به گزارش لحظه نیوز؛ حدود 40 سال، اهالی دو روستای همجوار نیروگاه اتمی بوشهر، در بلاتکلیفی و نگرانی بودند و اخیرا هم نه دولت از آنها ملکشان را خریداری می کرد و نه اجازه ساخت و ساز به آنان می داد تا حدی که به قول یکی از مسئولان استان، حمل بلوک در این دو روستا، به مانند حمل مواد مخدر، جرم محسوب می شد.

طی روزهای اخیر و در آستانه ی کلنگ زنی عملیات اجرایی احداث واحدهای 2 و 3 نیروگاه بوشهر، مسئولان استانداری و به ویژه استاندار بوشهر طی گزارشی از روند 20 ماهه تعیین تکلیف هلیله و بندرگاه، از حل این معضل 40 ساله به همت دولت تدبیر و امید خبر دادند که طی آن، ساماندهی دو روستا و الزام دولت به خريد اراضی و املاك كسانی كه تمايل به جابجايی دارند (اختيار ساكنين به ماندن يا رفتن) و مجوز مرمت، نوسازي، بازسازی و بطور كلی زندگی و فعاليت عادی برای كساني كه مايل به ماندن هستند، توسط دولت در دستور کار قرار گرفت.

دو بند از گزارش استاندار بوشهر در این خصوص را مرور می کنیم:

«ضوابط ساماندهی و جابجايی اختياری روستاهای هليله و بندرگاه» شامل 19 بند كه در كميته ای 5 نفره نهايی شد و هر بند، (حتی هر كلمه آن) حاصل ساعت ها بحث و مجادله بوده است، حاصل پيگيری يكی دو هفته يا ماه نيست. ولی در مراحل مختلف، گرچه جلساتی شخصاً با مردم داشتم تا بتوانم منعكس كننده كامل نظرات آنان باشم، اما براي اينكه به اصل كار لطمه وارد نشود و فضاي كارشناسي به تبليغاتي تبديل نشده و انجام وظيفه ما در قبال مردم، دچار شائبه تظاهر نشود و همچنین به لحاظ ابعاد پيچيده و بعضاً امنيتي موضوع، از عمومي كردن این فرآیند و آنچه در حال پیگیری هست تا امروز كه نتيجه حاصل شد، امتناع نمودم و از اين بابت، از مردم شريف روستاهاي هليله و بندرگاه پوزش مي خواهم.

لازم است چند هفته اي براي اجرايي كردن طرح، تداركات لازم را ببينم تا وظايف بخشداري، دهياري، نيروگاه و دستگاه هاي اجرايي استاني و ... به تفكيك ابلاغ و اجرايي شود.بعد از 40 سال تكليف اهالي شريف هليله و بندرگاه از ابهام خارج شد و مردم بين ماندن و رفتن مختار شدند، يعني ادامه سكونت در روستاهاي خود با شرايط عادي و بدون محدوديت در ساخت و تعمير و يا جابجايي، امكان پذير است. هر كسي نيز تمايل به ادامه سكونت در روستا نداشته باشد، دولت (سازمان انرژي اتمي) مكلف به خريد ملك آنان است. توسعه و احداث زيرساخت هاي عمومي و خدماتي دو روستا و حتي فعاليت اقتصادي شيلات از امروز به بعد هيچ محدوديتي ندارد.

تهدید و تذکر نماینده بوشهر 

از سویی دیگر، حجت الاسلام خدری هم طی چند روز اخیر، اعلام کرده بود که تا پیش از تعهد دولت برای حل مشکل اهالی هلیله و بندرگاه، کلنگ را از دست جهانگیری خواهد گرفت و اجازه کلنگ زنی واحدهای 2 و 3 نیروگاه را نخواهد داد.

انتشار گزارش استاندار و آغاز حواشی

انتشار گزارش استاندار از حل این معضل همانا و اعتراض هواداران خدری و برخی از منتقدان همیشگی سالاری در فضای مجازی هم همان؛ ماجرا هم از این قرار بود که هواداران نماینده، معتقدند که «تهدید دولت توسط خدری» در تصمیم گیری دولت برای حل معضل مردم هلیله و بندرگاه، تاثیرگذار بوده است و استاندار، نقش نماینده را نادیده گرفته است و منتقدان استاندار هم، عنوان کردند اگر این امر، با پیگیری استاندار حل شده چرا تا پیش از این حرفی در این خصوص نزده و حالا که تهدیدهای نماینده به حل معضل انجامید، با عوامفریبی قصد دارد کار را به نام خود تمام کند و برخی دیگر هم معتقد بودند، حل یک مشکل 40 ساله به این آسانی نبوده که ظرف دو روز و تنها با تهدید نماینده قابل حل باشد.

تاکید سالاری و جهانگیری بر حل معضل در تاریخ پنجم خرداد 95/تشکر استاندار از تلاش نماینده سابق و فعلی

در جلسه شورای اداری استانداری هم که با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، مصطفی سالاری در خصوص این معضل اذعان داشت: در تاریخ پنجم خردادماه سالجاری با دستور قاطع جهانگیری، دولت برای حل مشکل همسایگان نیروگاه اتمی تصمیم گیری کرد و در ادامه از پیگیری و تلاش نماینده سابق و فعلی بوشهر در این زمینه تشکر کرد؛ اسحاق جهانگیری هم در سخنان خود تاکید کرد که پس از ارائه گزارش استاندار بوشهر در هیات دولت، بیان کردم که معنا ندارد نیروگاه، 40 سال چنین رنجی بر مردم تحمیل کند و لذا دستور به حل مشکل طی تشکیل یک کارگروه دادم که نتیجه آن توسط استاندار، اطلاع رسانی شد.

اتفاق خوبی که اسیر حاشیه ها شد

با نگاهی به اتفاقات رخ داده و صحبت های انجام شده در این زمینه، آنچه که مشخص است، این است که هیات دولت پس از حضور در بوشهر در سال 93، طبق آنچه که رئیس جمهوری هم به رسانه ها اعلام کرد، برای حل این معضل، برنامه ریزی کرده است و در این مدت هم طبق گزارشی که استاندار اعلام کرده، پیگیر روند اجرای آن بوده و از سوی دیگر، قطعا، پیگیری و تذکر نماینده بوشهر هم باعث تسریع در حل این مشکل، شده است؛ موضوع خوشحال کننده ای که امید است بارها تکرار شود و با پیگیری مسئولان دولت و حمایت نمایندگان استان از ایشان شاهد رفع معضلات باشیم.

نکته/توسعه در همصدایی و اتحاد حاصل می شود

نکته ای که در این میان بسیار مهم و برای همگان واضح و روشن است این است که هیچ گاه توسعه و پیشرفتی برای استان، حاصل نخواهد شد مگر اینکه مسئولان، دولتی، نمایندگان مجلس، رسانه ها و مردم، همصدا و متحد باشند و برعکس این موضوع هم صادق است که در صورت ایجاد حساسیت و اختلافات بی جهت در بین مسئولان، موفقیت خاصی در انتظار استان نخواهد بود.

قطعا در شرایط فعلی که اکثریت نمایندگان استان همفکر و همراه دولت هستند، همراهی نمایندگان با مسئولان دولت در استان می تواند نوید بخش روزهای بهتری برای توسعه استان باشد، فلذا ورود به حاشیه ها و دامن زدن به اختلافات ـ که متاسفانه بعضا به صورت کورکورانه و یا از روی قصد و غرض و حب و بغض و بدون درنظر گرفتن مصالح و منافع استان صورت می گیرد می تواند ضربه مهلکی بر پیکره استان وارد نماید.

اتفاقات شیرین را به هر قیمتی به کام مردم تلخ نکنیم

هرچند شهروندان فهیم استان، اسیر بازی های سیاسی و غرض های شخصی برخی سیاسیون نخواهند شد اما امید می رود برخی از افراد، دست از اینگونه اختلاف افکنی بردارند و شیرینی موفقیت های استان را به هر قیمتی در کام مردم تلخ نکنند چرا که منافع استان خیلی بالاتر از خواسته های شخصی آنهاست و در آینده باید جوابگوی این رفتار خود باشند.

بدون شک، مردم آگاه استان، شاهد و ناظر و البته قاضی خوبی برای رفتارها و عملکردهای، مسئولان، نمایندگان و سایرین هستند و هرکس کوچکترین قدمی برای آنان بردارد، به خوبی آن را درک می کنند لذا چه بهتر که به دور از حواشی، احساسات و تعصب های اختلاف افکن، به مردم خدمت کنیم و «دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد».