مرتضی رضایی: در حاشیه پنجمین جلسه شورای اداری استان بوشهر، خبرنگار سیاست بوشهر با عبدالکریم گراوند، استاندار بوشهر مصاحبه‌ای اختصاصی داشت. استاندار بوشهر در این مصاحبه با تأیید عملکرد شورای شهر بوشهر در اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان اعلام کرد: «عزل شهردار بازنشسته نیازی به تأیید کمیتۀ انطباق ندارد و تصمیم شورای شهر لازم الاجراست». این گفتگوی ویژه و اختصاصی را می خوانید:

– خبرنگار سیاست بوشهر: جناب استاندار، بنا به ادعای اعضای شورای شهر بوشهر فرمانداری با عدم همکاری در جهت تسریع پروسۀ برکناری شهردار، مانعی جدی در تعیین سرپرست و شهردار جدید شده و به پشتوانۀ فرمانداری است که چهار عضو شورا آبستراکسیون می کنند و مانع تشکیل جلسات فوق العاده می شوند. آیا الزام قانونی به اعلام نظر فرمانداری در این زمینه هست؟

• استاندار بوشهر: قانون آشکار است در این موارد چه گفته. ما یک مصوبه ای در رابطه با بازنشستگان داشته ایم. این مصوبه ابهامی داشته که آیا کسانی که قبلاً به عنوان مقامِ ماده ۷۱ حساب می شدند می توانند در مدیریتهای حرفه ای انجام وظیفه کنند یا نه. مجلس تفسیر کرد و اعلام نمود که خیر نمی توانند. مقامهای قبلی که شامل رئیس جمهور، وزیر و نمایندۀ مجلس می شده و ماده ۷۱ بیان می کند، اگر فردی قبلاً مقامی داشته است، مجوزی برای استفاده آنها در مدیریتهای حرفه ای نیست. کسانی که شرایط نداشته باشند می خواهد شهردار باشد، مدیر کل باشد، هر سمتی که داشته باشد، فرمانداری نمی تواند اظهار نظری در خصوص برکناری آنها داشته باشد.

– در خصوص برکناری شهردار بازنشسته بندر بوشهر آیا نیاز است که کمیته انطباق تأیید کند؟

• اصلاً مجلس تکلیف کرده برکناری مدیران بازنشسته را، قانون است، الان اگر مدیرکل بازنشسته ای در حوزۀ من باشد اگر بعد از ابلاغ این مصوبۀ مجلس، پول و حقوقی دریافت کند تخلف است و من هم که حکم او را امضا کرده ام و لغو نکرده ام متخلف محسوب می شوم.

– یعنی نیازی به رأی کمیته انطباق و وزارت کشور ندارد؟

• خیر نیازی نیست. کمیته تطبیق نمی تواند بگوید آری یا نه. مصوبۀ مجلس کاملاً مشخص و واضح است. من کاری به شهردار بوشهر ندارم. هرکسی هر شخصی در هر جایگاهی می تواند مستنداتی در اختیار بگذارد که آیا شرایط را دارد یا ندارد. در این خصوص هم شورا تصمیم می گیرد نه فرماندار. انحصاراً در اختیار شوراست که آیا مستندات شهردار موجه است که بر اساس مستثنائات قانونی کار را ادامه دهد یا خیر. اگر نداشته باشد من استاندار هم نمی توانم بگویم این آدم می تواند بماند یا برود. چرا که اینها را قانونگذار مشخص کرده است و جایی برای تفسیر نیست.