شركت در انتخابات يكي از اجزاي مجموعه مؤلفه‌هايي است كه مشاركت معني‌دار در ساحت سياست را به‌نمايش مي‌گذارد. اين نمايش در ذات خود از منظر تحليل‌هاي سطح توسعه، با هزينه‌هاي هماهنگي رابطه برقرار مي‌كند. گفته مي‌شود مهم‌ترين فلسفه وجود همه كوشش‌هاي معطوف به برنامه‌ريزي توسعه، كاستن از هزينه‌هاي هماهنگي است. اين يكي از مهم‌ترين پاشنه‌آشيل‌هاي كشورهاي در حال توسعه است. اين كشورها نه به‌دليل كمبود منابع، يا كمبود سرمايه انساني، بلكه به‌دليل هزينه‌هاي سرسام‌آور هماهنگي آنها در كوشش‌هاي معطوف به توسعه است كه ناكام مي‌مانند. در كشور ما مسئله انبوه ناهماهنگي‌ها در سطوح اجرائي و در مناسبات بين دستگاه‌ها و بين قوا و البته بين مجموعه آنها با گروه‌هاي اجتماعي و مردم هزينه‌هاي بسيار سنگيني را بر كشور تحميل مي‌كند و متأسفانه به اندازه اهميتي كه هزينه‌هاي هماهنگي در سرنوشت كشور ما دارد، مطالعه‌هاي بايسته و تمهيدات نهادي متناسب براي حداقل‌سازي اين هزينه‌ها درنظر گرفته نشده است. اگر مشاركت سياسي بخواهد كاهنده هزينه‌هاي هماهنگي باشد، به يك مجموعه بسترسازي‌هاي نهادي پيش و پس از رأي‌دادن نيازمند است كه يكي از دلايل ترديد مردم در مشاركت اين است كه به‌واسطه فقدان بسترهاي نهادي پسيني و پيشيني، احساس مؤثربودن ميان شهروندان ايجاد نمي‌شود. يكي از مهم‌ترين بسترهاي نهادي پيشيني براي اين قضيه، مسئله مشاركت سازمان‌يافته و با اتكا به اعتماد، به صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي احزاب سياسي است. ما متأسفانه در اين‌زمينه با كاستي‌ها و محدوديت‌هاي بسيار جدي‌ای روبه‌رو هستيم. يكي از بسترهاي نهادي بسيار مهم و پسيني براي مشاركت هم وجود نهادهاي تخصصي مدني كارآمد است كه ما متأسفانه در اين‌باره هم كمبودها و محدوديت‌هاي بسيار جدي داريم؛ بنابراين در اينجا دو سخن مي‌توان گفت؛ سخن نخست خطاب به ساختار سياسي است كه بايد بدانند اگر در توسعه‌خواهي خود صادقند، بايد بسترهاي نهادي پيشيني و پسيني مشاركت سياسي را هم تشويق كنند تا اين ترديدهايي كه گاه و بي‌گاه براي بخش‌هايي از مردم پديد مي‌آيد به حداقل برسد.
نكته، سخني با مردم است؛ با وجود تنگناهاي نهادیی پشتيباني‌كننده از مشاركت سياسي مردم، تجربه تاريخي نشان داده در همين حد هم كه مردم مشاركت فعال و آگاهانه مي‌كنند، هم مي‌تواند منشأ دستاوردهاي قابل اعتنا باشد و هم مي‌تواند از هزينه‌هاي غيرقابل‌جبران، پيشگيري كند. نمونه اعلاي اين مسئله را مي‌توان در مطالعه مهرماه سال ١٣٩٢ كه مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام داده بود، ببينيم. در آن مطالعه مركز پژوهش‌ها نشان داده بود كه در دوره هشت‌ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ كشور براي دستيابي به هر يك واحد رشد اقتصادي در مقايسه با هشت ساله مشابه پيش از آن دوره، پنج برابر دلار نفتي بيشتری هزينه كرده است. اين به معناي آن است كه مردم به شكل مناسبي در همین سطح، مشاركت نكرده‌اند، بي‌سابقه‌ترين سطوح ناكارآمدي، فساد و وابستگي اقتصادي بر كشور تحميل شده و برآوردهاي ما نشان می‌دهد زمان لازم است تا كشور بتواند از آن خسارت‌ها كمر راست كند. اكنون هم به اعتبار شرايط بسيار پيچيده منطقه‌اي و جهاني در كنار انبوه گرفتاري‌ها و بحران‌هاي كوچك و بزرگي كه كشور ما را دربر گرفته است، هر نوع سهل‌انگاري در انتخابات مي‌تواند هزينه‌هايي حتي گسترده‌تر نسبت به دوره دولت احمدي‌نژاد داشته باشد.
پس ما در كوتاه‌مدت نيازمند اين هستيم به مسيري رأي دهيم كه كشورمان را با تكيه بر علم و قانون و برنامه و مشاركت‌جويي معني‌دار عامه مردم به سوي توسعه هدايت كند. تجربه هشت‌ساله مورد اشاره نشان داد كه يكدستي در قوا قادر به جلب مشاركت بخش بزرگي از نيروهاي مؤثر اقتصادي- اجتماعي نيست. بنابراين ناكارآمدي، گسترش فساد و تحميل وابستگي مي‌تواند با وجود ادعاها و شعارهايي كه حاميان و نمایندگان آن رويكرد دارند، كشور را با مسائل بسيار پيچيده‌تري روبه‌رو ‌كند. ما بايد در حد مقدورات از جهت‌گيري‌هاي معطوف به علم، قانون، برنامه و مشاركت حمايت كنيم و در عين حال بدانيم رأي‌دادن نقطه پاياني انجام مسئوليت شهروندان نيست. حمايت معني‌دار از فردي كه انتخاب مي‌شود، در برابر زياده‌خواهي‌هاي غيرمولدها و آزمندي بي‌پايان آنها يك مسئوليت همگاني است كه در غياب آن تحقيق توسعه غيرممكن به‌نظر مي‌رسد. همان‌طور كه مطالعه وعده‌ها به شكل سازمان‌يافته و مدني و اصرار و پيگيري براي تحقق آنها هم ركن ديگري از تداوم سازوكارهاي اعمال مشاركت در شرايط كنوني با همه محدوديت‌هايش است.
اميدوارم مردم ايران كه با تكيه بر درايت از انديشه مطلق‌انگارانه همه يا هيچ عبور كرده‌اند و اين بلوغ را يك ‌بار در سال ١٣٩٢ به نمايش گذاشته‌اند، بار ديگر براي تعيين سرنوشت خودشان و پيشگيري از هزينه‌هاي هماهنگي و راه‌يافتن به مسير توسعه پاي صندوق‌هاي رأي بيايند.