به گزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی  در جمع خبرنگاران با اشاره به تعیین تکلیف روستاهای هلیله و بندرگاه اظهار داشت: رفع مشکلات مردم روستاهای همجوار نیروگاه اتمی بوشهر همواره یکی از دغدغه‌های اساسی اهالی بوده است.

وی افزود: با درخواست استاندار بوشهر، تعیین تکلیف روستاهای هلیله و بندرگاه از دیماه ۱۳۹۳ با دستور رئیس جمهور و پس از حضور وزیر کشور در جمع اهالی روستاهای هلیله و بندرگاه با عنوان طرح ساماندهی، جابجایی اختیاری و تثبیت روستاهای هلیله و بندرگاه با ۱۹ بند به امضای وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی اعلان عمومی و ابلاغ شد.

فرماندار بوشهر اضافه کرد: با توجه به مفاد ماده ۱۳۶ قانون برنامه پنجم توسعه که عیناً در لایحه برنامه ششم نیز با عنوان ماده ۲۹، که هر نوع ساخت و ساز جدید تا حریم ۵ کیلومتری کلیه نیروگاه ها و تأسیسات هسته ای کشور ممنوع است، دو بند از بندهای ۱۹ گانه طرح ساماندهی روستاهای مذکور با اندکی محدودیت قانونی مواجه می‌شد.

وی بیان کرد: استاندار بوشهر طی مکاتبات و مذاکرات حضوری با امضاء کنندگان طرح ساماندهی، خواستار افزودن تبصره‌ای ذیل ماده ۲۹ لایحه قانون برنامه ششم توسعه برای مستثنی بودن روستاهای واقع در حریم نیروگاه اتمی بوشهر، از این ماده شد.

جمشیدی ادامه داد: چون لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده، نیازمند مطرح شدن موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس بودیم که با عنایت به عضویت شهریاری نماینده دشتی و تنگستان در مجلس و خانم الماسی نماینده جنوب استان در این کمیسیون و اهتمام دکتر شهریاری، این موضوع مطرح و حل شد و زمینه اجرای کامل و صد درصدی طرح ساماندهی روستاهای هلیله و بندرگاه  فراهم شد.

وی افزود: استانداری بوشهر و فرمانداری شهرستان بوشهر نیز به نوبه خود از پیگیری و اقدام نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی قدردانی کرده و بر این باوریم که حضور نمایندگان استان در کمیسیون تلفیق، دستاوردهای دیگری نیز برای استان خواهد داشت.