شرق - عبدالرسول خلیلی. کارشناس ارشد مناطق آزاد

چرا عده?اي نگران ایجاد مناطق آزاد جدید هستند؟ این در حالی است که مردم نواحی هم?جوار از ایجاد این مناطق در شهر و استان خود خوشحال?اند. در نامه?ای که از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ذکر برخی مشکلات موجود در فعالیت?های مناطق آزاد تحریر شده، از رئیس?جمهور خواسته شده لایحه تأسیس هفت منطقه آزاد و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی جدید و به عبارت ایشان موضوع افزایش مناطق آزاد کان لم?یکن تلقی شود و دولت لایحه افزایش تعداد این مناطق را به دلیل آنکه از هدف اصلی خود فاصله گرفته?اند، از مجلس شورای اسلامی پس بگيرد. در بررسی این درخواست، شاید ذکر دلیل تاریخی شکست دکتر مصدق در ٢٨ مرداد ٣٢ خالی از لطف نباشد. در حدوث آن واقعه تلخ برخی بر این نظرند که حقوق?دان?بودن دکتر مصدق و نه سیاست?مداربودن او، باعث شکست او و نهضت ملی صنعت نفت شد و این شکست موجب شد بالغ بر ٢٥ سال، سقوط رژیم شاهنشاهی به تأخیر بیفتد و گرفتاری?های زیادی در این مدت گریبانگیر کشور شود. این مسئله از آن جهت گفته شد که بدانیم نگاه حقوقی با نگاه اقتصادی و سیاسی کاملا متفاوت بوده و یک حقوق?دان با وجود همه ماده??دانی خود نمی?تواند از منظر اقتصادی به اهمیت یک برنامه اقتصادی که درنهایت می?تواند همه مشکلات ناشی از انجام?نشدن برنامه را پس از اجرا از بین ببرد، واقف باشد. آن?چنان?که اکنون رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و توسعه معیشت در مناطق مرزی از مهم?ترین وظیفه?هاي دولت دانسته شده است که می?تواند با درستی ریشه گرفتاری?ها را از بین ببرد. ایجاد مناطق آزاد نیز در این هفت منطقه از همین مقوله است. واقعیت آن است که هنگام بررسی کلیات موافقت با لایحه دولت درباره ایجاد مناطق آزاد و ویژه یادشده، در کمیسیون اقتصادی مجلس، نقطه?نظرهای سازمان بازرسی کل کشور به اطلاع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و باوجود آن، نمایندگان عضو در کمیسیون پس از استماع آن نظرها موافقت خود را با کلیت ایجاد این مناطق در نواحی مرزی کشور با اکثریت اعضا اعلام کرده?اند تا موضوع در صحن علنی مجلس برای تأیید و تصویب نهایی ارجاع شود. مي?توان گفت همین نگاه?های غیراقتصادی بود که در دوم شهریور ١٣٨٢، باعث شد مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون ایجاد سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر (اروند)، جلفا (ارس) و بندرانزلی، ورود کالاهای همراه مسافر را به لحاظ اصرار نمایندگان سازمان?های نظارتی در مقوله بی?پایه قاچاق از مناطق آزاد، از سه منطقه آزاد یادشده به سایر نقاط کشور به هر میزان ممنوع کند و به لحاظ بی?اساس?بودن استدلال کالای قاچاق در مناطق آزاد، در تاریخ چهارم مهر ١٣٨٩ دوباره مجبور شود در تبصره قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی در شهرستان ماکو، دولت را مکلف کند تمهیدات لازم را برای یکسان?سازی مقررات مربوط به ورود کالاهای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور فراهم کند. به این می?گویند سیاست یک بام و دو هوا! در آن زمان با وجود حذف پنج قلم از کالاهای حجیم مسافری که در برخی از مناطق آزاد سه?گانه کیش، چابهار و قشم بیش از ٤٠ درصد درآمد حاصل از عوارض قانونی مناطق را شامل می?شد، شورای?عالی مناطق آزاد مجبور شد تحت?تأثیر سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود این پنج قلم را به مناطق آزاد ممنوع کند و در سال ٨٢ در زمان تصویب لايحه مناطق آزاد سه?گانه دوم، تماما اقلام مسافری با قانون?گذاری مجلس ممنوع شود، حال آنکه در سال ٨٩ مجلس به اشتباه?بودن آن مسئله اذعان کرد و در قانون ایجاد منطقه آزاد ماکو به یکسان?سازی مقررات مناطق آزاد درباره ورود کالای همراه مسافر رأی داد. واقعیت آن است که مبارزه با قاچاق کالا از طریق حسن اجرای قوانین مبارزه با قاچاق کالا انجام?شدنی است و میزان اعلام?شده واردات کالای تجاری و مسافری در مقایسه با کل واردات کشور چیزی معادل ٨/٢ درصد است که براساس مصوبه قانونی واردات کالای تجاری و مسافری صورت می?گیرد و مرجع ترخیص و نظارت بر آنها نیز گمرک و نیروی انتظامی است. درآمد آنها نیز بیش از آن صرف ایجاد زیرساخت?های موردنیاز در این مناطق می?شود. بنابراین، ورود کانتینری کالاهای قاچاق از مبادی غیرمناطق آزاد باید شناسایی و ریشه?کن شود، زیرا انجام این کار به فعالیت?های مناطق آزاد نیز هویت سالم?تری بخشیده و باعث می?شود فعالیت?های این مناطق از این هجمه?ها دور باشد و درعین?حال آرامش لازم را برای رونق فعالیت?های سرمایه?گذاران در این مناطق بیشتر می?کند.

جا دارد حال که مجلس شورای اسلامی با ایجاد این مناطق موافق است، ایراداتی را که به این مناطق وارد شده است، با اشراف کامل به?منزله پیوست قانونی ایجاد مناطق آزاد جدید، در تبصره?ای ضمیمه کند و آن این است که مشکل تأمین منابع مالی در این مناطق را مثلا در مدت?زمان پنج?ساله متوجه برخی وزارتخانه?های دولتی در سرزمین اصلی از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر وزارتخانه?ها و سازمان?هایی کند که وزرا یا مدیران آنها عضو شورای?عالی مناطق آزاد هستند، تا هم آنها برای مناطق آزاد بیشتر دل بسوزانند و هم در جریان واقعیت فعالیت?های این مناطق باشند و هم سرمایه?گذاران پس از اتمام زیرساخت?های موردنیاز این مناطق، فعالیت?های اجرائی خود را بدون دغدغه شروع کنند و سازمان?های مناطق آزاد در این مدت به انجام برنامه?ها و ایجاد زیرساخت?های نرم?افزاری قبل از اجرا بپردازند. همچنین نهادهای حقوقی برای رفع موانع قضائی رشد سرمایه?گذاری در مناطق آزاد با توجه به تجربیات مناطق آزاد کشور، اقدام کنند.