در توزیع مسئولیت های کلان کشور، سهم بوشهر کجاست؟

ناصر باستی

در کشور ما تغییرات و جابجایی های مدیریتی در سطح کلان ملی و استانها همواره با تغییر رییس قوه مجریه همراه بوده است و در طول عمر نظام هم به یک جناح خاصی  اختصاص نداشته است.

هر چند سطح این تغییرات در دوره‌های مختلف حاکمیت جناحها متفاوت بوده است، به نحوی که دامنه عزل و نصب ها گاهی به کارمندان عادی و پیش خدمتان دفاتر نیز کشیده شده است.

در این مکتوب قصد بر نقد این تصمیمات نیست، لیکن این امر بستری است تا زمینه اتفاقات اساسی بعدی را رقم بزند.

بررسی و ارزیابی چگونگی نظام توزیع اعتبارات ملی و تعیین سهم امکانات، تسهیلات ویژه و تجهیزات از یک سو و ایجاد فرصت‌های نابرابر منطقه ای ،واگذاری امتیازات خاص استانی و عدم توجه به ضرایب وشاخص های برخورداری و ساختار سهم هر استان باعث گردیده استان‌های ما هیچ گاه از حرکت  بسوی یک توسعه  فراگیر و متوازن برخوردار نبوده وتفاوتهای شگفت انگیزی که صرفا حاصل بی عدالتی میان استانهاست بچشم بخورد. آن هم پس از  گذشت ۶ برنامه ۵ساله توسعه ی کشور... .

نکته مهم و محوری این مبحث اصرار عملی و تاکید بر تمرکز گرایی در تصمیم سازی ها (بر خلاف آنچه اظهار میگردد) ،بوده است.

نظام تدوین بودجه در همه دولت‌ها بدین منوال بوده که از کل اعتبارات ملی (صرف نظر از هزینه‌های جاری) حدود 90درصد اعتبارات عمرانی کشور فاقد مکانیزم توزیعی نظام مند بوده و صرفا در اختیار تصمیمات حلقه مدیران ارشد هر وزارتخانه با وظایف بخشی خود است.

این امر باعث  شده تا نه تنها نظام چانه زنی در کسب سهم بیشتری از اعتبارات رایج گردد، بلکه موجب گردیده تا این امتیاز به عنوان فرصت هایی برای انجام توافقات و تفاهمات نا  صواب پشت پرده و وعده وعید های فی مابین برخی نمایندگان مجلس و  وزارتخانه ها قلمداد شود.

بدون تردید برخی از سازمانها و وزارتخانه هایی که از اعتبارات ملی سهم بیشتری در اختیار دارند حوزه نفوذ و تأثیر گذاری آنها و به تبع آن لابی گری برای تصاحب مسولیت ها و سمت های آن وزارتخانه مورد توجه و علاقه بیشتری است.

برای اکثر استانهای کشور انتخاب تیم کاری  بسیاری از وزارتخانه ها به لحاظ نوع وظایف قانونی و عدم اثرگذاری در کسب سهم بیشتر اهمیت چندانی ندارد، حال آن که سازمانی چون مدیریت و برنامه ریزی کشور، حوزه معاونت ها و حتی ادارات کل آن، وزارت خانه هایی چون نفت و شرکتهای تابعه، راه و شهرسازی و مجموعه هایی چون  بنادر، ساخت و توسعه راهها، هواپیمایی وراه آهن و یا صمت و بهداشت داستانی متفاوت دارد و بدیهی است که انتخاب معاونین و مدیران کل این وزارتخانه ها دارای اهمیت و حساسیتی مضاعف باشد. 

حال خلاصه حرف آخر این که با نظر به شرایط گفته شده چنانچه قرار است همتی مطالبه گرانه صورت پذیرد تا استان بوشهر به عنوان استراتژیک ترین نقطه کشور بعداز پایتخت، به سهم واقعی که استحقاق آن را دارد یابد بایستی فرصت را مغتنم شمرده، در این جایگاه های مذکور نقشی عاقلانه، عادلانه و منطقی طلب نماید. 

(هفته نامه نسیم جنوب- سال بیست و چهارم- شماره 971)