نسيم جنوب؛ استاندار بوشهر در صفحه شخصي خود در فيسبوك از تصميم دولت براي رفع مشكلات مردم هليله و بندرگاه خبر داد. 

متن گزارش دكتر سالاري را در زير ميخوانيد:

بنام خدا

گزارشي از روند ٢٠ ماهه تعيين تكليف هليله و بندرگاه

با سلام

حدود ٤٠ سال است روستاهاي هليله و بندرگاه در جوار نیروگاه بوشهر در انتظار تعيين تكليف به سر مي برند. ممنوعيت ساخت و ساز، تعمير، مرمت و احداث سكونتگاه جديد براي فرزندان از يك سو و عدم خريد اراضي و املاك اهالي و جابجايي روستاها از سوي ديگر، تعارض چندین ساله اي را بوجود آورده است.

از ابتداي دولت تدبير و اميد، تلاش شد این روستاها تعيين تكليف شوند. مردم هم به جد پيگير بودند. لذا در سفر ٢٣ ديماه ٩٣ رياست محترم جمهوري به استان، وزير محترم كشور، براي بررسي و پيگيري موضوع به ديدار مردم هليله و بندرگاه رفتند. دكتر رحماني فضلي ديدار ٢ ساعته اي در مسجد الزهراي بندرگاه با مردم داشتند. واقعاً از وضعيت متأثر شدند و گفتند، صددرصد حق با مردم است. همچنين رئيس جمهور محترم دستور دادند این روستاها در اسرع وقت تعيين تكليف شوند. با دستور رياست محترم جمهوري و وزير محترم كشور، يك شركت مهندسين مشاور انتخاب كرديم و ادارات كل ذيربط مأمور به همكاري شدند تا؛

1) فرايند و هزينه جابجايي كامل دو روستا را برآورد كنند (سناريوي اول).

2) شرايط، فرآيند و هزينه ابقاي روستاها مشروط به اجراي طرح هادي، تكميل زيرساختهاي آموزشي، بهداشتي، درماني، آب و برق و ...، مطالعه و تدوين شود. (سناريوي دوم).

3) راهكار بينابين و سومي در صورت امكان تعريف شود. (سناريوي سوم).

ظرف ٦ ماه، مطالعات انجام و كتاب حاوی وضعیت موجود و راهکارهای پیشنهادی تهیه گرديد. اين كتاب، شهريور ٩٤ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شد تا پس از بررسي ٣ روش در آن سازمان، وارد جزئيات و تدوين پيش نويس ضوابط اجرايي شويم.

در این مدت، ٣ مذاكره با دكتر صالحي رياست محترم سازمان انرژي اتمي، ٢ مذاكره با رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور، ٤ مذاكره با وزير محترم كشور و حدود ١٥ جلسه با حضور معاونين استانداري، فرمانداري بوشهر، مديريت نيروگاه و ستادهاي امنيتي و انتظامي داشتيم و گزارشي از راهكارها را تهيه كرديم كه در نتيجه، هيئت وزيران در جلسه ٩٥/٢/١٥ مقرر كرد كارگروهي با مسئوليت وزير كشور و مركب از معاون اجرايي رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استاندار بوشهر، تشکیل و نحوه ساخت و ساز در اطراف نيروگاه بوشهر را بررسي و تصميم گيري كنند. 

نهايتاً در جلسه ٩٥/٣/٥ كه در هيئت دولت حضور يافتم، نتايج بررسي ها را  ارائه دادم. دكتر رحماني فضلي در جلسه هيئت دولت، واقعاً حمايت شجاعانه اي از حقوق مردم كردند. دكتر نوبخت نيز جداً هم نظر و حامي حقوق مردم بودند. با توجه به عزم دولت براي حل بحران و انجام مطالعات، راهكارها و برآوردها، دكتر جهانگيري در جلسه دولت اظهار داشتند حق نداريم مردم را بلاتكليف بگذاريم و زندگي آنها را محدود كنيم و از كار گروه ٥ نفره درخواست نمودند وضعیت هليله و بندرگاه را هرچه سريعتر تعيين تكليف نمايند.پس از تصميم دولت، ديدارها و مذاكرات ذيل (مختص هليله و بندرگاه)، انجام شد:

- با دكتر رحماني فضلي؛ ٤ ديدار و ٥ مكاتبه (ارائه گزارش، نتيجه مكاتبات و راهكارها).

- با دكتر صالحي؛ ٣ ديدار و ٣ مكاتبه.

- با دكتر نوبخت؛ ٢ ديدار و مكاتبه.

علي ايحال، در ديدار تاريخ ٩٥/٣/٢٥با دكتر رحماني فضلي تقاضاي برگزاري جلسه كميته ٥ نفره را نمودم كه ايشان دستور دادند اعضاي كميته ٥ نفره براي برگزاري جلسه دعوت شوند.

جلسه در تاريخ ٩٥/٦/١٧ به رياست دكتر رحماني فضلي و با حضور دكتر صالحي و ...، در دفتر وزير كشور برگزار شد. در مقدمه، دكتر رحماني فضلي در دفاع از حقوق مردم و نادرست بودن بلاتكليفي مردم هليله و بندرگاه، سنگ تمام گذاشتند. دكتر صالحي نيز انصافاً مثل هميشه مدافع جدي حقوق مردم بودند و گفتند براي اجراي تصميمي كه به نفع مردم باشد همانطور كه قبلاً نيز به استاندار در مذاكرات گفته اند، آماده هستند. سردار ذوالفقاري و مهندس شافعي نيز بر پايان بلاتكليفي مردم، تأكيد نمودند. در ادامه نتيجه جلسه كارشناسي حوزه معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور كه در تاريخ ٩٥/١/٢٣ با حضور نمايندگان سازمان انرژي اتمي، مديريت و برنامه ريزي و ... برگزار شده بود در كميته 5 نفره ارائه نمودم.

هر سه راهكار مجدداً مرور شد:

 1) جابجايي كل ٥٠٠٠ نفر جمعيت دو روستا.

2) ابقاي روستاها و عدم خريد اراضي و املاك مردم.

3) ساماندهي دو روستا و الزام دولت به خريد اراضي و املاك كساني كه تمايل به جابجايي دارند (اختيار ساكنين به ماندن يا رفتن) و مجوز مرمت، نوسازي، بازسازي و بطور كلي زندگي و فعاليت عادي براي كساني كه مايل به ماندن هستند.

اعضاء هم نظر بودند كه راهكار سوم به نفع مردم است يعني؛

1) مرمت، نوسازي، تعمير و بازسازي كامل با حفظ زيربناي موجود، براي كليه اهالي هليله و بندرگاه، بلامانع مي شود.

2) فرزندان اهالي كه در شرف تشكيل خانواده هستند، چنانچه فاقد واحد مسكوني مستقل هستند، بتوانند در روستاي خودشان و در زمين خود، واحد مسكوني جديد احداث كنند.

3) ورود مصالح به روستاها آزاد باشد ولي هر نوع ساخت و ساز طبق آئين نامه مصوب مربوط به ساخت و ساز در روستاها و ماده ٩٩ قانون شهرداريها، پس از صدور مجوز از بخشداري انجام مي شود و از ساخت و ساز فاقد پروانه جلوگيري مي شود.

4) دستگاه هاي دولتي مكلف مي گردند طرح هادي، شبكه آب، زيرساخت هاي آموزشي، بهداشتي، درماني، ورزشي، عمران و خدمات روستايي دو روستا را به نحوي ارتقاء دهند كه ٤٠ سال محدوديت قبلي، در كمترين زمان ممكن جبران شود. مقرر شد سازمان برنامه و بودجه كشور بدين منظور مساعدت مالي نمايد.

5) مقرر شد سازمان انرژي اتمي، زيرساخت هاي دسترسي مناسب، تجهيز و تقويت زيرساخت هاي پدافند غيرعامل را متناسب با جمعيت روستاها، احداث و اجرا نمايد.

6) مقرر شد هر كدام از اهالي تمايل به فروش ملك خود به دولت داشته باشند، سازمان انرژي اتمي ظرف 3 ماه نسبت به پرداخت بهاي كارشناسي ملك وي اقدام كند. در غير اينصورت، مالك بتواند ملك خود را به هر شخص ديگري بفروشد.

7) انجام فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري در زمينه شيلات در روستا بلامانع خواهد بود.

8) سازمان برنامه و بودجه كشور يك رديف مستقل بودجه اي در لايحه بودجه سال ٩٦ به بعد براي توسعه زيرساخت هاي دو روستا و جبران ٤٠ سال محدوديت، پيش بيني مي كند و براي سال ٩٥ نيز مساعدتي مي نمايد.

9) مقرر شد كليه مصوبات مغاير با ضوابط مصوب اخير، با اعلام وزارت كشور اصلاح يا لغو شوند.

جلسه كه تمام شد، دكتر رحماني فضلي ايستادند و دستشان را به سوي آسمان بردند و گفتند خوشحالم كه امروز يكي از مشكلات اين مردم را حل كرديم. واقعاً ايشان و همه خرسند بودیم كه گرهي ٤٠ ساله، در دولت تدبیر و امید گشوده شده است.

«ضوابط ساماندهي و جابجايي اختياري روستاهاي هليله و بندرگاه» شامل ١٩ بند كه در كميته اي ٥ نفره نهايي شد و هر بند،  (حتي هر كلمه آن) حاصل ساعت ها بحث و مجادله بوده است، حاصل پيگيري يكي دو هفته يا ماه نيست. ولي در مراحل مختلف، گرچه جلساتي شخصاً با مردم داشتم تا بتوانم منعكس كننده كامل نظرات آنان باشم، اما براي اينكه به اصل كار لطمه وارد نشود و فضاي كارشناسي به تبليغاتي تبديل نشده و انجام وظيفه ما در قبال مردم، دچار شائبه تظاهر نشود و همچنین به لحاظ ابعاد پيچيده و بعضاً امنيتي موضوع، از عمومي كردن این فرآیند و آنچه در حال پیگیری هست تا امروز كه نتيجه حاصل شد، امتناع نمودم و از اين بابت، از مردم شريف روستاهاي هليله و بندرگاه پوزش مي خواهم.

لازم است چند هفته اي براي اجرايي كردن طرح، تداركات لازم را ببينم تا وظايف بخشداري، دهياري، نيروگاه و دستگاه هاي اجرايي استاني و ... به تفكيك ابلاغ و اجرايي شود.بعد از ٤٠ سال تكليف اهالي شريف هليله و بندرگاه از ابهام خارج شد و مردم بين ماندن و رفتن مختار شدند، يعني ادامه سكونت در روستاهاي خود با شرايط عادي و بدون محدوديت در ساخت و تعمير و يا جابجايي، امكان پذير است. هر كسي نيز تمايل به ادامه سكونت در روستا نداشته باشد، دولت (سازمان انرژي اتمي) مكلف به خريد ملك آنان است. توسعه و احداث زيرساخت هاي عمومي و خدماتي دو روستا و حتي فعاليت اقتصادي شيلات از امروز به بعد هيچ محدوديتي ندارد.

سالاری ١٨ شهريور ٩٥