نسیم جنوب: نزدیک به ۵ ماه پیش از این، یکی از اعضای شورای شهر بوشهر در نطق خود به همکاران خود در شورای شهر بوشهر و شهرداری به شدت تاخت و از ۲۴ میلیارد تومانی پرسید که مفقود شده و مشخص نیست «به چه نحو» و «در کدام» محل هزینه شده است. الهام بارگاهی در این نطق، چالشی بسیار اساسی در برابر شورای چهارم و شهرداری میگلی نژاد ایجاد کرد که تا هنوز هم نتوانسته اند این چالش را حل کنند و کماکان همه از ۲۴ میلیارد تومانی می پرسند که به هیچ عنوان پاسخ های نمایندگانشان در شورا و مدیران شهرداری، نتوانسته آنان را قانع کند.

پس از این نطق و انتشار آن در نسیم جنوب، سوال کننده و منتشر کننده به صورت بسیار گسترده، با موج فزاینده ای از تخریب و اتهام مواجه شدند. بارها این عضو شورا متهم به بی اطلاعی از قانون، بی سوادی، تبلیغاتی رفتار کردن و عدم پایبندی به اصول حرفه ای شد. مصاحبه های مفصلی توسط رئیس کمیسیون بودجه شورا با نسیم جنوب در همان زمان منتشر شد که در این مصاحبه ها نه تنها تمام استدلالات الهام بارگاهی از سر بی اطلاعی و بی سوادی دانسته شد، بلکه به صراحت اذعان شد که این ۲۴ میلیارد تومان نه تنها در بودجه نیامده، بلکه اساساً هم نباید می آمده است و طبق قانون هیچ احتیاجی به مجوز شورای شهر برای اینکه این پول خرج شود، نبوده است.

در ادامه این موضوع، بارگاهی نامه ای بلند بالا خطاب به اداره کل بازرسی استان بوشهر، استانداری، فرمانداری و حتی وزارت کشور نوشت و خواهان ورود تام و تمام ارگانهای تصمیم گیر و نظارتی به مسئله ۲۴ میلیارد تومان شد.

هیچ یک از ارگانهای مربوطه که در نامه الهام بارگاهی خطاب قرار گرفته اند تا کنون نتیجه تحقیقات خود را به صورت رسمی منتشر نکرده اند، اما شواهد حکایت از ورود جدی این سازمانها به عملکرد مالی شهرداری بوشهر دارد. شاید مهمترین نشانه ورود نهادهای نظارتی به جدال حقوقی بر سر نحوه و محل هزینه کرد آن ۲۴ میلیارد تومان، نامه ای باشد که اخیراً الهام بارگاهی منتشر کرده است.

ماجرای این نامه چیست؟ شهردار بوشهر با مشخص شدن میزان مازاد بودجه سال ۹۴ به مبلغ ۶ میلیارد تومان، نامه ای به رئیس شورای شهر بوشهر می نویسد که مطابق با آن از شورای شهر بوشهر در خصوص ارائه و یا عدم ارائه این مبلغ در بودجه سال ۹۵ سوال می پرسد و خواهان تعیین تکلیف این مسئله می شود که آیا این ۶ میلیارد تومان را باید در لایحه متمم به شورای شهر جهت اخذ مجوز هزینه شدن ارائه کند یا خیر! رئیس شورای شهر برای آنکه پاسخ بگوید از اعضای شورای شهر می خواهد تا نظر خود را اعلام کنند. ۶ نفر از اعضای شورای شهر با بیان اینکه مطابق قانون شوراها کلیه پرداختهای شهرداری باید به تصویب شورای شهر برسد، خواهان ارائه ممتم بودجه برای اخذ مجوز از شورای شهر می شوند.

این درست در حالی است که هنگامی که بارگاهی اعتراضات شدیدالحن خود را نثار شهرداری می کرد که به چه مجوزی بدون مصوبه شورا اقدام به هزینه کرد آن ۲۴ میلیارد مازاد درآمد شده است، پاسخی که از سوی شهردار و برخی همکارانش به او داده می شد این بود که اساساً مطابق با کلیه قوانین جاریه و روال مرسوم در شوراها، هیچ نیازی به اخذ مجوز برای هزینه کرد این ۲۴ میلیارد تومان نبوده است. از آن تاریخ تا این تاریخ هیچ قانونی در قانون شوراها تغییر نکرده است؛ پس چگونه است که برای این ۶ میلیارد تومان، شهرداری اقدام به اخذ مجوز از شورای شهر می کند، اما برای آن ۲۴ میلیارد تومان نیازی به ارائه متمم بودجه و اخذ مجوز و مصوبه نمی بیند؟

جالب آنجاست که شهردار بوشهر اینبار توپ را به زمین شورای شهر می اندازد که شما بگویید ما با این ۶ میلیارد چه کنیم و از شما مجوز بگیریم یا نه! اگر آنگونه که شهردار و برخی از اعضای شورا در گفتگوهای خود با نسیم جنوب مطرح می کردند هیچ نیازی به اخذ مجوز نبوده، چرا امروز شهرداری بوشهر از شورای شهر خواهان پاسخگویی در زمینه نحوه هزینه کرد مازاد سال ۹۴ می شود؟ اساس این رفتار عجیب و خلاف قانون است. شورای شهر به هیچ روی در مقام تفسیر قانون نیست که مخاطب شهردار بوشهر قرار بگیرد. مفسر قانون شوراها، وزارت کشور و فرمانداری است که باید از این نهاد فرادستی استعلام و استفساریه صورت می گرفته تا با پاسخ این نهاد ارگان شورای شهر و شهرداری روابط خود را مشخص کنند. شهرداری از شورای می پرسد که من از شما مجوز بگیرم یا نه؟ و شورای شهر که تا چندی پیش رسماً این حق و این قدرت را از خود عزل می کرد و نمایشِ عدم نیاز به مجوز را پیش می برد، امروز در مقابل این پرسش اعلام می کند که نیاز هست و باید مجوز بگیرید.

این سیاست یک بام و دو هوا و برخوردهای سلیقه ای که شورای شهر و شهرداری بوشهر در نحوه مواجه با قانون اختیار کرده اند، بی شک توسعه و آینده شهر بوشهر را با چالش های اساسی مواجه می کند. 

البته در این میان نکته قابل توجه اینکه یک نماینده شهر بتواند با هشیاری و رصد کردن دقیق عملکرد خود و نهادهایی که وظیفه نظارت بر آنها بر عهده اوست اشکالات را شناسایی کند و برای رفع آن نقص تلاش کند بسیار امر مبارکی است؛ استقامت نمایندگان بر حقوق وکلای خود باعث می شود که سرانجام پاسخگویی و حاکمیت تام و تمام قانون رخ بدهد. از سوی دیگر رفتار نمایندگانی که به جای تقابل با بارگاهی و لجاجت بر یک امر اشتباه، این بار در کنار او می ایستند و با به جان خریدن حرارت انتقادات تند، این عدول قانونی را جراحی کرده و از سر شورا و شهرداری بوشهر به دور افکنند نیز قابل تقدیر است.

اما مسئله ای اساسی تر نیز وجود دارد. افکار عمومی نسبت به دو مسئله هنوز قانع نشده اند و انتظار دارند که نهادهای نظارتی با انتشار ماحصل تحقیقات خود مشخص کنند که اولاً آیا مطابق با ادعای شهردار ۲۴ میلیارد تومان دقیقاً در محل دیون و بدهی های شهرداری هزینه شده است؟ و دوم اینکه آیا نحوه هزینه کرد آن که بدون اطلاع و مجوز شورا بوده صحیح می باشد یا خیر؟ اما صرف نظر از اینکه چرا نتیجه این تحقیقات منتشر نمی شود، به نظر می رسد ورود نهادهای نظارتی به مسئله ۲۴ میلیارد کجاست، در تغییر رویه شهرداری بوشهر چنان تأثیری داشته که علی رغم همه آن اتفاقات تلخ که در مواجه با سوال اینکه ۲۴ میلیارد تومان کجاست؟ برای سوال کننده و منتشر کنندگان آن رخ داد، اینبار به قانون رجعت می کنند و بعد از فرو خوابیدن همه تبلیغات و جنجالهایی که برای پاک کردن صورت مسئله راه افتاد، امروز به صراحت تمام می پذیرند که خطای فاحشی رخ داده، خطایی که هنوز هم مشخص نمی کند چرا یک بار برای ۲۴ میلیارد تومان مجوز نمی گیرند و یک بار برای ۶ میلیارد تومان مجوز می خواهند.

کماکان باید پرسید که ۲۴ میلیارد تومان کجاست؟ نتیجه تحقیقات اداره کل بازرسی استان در خصوص این مسئله چه بوده است؟ نظر فرمانداری و وزرات کشور به عنوان نهادهای بالادستی و ناظر عالیه بر عملکرد شورای شهر و شهرداریها در خصوص این مسئله چیست؟ چرا شهرداری بوشهر اقدام به انتشار اسناد هزینه کرد این ۲۴ میلیارد تومان نمی کند؟ چرا در دوره ها و سنوات گذشته قانون رعایت نمی شده است؟ چرا برای هزینه کرد مازاد بودجه های سنواتی در سال بعد، از شورای شهر مجوز گرفته نمی شده است؟

قانون، شفافیت و پاسخگویی سه شرطی است که امروزه مقدمه و پیش نیاز توسعه و عمران و آبادی ممالک دنیا فرض می شود و هیچ راه میانبری برای رسیدن به توسعه نیست جز آنکه قانون، شفافیت و پاسخگویی حاکم شود. شاید در طول همه سالهای گذشته این نخستین بار باشد که شورای شهر حق مطلب را در حق وکلای خود به تمامی ادا کرده و بالاخره یک جا از قانون بی هیچ اغماض و کوتاهی دفاع کرده است. اگرچه که بسیار دیر و کم می نماید.

(امضاء محفوظ)

نظر ۶ نفر از اعضای شورای شهر بوشهر درباره نحوه هزینه کرد مازاد درآمد شهرداری بوشهر

جناب آقای برزگرزاده

رئیس محترم شوراى اسلامی شهربوشهر

سلام علیکم

بااحترام؛ بازگشت به نامه وارده شماره٣٧٩٠/ش مورخ ۹۵/۱۲/۱ موضوع سوال جناب آقای شهردار در مورد نظریه و راهکار در خصوص انعکاس یا عدم انعکاس مبلغ ۶۰/۸۴۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال مازاد درآمد برهزینه سال ٩٤انتقالی به سال٩٥.

همچنانکه آگاهید، مستند به ماده٧٩ قانون شهرداریها و تبصره یک ذیل بند٣٠ ماده٧١ قانون وظایف و اختیارات شوراهاى اسلامی شهر: "کلیه پرداختهای شهرداری درحدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات آیین نامه مالی می بایست صورت پذیرد". لذاهرگونه پرداخت خارج از حدود بودجه مصوب امکان پذیر نبوده و تخلف محسوب می شود.

فلذا مبلغ فوق الاشاره به عنوان یک درآمد قطعی، انتقالی از سال٩٤، ابتدا باید توسط شهرداری، در فرم درآمد، در ردیف مخصوص یعنی سایر منابع تامین اعتبار (مازاد درآمد برهزینه دوره قبل) در قالب متمم بودجه سال  ٩٥به شورا ارسال شود و بعد از آن در مورد نوع هزینه کرد این درآم دقطعی نیز باید لایحه آن توسط شهرداری ارسال تا درمورد آن تصمیم گیری شود.

امضاکنندگان:

نصرالله اسدی، رضا قادریان، علی اکبر شمسا، زهرا رضایی، خدیجه گرشاسبی، الهام بارگاهی.

تاریخ: ۹۵/۱۲/۳