چرا عده‌اي نگران ایجاد مناطق آزاد جدید هستند؟ این در حالی است که مردم نواحی هم‌جوار از ایجاد این مناطق در شهر و استان خود خوشحال‌اند. در نامه‌ای که از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ذکر برخی مشکلات موجود در فعالیت‌های مناطق آزاد تحریر شده، از رئیس‌جمهور خواسته شده لایحه تأسیس هفت منطقه آزاد و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی جدید و به عبارت ایشان موضوع افزایش مناطق آزاد کان لم‌یکن تلقی شود و دولت لایحه افزایش تعداد این مناطق را به دلیل آنکه از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند، از مجلس شورای اسلامی پس بگيرد. در بررسی این درخواست، شاید ذکر دلیل تاریخی شکست دکتر مصدق در ٢٨ مرداد ٣٢ خالی از لطف نباشد. در حدوث آن واقعه تلخ برخی بر این نظرند که حقوق‌دان‌بودن دکتر مصدق و نه سیاست‌مداربودن او، باعث شکست او و نهضت ملی صنعت نفت شد و این شکست موجب شد بالغ بر ٢٥ سال، سقوط رژیم شاهنشاهی به تأخیر بیفتد و گرفتاری‌های زیادی در این مدت گریبانگیر کشور شود. این مسئله از آن جهت گفته شد که بدانیم نگاه حقوقی با نگاه اقتصادی و سیاسی کاملا متفاوت بوده و یک حقوق‌دان با وجود همه ماده‌‌دانی خود نمی‌تواند از منظر اقتصادی به اهمیت یک برنامه اقتصادی که درنهایت می‌تواند همه مشکلات ناشی از انجام‌نشدن برنامه را پس از اجرا از بین ببرد، واقف باشد. آن‌چنان‌که اکنون رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و توسعه معیشت در مناطق مرزی از مهم‌ترین وظیفه‌هاي دولت دانسته شده است که می‌تواند با درستی ریشه گرفتاری‌ها را از بین ببرد. ایجاد مناطق آزاد نیز در این هفت منطقه از همین مقوله است. واقعیت آن است که هنگام بررسی کلیات موافقت با لایحه دولت درباره ایجاد مناطق آزاد و ویژه یادشده، در کمیسیون اقتصادی مجلس، نقطه‌نظرهای سازمان بازرسی کل کشور به اطلاع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و باوجود آن، نمایندگان عضو در کمیسیون پس از استماع آن نظرها موافقت خود را با کلیت ایجاد این مناطق در نواحی مرزی کشور با اکثریت اعضا اعلام کرده‌اند تا موضوع در صحن علنی مجلس برای تأیید و تصویب نهایی ارجاع شود. مي‌توان گفت همین نگاه‌های غیراقتصادی بود که در دوم شهریور ١٣٨٢، باعث شد مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون ایجاد سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر (اروند)، جلفا (ارس) و بندرانزلی، ورود کالاهای همراه مسافر را به لحاظ اصرار نمایندگان سازمان‌های نظارتی در مقوله بی‌پایه قاچاق از مناطق آزاد، از سه منطقه آزاد یادشده به سایر نقاط کشور به هر میزان ممنوع کند و به لحاظ بی‌اساس‌بودن استدلال کالای قاچاق در مناطق آزاد، در تاریخ چهارم مهر ١٣٨٩ دوباره مجبور شود در تبصره قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی در شهرستان ماکو، دولت را مکلف کند تمهیدات لازم را برای یکسان‌سازی مقررات مربوط به ورود کالاهای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور فراهم کند. به این می‌گویند سیاست یک بام و دو هوا! در آن زمان با وجود حذف پنج قلم از کالاهای حجیم مسافری که در برخی از مناطق آزاد سه‌گانه کیش، چابهار و قشم بیش از ٤٠ درصد درآمد حاصل از عوارض قانونی مناطق را شامل می‌شد، شورای‌عالی مناطق آزاد مجبور شد تحت‌تأثیر سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود این پنج قلم را به مناطق آزاد ممنوع کند و در سال ٨٢ در زمان تصویب لايحه مناطق آزاد سه‌گانه دوم، تماما اقلام مسافری با قانون‌گذاری مجلس ممنوع شود، حال آنکه در سال ٨٩ مجلس به اشتباه‌بودن آن مسئله اذعان کرد و در قانون ایجاد منطقه آزاد ماکو به یکسان‌سازی مقررات مناطق آزاد درباره ورود کالای همراه مسافر رأی داد. واقعیت آن است که مبارزه با قاچاق کالا از طریق حسن اجرای قوانین مبارزه با قاچاق کالا انجام‌شدنی است و میزان اعلام‌شده واردات کالای تجاری و مسافری در مقایسه با کل واردات کشور چیزی معادل ٨/٢ درصد است که براساس مصوبه قانونی واردات کالای تجاری و مسافری صورت می‌گیرد و مرجع ترخیص و نظارت بر آنها نیز گمرک و نیروی انتظامی است. درآمد آنها نیز بیش از آن صرف ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز در این مناطق می‌شود. بنابراین، ورود کانتینری کالاهای قاچاق از مبادی غیرمناطق آزاد باید شناسایی و ریشه‌کن شود، زیرا انجام این کار به فعالیت‌های مناطق آزاد نیز هویت سالم‌تری بخشیده و باعث می‌شود فعالیت‌های این مناطق از این هجمه‌ها دور باشد و درعین‌حال آرامش لازم را برای رونق فعالیت‌های سرمایه‌گذاران در این مناطق بیشتر می‌کند.

جا دارد حال که مجلس شورای اسلامی با ایجاد این مناطق موافق است، ایراداتی را که به این مناطق وارد شده است، با اشراف کامل به‌منزله پیوست قانونی ایجاد مناطق آزاد جدید، در تبصره‌ای ضمیمه کند و آن این است که مشکل تأمین منابع مالی در این مناطق را مثلا در مدت‌زمان پنج‌ساله متوجه برخی وزارتخانه‌های دولتی در سرزمین اصلی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی کند که وزرا یا مدیران آنها عضو شورای‌عالی مناطق آزاد هستند، تا هم آنها برای مناطق آزاد بیشتر دل بسوزانند و هم در جریان واقعیت فعالیت‌های این مناطق باشند و هم سرمایه‌گذاران پس از اتمام زیرساخت‌های موردنیاز این مناطق، فعالیت‌های اجرائی خود را بدون دغدغه شروع کنند و سازمان‌های مناطق آزاد در این مدت به انجام برنامه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری قبل از اجرا بپردازند. همچنین نهادهای حقوقی برای رفع موانع قضائی رشد سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با توجه به تجربیات مناطق آزاد کشور، اقدام کنند.