید نیشتر بخورد تا بتوان آن را درمان کرد. فساد مانند موریانه، از درون درخت سلامت اجتماعی را تهی می‌کند و باید با آن برخوردي جدی کرد. یکی از راهکارهای برخورد جدی همین شفاف‌سازی است که می‌تواند منجر به جذب و ماندگارکردن سرمایه‌هایی شود که از مجاری درست شکل گرفته‌اند، گرچه این احتمال نیز هست که سرمایه‌های حاصل از فعالیت غیرقانونی مانند پول‌شویی را خارج کند که البته مشکلی نیست چراکه هم منبع شکل‌گیری این پول‌ها نادرست است و هم ماندن آن باعث نشر فساد می‌شود.
محاکمه آشکار مفسدان برای جلب اعتماد عامه
محمود جامساز، اقتصاددان
فساد در هر پدیده‌ای که رسوخ کند، بنیان‌های آن پدیده را سست و آن را از درون متلاشی می‌کند ازاین‌رو برای مباره با فساد ابتدا باید به پدیدارشناسی متوسل شد و ریشه‌های آن را شناخت. رایج‌ترین و بدترین انواع فساد، فساد مالی و اقتصادی است که مجموعه اقتصاد دولتی را هدف گرفته به این دلیل که این مجموعه، با توجه به ذات دولتی‌بودن اقتصاد، خود مولد فساد است. از دیگر سو، اصلاحات اقتصادی دولتی نیز هیچ‌گاه تغییرات بنیادین را در هدف ندارد، بلکه تلاش می‌کند عوارضی را که از طریق نارسایی‌های درون‌سیستمی، ناشی از دخالت‌های نامطلوب دولت در اقتصاد، ظاهر شده است، زائل کند.  پدیده‌هایی نظیر افزایش اقتدار اقتصادی دولت، بزرگ‌ترشدن حجم دیوان‌سالاری، پیچیده‌ترشدن مقررات بوروکراسی، رشد فزاینده بودجه‌ها و اتلاف منابع در مسیر مصارف دولتی شفاف و غیرشفاف، در بیش از سه دهه، حفره‌های فراخی برای ایجاد رانت به وجود آورده است که هسته‌های مرکزی فساد را تشکیل می‌دهند. هرچه دولت بزرگ‌تر، دیوان‌سالاری وسیع‌تر و اقتصاد دولتی گسترده‌تر باشد، به اعتبار تجارب بیش از سه دهه، فساد اقتصادی متکی به رانت‌های قدرت، ثروت و اطلاعات با پشتوانه‌های سیاسی شدت یافته و بر عمق آن افزوده شده است که هرچه حاشیه امن این تخلفات گسترده شود، طبیعتا بر حجم آنها نیز افزوده خواهد شد همچنان‌که از پرده برون‌افتادن بخشی از مفاسد اقتصادی که در یکی، دو سال اخیر به وسیله دولت یازدهم صورت گرفت، عمق فاجعه را پدیدار کرد و علت شکاف طبقاتی، گسترش فقر، پایین‌بودن قدرت خرید مردم، فقدان بهداشت و رفاه اقتصادی، اجتماعی و آموزشی در یک حوزه انسانی به بزرگی یک ملت را بر همگان آشکار کرد. 
اختلاس‌های چند ‌هزار ‌میلیارد تومانی، مفاسد بانکی، فرارهای مالیاتی، پدیده شوم قاچاق و ناتوانی دولت در رصدکردن نیمی از نقدینگی بیش از ‌هزار ‌هزار ‌میلیارد‌تومانی، نشانه‌های کاملی از ناکارآمدی دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم است که با بالاترین درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی منفی و تورم ٤٤درصدی را رقم زدند که قدرت خرید مردم را مثل برف ذوب کرد. این نتایج، ناشی از حرص و آز و طمع و بی‌تدبیری است که در تخصیص‌نیافتن بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصادی و معیشت کشور اثر گذاشت و منابع را در بخش بسیار کوچکی از رانت‌خواران وابسته به هسته‌های اقتصادی درون‌دولتی، شبه‌دولتی و فرادولتی انباشته و کثیری از آحاد جامعه را از بهره‌گیری از منابع ملی محروم کرده است. اینکه در یکی، دو سال گذشته بخشی از مفسدان، شاید به دلیل نداشتن توافق روی تقسیم منافع شخصی غیرمجاز با یکدیگر، رسوا شده‌اند، زمینه مناسبی فراهم کرده است تا دستگاه‌های قانون‌گذاری و قضائی کشور با جدیت و شجاعت لازم، ریشه‌های این مفاسد را بخشکانند، زیرا سلامت هر کشور و هر نظامی به سلامت و شجاعت قوه قضائیه و اعمال قانون معطوف است. ازاین‌رو نباید به بهانه‌هایی نظیر اینکه «اگر فلان فساد اقتصادی افشا شود بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی در جامعه پدیدار می‌شود»، نسبت به استتار تعقیب فساد اقدام کرد، هرچند مفسدان در خفا و نهان محاکمه شوند.  آشکارکردن محاکمه مفسدان و ابعاد مفاسد آنها و اعمال مجازت‌های قانونی درباره آنها، صحیح‌ترین روش برای جلب اعتماد عامه مردم و فعالان اقتصادی است. البته آشکارکردن فساد و محاکمه علنی مفسدان، درهرحال کاری است کارستان، زیرا با آشکارکردن مفسدی که مسلما در یک زنجیره فساد قرار دارد، عوامل نفوذی فساد در دستگاه‌های حاکمه و دولت، از قدرتی که دارند، استفاده می‌کنند تا با قربانی‌کردن یک عامل، بر دیگر مفاسد بزرگ سرپوش بگذارند.  شایسته‌تر آن است قوه ‌مقننه، برای به نتیجه‌رسیدن طرح علنی‌شدن دادگاه مفسدان اقتصادی، جدیت به ‌خرج دهد، چراکه یکی از علل مهم ورودنکردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور، که امروزه به‌شدت نیاز است، همین مسئله گستردگی فساد اقتصادی و بانکی است که رفع آن، در کنار تلاش برای کوچک‌سازی دولت و ارقام بودجه، توسعه بخش خصوصی و واقعی‌کردن نرخ ارز و نرخ بهره، نیازمند مقابله صریح و شفاف با مفاسد نیز هست.