رفع مشکل ٤٠ ساله مردم هلیله و بندرگاه در دولت تدبیر و امید، یک اقدام اساسی برای تامین منافع و برآورده نمودن مطالبه چندین دهه مردم آنجا بود. بدنبال انتشار گزارشی از روند تهیه و تنظیم این طرح، ابهاماتی در فضای مجازی مطرح شد از آن جمله ابهام در بند ٦ که بطور خلاصه "خرید ملک اهالی در صورت تمایل به فروش از سوی سازمان انرژي اتمي و تعهد پرداخت بهای کارشناسی ملک ظرف 3 ماه"، ذکر شده بود.

سرپرست معاونت سياسي استانداري بوشهر در مصاحبه با بوشهر آنلاین در این باره اظهار داشت: خوشبختانه بطور دقیق و اساسی در این توافقنامه به رفع مشکلات مردم هلیله و بندرگاه توجه شده است و به عنوان نمونه در همین بند ٦ در اصل توافقنامه قید شده؛  قیمت کارشناسی برای تامین مسکن مشابه در بوشهر یا شهرهای دیگر، به عبارتی، متن کامل این بند نشان میدهد در مذاکرات از این بابت دقت شده است تا اهالی بتوانند با فروش ملک خود، در بوشهر و یا شهرهای دیگر مسکن‌شان را تامین کنند.

جمشيدي افزود: توافقنامه رفع مشکلات چندین دهه مردم هلیله و بندرگاه پس از برگزاری جلسات در سطوح بالا و بر اساس نظر کارشناسی مشاوران مجرب، تهیه شده است و انتظار داریم که افرادی بدون اطلاع  صحیح از این روند و متن توافقنامه، دست به قلم نبرده و اقدام به کمرنگ نمودن این موفقیت ننمایند.