بر اساس گزارشات مکرری که چندی پیش شهرداری و رئیس کمیسیون برنامه ریزی، بودجه و حقوقی شورای شهر داشته اند، درآمد ۵۷ میلیارد تومان مازاد بر بودجه ی مصوب سال ۹۳ محقق که ۲۴ میلیارد تومان آن به سال ۹۴ منتقل شده ولی مجوز هزینه کرد آن از سوی شورای شهر صادر نگردیده است. این درآمد (۲۴ میلیارد تومان) بالغ بر یک سوم بودجه سال ۹۳ است که به طور مستقیم (عوارض و ...) و غیر مستقیم (ارزش افزوده و ...) از همه مردم بوشهر گرفته شده است. عدم اعلام این درآمد مازاد به شورای شهر و نیز هزینه کرد آن توسط شهرداری، آن هم بدون اخذ مجوز از شورای شهر، کاملا غیرقانونی و تصرف در اموال غیر است. وظیفه هر عضوی از شورا بر حسب قانون و نیز سوگندی که یادکرده، حکم می کند که در راستای پاسخگویی و شفاف سازی تا حصول نتیجه نهایی مسائل را پیگیری نماید. اما برای تنویر افکار عمومی و نیز آگاهی دستگاه ها و مراجع قانونی و نظارتی جهت پیگیری امور، لازم است نکاتی را به صورت شفاف با موکلینم در میان گذارم:

"ما را سری ست با تو که گر خلق روزگار...  دشمن شوند و سر برود باز بر آن سریم"

شهروندان محترم و موکلین گرامی ام؛ شهردار و دوستان ایشان از اطلاع رسانی اینجانب عصبانی اند و به طور مکرر در فضای مجازی و در محافل خصوصی و رسانه ای به ناسزا گویی و بعضا تحقیر مشغول می باشند. در ابتدا در راستای وظایف و اختیاراتی که قانونگذار ذیل ماده ۷۱ قانون وظایف و اختیارات شورای شهر برای نمایندگان شورا تعریف کرده و ماده  ۷۳ قانون شورا هم ساز و کار آن را معین نموده، سوالی پرسیده شد. سؤال در مورد ابهام درخصوص درآمد و هزینه 233/876/000000  ریال مازاد بر بودجه ی سال ۹۳ که به سال ۹۴ منتقل شده بود. پرسش واضح و صریح بود. نه اتهامی در آن مستتر بود و نه قصد تشویش اذهان عمومی داشتم، هنوز هم بر همان موضع هستم و سؤال خود را نه عوض کرده و نه پس گرفته ام؛ و باز هم از جناب شهردار می پرسم که ۲۴ میلیارد تومان درآمد مازاد بر بودجه سال ۹۳ کجاست؟ و به چه دلیل بدون مجوز شورای شهر آن را هزینه کرده اید؟

آقایان می گویند صرف دیون کرده ایم. من به عنوان وکیل مردم و عضو شورای شهر می پرسم با کدام مجوز این اقدام خودسرانه را انجام داده اید؟ آیا مازاد درآمد را به شورا اعلام کرده اید؟ آیا اجازه هزینه کرد این مبلغ سرگردان را از شورا گرفته اید؟ جواب روشن است: خیر. با این حال فرافکنی و طفره چرا؟ سؤال روشن، پاسخ روشن می طلبد؛ نه تحقیر، تهمت و تهدید. 

آیا اعمال شأن نظارتی شورای شهر بر عملکرد شهرداری، مصداق توهین و افتراست؟ آیا طرح سؤال قانونی به ترتیبی که در قانون پیش بینی شده، به معنای اخلال در امور عمران شهری ست؟ اگر این گونه باشد، شأن نظارتی کلیه دستگاه های نظارتی به زیر سؤال است. اینجانب مادامی که بعنوان وکیل شهروندان محترم در شورای شهر باشم، هرگاه احساس کنم که قصور و یا تخطی صورت گرفته و یا اشتباهی به وقوع پیوسته است، صادقانه و بدون هیچ گونه مصالحه و مسامحه ای، با موکلینم در میان خواهم گذاشت و هر تبعاتی داشته باشد به جان می خرم «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد». 

لذا لازم است به طور خلاصه روند این موضوع را بیان نمایم:

۱- اولین بار در تاریخ ۲۶ مرداد سال ۹۵ گزارش تفریغ بودجه ی سال ۹۳ در اختیار اینجانب و دیگر اعضا شورا قرار گرفت و در آن زمان بودکه متوجه ۲۴ میلیارد تومان مازاد بر درآمد سال ۹۳ شدم.

این در حالیست که طبعا می بایست چنین موضوع مهمی یکسال پیش به اطلاع اعضا شورا می رسید تا در مورد آن تعیین تکلیف می شد. بعد از ارائه ی تفریغ بودجه سال ۹۴ (در شهریور ماه سال ۹۵) بود که متوجه شدم تکلیف این درآمد مازاد در آن سال مشخص نشده است. به همین دلیل سوال خود در مورد ۲۴ میلیارد را پرسیده و درخواست دریافت اسناد و مدارک مربوطه را نمودم. ولی متاسفانه به دلیل عدم ارائه اسناد تقاضا شده، سوال کتبی خود را در مورد علت عدم ارائه اسناد لازم در تاریخ ۱۴/۷/۹۵ به ریاست شورا تقدیم نمودم.

۲- مستحضرید بودجه¬ی شهرداری متعلق به مردم است. این پول توسط تک تک مردم اعم از کارگر، مهندس،کسبه، زن، مرد، پیر، جوان و ... به صورت مستقیم و غیر مستقیم پرداخت می شود. همچنین به اعتبار "شورای شهر" به عنوان وکیل مردم است که در اختیار شهردار برای هزینه کرد در موارد مشخص و مطابق بودجه ی مصوب قرار می گیرد. شهردار نیز می بایست هرگونه درآمد قابل پیش بینی را در لایحه ی بودجه و هرگونه مازاد بر بودجه را، از طریق لایحه متمم، به اطلاع شورا برساند. در ادامه پیشنهاد هزینه کرد آن را در محل های مشخص تقدیم شورا نماید.

در نتیجه، اینجانب الهام بارگاهی عضو شورای شهر بوشهر به استناد:

الف- ماده ۷۹ قانون شهرداری ها 

ب-  ماده ۳ تکالیف بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری بوشهر 

ج- تبصره ۱ ذیل بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون وظایف و اختیارات شورای شهر

به رفتار شهردار به شرح ذیر ایراد جدی دارم:

۱- عدم اعلام مازاد بر درآمد به شورا در موعد قانونی و در لایحه متمم

۲- هرگونه هزینه کرد بدون اخذ مجوز از شورا 

را تخلف آشکار می دانم و بر این اساس به این روند اعتراض داشته و در راستای اجرای ماده ی ۷۳ (۷۸ جدید) قانون شوراها سوال خود را طی نامه شماره ۴ع ش مورخ ۵/۸/۹۵ تقدیم رییس شورا نمودم(تصویر به پیوست) .

لازم به ذکر است که آقای شهردار محترم پاسخ خود را طی نامه شماره ۲۵۲۸ش در مورخ ۱۵/۸/۹۵ به شورا تقدیم نمودند،که به هیچ عنوان قانع کننده نبود زیرا سوال اینجانب از علت هزینه کرد بدون تصویب شورای شهر بود، ولی پاسخ ایشان درمورد چگونگی هزینه کرد این درآمد بود.این جواب کاملا نقض غرض و فرافکنی است. در پاسخ، ایشان به بند ج بخش ۹ دستور العمل اصلاحی تهیه و تنظیم بودجه ی شهرداریها  مصوب وزارت کشور، که اشعار می دارد "مازاد درآمدهای دوره های گذشته پس از پرداخت دیون با محل جاری به اعتبارات عمرانی تخصیص داده شود" اشاره می نمایند. 

به همین سبب باید اذعان کنم جناب آقای شهردار ناخواسته یا ندانسته در پاسخ به سوال نوعی قانون گریزی داشته یا به قانون آگاهی نداشته اند و دچار این خطای محرز شده اند.

در اجرای وظایف ابتدا به قانون و بعد آیین نامه، سپس بخشنامه و دستورالعمل ها ملاک عمل ناظر (شورا) و مجری است. در مورد این مطلب و این که آیا شهردار بدون تصویب شورای شهر اجازه هزینه کرد دارد یا خیر، باید به ترتیب قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه و دستورالعمل های ذیربط مراجعه شود و تقدم و تاخر آنها به طور کامل مد نظر قرار گیرد. به همین منظور توجه به مواد ذیل به شفاف شدن مطلب کمک شایانی می نماید:

۱- ماده ۷۹ قانون شهرداری ها اشعار می دارد: "کلیه پرداخت¬های شهرداری در حدود بودجه ی مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه مالی به عمل خواهد آمد".

۲- تبصره ۱ ذیل بند ۳۰ ماده ۷۱ (ماده ۷۶ جدید) قانون وظایف و اختیارات شورای شهر اشعار می دارد: "کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه ی مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید"

۳- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ و به شرح ذیل اشعار می دارد که: "ماده واحده: وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاصی ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه ی سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه ی سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند."

۴- آیین نامه مالی شهرداری ها نیز اشعار می دارد: "ماده ۳۴: کلیه پرداخت های شهرداری باید با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته ی آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه ی آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد"

۵- بخش ششم از دستورالعمل اصلاحی تهیه و تنظیم بودجه شهرداری های کشور در مورد سایر پرداخت ها اشعار می دارد: 

"۶-۳- سایر پرداختها: پرداخت هزینه ها در شهرداری ها برای انجام "عملیات معین" بوده که در قالب کلی "وظایف" تعریف شده است. علاوه بر آن مواردی از پرداخت ها در شهرداری پیش می آید که جنبه هزینه ندارد ولی هم بر اساس روش متداول بودجه نویسی و هم بنابر تجویز ماده ۷۹ قانون شهرداری ها، این پرداخت ها باید در بودجه شهرداری برآورد و منظور شوند."

منظور از بودجه شهرداری، همان بودجه ی مصوب شورای شهر است که سالیانه می باشد و بر اساس لایحه ای که از سوی شهرداری به شورای شهر داده شده است. در نتیجه شهرداری اضافه بر آن حق ندارد که حتی یک ریال هم خارج آن هزینه نماید.

۶- تکالیف بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری بوشهر نیز در ماده ۳  اظهار می دارد: "ماده ۳- باتوجه به مفاد ماده ۷۹ قانون شهرداری ها، کلیه پرداخت¬های شهرداری، قراردادها و مجوزهای خرید بایستی در حدود بودجه مصوب انجام پذیرد(قبل از انجام می بایست تامین اعتبار گردد). بنابر این هرگونه پرداخت خارج از بودجه مصوب توسط شهرداری و سازمان های تابعه ممنوع است."

به استحضار شهروندان فهیم و بزرگوار می رساند که این ماده ۳ فوق الذکر که "هرگونه پرداخت خارج از بودجه مصوب را با صراحت کامل ممنوع کرده است." از مصوبات شورای چهارم و در سال ۹۴ است که توسط شهرداری نقض شده است و متاسفانه برخی همکاران محترم در شورا نیز، با وقوف کامل بر آن، کاملا ساکت مانده و نسبت به رفتار خلاف شهردار اعتراضی نمی نمایند.

 به هر نحو این که مبلغ ۲۴ میلیارد تومان کجا هزینه شده است و صحت گفته های جناب آقای شهردار محترم و اظهارنظردر مورد زمان و محل هزینه کرد این مبلغ را باید تا رویت اسناد مالی و گزارش حسابرسی وزارت کشور براساس بند ج ماده ۴۴ آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری موکول کرد. اما سوالی که باید به آن جواب داده شود این است که آیا جناب آقای شهردار اجازه هزینه کرد این اموال یا درآمدها را بدون مجوز و لحاظ کردن در بودجه سال ۹۴ داشته است یا خیر؟

باید عنوان کنم که از منظر قانون و با توجه به مواد قانونی فوق الاشاره ، تخلف جناب آقای میگلی نژاد شهردار محترم بوشهر محرز است و هزینه کرد ۲۴ ملیارد تومان از درآمد شهرداری بدون منظور کردن آن در فرم درآمد بودجه (سایر منابع تامین اعتبار ردیف مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل) و تصویب آن توسط شورای شهر و سپس منظور کردن نوع هزینه کرد آن در فرم خدمات اداری (هزینه های انتقالی ، ماده ۲۰ – دیون وتعهدات، دیون بامحل، تعهدات و دیون بامحل فوق العاده عمران شهری) تخلف محرز ست. 

خلاصه کلام اینکه همچنان درخواست دارم که شورای محترم شهر سرنوشت ۲۴ میلیارد تومان سرگردان را که در بودجه مصوب سال ۹۳ و نیز در بودجه مصوب سال ۹۴ آورده و تعیین تکلیف نشده است، روشن و محل هزینه کرد آن را نیز مشخص نمایند. 

رونوشت:

۱- استاندار محترم جناب آقای دکتر سالاری جهت استحضار و تقاضای دستور اقدام لازم

۲- فرماندار محترم بوشهر جناب آقای جمشیدی جهت استحضار و دستور پیگیری جدی

۳- شورای استان بوشهر جهت استحضار

۴- سازمان محترم بازرسی استان بوشهر جهت استحضار و دستور پیگیری جدی

۵- سازمان بازرسی استانداری