سایت هامون
    بنا
    دشتستان نیوز
    طراحی سایت
تاريخ انتشار: 13 آبان 1395 - 11:23
تداوم ساختار رانتی موجود مشکل اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد
گره بر گره
شرق: احسان سلطانی

آقای دکتر مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، در نوزدهمین جلسه مورخ ١٣ مهر ١٣٩٥ هيأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن ارائه کرد. اهم موضوعات درخور‌تعمق در این گزارش عبارت‌اند از:
«اقتصاد کشور در سال‌های اخیر» «در بخش عرضه با تنگنای مالی و در بخش تقاضا با افت» مواجه بوده است. بیش از ٥٠ درصد تقاضای کشور را مصرف خانوارها، ١٢ تا ١٤ درصد را مصرف دولتی، ٢٥ تا ٣٠ درصد را سرمایه‌گذاری و مابقی آن را صادرات کشور تشکیل می‌دهد. با مداخلات بانک مرکزی، تعدیل نرخ سود حقیقی انجام شد و سهم پول از کل نقدینگی در مقایسه با سپرده‌های بلندمدت روند تنزلی داشته است. «تقاضای مصرفی خانوارها با تمرکز بر کالاهای بادوام» از قبیل خودرو افزایش یافته است. بخش مسکن نیز به‌تدریج از ابتدای سال جاری تحرک را تجربه می‌کند. «کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی» با رشد شاخص فروش ٩,١درصدی در سال جاری بالاترین نرخ رشد از سال ١٣٨٩ را دارد. نظر به لزوم جدی به «سرمایه‌گذاری خارجی» و استفاده از منابع خارجی بايد در سه مفهوم برون‌گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش خصوصی وفاق ایجاد شود. «افزایش رشد فروش نسبت به تولید در بهار سال ١٣٩٥ از تعداد رشته‌های صنعتی محدودی مانند پتروشیمی، خودرو و فلزات ریشه می‌گیرد؛ بنابراین نرخ رشد اقتصادی هفت درصد» انتظار می‌رود. سال جاری از نقطه نظر میزان رشد، اشتغال و تورم سال مهمی است. سال ١٣٩٥ به عنوان یک بزنگاه تاریخی تلقی می‌شود. «بیماری اقتصاد ایران رکود نیست، بلکه رشد پایین است و نباید سیاست‌گذار را به سوی اقدامات کوتاه‌مدت جهت خروج از رکود سوق داد». بیماری رشد پایین می‌تواند عمیق‌تر از رکود باشد و سال‌ها اقتصاد را گرفتار کند. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٨٦ به بعد همواره روند نزولی داشته است. «دولت باید سطح مخارج خود را افزایش دهد چون دولت ضعیف نمی‌تواند بخش خصوصی قوی ایجاد کند».
در گزارش فوق‌الذکر با کلی‌گویی روی بخش‌هایی برای رشد تکیه شده است که خود بخشی از مشکل و بحران به شمار می‌روند و از موضوعات اساسی و مهمی از قبیل اشتغال، بخش‌های مولد اقتصادی، درون‌زایی، بحران نظام بانکی، اضمحلال طبقه متوسط و گسترش فقر غفلت شده است.
در مباحث ارائه‌شده، تلاش است با ارائه چشم‌اندازی رضایت‌بخش و امیدوارکننده، بخش خصوصی و مردم توجیه شوند که با توجه به موقعیت زمانی بسیار حساس و مهم، درخواست‌ها و مطالبات خود را برای اصلاح وضعیت دشوار و به‌شدت نامطلوب کنونی کنار بگذارند و توقع چندانی برای انجام تغییرات ساختاری و بنیادی و به‌خصوص خروج از رکود نداشته باشند. در جهت تبیین و تأييد این موضوع «بیماری رشد پایین» به عنوان تهدید اصلی ذکر شده است، بی‌آنکه مشخص باشد منظور از کاربرد این نوع ادبیات اقتصادی در رابطه با رکود چیست. آنچه به عنوان رشد اقتصادی هفت‌درصدی مورد مباهات است و بر تداوم آن اصرار می‌شود، رشد ناشی از صادرات مواد خام و اولیه از قبیل نفت، پتروشیمی و فولاد است که توأم با استمرار تعمیق رکود فعالیت‌های اقتصادی مردم و بخش خصوصی واقعی است و ارتباط معنی‌داری با نیروهای مولد اقتصادی کشور ندارد. در هیچ مکتب اقتصادی‌ای، رشد اقتصادی تحت عنوان فروش ثروت‌های ملی (مواد خام و اولیه) تعریف نمی‌شود. عواقب تلخ این نوع رشد کاذب، بی‌کیفیت و ناپایدار تاکنون دو مرتبه در نیمه اول دهه ٥٠ و دهه ٨٠ در اقتصاد ایران تجربه شده است. هم‌اکنون سه ‌سال از شروع برنامه‌های خروج از رکود که تئوریسین اصلی آنها جناب آقای دکتر مسعود نیلی است، می‌گذرد. اظهار این نکته که هنوز پس از گذشت این زمان مکفی برای بهبود و اصلاح نسبی اوضاع اقتصادی، نباید برای خروج از رکود سیاست‌گذار را به سمت اقدامات کوتاه‌مدت سوق داد، خود مبین شکست برنامه‌ها و اقدامات خروج از رکود است.
برای ادامه بحث شایسته است براي روشن‌شدن بهتر موضوع و درک چرایی و چگونگی بروز رکود تورمی و چالش‌ها و معضلات ساختاری اقتصاد کشور، عوامل و دلایل آن با توجه به تحولات اقتصاد نفتی دوره ٩٠-١٣٨٠ مروری اجمالی شود.
نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی ٥,٤ درصد در دوره ٩٠-١٣٨٠ که به مفهوم بزرگ‌ترشدن اندازه اقتصاد ایران و رسیدن به ٦٨ درصد در این دوره است، در نگاه اول تا حدی مطلوب به نظر می‌رسد، اما ضروری است به دو موضوع بسیارمهم و کلیدی اشاره شود؛ اول میزان رشد اقتصادی ایران در مقایسه با جهان و کشورهای منطقه و دوم کیفیت و ترکیب این رشد. در دوره ١١-٢٠٠١ میلادی (متناظر با ٩٠-١٣٨٠ شمسی) اقتصاد چین، شرق آسیا و هند به ترتیب ١٧٥، ١٤٢ و ١١٠ درصد بزرگ‌تر شدند و در همین حال کشورهای با درآمد متوسط (هم‌گروه اقتصادی ایران) و اغلب کشورهای همسایه از رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بودند.
بررسی ترکیب عوامل ایجادکننده رشد اقتصادی دوره ٩٠-١٣٨٠ جهت فهم و درک کیفیت آن ضروری است. «مسکن و مستغلات» با سهم ٢٤ درصد و پس از آن «بازرگانی» و «خودرو و حمل‌ونقل جاده‌ای» با به ترتیب ١٦ و ١٤ درصد از کل تولید ناخالص ایجادشده در دوره ٩٠-١٣٨٠، در مجموع ٥٤ درصد از رشد اقتصادی را شامل شدند. بخش‌های مهم اقتصادی دیگر به ترتیب عبارت از نفت، معدن و پتروشیمی (١٢ درصد)، ارتباطات (١١ درصد) و بانک و بیمه (شش درصد) هستند. ضمن آنکه اندازه و تناسب بین عوامل رشد اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسد، مشخص است که چگونگی توزیع آنها نیز به‌شدت بحث‌بر‌انگیز است.
تولید ساختمان و استفاده از آن با سهم ٢٤ درصد از کل تولید ناخالص ایجادی در صدر ایجاد رشد اقتصادی قرار دارد. این بخش سهمی بین ١٢ تا ١٨ درصد از اقتصاد اغلب کشورها و به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته را به خود اختصاص داده است. سهم ساختمان و مستغلات از تولید ناخالص داخلی کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، چین و ترکیه به ترتیب ١٢، ١٣، ١٣ و ١٦ درصد است. موضوع مهم در درآمد اقتصادی ساختمان و مستغلات وجود زیربخش‌های زیاد بی‌کیفیت یا با تراز منفی اقتصادی از قبیل ساختمان‌های لوکس، ویلاسازی (با نابودی زمین‌های کشاورزی)، اجرای طرح مسکن مهر و سدسازی‌های مخرب محیط زیست است.
مونتاژ خودرو با قطعات اغلب وارداتی و استفاده از آن (حمل‌ونقل جاده‌ای) به ترتیب شش و هشت درصد از کل تولید ناخالص را شامل می‌شود. تولید نزدیک به ١٠ میلیون خودرو با فناوری از رده خارج‌شده و کیفیت پایین، توأم با آلودگی هوا، ترافیک، نرخ بالای مصرف سوخت و تلفات انسانی و مالی بالایی بوده است. اگر ارزش اقتصادی فعالیت این بخش با اندازه‌گیری ابعاد و جوانب آن و زیان‌های حاصل به‌درستی محاسبه شود، قطعا نتیجه کاملا متفاوت خواهد بود. در این رابطه لازم است اشاره شود؛ طبق گزارش بانک جهانی در سال ٢٠١١ میلادی، ایران از لحاظ میزان سرانه مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات و آلودگی هوای ناشی از خودروهای سواری در زمره پنج کشور اول جهان بوده است. در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ضمن آنکه رانت انرژی (سوخت) منجر به افزایش بی‌کیفیت سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی شد، از سوی دیگر این رانت به عنوان ارزش‌افزوده این بخش در نظر گرفته شده است.
وجود رانت گسترده در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، محاسبات تولید ناخالص داخلی را با خطا روبه‌رو می‌کند. قاعده محاسبه تولید ناخالص صنعتی بر این روال است که به‌طور کلی هزینه‌های مواد اولیه و انرژی (داده) از درآمد فروش (ستانده) کم شود تا ارزش‌افزوده (یا به عبارتی تولید ناخالص) به دست آید. در محاسبه ارزش‌افزوده اقتصادی صنایع انرژی‌بر، هزینه انرژی/نفت/گاز که بخش مهم داده را تشکیل می‌دهد، به بهای بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و بهای فروش (ستانده) به بهای بازار در نظر گرفته می‌شود. بنابراین واضح است درباره صنایع انرژی‌بر و متکی به منابع از قبیل پتروشیمی، فلزات اساسی، پالایشگاهی و سیمان، رانت اعطاشده به آنها تحت عنوان ارزش‌افزوده در حساب‌های ملی منظور می‌شود. در شرایطی که بخش‌های بانکی و بیمه، خودروسازی و صنایع شیمیایی به ترتیب ٦,٣، شش و ٣.٦ درصد از ایجاد تولید ناخالص را شامل شدند، سهم بخش‌های بسیار مهم «کشاورزی»، «برق، آب و گاز» و «خدمات عمومی و اجتماعی» به ترتیب ٣، ١.٦ و ١.٣ درصد است.
یکی از موضوعات بسیار مهم دوره ٩٠-١٣٨٠ رشد صنایع رانتی انرژی‌بر به شمار می‌رود. مصرف کل انرژی در این دوره ٧٤ درصد رشد کرد و در شرایطی که مصرف انرژی بخش صنعت (بدون احتساب خوراک پتروشیمی‌ها) ١١٧ درصد رشد داشت، این نرخ برای همه بخش‌های اقتصادی دیگر (اعم از خانگی، تجاری، حمل‌ونقل و کشاورزی) بین ٥١ تا ٥٦ درصد بود. با توجه به میزان رشد اقتصادی ٦٨درصدی و رشد مصرف خانوار ٧٤درصدی، ملاحظه می‌شود که در بخش  خانگی، مصرف انرژی بهبود یافته است. برآورد می‌شود بخش صنعت مسئول مستقیم و غیرمستقیم در حدود نیمی از مصرف انرژی کشور باشد. صنایع پتروشیمی، فولاد و توليد فراورده‌هاي نفتي، نیمی از مصرف انرژی صنعت کشور را بر عهده دارند. بخش صنعت درعین‌حال ٣٥ درصد از کل انرژی الکتریکی کشور را مصرف می‌کند که نیمی از آن مربوط به دو صنعت فولاد و پتروشیمی می‌شود.
درآمدهای کلان نفتی در دوره ٩٠-١٣٨٠ با رشد نمایی صادرات مواد خام و اولیه معدنی و صنعتی توأم بود. صادرات سنگ و کنستانتره آهن با ٢٠٠ برابر افزایش از ١٢ میلیون دلار در سال ١٣٨٠ به ٢,٤ میلیارد دلار در سال ١٣٩٠ بالغ شد. از کل صادرات سنگ آهن و کنستانتره ٩٩ درصد آن به چین انجام شد. این حجم بزرگ از صادرات توأم با تخلفات وسیع صادراتی به میزان حدود پنج میلیارد دلار (کل دوره ٩٣-١٣٨٣) است.
افزایش صادرات مواد خام و اولیه و واردات گسترده کالاها توأم با بروز فساد، پول‌شويي و تخلفات کلان گمرکی و قاچاق بود. تحقیقات و محاسبات نشان می‌دهد که در کل دوره ٩٠-١٣٨٠، حجم تخلفات صادراتی/وارداتی با کشور امارات متحده عربی به ١٤٨ میلیارد دلار بالغ شد. در سال ١٣٩٠ (متناظر با ٢٠١١ میلادی)، واردات کالاهای مصرفی از این کشور با ٧٥ درصد کم‌اظهاری و مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و مواد غذایی به ترتیب با ١٢٨، ٣١ و ١٦٩ درصد بیش‌اظهاری همراه بود. با وجود ٧٥ میلیارد دلار تراز تجاری منفی با امارات متحده عربی در کل دهه ٨٠، این کشور بیش از آنکه پلی برای صادرات باشد، به کانون تجارت سیاه برای کشور تبدیل شد. واردات از چین در دوره ٩٤-١٣٨٤ توأم با ٤٦ میلیارد دلار تخلفات وارداتی بود. لازم به ذکر است که فساد و تخلفات به‌مراتب کمتر در رابطه تجاری ایران و کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد که به علت قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی و تجاری این کشورهاست.
در مجموع چهار موضوع مهم در رشد اقتصادی دوره ٩٠-١٣٨٠، وجود دارد. (١) نرخ رشد پایین‌تر نسبت به کشورهای هم‌ردیف و همسایه، (٢) ترکیب کم‌کیفیت و نامطلوب، (٣) سهم غالب نیروهای نامولد و رانت و (٤) اشکالات و خطاهای محاسباتی و برآوردی.
١٠ روند و شاخص مهم اقتصادی دوره ٩٠-١٣٨٠ به شرح ذیل است:
(١) افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به میزان شش‌ برابر و به تبع آن افزایش سهم نفت از ١٤ درصد تولید ناخالص داخلی به ٢٥ درصد (٨٠ درصد افزایش)
(٢) افزایش بودجه دولت توأم با افزایش سطح تصدی‌گری و کاهش میزان وظایف حاکمیتی
(٣) افزایش پنج‌برابری واردات همراه با پنج‌برابر‌شدن واردات از کشورهای تولیدکننده ارزان آسیایی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته
(٤) گسترش و شیوع فعالیت‌های نامولد رانتی در همه بخش‌ها و لایه‌های اقتصاد همراه با تضعیف بخش‌های مولد
(٥) ظهور و رشد سرطانی سه‌وجهی مخرب و نامولد سفته‌بازی (مستغلات)، سوداگری (واردات) و تجارت پول (بانکی)
(٦) بروز بیماری اقتصادی هلندی و افزایش بی‌سابقه بهای زمین و مسکن توأم با سطح بالای سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان
(٧) رشد تصاعدی فعالیت بانک‌های خصوصی توأم با رشد نقدینگی مازاد، شبه‌پول و سپرده‌های سرمایه‌گذاری
(٨) رشد بالای صادرات مواد خام و اولیه صنعتی
(٩) افزایش میزان سرمایه‌گذاری و حجم فعالیت‌های صنعتی متکی به رانت (انرژی و سایر) و کاهش نسبت ارزش‌افزوده (به ارزش تولیدات) صنعتی
(١٠) ایجادنکردن اشتغال مولد (کاهش در سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠) و ثبات میزان اشتغال در دوره ٩٢-١٣٨٤
جوزف شومپیتر گفته است رشد اقتصادی هر کشوری مرهون تلاش کارآفرینان بوده و غفلت از سرمایه‌های اجتماعی و اتکا به سرمایه و ماشین‌آلات باعث عقب‌ماندگی کشورها از روند رشد و توسعه می‌شود. او عقیده داشت ابتکارعمل‌های کارآفرینان موجبات سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال جدید، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم می‌کند. بر همین باور می‌توان علت اساسی بروز رکود اقتصادی کشور را در اتکای هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی و تضعیف نیروهای مولد و کارآفرین دانست. تنها عامل رشد اقتصادی (کاذب و بی‌کیفیت) دهه ٨٠ تزریق درآمدهای فزاینده نفتی بود که به اقتصاد وابسته به آن نیرو می‌بخشید. در نهایت حتی بدون تحریم‌ها نیز اقتصاد کاذب نفتی به نقطه ایستایی و فروریزش می‌رسید.
پس از استقرار دولت یازدهم، اشتباه بزرگ این بود که به جای تکیه بر نیروی کار و خلاقیت داخلی برای به حرکت درآوردن اقتصاد، دولت با خوش‌بینی به امید کسب منابع مالی از طریق دارایی‌های بلوکه‌شده و رفع تحریم‌ها نشست. برای شناخت و تبیین معضلات و چالش‌های اقتصادی، مشاور عالی اقتصادی دولت اقدام به تهیه طرحی تحت عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و راهکارهای غیرتورمی خروج از آن» در سال ١٣٩٣ کرد که بعضی از ارکان مهم آن به شرح ذیل است:
- ایجاد رکود از بخش عرضه
- تعیین بخش‌های پیشران صادرات غیرنفتی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، مسکن و بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی) برای خروج از رکود
- دامن‌نزدن به بیماری اقتصادی هلندی به واسطه هزینه‌کردن دلارهای حاصل از فروش نفت
- توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا (بنگاه‌های کوچک و متوسط)
- نبود امکان بهبود درآمد خانوار با افزایش حجم پول و در نتیجه مهم‌ترین راهکار رشد تقاضا از طریق ایجاد اشتغال جدید.
این طرح دچار تناقضات و نقاط ضعف مهمی شامل موارد ذیل است:
 (١) رکود هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا به وقوع پیوسته بود، به طوری که میزان مصرف حقیقی خانوارها از سال ١٣٨٦ به بعد رشد نداشت و از سال ١٣٩١ شروع به سقوط کرد. (٢) از یک سو در مقام تجویز، هزینه‌نکردن دلارهای حاصل از نفت (دامن‌نزدن به بیماری اقتصادی هلندی) توصیه شد و از سوی دیگر در مقام عمل راهکارهای متنوعی برای کسب هر چه بیشتر درآمدهای ارزی و تزریق آنها به اقتصاد تحت عنوان بخش‌های پیشران خروج از رکود ارائه شد. (٣) بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی متکی به منابع طبیعی و انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و...) به عنوان پیشران اقتصاد معرفی شدند، آن هم در شرایطی که این بنگاه‌ها ارتباط چندان قدرتمندی با اقتصاد داخلی و ایجاد اشتغال ندارند. فعالیت هر چه بیشتر این بنگا‌ه‌ها منجر به افزایش درآمدهای ارزی و واردات کالاهای تولیدی کشورهای دیگر شد که در اصل ادامه همان روندهای پیشین است. در شرایطی که پس از تحریم‌ها و بروز رکود اقتصادی، صنایع انرژی‌بر با شش درصد رشد مثبت در سال ١٣٩٢ نسبت به سال ١٣٩٠ اصولا دچار مشکل رکود نشدند، این ١٩ رشته صنعتی کمتر انرژی‌بر بودند که با رشد منفی ٢٤ درصد از سال ١٣٩١ وارد رکود شده بودند. (٤) صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کنار حمایت از افزایش فعالیت صنایع انرژی‌بر، یکی از راهکارهای کلیدی خروج از رکود است، آن هم در شرایطی که صنایع (رانتی) مهم‌ترین مصرف‌کننده و مسئول اتلاف انرژی در کشور هستند. (٥) بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های خروج از رکود معرفی شد، آن هم در شرایطی که با رشد بالای ارزش حقیقی نامتناسب و ارزش اسمی نامتعارف، خود یکی از مسببان اصلی ایجاد رکود محسوب می‌شد.
به نظر می‌رسد طراحان بسته خروج از رکود، بیش از هر چیز درصدد تحریک اقتصاد با تزریق منابع پولی از محل درآمدها و وصول مطالبات نفتی بودند که در تناقض با مقدمات گزارش در زمینه اتکانکردن به این درآمدها برای کنترل تورم و خروج از رکود و از طرف دیگر ادامه تجربیات تلخ دولت‌های پیشین است. هرچند در مقام توصیف و تحلیل به پاره‌ای از معضلات اقتصادی دهه ٨٠ اشاره شده است، اما در مقام تجویز در مجموع کم و بیش بر ادامه سازوکارها، مناسبات و روندهای مخرب پیشین تأکید و راه‌حل‌ها و راهکارهای ساختاری و بنیادی متناسبی توصیه نشده است. چنانچه پیش‌بینی می‌شد، بسته خروج از رکود تا حدی وضعیت بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی را بهبود می‌بخشید، اما رکود در صنایع کوچک و متوسط و دیگر بخش‌های اقتصاد به حدی عمیق شد که شدت کاهش توان مصرف عامه مردم از صنایع بزرگ از قبیل خودروسازی و بخش‌هایی مانند مسکن را تحت تأثير خود قرار داد.
روندهای اقتصادی سه سال اخیر به‌طور کلی شامل ١٠ موضوع مهم ذیل است:
(١) تداوم تکیه به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام برای اداره امور کشور با وجود تحریم‌ها و پس از آن کاهش بهای نفت
(٢) پشتیبانی همه‌جانبه از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی
(٢) اتکانکردن به نیروی کار مردم و تضعیف بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط و درنتیجه کاهش توان و تقاضای مصرف مؤثر
(٣) افزایش هزینه‌های کسب‌وکار مردم و فعالیت نیروهای مولد (افزایش نرخ بهره بانکی، مالیات‌ها و هزینه کالاها و خدمات دولتی)
 (٤) تعمیق رکود به خصوص در بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی عامه مردم
(٥) افزایش واردات کالاهای مصرفی از کشورهای چین، هند و ترکیه توأم با رشد صادرات مواد اولیه صنعتی
(٦) تشدید بحران بانکی با حمایت از تداوم فعالیت بانک‌های خصوصی ورشکسته توأم با تضعیف کل نظام بانکی و تخریب شاخص‌های پولی
(٧) حجم انبوه بدهکاری دولت به‌ویژه افزایش بدهکاری دولت به بانک‌ها و از سوی دیگر تنگنای مالی بخش خصوصی
(٨) رشد بالای نقدینگی توأم با افزایش دستوری نرخ‌های سود بانکی و در نتیجه سهم بالای سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نسبت ناچیز پول به نقدینگی
(٩) تداوم رانت‌خواری و فساد
(١٠) کاهش نرخ تورم کالاها و خدمات قابل تجارت توأم با حفظ نرخ تورم کالاها و خدمات غیرقابل ‌تجارت
افزایش شدید واردات کالاهای مصرفی ارزان‌قیمت از کشورهای چین، هند و ترکیه در سال  ١٣٩٣ (٢٠١٤ میلادی) نسبت به سال ١٣٩٠ (٢٠١١ میلادی) برای تسویه مطالبات فروش نفت، شرایط دشواری را برای فعالیت صنایع کوچک رقم زد. نظر به قیمت (همراه با کیفیت) پایین کالاهای مصرفی آسیایی، برآورد می‌شود که در دهه اخیر حجم واردات کالاهای مصرفی بیش از ٢٠ برابر شده باشد.
در گزارش اخیر وضعیت رشد اقتصادی سال ١٣٩٥ مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور، ضمن کلی‌گویی به نکاتی اشاره کرد که لازم است برای تبيین آنها موارد ذیل مطرح شوند:
الف- بیش از ٩٠ درصد صادرات کشور را اقلام منابع طبیعی و متکی به رانت تشکیل می‌دهد، یعنی صادرات چندان ارتباطی با بدنه اقتصاد کشور (تولید داخلی) ندارد. در اینجا روشن نیست که چگونه صادرات حدود ١٠ درصد از تقاضای کشور را تشکیل می‌دهد.
ب- فقط به کاهش سهم پول از نقدینگی در برابر سپرده‌‌های بلندمدت  اشاره کوتاهی شده است، بی‌آنکه درباره ابعاد و جوانب روند مخرب نظام پولی در سه سال اخیر و عواقب آتی آن بحث شود. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشور که اغلب پارامترهای اقتصادی و به‌ویژه تورم را تحت‌الشعاع تأثيرات مخرب خود قرار خواهد داد، رشد سهمگین حجم نقدینگی و ترکیب به‌شدت نامطلوب آن است که به‌خصوص در سه سال اخیر تشدید شده است. در دوره ٩٤-١٣٨٠ میزان افزایش حجم نقدینگی نسبت به مجموع رشد تولید ناخالص و تورم، بیش از دو برابر است. در شهریور سال ١٣٩٢ تا مرداد‌ماه سال جاری، در شرایطی که میزان سپرده‌های سرمایه‌گذاری ٢,٥ برابر شد، حجم پول و سپرده‌های دیداری (در گردش) در حدود ٣٠ درصد افزایش یافته است. هم‌اکنون سهم پول از کل نقدینگی به کمتر از ١٣ درصد سقوط کرده است که نشان‌دهنده وضعیت بسیار نامطلوب پول معاملاتی و گردش مالی اقتصاد است. با وجود روند کاهش نرخ‌های سود بانکی جهان در سال‌های اخیر، افزایش دستوری نرخ‌های سود بانکی، ایران را با اولین رتبه جهانی به بهشت تاجران پول تبدیل کرد. ترکیبی از سیاست‌گذاری‌های نادرست و حفظ منافع و بقای بانک‌های خصوصی که نیمی از آنها ورشکسته‌اند، نظام مالی کشور را به ورطه نامناسبی کشانده است.
ج-با وجود کاهش تقاضای مصرف کل به رشد تقاضای مصرفی خانوارها به افزایش خرید خودرو و تحرک اندک در بخش مسکن اشاره شده است. با وجود تزریق منابع بانکی و رانت سود تسهیلات، این افزایش تقاضا چندان درخوراعتنا نیست. در بخش مسکن نظر به تخریب توان مصرف عامه مردم (رشد شدید نسبت قیمت به درآمد و رکود شدید اقتصادی)، بخش غالب طبقه مصرف‌کننده دارای استطاعت خرید مسکن، از بین رفته است، بنابراین با وجود اعمال سبد متنوعی از تسهیلات یارانه‌ای، وضعیت موجود تغییر چندانی را تجربه نمی‌کند.
د- رشد شاخص فروش ٩,١درصدی «کل فعالیت‌های صنعتی و معدنی بورسی» در سال جاری با بالاترین نرخ رشد از سال ١٣٨٩ به عنوان نشانه‌ای مهم از بهبود اوضاع ارزیابی شده است. سه صنعت پتروشیمی، فلزات اساسی و نفتی نزدیک به ٦٠ درصد از ارزش بنگاه‌های صنعتی و معدنی بورسی را شامل می‌شوند. در مجموع بیش از ٩٠ درصد ارزش بنگاه‌های صنعتی و معدنی بورسی شامل صنایع بزرگ به‌شدت تحت حمایت دولت و مالکیت یا مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم بخش‌های دولتی است و بیش از ٧٠ درصد ارزش این بنگاه‌ها به صنایع متکی به رانت منابع مربوط می‌شود. مجموع اشتغال صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و نفتی (اعم از بورسی و غیربورسی) در حدود شش درصد از کل صنعت-ساخت کشور است. صنایع بورسی اصولا متکی به رانت منابع (یا بازار انحصاری) هستند و ضمن سرمایه‌بربودن، اشتغال‌زا نیستند. بر اساس سرشماری‌های مرکز آمار ایران، از ٣.٦ میلیون نفر شاغل بخش صنعت-ساخت، در حدود ٨٠٠ هزار نفر (٢٢ درصد از کل) در کارگاه‌های صنعتی بزرگ (با کارکن بالای صد نفر) مشغول به کار هستند. سهم ٨٠ درصد صنایعی که در بورس فعال هستند (اعم از بورسی و غیربورسی) از کل اشتغال کشور در حدود ١٠ درصد است.
در دوره ٩٠-١٣٨٠ با وجود ٣,٥برابرشدن تولید کارگاه‌های بزرگ (خودرو ٤.٤، پتروشیمی ٣.٤، سیمان ٢.٥ و فولاد دو برابر)، میزان شاغلان کل کارگاه‌های بزرگ بدون تغییر ماند. لازم به ذکر است که در کل دوره پس از جنگ تحمیلی (٩٠-١٣٦٨) با وجود رشد بیش از هزاردرصدی تولید کارگاه‌های بزرگ، میزان اشتغال آنها فقط ٣٠ درصد افزایش داشت.
صنایع بزرگ (شامل بورسی) که عموما بر مبنای صادرات مواد خام و اولیه یا مونتاژ و بسته‌بندی قطعات و مواد وارداتی فعالیت دارند، کاربر نیستند و از سوی دیگر ارتباط چندان مفید و مؤثری با صنایع پایین‌دستی ندارند. بنابراین رشد و رکود آنها چنانچه در سال‌های اخیر تجربه شده است، تأثير بسزایی بر صنایع اشتغال‌زای کشور و به تبع آن رشد اقتصادی درون‌زا و ایجاد اشتغال و خروج از رکود ندارد. تمرکز افراطی کنونی بر تولید و صادرات مواد اولیه در اصل صادرات فرصت‌های شغلی کشور محسوب می‌شود.
در اینجا با صنایع بزرگ (به اصطلاح مادر) و توسعه آنها مخالفتی نیست، معضل در پشتیبانی همه‌جانبه از این صنایع و نبود تناسب و توازن در تخصیص منابع بین همه حلقه‌های زنجیره‌های تأمين صنعتی و اقتصادی است. برخلاف آنچه معمولا فرض می‌شود، صنایع بزرگ بالادستی معمولا نه‌تنها در جهت پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی عمل نمی‌کنند که همواره حفظ منافع آنها ولو به بهای نابودی صنایع پایین‌دستی مقدم است. بنابراین تغییرات تولید آنها تأثيرات متناسب بر فعالیت صنایع کوچک و متوسط ندارد. در شش‌ماهه اول سال جاری، با وجود نبود تغییر چشمگیر در تولیدات واحدهای پتروشیمی، صادرات آنها ٥٣ درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل افزایش یافته است که با توجه به تنزل واردات مواد اولیه، نشان‌دهنده کاهش مصرف واحدهای داخلی و تعمیق رکود در صنایع پایین‌دستی است. در رویکرد مشابهی چگونگی ارتباط واحدهای بزرگ فلزات اساسی با صنایع فلزی پایین‌دستی نیز دچار معضلات زیادی است. در مجموع راهبرد تنوع سبد خام‌فروشی به جای متنوع‌سازی توان تولیدی کشور در پیش گرفته شده است.
صنایع بزرگ و به‌خصوص بورسی دارای ١٠ ویژگی عمومی ذیل هستند:
(١) مالکیت/مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی، (٢) برخورداری از حمایت همه‌جانبه دولت‌ها، (٣) سرمایه‌بر، (٤) متکی به فناوری وارداتی، (٥) اشتغال‌زایی پایین، (٦) صنایع بالادستی، (٧) ارزش‌افزوده پایین، (٨) انرژی‌بر، (٩) متکی به رانت منابع و رانت‌های دیگر و (١٠) مصرف آب بالا و آلوده‌کننده محیط زیست
در ربع‌قرن اخیر علت همت دولتمردان در گسترش صنایع بزرگ سرمایه‌بر و انرژی‌بر دولتی و شبه‌دولتی (متکی به رانت)، تشکیل زنجیره‌های تأمين و حمایت از صنایع پایین‌دستی عنوان می‌شود. تحت لوای تولید ملی و توسعه اقتصادی فقط بر توسعه صنایع بزرگ تمرکز می‌شود و مشخص نیست این چه نوع روند توسعه‌ای به شمار می‌رود که با تمرکز بر بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و تحدید و تضعیف فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارتباط نامتناسب و نامتوازنی را در جهت گسترش فعالیت‌های اقتصادی عامه مردم و بخش خصوصی واقعی دارد.
هرچند امید می‌رود که خودروسازی در سال جاری رشد مناسبی را تجربه کند، اما با توجه به کاهش توان خرید مردم، بازار مصرف آن کماکان شکننده است. همچنین نظر به سهم بسیار بالای قطعات وارداتی و کیفیت خروجی و همچنین تبعات اقتصادی عملکرد این صنعت، افزایش تولید احتمالی سال جاری اثر درخورملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت. درباره پتروشیمی با توجه به صادرات، مشکل بازار وجود ندارد، اما در سهم آن از تولید ناخالص ملی اغراق می‌شود. نظر به کاهش درخورملاحظه فعالیت صنایع پایین‌دستی، در مجموع درآمد اقتصادی کل زنجیره تولید پایین آمده است. تولید و صادرات فولاد خام مقداری رشد خواهد داشت که آن هم با درنظرگرفتن درآمد اقتصادی واقعی تولید فلزات اساسی و کاهش فعالیت بخش ساختمان و واحدهای صنایع فلزی، چندان تأثيری بر رشد تولید ناخالص کشور نخواهد داشت. فعالیت صنایع دیگر از قبیل سیمان، مواد غذایی و نساجی در سال جاری کاهش یافته است.
روند شاخص سالانه تولید کارگاه‌های بزرگ در سال ١٣٩٣ رشد چشمگیری را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرد، اما این شاخص در سال ١٣٩٤ کاهش یافت و دچار وضعیت نوسانی سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ شد. با توجه به رشد تولید منفی در بهار سال ١٣٩٤، افزایش نسبی فعالیت واحدهای پتروشیمی، فولاد و خودرو در سال جاری می‌تواند مثبت تلقی شود، اما باید توجه داشت که همه اقتصاد و تولید کشور در این سه رشته که تراز مثبت نهایی فعالیت اقتصادی آنها جای تردید است، خلاصه نمی‌شود.
به این ترتیب ملاحظه می‌شود که تصور بر این است که در سال جاری با وجود کاهش درآمد عامه مردم و تنزل فعالیت صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی، با افزایش صادرات نفت و مواد اولیه صنعتی مقرر است رشد اقتصادی تا هفت درصد هم بالا برود. هرچند بر حسب اعداد و ارقام، رشد اقتصادی بالای شش درصد برای سال جاری اعلام خواهد شد، اما واقعیت امر این است که این رشد فقط درآمدهای ارزی دولت و بخش‌های شبه‌دولتی را بهبود می‌دهد و فعالیت اقتصادی عامه مردم و بخش خصوصی واقعی کماکان در رکود به سر خواهد برد.
هـ- نظر به لزوم جدی به «سرمایه‌گذاری خارجی» و استفاده از منابع خارجی بايد بر سه مفهوم برون‌گرایی اقتصاد، رقابت و فعالیت بخش خصوصی وفاق ایجاد شود.
همواره درباره سه مفهوم برون‌گرایی اقتصاد، رقابت‌پذیری و فعالیت بخش خصوصی بحث‌های فراوانی شده است، بی‌آنکه به راهکارهای مؤثر و نتایج عملی و عینی منتهی شود. در اینجا مشخص نیست که صنایع بزرگ غیررقابتی متکی به رانت که بر اقتصاد سیطره یافته‌اند، چگونه رقابت خواهند کرد و تا سلطه بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی بر بخش خصوصی وجود دارد، چه فرصت‌هایی برای رقابت بخش خصوصی واقعی مهیا خواهد شد؟ بی‌تردید تا زمانی که بخش‌های رانتی دولتی و شبه‌دولتی اقتصاد را قبضه کرده‌اند، اصولا بخش خصوصی و فضای رقابت موضوعیت ندارد، چه برسد به آنکه درباره آنها صحبت شود. اولین قدم در پیوستن به اقتصاد جهانی، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. با وجود ضوابط مبتنی بر رقابت عادلانه، شمار معدودی از بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی توان تحمل شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی را خواهند داشت. اقتصاد «برون‌گرا» بدون درون‌زایی به مترسکی از اقتصاد بازار آزاد تبدیل می‌شود که تحت لوای آن گروه‌های منتخب با صادرات منابع طبیعی و ایجاد انحصارها، منافع رانتی حاصله را بین خود تقسیم کنند.
در سرمایه‌گذاری خارجی اغلب بحث از واگذارکردن منابع ملی یا بازارهای داخلی با بهترین شرایط به خارجیان است. تحت شرایط کنونی چه منافعی از ارتباطات بین‌المللی آن هم تحت شرایط اعطاي رانت (عرضه منابع ملی با بهای پایین یا بازار انحصاری مانند خودرو) و واگذاری بازار مصرفی داخلی (به‌خصوص کالای لوکس) برای کشور و مردم حاصل خواهد شد؟ جذب بنگاه‌های خارجی با اعطای رانت‌های گسترده توأم با اعمال شرایط نابرابر به زیان بنگاه‌های داخلی، به نفع چه گروه‌هایی خواهد بود؟
بررسی روند نیم‌قرن اخیر اقتصاد کشور نشان می‌دهد که معضل اشتغال با سرمایه حل نشده است، به طوری که در دوره ٩٠-١٣٨٤ با وجود منابع مالی کلان، اشتغال مولد کاهش یافت. روند کنونی که برای جذب سرمایه خارجی در بخش‌هایی از قبیل نفت و گاز، معادن، پتروشیمی و خودرو تعقیب می‌شود، نظر به سرمایه‌بربودن و اشتغال‌زانبودن، در حالت ایده‌آل خود بیش از ٢٠٠ هزار شغل مستقیم ایجاد نخواهد کرد.
در مشارکت با طرف‌های خارجی به ظرفیت‌های اقتصاد و توان مصرف عامه مردم توجهی مبذول نمی‌شود. تولید سالانه سه میلیون خودرو در دستور کار قرار دارد، اما فقط دو دهک درآمدی استطاعت تهیه خودروهای مونتاژی با بهای متوسط ٥٠٠ میلیون ریال را دارند. رقابت بر سر سه خودروساز از یک کشور شکل گرفته است، آن هم تنها کشوری که در بین ٢٠ کشور اول جهان افت صادرات (توأم با تولید) داشته است، در پایین‌ترین رتبه خودروسازان بزرگ جهان قرار دارد و واردکننده مطلق خودرو به شمار می‌رود. در این میان سهم قطعات و اجزاي داخلی از کل تولید خودرو به ٢٠ درصد تنزل می‌یابد که به مفهوم مونتاژ قطعات و اجزاي وارداتی و پرس و رنگ بدنه خودرو است. برای اقناع افکار عمومی سخن از صادرات ٣٠درصدی می‌شود، اما چه بازاری با توجه به سهم کمتر از نیم‌درصدی خودروهای فرانسوی (به ارزش ناچیز ٢٠٠ میلیون دلار) از کل بازار ٢٢ کشور منطقه، برای خودروهای (فرانسوی) مونتاژ ایران با کیفیت قطعا به مراتب کمتر وجود خواهد داشت؟
اعمال تعرفه‌ها و عوارض وارداتی بالا تحت عنوان دفاع از تولید داخلی و از سوی دیگر حمایت از مونتاژ تولیدات یک کشور خاص در این بازار انحصاری، مصداق بارز اعطاي رانت به صنایع یک کشور خاص و ذی‌نفعان داخلی است. این سفره به حدی رنگین است که دولت (سازمان گسترش و نوسازی) را هم مجددا بر سر آن نشانده است. برنامه‌ها و اقداماتی که با واقعیت‌ها کمترین تناسبی ندارد، در اصل برای توجیه تداوم روند فزاینده تزریق رانت و کسب منافع گروه‌های خاص ارائه می‌شوند.
اقتصاد ایران بیش از سرمایه خارجی به بازار نیاز دارد که آن هم در صورت رشد بخش خصوصی و تسهیل کسب‌وکار عامه مردم و افزایش درآمد و توان مصرف آنها حاصل خواهد شد. سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در دست اجرا گواهی از این دارد که در بازار نیروی کار فقط ١٠ درصد از شاغلان و در بازار مصرف فقط دهک بالایی مدنظر قرار گرفته است.
حلقه مفقوده اغلب سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، اشتغال، معیشت و آینده مردم است. این سطح از شکاف بین اهداف و منافع دولت با عامه مردم که در چهار دهه اخیر بی‌سابقه است، در ذات خود بحران‌زاست و با مصالح کشور و فرامین بزرگان نظام به‌شدت در تضاد است.
در کنار این همه علاقه به جذب سرمایه و فناوری خارجی، به روند شتابان دفع دو سرمایه داخلی (منابع طبیعی و منابع انسانی نخبه) هیچ توجهی مبذول نمی‌شود. در دهه اخیر مهاجرت نخبگان شدت گرفته است در حدی که ایران پنجمین کشور صادرکننده مخترعان (از اقتصادهای جنوب به شمال و فقط با درنظرگرفتن آمریکا) به شمار می‌رود. برآورد می‌شود با خروج سالانه ١٥٠ هزار متخصص، هزینه فرار مغزها دو برابر درآمدهای نفتی است. با وجود اینکه در جهان امروز کلیدی‌ترین جنبه رقابت (تخصص و خلاقیت) به نیروی کار نخبه مربوط می‌شود که حتی از هزینه تولید هم اهمیت بیشتری دارد، این امر در ایران جنبه تزئینی و شعاری پیدا کرده است. سه محور جذاب ایران برای بنگاه‌های خارجی نفت و گاز و معادن، بخش‌های صنعتی با رانت منابع و بازار مصرف (به خصوص کالاهای لوکس) هستند. محورهایی که بیش از ایجاد درآمد و اشتغال در داخل کشور، چرخ‌های اقتصاد کشورهای دیگر را به حرکت در می‌آورد. در هر صورت هیچ‌گاه نباید فراموش کرد که خارجیان برای حل مشکلات خود در کشورهای دیگر حضور پیدا می‌کنند و نه برای حل مشکلات آن کشورها.
و-سال جاری از نقطه نظر میزان رشد، اشتغال و تورم سال مهمی است. سال ١٣٩٥ به عنوان یک بزنگاه تاریخی تلقی می‌شود. «بیماری اقتصاد ایران رکود نیست، بلکه رشد پایین است و نباید سیاست‌گذار را به سوی اقدامات کوتاه‌مدت برای خروج از رکود سوق داد». بیماری رشد پایین می‌تواند عمیق‌تر از رکود باشد و سال‌ها اقتصاد را گرفتار کند.
آنچه بیماری رشد اقتصاد ایران است، رشد رانتی و به تبع آن بی‌کیفیت است که منجر به رشد اقتصادی پایین (و در اصل کاذب) و در نهایت رکود اقتصادی شده است. منظور از اینکه نباید سیاست‌گذار را به سوی اقدامات کوتاه‌مدت سوق داد، چیست؟ مگر تیم اقتصادی دولت جز ارائه برنامه‌های سطحی و اقدامات کوتاه‌مدت بضاعت دیگری هم دارد؟ در این میان چه تحولات بنیادی و تغییرات ساختاری صورت گرفته است؟
به نظر می‌رسد مقصود از سوق‌ندادن سیاست‌گذار به سمت اقدامات کوتاه‌مدت، محملی برای حفظ سازوکار توزیع رانت کنونی و جوابگونبودن به مطالبات مردم و بخش خصوصی باشد.
هم‌اکنون که نزدیک به سه دهه از سپردن سکان اقتصاد و مقدرات کشور به دست اقتصاددانان نئولیبرال می‌گذرد، همواره شعار آنها که با دفاعیات، مدعیات و توجیهات خود اقتصاد کشور را در روندی مستمر رو به تخریب کشانده‌اند، این است: «صبر کنید، سال آینده درست می‌شود». پس از سه دهه زیان‌دهی کلی و بار سنگین صنایع رانتی، باز هم باید با اعطای رانت بیشتر موجبات تداوم و توسعه فعالیت آنها را فراهم کرد. اگر تا یک دهه قبل فقط رانت نفت بود، درحال‌حاضر رانت‌های دیگری در زمینه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، سیمان، خودرو، سفته‌بازی، سوداگری هم در ابعاد وسیع به آنها افزوده شده است.
ز- نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٨٦ به بعد همواره روند نزولی داشته است. «دولت باید سطح مخارج خود را افزایش دهد» چون دولت ضعیف نمی‌تواند بخش خصوصی قوی ایجاد کند.
هم‌اکنون میزان مخارج و نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص در مقایسه با دولت هشتم و دولت‌های ماقبل آن هنوز بالاتر است. با وجود انتقادهای زیاد از عملکرد دولت پیشین در بی‌انضباطی و ریخت‌وپاش مالی و استخدام صدها هزار نیروی انسانی بدون کارایی، اقدام خاصی در رفع آنها صورت نگرفته است و با وجود کمبود شدید منابع، میزان بودجه با تعدیل تورمی، فقط هشت‌درصد کاهش در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٢ دارد. در این رابطه موضوعات مهمی که فراموش می‌شود این است که (١) بودجه دولت در دوره ٩٠-١٣٨٠ با تعدیل تورم ٢,٦ برابر شد که هم‌اکنون نیز هشت درصد تنزل یافته است، (٢) سهم مخارج تصدی‌گری دولت افزایش و سهم مخارج حاکمیتی کاهش یافته است، (٣) دولت‌ها به‌تدریج از زیر بار هزینه‌های مهم بهداشتی و آموزشی شانه خالی کرده‌اند و هزینه‌های تأمين اجتماعی را به بخش خصوصی واقعی انتقال داده‌اند، (٤) با بدهی کلان بالغ بر ٥٠٠ هزار میلیارد تومانی دولت، اولویت در تسویه بدهی‌های دولت است و (٥) قدرت دولت در انجام درست و صحیح وظایف حکومتی است و نه در گسترش حوزه تصدی‌گری و بدتر از آن ورود به عرصه کسب‌وکار (مانند شراکت اخیر بخش دولتی با رنو فرانسه برای تولید خودرو).
فرصت تحریم‌ها و پس از آن کاهش بهای نفت، توفیقی اجباری برای اقتصاد ایران بود که از وابستگی به درآمد نفت و واردات رهایی پیدا کند. متأسفانه با عدم درک و فهم شرایط زمانی و با تداوم روندهای پیشین، این فرصت استثنایی که پس از بزرگ‌ترین ضربه تاریخی اقتصاد کشور از وابستگی به خام‌فروشی، حاصل شده بود، از دست رفت. متأسفانه مسائلی که با بزرگ‌بینی افراطی نسبت به توان بدنه اجرائی و اغراق در خوش‌بینی نسبت به رابطه با جهان غرب و کسب درآمدهای حاصل از فروش منابع ملی، فراموش می‌شود این است که (١) اقتصاد توان جبران تاوان زیان بخش‌های ورشکسته از قبیل بخشی از بانک‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی دولتی و شبه‌دولتی را ندارد، (٢) اقتصاد بیش از این امکان توزیع گسترده رانت به بخش‌های اقتصادی و صنعتی منتخب دولتی و شبه‌دولتی را ندارد و (٣) میزان افزایش درآمدهای نفتی از سرعت بلع منابع کشور به وسیله بخش‌های اقتصادی و صنعتی فاسد و رانتی کمتر است. در روندی همسو، در اغلب گزارش‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و مؤسساتی از قبیل مک‌کینزی، سطوح سطحی‌نگری هدف‌دار مشابهی با گرایشات تیم اقتصادی دولت ملاحظه می‌شود. در گزارش اخیر مک‌کینزی اعلام شد که با تحقق آرزوها اندازه بازار ایران به یک تریلیون دلار در سال ٢٠٣٥ خواهد رسید، اما در هیچ جا اشاره نمی‌شود که برآورد می‌شود اندازه اقتصاد ایران از هجدهمین اقتصاد جهان به بیستمین در سال ٢٠٣٥ و بیست‌وپنجمین در سال ٢٠٥٠ سقوط خواهد کرد و در کنار ترکیه و عربستان سعودی، پاکستان و مصر نیز از ایران پیشی خواهند گرفت. بزرگ‌ترین فاجعه پیش‌رو که مهم‌تر از نابودی منابع طبیعی است، روند فرسایشی نابودی منابع انسانی است. در دو تا سه دهه آینده کشور با چالش نابودکننده ترکیب جمعیتی سالمند روبه‌رو خواهد شد که حیات جمعی را در معرض تهدیدات جدی قرار خواهد داد. جمعیت کشور که در دو دهه قبل از کل جمعیت کشورها و شیخ‌نشین‌های عربی حوزه خلیج فارس ٦٠ درصد بیشتر بود، درحال‌حاضر کمتر شده است و در دو دهه آینده جمعیت این کشورها دو برابر ایران خواهد بود.
با درنظرگرفتن آخرین حجم ذخایر اظهاری نفت خام ایران به میزان ١٥٨ میلیارد بشکه و جمعیت کشور و همچنین وضعیت ذخایر نفتی و جمعیت کشورهای منطقه، سرانه ذخایر نفتی کشورهای نفتی قابل محاسبه است. کشورهای امارات متحده عربی و قطر با سرانه بالای ١٠٠ هزار بشکه نفت و کویت با سرانه ٨٠ هزار بشکه نفت در موقعیت برتری قرار دارند. عربستان سعودی با ١٢هزارو ٦٠٠ و عراق با چهار هزار بشکه نفت کشورهای بعدی هستند. ایران، قزاقستان و روسیه به ترتیب با سرانه دخایر نفتی دوهزار، هزارو ٨٠٠ و ٧٠٠ بشکه در رتبه‌های پایین کشورهای منطقه قرار دارند. اگر ارزش ذخایر نفتی بر حسب درآمد سرانه سنجیده شود، ارزش سرانه ذخایر نفتی ایران معادل حدود ١٥ سال درآمد اقتصادی متوسط هر ایرانی است. با وجود اینکه در بهترین شرایط قیمت و صادرات نفت خام، درآمد سرانه سالانه هر ایرانی از هزارو ٢٠٠ دلار فراتر نرفته است، درآمد سرانه هر تبعه عربستان سعودی به ١٧ هزار دلار بالغ می‌شود. بنابراین حتی اگر کشورهای قطر، امارات متحده عربی و کویت هم در نظر گرفته نشوند، برای کسب درآمد سرانه نفتی معادل با عربستان سعودی، ایران باید در حدود ١٤ برابر حجم کنونی اقدام به صادرات نفت کند که امری محال و ممتنع است. همچنین هرگز قدرت‌های بزرگ جهانی و رقبای منطقه‌ای نخواهند گذاشت ایران به یک قدرت برتر در عرصه عرضه نفت و گاز تبدیل شود و حتی در صورت تحقق این امر، کشور بزرگی مانند ایران با جمعیت ٨٠میلیونی به‌هیچ‌وجه نخواهد توانست به صرف فروش منابع طبیعی خود به جایگاه ممتاز و رفاه پایدار در جهان امروز برسد. متأسفانه لابی بسیار قدرتمند اقتصادی رانتی با توجیه تسریع در توسعه و موضوعاتی از قبیل امنیت اقتصادی، مسیر آینده کشور را در جهت تنوع‌بخشی افزایش صادرات مواد خام و اولیه ترسیم کرده است.
بحران مزمن و ریشه‌دار اقتصادی ایران که با عمیق‌ترشدن رکود، هر روز خود را بیشتر عیان می‌کند، ریشه در سیاست‌گذاری‌ها و سازوکارهایی دارد که کم‌رنگ‌شدن نقش مردم در اقتصاد و بسته‌شدن فضای فعالیت مولد و سازنده آنها را در پی داشته است. آنچه در عمل مستمرا به وقوع می‌پیوندد، افزایش هزینه‌های کار و تلاش و کاهش هزینه‌های رانت‌خواری و سوداگری آلوده به فساد بوده است. عامه مردم از یک سو امکان فعالیت اقتصادی مولد را از دست داده و از سوی دیگر با نبود درآمد لازم و کافی، توان مصرف ندارند. بنابراین فهم و درک تداوم و تشدید رکود اقتصادی کنونی چندان دشوار و پیچیده نیست، مگر آنکه برخی بنا بر منافع یا مطامعی خود را به تجاهل بزنند و کماکان به سنت مألوف نیم‌قرن اخیر بر استمرار دور تسلسل باطل روندها و کارکردهای پراشتباه اصرار بورزند. راهکار نجات اقتصاد ایران نه تکیه بر روابط مبتنی بر فروش منابع ملی و نه در جدال بی‌فرجام و قطع روابط با جهان، بلکه اتکا به نیروهای مولد داخلی است.
مسئولیت نتایج کژکارکردی‌های اقتصادی ربع‌قرن اخیر و عواقب آتی آن بر عهده عالمان و عاملان اقتصادی است که با دفاع از انحصارها به نام اقتصاد آزاد، تحریف اقتصاد رقابتی در قالب توزیع رانتی، توزیع ناعادلانه فرصت‌ها به نام توسعه و سازوکارهای متنوعی که در اصل برای کسب منفعت هر چه بیشتر گروه‌های منتخب طراحی و اجرا می‌شود، اقتصاد کشور را به روزگار نابسامان امروز کشانده‌اند.
در بزنگاه تاریخی کنونی هراس از این وجود دارد که با اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های عوام‌فریبانه که در اساس برای تأمين گروه‌های رانتی تبیین و توجیه می‌شود، همه زحمات و تلاش‌های دولت یازدهم و به خصوص در جهت بازسازی روابط و ارتقای وجهه جهانی، منجر به استمرار روندهای مخرب و مهلک پیشین در جهت وابستگی اقتصادی و فروش منابع خام و اولیه کشور شود. موضوع بسیار مهم و حساس پس از ایجاد رابطه منطقی سیاسی، مدیریت روابط اقتصادی و تجاری است.
در پایان شایسته است مسئولان اقتصادی و اقتصاددانان دولتی به جای ارائه تحلیل‌ها و راهکارهای سطحی و نسخه‌های تکراری و تمرکز صرف بر تولید و توزیع رانت، راهکارهای اجرائی برای پنج چالش بزرگ کشور را که حیات جمعی و بقای ملت ایران را در معرض تهدیدات جدی و فزاینده قرار داده است، به شرح ذیل ارائه و اقدامات ساختاری و بنیادی را در در این راستا آغاز کنند:
(١) التزام و تعهد به توسعه اقتصاد غیرنفتی
- انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در همه ابعاد اقتصاد
- پشتیبانی از فعالیت‌های مولد اقتصادی مردم و بنگاه‌های کوچک و متوسط
(٢) مبارزه جدی و همه‌جانبه با فساد و رانت
- اجرای برنامه عمومی مبارزه با فساد
- حذف رانت انرژی و در صورت لزوم توزیع متناسب و متوازن یارانه‌های انرژی در کلیه مراحل زنجیره‌های ارزش اقتصادی
- بازسازی بنیادی و اساسی نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌ها و مؤسسات مالی ورشکسته
- اصلاح نظام مالیاتی و ترکیب مالیات‌ستانی
- مدیریت مبادلات و تبادلات خارجی برای اجتناب از فساد و تخلفات تجاری، بانکی، ارزی و قاچاق
- کاهش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت و افزایش و ارتقای وظایف حاکمیتی (به خصوصی در سه حوزه بسیار مهم بهداشت، آموزش و حمایت‌های اجتماعی)
- توزیع برابر و عادلانه فرصت‌های رشد
(٣) توسعه پایدار به سمت اقتصاد آرمانی دانش‌بنیان (نخبه‌محور به جای رانت‌محور)
(٤) ایجاد اشتغال (جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه)
(٥) تأمين معیشت حال و آینده مردم و کاهش شکاف‌های طبقاتی و فقر

 


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین