سایت هامون
    بنا
    دشتستان نیوز
    طراحی سایت
تاريخ انتشار: 10 تير 1396 - 21:40

 روحانی ظاهرا بیش از اصلاح طلبان به موقعیت تاریخی خود واقف شده است. او دیگر شیخ اصولگرا نیست. او اینک سیاستمداری ملی میهن پرست و اصلاح طلب است که به کشور و اصلاح طلبان آبرو می بخشد.

 

ابراهیم اصغرزاده

به باور من محل نزاع میان روحانی و مخالفینش موضوع اقتصاد و نحوه راه اندازی چرخ آن است. 

ابراهیم اصغرزاده در گفتگو با مجله صدا اظهار داشت: روحانی دستان نامرئی یک دولت مخفی را روبروی خود می بیند که ضمن برخورداری از پشتوانه عظیم مالی، عطش فزاینده و سیری ناپذیری در بلعیدن بخش های بزرگتر از کیک ثروت ملی دارد. منابع در اختیار دولت مخفی نه از طریق فعالیت های اقتصادی مولد و تجارت شفاف و سالم، که به مدد سلب مقررات رسمی و حقوقی با دور زدن قانون و یا به مدد سلب مالکیت دارایی دولت با به انحصار گرفتن فرصت ها و رانت های اقتصادی و سیاسی بدست آمده است. سالهاست که این فرایند مال خودسازی ثروت عمومی تحت عناوینی چون دور زدن تحریمها و کنترل و هدایت مسیرهای قاچاق کالا و ارز، به عارضه پایدار و مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است. او بهتر و بیش از هرکس میداند که هزینه سازش با این مراکز قدرت پنهان بمراتب بیشتر است و به همین دلیل، برای جلوگیری از سقوط دولتش در بحران ناکارآمدی، جانب چالش را برگزیده تا اگر قرار است هزینه‌ای بپردازد دولت مخفی نیز ناگزیر به پرداخت هزینه‌ هایش باشد.

قابل انکار نیست که دولت اول روحانی نخواست یا نتوانست و یا نگذاشتند گام های مستحکمی در راه نهادینه سازی حقوق شهروندی بردارد. حقوق شهروندی مبنایش بر تساوی حقوقی و استفاده برابر کلیه شهروندان از امتیازات سیاسی و فرصت های اقتصادی است. دولت اول روحانی در این زمینه بشدت ناتوان و سردرگم بود. ناکارآمدی دولت در این زمینه ها بحساب جبهه اصلاحات هم نوشته میشد زیرا آنها بودند که با حمایت بی قید و شرطشان از دولت روحانی به این شائبه دامن زدند که گویا در اصول خود تجدید نظر کرده‌اند و از این رو ناچار از ریاکاری دوسویه‌ شده اند. برخی مخالفان نظام و برخی منتقدان وضع موجود که دنبال تحریم انتخابات بودند می گفتند حقوق شهروندی و ارزشهای دموکراتیک دیگر برای اصلاح طلبان در اولویت نیست و آنها ترجیح داده اند برای ماندن در قدرت تحت هر شرایطی با اولیگارشی حاکم کنار بیایند و دائما بکوشند تا وفاداری خود را به بخش مسلط حکومت به اثبات برسانند. میگفتند میان اصلاح طلبان با آنچه اصلاح طلبی نامیده میشود فاصله افتاده است.

 روحانی با چه جراتی میتواند عقب نشینی کند و به حفظ وضع موجود تن دهد. درست است که رقابت نفس گیر و مبارزه ای جدی انتخاباتی آنهم در منطقه پر تنش خاورمیانه بی تردید به استحکام بیشتر نظام و اعتبار و ارتقای منافع کشور میانجامد اما آنچه در نخستین نگاه چشم گیر است این است که باید انتخابات اخیر را در بطن یک جوشش و جنبش اجتماعی دید. جنبشی از سر آزادیخواهی و صلح طلبی که حتی موجب شد باور تهیدستان از افسانه عدالت جویی محافظه کاران دگرگون گردد. خب حالا پاسخ دولتمردان کابینه دوم روحانی به این جنبش اجتماعی چگونه باید باشد؟  یادمان نرود که روحانی بارها بر یک خط مشترک در سخنرانی ‌هایش تکیه داشت که اگر مردم بیایند و در صحنه بمانند گره ها گشوده خواهد شد و تاکید ‌کرد که با قدرت مردم به اینجا رسیده است بنابراین جایی برای تشکیل یک دولت محافظه کار، فشل و فاقد قوه ابتکار نمی ماند. روحانی به این نتیجه رسیده اگر سرمایه اجتماعی شکل گرفته در انتخابات را از دست بدهد و مردم میدان را ترک کنند یا بدنه اجتماعی هوادار دولت مایوس و مضمحل شود، همانی خواهد شد که در سالیان گذشته خاتمی و رفسنجانی تجربه کردند. موضوع دیگری که بر اهمیت تغییرات کابینه افزوده حمله داعش به تهران و پیامدهای نظامی امنیتی پس از آن است که عمیقا فضای روانی پسا انتخابات را تحت تاثیر قرار داده است. در این شرایط به موضوعات از نگاه امنیتی نگریسته شده و اولویت های تصمیم گیری با چارچوب دکترین جدید امنیت ملی سنجیده میشود. با اینحال من بر این باورم که امنیت ملی در گرو امنیت شهروندان و در بهره مندی برابرشان از امتیازات و حقوقشان است. بنظرم هیچگاه تقدم در آشتی جویی و صلح خواهی نباید جایش را به اولویت در رقابت تسلیحاتی و نظامی بدهد گرچه توان تسلیحاتی و موشکی بخصوص متکی بر تولید داخل خود پشتوانه ای برای سیاست خارجی و مذاکرات دیپلماتیک خواهد بود. در هر صورت، اقدام تروریستی داعش بهانه بدست برخی گروه های مخالف دولت داد تا در رفتاری غیرمسئولانه با زیر سوال بردن کلیت سیاست های تعاملی و تنش زدای دولت صرفا بر طبل رویارویی نظامی بکوبند و واکنش نظامی را بر هرنوع بازدارندگی سیاسی و دیپلماتیک ترجیح دهند.

دفاع از حقوق شهروندی و گشایش باب گفتگو میان همه جناح های سیاسی و تلاش برای رسیدن به درک و فهم مشترک از دکترین امنیت ملی و منافع ملی که بتواند برآورنده مطالبات تمامی طبقات، طیفها، اقشار و اقوام باشد در این مقطع بسیار حیاتی است

جریانات تندرو در جناح راست مایلند از احساس به امنیت بیشتر که پس از حمله داعش پدید آمد حداکثر استفاده را بنمایند روحانی را وادار سازند تا به کابینه دست راستی و امنیتی تری نسبت به گذشته تن دهد و در امور فرهنگی نیز با توجه به موضوع سند 2030 دست به اعمال سیاست های انقباضی و تحدید فضاهای فرهنگی و آموزشی کشور بزند. 

نکته مشهود و ملموس در ادبیات رسانه ای مخالفان دولت روحانی بویژه طیف نزدیک به جبهه پایداری که آخرین نمونه آن در تریبون نماز عید فطر از زبان یک مداح شنیده شد این است که در حال حاضر، به حجم گسترده ای از نفرت و حس کینه جویی و انتقام از روحانی دامن زده میشود. بخشی از این حس نفرت و انتقام را در جریان حوادث تروریستی تهران دیدیم که عمده نیروهای تندروی اصولگرا تمرکزشان بر مقصرنمایی دولت و تاکید بر انحراف سیاست های سازشکارانه دولت از ماموریت های انقلابی است.

از اين لحاظ، مناسب است روحانی با اصلاحاتی در شورای عالی امنیت ملی به میزان و درجه بالاتری از هماهنگى و همکاری میان دولت اعتدال گرا و تازه منتخب خود با دستگاههای نظامی انتظامی و امنیتی دست پیدا کند.

پس از انتخابات رفراندوم گونه اخیر هرنوع اعتبار بخشی به سیاست های افراطی و سهم دادن به نمایندگان راست تندرو میتواند تنفس مصنوعی دادن به یک خفگی سیاسی باشد. روشن است که شکست انتخاباتی اخیر برای اصولگرایان دردناک بوده است. میزان رای بالا برای روحانی، از نظر آنان قابل قبول نبود. این وضعیت برای تفکر اصولگرایی یک بن بست بشمار میرود. 

شکی نیست روحانی خودش هم تصمیم دارد کابینه را بصورت اساسی ترمیم کند و قصد ندارد مانند سال 92 محافظه کارانه عمل کند

اکنون که جریان اصلا‌ح‌طلب ‌‌ـ اعتدال‌گرا نقش برتری در فضای سیاسی کشور بدست آورده است طبعا بایست اصلاحاتی در هرم قدرت کشور و موازنه نیروها بنفع رویکردهای اصلاح طلبانه صورت پذیرد. 

سياست منطقه ای نیز باید به دستگاه ديپلماسی کشور واگذار گردد و رویکرد تنش زدائی مبنای سياست منطقه ای و بين المللی قرار گيرد. مطمئی باشید منافع ملی ما در تامین و گسترش آرامش و صلح در منطقه است. تشکیل یک کابینه ائتلافی متعارض و ضعیف هم همزمان آب ریختن به آسیاب مخالفان داخلی و خارجی کشور و مردم است. 

حالا که جامعه درگیر موضوع امنیت شده است روحانی باید در دولت دومش بر امنیت انسانی همه افراد جامعه تکیه نماید امنیت انسانی، در جستجوی برقراری امنیت همه افراد است و تضمین آزادی و کرامت آنها؛ آزادی از فقر و ناامیدی. در برابر تفکری که جامعه را به دو گروه خودی برخوردار و غیرخودی نابرخوردار تجزیه می نماید روحانی بگوید همه افراد استحقاق برخورداری از فرصت‌های برابر برای استفاده از آزادی‌ و استفاده از توانایی‌هایشان را دارند. 

روزهای گذشته پس از حمله موشکی به مواضع داعش، برخی اصولگرایان به صراحت و بدون هیچ پرده‌پوشی، روحانی و دولت او را یکی از اهداف این اقدام عنوان ‌کردند، هدفی در کنار داعش، آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی. حتی آنگاه که روحانی و وزیر اطلاعاتش کوشیدند از نقش وی در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی در صدور دستور واکنش موشکی سخن بگویند، نظامیان هم با صدور بیانیه و هم با اظهارنظرهای جداگانه، نه تنها نقش روحانی در این عملیات را تکذیب کردند، بلکه او را به دروغگویی و تلاش برای سوء استفاده از این موفقیت متهم ساختند و یادآوری کردند که وی همان کسی است که در جریان مناظره های انتخاباتی از آزمایش‌های موشکی هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای انتقاد کرده بود. خب شما کدام نقطه دنیا سراغ دارید برابر رییس جمهور منتخبی که 24 میلیون رای آورده چنین برخورد کنند؟ حتی در نظام فرسوده و ارتجاعی عربستان که گرد و خاک دعوای شاهزاده ها بر سر جانشینی شاه به چشم می آید همه سعی میکنند نمایش اتحاد ملی و وحدت در داخل را بدهند آنوقت در کشور ایران که ملت فهیم و آگاه در یک انتخابات رقابتی و سرنوشت ساز با شدت دست رد به سینه تندروها زدند بخشی از همان اقلیت تندرو به خود جرات میدهد با بی ادبانه ترین الفاظ منتخب ملت را بنوازد معلوم است نگران آینده و تشکیل یک کابینه اصلاح طلب و توانمند هستند و گرنه شخص روحانی بارها اعلام کرده که رییس جمهور تمام ملت است. در چنین وضعیتی روحانی خود را ملزم به طرح دیدگاه های اصلاح گرانه می بیند زیرا تصور میکند عقب نشینی از وعده هایی که به مردم داده و چینش کابینه فرتوت و خسته به فروپاشی سرمایه اجتماعی رای‌دهندگانش و رنجش و سرخوردگی هواداران خواهد انجامید.

مردم ایران که میخواهند مدرن تر و آزادانه تر زندگی کنند و مهندسی سبک زندگی خود از بالا را توهین و تحقیر بخود تلقی می نمایند در یکی از رقابتی ترین و نفس گیرترین انتخابات به او اعتماد کرده اند و او را در راس یک جنبش اجتماعی اصلاحی قرار داده اند. تجربه دوره نخست هم به او آموخته که عقب نشینی از سیاست های اصلاحی میتواند او را به یک مدیر تدارکاتچی تقلیل دهد تا جایی که نتواند از برگزاری یک کنسرت حتی در تهران دفاع نماید چه رسد به وعده های انتخاباتی که خود را اخلاقا ملزم به اجرای آنها میداند. او اینک از هر اصلاح طلبی اصلاح طلب تر است. اکنون و در آستانه تشکیل دولت دوم میخواهد از این بستر مناسب اجتماعی برای رشد و توسعه همه بخش ها استفاده نماید. حتی در صورت شکست برجام و هوا شدن دستاوردهای دیپلماتیک روحانی کشور و جامعه ایرانی تحمل یک معجزه هزاره سوم دیگر ندارد. روحانی ظاهرا بیش از اصلاح طلبان به موقعیت تاریخی خود واقف شده است. او دیگر شیخ اصولگرا نیست. او اینک سیاستمداری ملی میهن پرست و اصلاح طلب است که به کشور و اصلاح طلبان آبرو می بخشد.


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین