|  شیوا مرادی |   مددکاراجتماعی و جامعه‌شناس|

مطالبه‌گری اجتماعی بنا به دلایل مختلف مورد غفلت واقع شده است. منظور از مطالبه‌گری اجتماعی، حساس و پیگیر‌بودن مردم نسبت به حقوق اجتماعی‌‌شان است که در قوانین کشور تصریح و تأکید شده است. غفلتی که نتیجه آن گسترش آسیب‌های اجتماعی، افزایش جرایم، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد‌‌ اجتماعی، ضعف مشارکت واقعی اجتماعی، نهادینه ‌نشدن مسئولیت اجتماعی، پایین‌بودن شاخص‌های نشاط اجتماعی در جامعه، هزینه‌‌شدن قسمت عمده درآمدهای مردم به‌ویژه اقشار کم‌‌درآمد برای حقوقی که در قانون ‌اساسی، رایگان پیش‌بینی شده، است از قبیل آموزش که در اصل سی‌‌ام قانون ‌اساسی، دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‌‏‌و‌پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ کند و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفایی‏ کشور به ‏‌طور رایگان‏ گسترش‏ دهد. یا طبق اصل بیست‌‌و‌نهم این قانون برخورداری‏ از تأمین ‌اجتماعی‏ از ‌نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‌سرپرستی‏، درراه‏‌‌ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‏‌صورت‏ بیمه‏ و... حقی‏ است‏ همگانی‏.
صاحب‌نظران و دولتمردان همواره تأکید فراوانی بر حضور و مشارکت مردم به‌عنوان نماد توسعه، بالندگی و پویایی یک جامعه دارند و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان نمود عینی این امر نقش فراوانی در پیشبرد و ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه خواهند داشت.
عمل مطالبه‌گری و نظارت شهروندان و بالاتر از آن اطلاع از راه‌ها و شیوه‌های آن همچون خونی می‌ماند که می‌تواند در شریان توسعه و آبادانی و ریشه‌کنی فقر و محرومیت در جامعه نقش ایفا کند. اهمیت این مسأله تا جایی است که روی دوم سکه مدیران توانمند و لایق وجود همین شهروندان و نخبگان با روحیه و انگیزه مطالبه‌گری، پرسشگری و مشارکت‌جو و با دغدغه احساس مسئولیت است. حال این سوال مطرح است که تحقق این امور با چه شیوه‌ها و روش‌هایی میسر خواهد بود و روش مطلوب کدام است؟
مقوله‌های مطالبه‌گری اجتماعی، پرسشگری و نظارت شهروندان به‌خصوص در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد چه جایگاه و اهمیتی در روند توسعه یک جامعه خواهند داشت؟
شهر و شهروند دو عنصر تفکیک‌ناپذیر و مهم هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و در جهت ارتقای جامعه به سطوح عالی؛ همکاری و مشارکت شهروندان لازم و ضروری است. مددکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی همواره با یکدیگر عجین بوده‌ و هستند. مددکاران موظف هستند درخصوص موضوع مسئولیت اجتماعی در سطح جامعه جهانی کار کنند.
مطالبه‌گری به‌طورکلی بر دو شیوه سازماندهی‌شده، رسمی و ساختاریافته و بالعکس فردی، غیررسمی و خودجوشانه صورت می‌پذیرد. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها و کارکردها در این امر رسانه‌ها هستند که در انواع و شکل‌های مختلف آن مثل مطبوعات، سایت‌ها و پایگاه‌های خبری و تحلیلی، صداوسیما و... بروز می‌یابند. رسانه‌ها می‌توانند هم محلی جهت آموزش شهروندی جهت آشنایی با حقوق شهروندی و راه‌ها و شیوه‌های مطالبه‌گری باشند و هم خود به تنهایی از ارکان اصلی در این مسیر جهت مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در جامعه و چشم ناظر مردم و کارشناسان فن و نخبگان در جهت ارایه راهکارهای کارشناسانه، پیشگیری و کمک به رفع مشکلات جامعه و بی‌کفایتی سیستم مدیریتی باشند.
به عنوان شیوه دیگر مطالبه‌گری مردمی آن هم از نوع خودجوشانه و غیررسمی می‌توان به اتفاق تأخیر پرواز در یکی از فرودگاه‌ها اشاره کرد که پس از این‌که هواپیما به مقصد رسید اکثر مسافران به شکل جمعی حاضر به پیاده شدن نبودند و خواستار احقاق حقوق‌تضییع شده خود و غرامت بودند که با حضور مسئولان مربوطه و عذرخواهی و پرداخت مبلغی به شکل آرام و به دور از تنش دغدغه حقوق تضییع‌شده رفع شد.
احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد نوع سازمان‌یافته، رسمی و تشکیلاتی این حرکت هستند. خصوصا اقشار تحصیلکرده و فرهیخته که درد و دغدغه حقوق شهروندی مغفول‌مانده و بعضا تضییع شده را دارند، با ارایه برنامه و طرح و اهداف مشخص در ابعاد و کارکردهای مختلف مانند اقتصاد، توسعه، اشتغال، عمران، بهداشت و درمان، آموزش، محیط‌زیست، آسیب‌های اجتماعی و… از سازمان‌های مرتبط مطالبه‌گری می‌کنند و از مسئولان خواستار بررسی و پاسخگویی هستند و در چارچوب تشکیلات آن را پیگیری می‌کنند و به شکل تخصصی و منظم ناظر بر عملکرد آنها هستند. تمام این روندها در متون قانون اساسی، قانون احزاب و انجمن‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط تصریح شده که موفقیت در این امر نیاز به رعایت مفاد آن دارد.
نظارت و مطالبه‌گری سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان چشمان تیزبین مردم قدری متفاوت است.  سمن‌ها با رصد کردن معضلات و آسیب‌های اجتماعی در قالب نشست‌های علمی و پژوهشی به راه‌های برون‌رفت از معضلات و آسیب‌ها دست پیدا کرده و مفاد آن را همراه با روش اجرا به بخش اجرایی کشور (دولت) هدیه می‌کنند.
در مورد اهمیت و لزوم آن به موارد فراوانی می‌توان اشاره کرد. قطعا وجود شهروندان مسئول و مطالبه‌گر به‌خصوص در قالب سمن‌ها روی دوم سکه مسئولینی پاسخگو و توانمند خواهد بود و سازمان‌های مردم‌نهاد که متشکل از شهروندان و فرهیختگان دلسوز و صاحبنظر است، خواهند توانست با ارایه راهکارهایی علمی و عملی و با مشارکت غیرانتفاعی، داوطلبانه و غیرسیاسی در کارکردهای آسیب‌شناسی اجتماعی و فرهنگی، خانواده، آموزش، زیست‌محیطی و... کمک‌یار سازمان‌ها و ادارات باشند و همچنین می‌توانند با ارایه نقد سازنده و برگزاری همایش و سمینار در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشند. اهمیت مشارکت مردم در سازمان‌های مردم‌نهاد و کارکردهای مهم آن، این است که مشارکت، موجب افزایش و ارتقای سطح آگاهی اجتماعی می‌شود. از سوی دیگر این مشارکت، اجتماعی‌شدن و فرهنگ‌پذیری افراد را به دنبال دارد و تمرینی برای کار گروهی و زندگی جمعی است. افزایش سطح آگاهی عمومی است که منجر به توسعه می‌شود. یکی از ارکان مهم توسعه‌یافتگی جوامع، همگانی‌بودن فرهنگ مطالبه‌گری است. در کشورهای متمدن و پیشرفته در کنار درونی‌بودن فرهنگ خواستن و طلب‌کردن حقوق در تمام سطوح، دولت‌ها نیز زیرساخت‌های حضور و مطالبه‌گری مردم را فراهم کرده‌اند، درواقع توسعه و پیشرفت بدون عملی‌کردن فعل خواستن ممکن نیست.
حال سوال این است که چرا جوانان و فرهیختگان ما دغدغه مطالبه‌گری اجتماعی و حضور در سازمان‌های مردم‌نهاد را ندارند و کلا نسبت به ایجاد و سازماندهی آن علاقه‌ای نشان نمی‌دهند؟
در پاسخ می‌توان گفت: عدم آشنایی با حوزه فعالیت اجتماعی و نداشتن روحیه تیمی و تشکیلاتی از اهم دلایل آن است. متاسفانه مردم ما دچار نوعی بی‌تفاوتی اجتماعی و ناامیدی شده‌اند که بسیار متأثر از فقر و محرومیت رفاهی و بی‌عدالتی اقتصادی موجود است. دلیل دیگر، ضعف در فرهنگ فعالیت‌های جمعی و گروهی است که به دلیل نداشتن روحیه کار تیمی، تشکل‌ها نتوانسته‌اند کارکرد اصلی خویش را داشته باشند و صد البته بتوانند تجربه و انگیزه مناسبی برای فعالیت‌های جمعی مردم باشند. مورد مهم دیگر عدم حمایت مناسب حقوقی و اجتماعی مسئولان امر است که نتوانسته انگیزه مناسبی برای حضور و مشارکت مردم در این حوزه ایجاد کند. عدم تشویق و آموزش‌های عمومی در دوران تحصیل به انجام کارهای گروهی، عدم آگاهی از سازوکار فعالیت سمن‌ها، عدم شناخت کافی از نحوه پیگیری و مراحل ثبت سمن‌ها، ترس از آسیب‌های اجتماعی که ممکن است به دلیل آشنا نبودن با نحوه فعالیت در چارچوب قانون اتفاق بیفتد و حتی وجود دغدغه‌های اقتصادی فراوانی که جوانان با آن درگیر هستند از عوامل عدم تمایل به این‌گونه فعالیت‌هاست.
متاسفانه مردم حقوق اجتماعی خود را نمی‌شناسند و مطالبه‌گر آن نیز نیستند، همان‌گونه که مطالبه‌گر حقوق مادی خود هستیم، باید مطالبه‌گر حقوق اجتماعی خود نیز باشیم، باید برای دریافت حقوق اجتماعی خود نیز تلاش کرده و آن را مطالبه کنیم.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نیاز است دولت، صاحب‌نظران، نخبگان و سازمان‌های مردم‌نهاد با همکاری و همدلی سعی در برنامه‌ریزی جهت فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و بسترسازی حمایتی برای گروه‌های مختلف خانواده، مدارس و اجتماع پیشرو جهت فعالیت‌های جمعی و سازمان‌های مردم‌نهاد و برون‌رفت از چالش‌های موجود داشته باشند که این امر نیاز به هدف‌گذاری و تصمیمات کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد تا از این مسیر، توسعه پایدار در شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاد شود. لازم به یادآوری است برای رواج مسئولیت اجتماعی اقدامات جامعه مددکاری به تنهایی کافی نیست، بلکه باید همه دستگاه‌ها در این خصوص فعالیت کنند. ما به‌عنوان مددکاران اجتماعی می‌توانیم درخصوص چگونگی استفاده بهینه از ظرفیت مسئولیت اجتماعی نقش داشته باشیم و افزایش مسئولیت ‌اجتماعی به افزایش سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم می‌انجامد.