- همان?گونه كه انتظار مي?رفت سيزدهم دوره رياست?جمهوري ايران از آن طيف موسوم به اصولگرايان به رياست رييسي رقم خورد. در دوران رياست?جمهوري روحاني كه با عنوان دولت اعتدالگرا معرفي شد اصولگرايان همواره منتقد سياست?هاي دولت در زمينه?هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و سياسي بودند و اتفاقا همين موارد مي?تواند پاشنه آشيل دولت اصولگراي رييسي در حوزه اقتصاد تلقي شود. در اين جا به برخي از اين چالش?ها پرداخته مي?شود: 

1- محدوديت?هاي اينترنتي و فضاي مجازي

اصولگرايان همواره سياست?هاي دولت روحاني را در قبال فضاي مجازي مورد نقد قرار داده?اند و آن را موجب ولنگاري و بي?بندو?باري در سطح جامعه دانسته?اند. حتي برخي آن را به سگ هار تشبيه كرده و به دلايل متعدد خواهان ايجاد محدوديت براي آن شده?اند. در اين دوران شبكه?هاي مجازي مانند تلگرام فيلتر شدند؛ اما استقبال از اين شبكه نه تنها متوقف نشد بلكه همچنان يكي از پركاربردترين به شمار مي?رود. همچنين امروزه بسياري از كسب وكارهاي اينترنتي مبتني بر اينستاگرام است كه مخالفت زيادي با دسترسي آزاد به آن وجود داشته است. 

بنابراين اگر فضاي مجازي - آن طور كه اصولگرايان منتقد آن بوده?اند - محدودتر شود بسياري از كسب و كارها كه بر پايه اينترنت و حضور در اين شبكه?ها شكل گرفته به تعطيلي كشيده مي?شود. ضمن اين كه اعمال محدوديت البته به فيلترينگ منحصر نمي?شود بلكه كاهش سرعت و پهناي باند اينترنت نيز مي?تواند به عنوان مانعي در سرعت ارتباطات آزاد عمل كند و بر مشاغل اينترنتي تاثيرگذار باشد. 

2- تاكيد بر توليدات داخلي و خوداتكايي و اهميت ندادن به تجارت بين?الملل

اصولگرايان همواره راه علاج اقتصاد كشور را رجوع به توانايي?ها و پتانسيل?هاي داخلي دانسته?اند و از اين كه چشم به ورود شركت?هاي خارجي در عرصه?هاي اقتصادي ايران باز شود با ديده شك و ترديد نگريسته?اند. اما بايد گفت تاكيد بيش از حد بر خودكفايي در توليد همه محصولات در داخل كشور در اقتصاد امروز دنيا جايگاهي ندارد. امروزه تجميع همه توانايي?هاي علمي و تكنولوژيكي در همه زمينه?ها در يك كشور امكان?پذير نيست و كشورها از مزيت اقتصادي و فني و علمي ديگر كشورها براي تكميل چرخه توليد و شكوفايي اقتصادي خود استفاده مي?كنند. تاكيد زياد بر خودكفايي و اعمال محدوديت در رابطه اقتصادي با ديگر كشورها جايگاه اقتصادي ايران را در ابعاد جهاني تنزل مي?دهد و منجر به عقب?ماندگي بيشتر مي?شود. دولت اصولگراي رييسي در مواجهه با اين واقعيت براي موفقيت اقتصادي خود مي?تواند از سرمايه?هاي خارجي استفاده كند يا با پافشاري بر موضع خود مسير اقتصاد ايران را به يك حالت درون?گرايي پيش ببرد. اما به نظر مي?رسد، موفقيت دولت به استفاده توأم از هر دو جنبه يعني هم از پتانسيل?هاي داخلي و هم جذب سرمايه?ها و تكنولوژي?هاي خارجي بستگي دارد.

3- تنش?زدايي در سياست خارجي 

اصولگرايان همواره در مقابل مواردي مانند مذاكره و اجراي سياست تنش?زدايي دولت در عرصه سياست خارجي موضع گرفته?اند. بسياري از بخش?هاي تندروتر گروه?هاي منتسب به اصولگرا مذاكرات برجام را برنتافتند و همواره آن را مورد شديدترين نقد و حملات قرار دادند. اما اين واقعيت قابل كتمان نيست كه هر گونه پيشرفت و توسعه اقتصادي تنها در سايه تنش?زدايي سياسي در روابط بين?الملل اتفاق مي?افتد. در اين خصوص بايد گفت اقتصاد ايران تاكنون به?شدت وابسته به خبر بوده است، طوري كه با يك خبر سياسي و حتي يك اظهارنظر مقامات سياسي داخلي و خارجي نرخ ارز و به تبع آن كل اقتصاد ايران تحت تاثير قرار گرفته است. در مجموع با يك اقتصاد به ?شدت سياسي شده سر و كار داريم. اگر دولت اصولگراي رييسي بخواهد اقتصاد ايران را سر و سامان دهد چاره?اي جز كاهش تنش?هاي سياسي هم در داخل و هم در خارج ندارد و چه بسا كه برخي از ملازمات تنش?زدايي با شعارهاي اصولگرايي سازگار نباشد. در هر صورت انتخاب بين واقع?گرايي با آرمانگرايي از چالش?هاي دولت رييسي خواهد بود.

4- رانت و فساد اقتصادي و اداري

همواره يكي از موارد ناكارآمدي مديريت اقتصادي كشور رانت و فساد اقتصادي و اداري كشور عنوان شده و دخالت حداكثري دولت در اقتصاد با ضعف حقوق مالكيت خصوصي زمينه?هاي بروز رانت را ايجاد كرده است. خصوصي?سازي يكي از راه?هاي كاهش رانت و فساد اقتصادي در دستگاه?هاي دولتي است. اما خصوصي?سازي در ايران در فضاي رقابتي و با رعايت اصول مالكيت خصوصي شكل نگرفته و در جريان خصوصي?سازي نيز اين دولت است كه تصميم?گيرنده است و لذا در اينجا نيز رد پاي رانت ديده مي?شود. اصطلاح خصولتي?سازي خود نشان?دهنده تاثير رانت در فرآيند واگذاري شركت?ها به بخش خصوصي است كه در برخي مواقع به شكست شركت?هاي خصوصي و بازگشت آن ها به مالكيت دولتي منجر شده است كه نمونه آن پروژه شركت هفت تپه است. در اين جا اين سوال مطرح مي?شود كه آيا دولت اصولگراي رييسي طبق معيارهاي ارزشي خود مي?تواند نسبت به همه گروه?هاي اجتماعي و سياسي - اعم از اين كه جزو حاميان آن باشند يا نباشند - يكسان برخورد كند و همه را در مواهب اقتصادي يكسان شريك گرداند يا اين كه برخي گروه?ها و سازمان?ها و نهادهاي حامي در اولويت واقع مي?شوند و انواع رانت اعم از امتيازها و اطلاعات به آنها داده و همواره فربه?تر مي?شوند؟ اين مساله در بعد اقتصاد سياسي اهميت زيادي دارد و مي?تواند سهم برخي گروه?ها را بيشتر كند و به نابرابري طبقاني در سطح جامعه دامن بزند.

5- توزيع يا رشد (ناروشن بودن سياست?هاي توسعه و فقرزدايي) 

اين بحث اقتصادي قدمت زيادي داشته و مبتني بر اين سوال است كه آيا دولت بايد ابتدا توزيع ثروت را مدنظر قرار دهد يا رشد اقتصادي را؟ معتقدان به تقدم رشد بر توزيع مي?گويند ابتدا بايد ثروتي خلق شود و به اصطلاح، كيكي باشد كه بتوان آن را تقسيم كرد و در مقابل برخي معتقدان به اولويت توزيع مي?گويند در جريان رشد اقتصادي گروه?هاي زيادي از مردم محروم زير چرخ?هاي توسعه له مي?شوند كه اين كار مغاير با اهداف آن است. بنابراين بايد توزيع ثروت و رفاه مردم همواره مورد ملاحظه قرار بگيرد. با نگاهي به روند رشد اقتصادي كشور در 10 سال اخير درمي?يابيم كه اقتصاد ايران متاثر از فشارهاي خارجي و تحريم?ها نه تنها رشد مثبت و متناسبي را تجربه نكرده، بلكه سكون يا حتي رشد منفي داشته است. در اين ميان البته اقشار محروم جامعه آسيب?پذيري مضاعفي را تجربه كرده?اند و فقر گسترده?تر شده است. جبران اين عقب?ماندگي كار آساني نخواهد بود و سال?هاي زيادي تلاش هماهنگ و سازماندهي شده همه بخش?هاي اجرايي و قانونگذاري مي?طلبد كه تازه به وضعيت 10 سال قبل برگرديم. اين در حالي است كه برنامه دولت رييسي و سياست?هاي آن در قبال اين مساله هنوز مدون و مشخص نيست و معلوم نيست با چه برنامه?اي مي?خواهند جبران مافات كنند و اصولا مشخص نيست مقوله رفاه و توزيع در اولويت آنان هست يا خير و اگر هست چگونه و در چه شرايطي مي?خواهد اتفاق افتد؟  

- در مجموع توسعه و رشد اقتصادي كشور در سطح كلان و به تبع آن حل مشكلات معيشتي مردم مستلزم اصولي از جمله تنش?زدايي در روابط بين?الملل و ثبات سياسي در داخل، زيرساخت?هاي اينترنتي مناسب، تجارت آزاد، استفاده از ظرفيت?هاي داخلي و خارجي براي توليد و ارائه خدمات و شفافيت در توزيع امكانات و رانت?ها، حفظ حقوق مالكيت و وجود بخش خصوصي مستقل و رقابتي است. با اين وجود اين سوال مطرح مي?شود كه اصول توسعه اقتصادي و پيشرفت و فقرزدايي چه درجه اهميت و جايگاهي براي دولت اصولگراي رييسي دارد و آيا او قادر است در اين جهت با هماهنگي همه اجزاي اداري و اقتصادي كشور و فراتر از شعارهاي هيجاني و احساسي، مشاركت همه بخش?هاي جامعه را در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي جلب كند؟

(هفته نامه نسیم جنوب - سال بیست و چهارم - شماره 969)