عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر صدا و سیما بدون قانون اداره می‌شود، گفت: نظارت بر صدا و سیما توسط شورای نظارت یک امر تشریفاتی است.

به گزارش اعتدال، علی مطهری به عنوان طراح طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما طی سخنانی با اشاره به اصل ۱۷۵ قانون اساسی گفت: خط مشی و اداره سازمان صدا و سیما و نظارت بر آن را قانون تعیین می‌کند؛ بنابراین ما درباره صدا و سیما نیاز به سه قانون؛ خط مشی و اصول کلی، قانون اداره صدا و سیما و قانون نظارت بر صدا و سیما داریم.

وی اظهار کرد: قانون خط مشی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما در اوایل انقلاب تصویب شده و قانون خوبی است و کلیاتی را از نظر پایبند بودن صدا و سیما به اصول کلی اخلاقی بیان کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اما قانون اداره سازمان صد او سیما در سال ۵۹ یعنی قبل از بازنگری و پس از آن اصلاح نشده است؛ در حالی که در بازنگری قانون اساسی درباره اداره صدا و سیما تغییراتی ایجاد شده و طبق قانون اساسی اولیه سازمان صدا و سیما دارای شورای سرپرستی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه بود که این شورا مدیر عامل سازمان را تعیین می کرد.

مطهری ادامه داد: اما بعد از بازنگری قانون اساسی شورای سرپرستی از بین رفت و رئیس سازمان توسط رهبری تعیین می‌شود و لازم بود که قانون اداره صدا و  سیما که از سال ۶۸ به بعد اصلاح نشده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اکنون صدا و سیما بدون قانون اداره می‌شود گفت: در واقع بعد از بازنگری قانون اساسی با مجوزی که رهبری به رئیس وقت داده‌اند اداره می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: در مورد قانون شورای نظارت بر صدا  و سیما نیز که در سال ۷۰ مصوب شده اگرچه قبل از بازنگری قانون اساسی بوده اما قانون ضعیفی است و نظارت بر صدا و سیما توسط این شورا یک نظارت و امر تشریفاتی است.

وی یادآور شد: بنده دو دوره نماینده قوه مقننه در این شورا بودم و به عیان مشاهده کردم که نظارت این شورا تاثیرگذار نیست و انتقاداتی هم که از شورا به رئیس سازمان ارسال می‌شود یا بدون پاسخ می‌ماند یا در صورتی که کار به رسانه‌ها کشیده شود پاسخی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بنابراین لازم است قانون نظارت بر سازمان صدا و سیما اصلاح شود و از همین جهت طرحی را با عنوان اداره و نظارت بر صدا و سیما تهیه کرده‌ایم که کار کارشناسی لازم انجام شده با مدیران سازمان،‌ روسای قبلی و مرکز پژوهش‌ها نیز مشورت‌هایی انجام شده است، لذا فوریت این طرح ضرورت دارد. در صورت نیاز به اصلاح در جزئیات در کمیسیون فرهنگی این کار انجام می‌شود.