عليرضا سجادي رئيس شوراي شهر جم در مصاحبه با نسيم جنوب:

بلاتکليفي 20 هزار ميليارد تومان؛ بدهي حق آلايندگي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي به استان بوشهر!

عملکرد مجمع نمايندگان استان و استاندار بوشهر براي گرفتن حق آلايندگي، قابل دفاع نيست

- لطفا درباره وضعيت آلايندگي در مناطق جنوبي استان بوشهر که محل استقرار فعاليت‌هاي صنايع پارس جنوبي و پالايشگاه گاز فجر جم است توضيح دهيد.

- صنايع نفت، گاز و پتروشيمي جزء صنايع آلاينده محيط زيست محسوب مي شوند مگر اين‌که اين صنايع و شرکت ها ساز و کاري ايجاد کنند که آلاينده نباشند و يا آلايندگي را به حداقل ممکن کاهش دهند که اين اتفاق تا کنون شاهد نبوده ايم. اين صنايع فقط هوا را آلوده نمي کنند بلکه علاوه بر هوا، منابع آب و خاک نيز متأثر از صنايع آلاينده است. شرکت‌هاي تابعه مجتمع گاز پارس جنوبي، شرکت پالايش گاز فجر جم و پتروشيمي‌ها از اين حيث مستثني نيستند و به کرات توسط مراجع ذيصلاح در ليست صنايع آلاينده قلمداد شده‌اند .

- براي رفع آلايندگي آيا اقدامات کافي صورت مي‌گيرد؟

- اگر اقداماتي صورت گرفته باشد، محدود است.

- لطفا درباره عوارض آلايندگي که به اين مناطق پرداخت مي‌شود توضيح دهيد.

- به استناد ماده 27 قانون ماليات بر ارزش افزوده، واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي آلاينده که به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست حدود مجاز و استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نمي‌کنند و در مهلت قانوني مقرر نيز نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام نمي‌نمايند، مي‌بايست بر اساس معيارهايي نظير شدت، مدت، نوع و مکان آلايندگي با نرخ‌هاي نيم درصد، يک درصد و يک و نيم درصد به مأخذ فروش کالا يا خدمات مشمول عوارض شوند.

- محل توزيع اين عوارض آلايندگي کجاست؟

- اين عوارض قانوني است و مي‌بايست در حوزه و مناطق تأثيرپذير از اين صنايع نفت و گاز و پتروشمي‌ها توزيع شود.

- از چه موقع اين عوارض آلايندگي به مناطق جنوبي استان بوشهر پرداخت نشده است؟

- از سه ماه آخر سال 1400 تاکنون پرداخت نشده است.

- مبلغ اين عوارض آلايندگي پرداخت نشده چقدر است؟

- رقم دقيقي و شفافي وجود ندارد. ولي با توجه به اظهار نظر و گزارشي که اخيراً معاون امور عمراني و توسعه شهري و روستايي وزير کشور ارائه کردند، اين مبلغ به 20 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.

- به طور مشخص چه وزارتخانه و يا نهادي مسئوليت  پرداخت اين عوارض آلايندگي را دارد؟

- تشخيص آلايندگي و اعلام آن برعهده محيط زيست و دريافت آن برعهده امور مالياتي است.

- به نظر شما کم کاري در اين خصوص متوجه وزارتخانه و يا چه نهادي است؟

- به طور مشخص با توجه به نص صريح قانون مسئوليت متوجه دو دستگاه فوق الذکر است.

- تا کنون چه پيگيري‌هايي براي پرداخت اين عوارض آلايندگي انجام داده‌ايد؟

- علاوه بر پيگيري از طريق مسئولين محلي با مديران استاني و رئيس جمهور مکاتبات و پيگيري‌هايي داشته‌ايم.

-عملکرد مجمع نمايندگان استان و استاندار در اين خصوص چگونه مي‌بينيد؟  آيا تلاش کافي براي وصول اين عوارض نموده‌اند؟

- در اين خصوص عملکردشان قابل دفاع نيست. اگر تلاشي داشته اند متأسفانه خروجي و نتيجه لازم نداشته است.

- چه راهکاري را براي وصول اين عوارض پيشنهاد مي‌دهيد؟

- اولين و آخرين راهکار تمسک به قانون است. قانون به صراحت وظيفه دستگاه‌ها را مشخص کرده است. اگر صنايع آلاينده از قانون سرباز بزنند، مي‌بايست متوسل به محاکم قضايي شد.

- برخي نيز اين انتقاد را وارد مي‌دانند که عوارض آلايندگي توسط شهرداري‌ها و دهياري‌ها متناسب با توسعه و عمران شهري و روستايي هزينه نمي‌شود، نظر شما چيست؟

- اين نقد در برخي از نقاط وارد هست ولي براي اين موضوع راهکار وجود دارد. استانداري، شورا و نهادهاي بازرسي و ... مي‌بايست ورود کنند و رصد و نظارت دقيق داشته باشند.