در رفع مشکلات کالاي همراه ملوان،  هيچ اميدي به وعده هاي دولت نيست

محمد مظفري

وزير کشور در سفر اخيرش به استان بوشهر گفته است "دولت براي ساماندهي کالاي همراه ملوان برنامه دارد"،  وي گفته "در اين حوزه نبايد تنها تمرکز بر بخشي خاص باشد و بايد به بحث‌هاي مهم و بزرگ‌تر پرداخته شود. شايسته نيست استاني در کنار دريا باشد و سهمش از دريا ناچيز و در حد واردات کالاي همراه ملوان باشد."

اين وعده ها را قبلا هم مسئولين و اعضاي دولت و به خصوص جناب رييس جمهور در سفرهايشان به بوشهر داده‌اند، که البته خروجي اش شده لايحه جديد دولت درخصوص کالاي همراه ملوان که چيزي جز هديه فقر و بيکاري به جامعه دريانوردي ندارد و البته با مخالفت شديد اهالي استان‌هاي جنوبي به خصوص استان بوشهر قرار گرفته است.

وزير کشور در سفرش به بوشهر وعده داده است که دولت،  براي توسعه تجارت و اقتصاد دريا در استان هاي جنوبي برنامه دارد! و البته ما مي دانيم  که دولت هيچ برنامه اي جز حذف قانون همراه ملوان ندارد! که اگر برنامه‌اي بود بايد هم‌زمان با حذف تدريجي قانون کالاي همراه ملوان و ارائه لايحه  آن به مجلس ارائه مي داد!

متاسفانه دولت بعد از ارائه لايحه جديدش در مورد قانون کالاي همراه ملوان نه تنها به اعتراضات مردم و دريانوردان استان بوشهر و ديگر استان‌هاي جنوبي توجه نکرده بلکه به نظرات نمايندگان مردم در مجلس و حتي علما و بزرگان استان هم توجهي نداشته‌اند. درخصوص لايحه جديد دولت درباره حذف کالاي همراه ملوان نکات ذيل را مسئولين وزارت کشور و مجلس متذکر مي‌شويم.

1- قانون کالاي همراه ملوان يک امتياز ويژه به مرزنشينان جنوبي است که به علت نبود زيرساخت‌هاي اقتصادي، تجاري، بندري و شرايط ويژه اين بنادر توسط دولت هاي قبل به ملوانان و دريانوردان اعطا شده و کاملا قانوني است و مردم انتظار دارند دولت سيزدهم نيز مثلا دولت‌هاي پشين حامي ملوانان ودريانوردان در اجراي اين قانون باشد.

2- بررسي قانون کالاي همراه ملوان در ستاد قاچاق کالا و ارز کشور نشان از اين دارد که نگاه مسولين کشور به کالاي همراه ملوان نگاه صحيح، کارشناسانه و مثبتي نيست  وآن را نوعي قاچاق مي‌دانند، در حالي‌که مثل نقاط ديگر دنيا دولت‌هاي پيشين به مرزنشينان‌شان در استان‌هاي جنوبي امتياز ويژه‌اي داده‌اند.

3- اعطاي حق کالاي همراه ملوان  به بنادر جنوبي در سالهاي گذشته باعث کاهش بيکاري و توسعه تجارت و پيامد آن گسترش گردشگري، تجارت چمداني و رونق ديگر بخش‌هاي مرتبط شده و يقينا حذف اين قانون نيز مي تواند مخاطرات بسياري را براي اين بخش ها در پي داشته باشد.

4- يکي از ديگر آسيب هاي احتمالي حذف قانون کالاي  همراه ملوان شيوع مجدد قاچاق خواهد بود که سال‌هاست با اجراي قانون ته لنجي برچيده شده است.  

5- يقينا با حذف قانون کالاي همراه ملوان و به علت نبود زيرساخت‌هاي بندري و عدم امکان پهلوي گيري کشتي‌هاي بزرگ، همچنين عدم دسترسي بنادر استان بوشهر به راه آهن جهت انتقال بار به سراسر کشور، قاعدتا صادرکنندگان و واردکنندگان، بنادر بزرگ کشور را به بنادر کوچکترترجيح خواهند داد و اين باعث کم شدن رونق بنادر استان و پيامد آن بيکاري دريانوردان استان  بوشهر خواهد شد.

6- نزديک به سه هزار شناور کوچک و بزرگ چوبي در استان بوشهر وجود دارد که حذف قانون کالاي همراه ملوان صاحبان اين شناورها را به علت نبود  امکان فعاليت وارد چالشي جدي خواهد کرد.

7- صنف ملوان (جاشو) و ناخدا يکي از مظلوم‌ترين اصناف در ايران است، که دولت براي بهتر شدن وضعيت معيشت آن‌ها هيچ برنامه‌اي ندارد. به عنوان مثال در نيمه نخست ‌سال1402 هيچ مجوزي براي سفر لنج ها از سوي دولت صادر نشد و اين يعني اين‌که ملوانان شش ماه حقوقي دريافت نکرده‌اند!

و در آخر  اين که دريانوردان استان بوشهر انتظار دارند اگر دولت نمي‌تواند در حوزه بندر و دريانوردي امتياز جديدي به اين استان اعطاء کنند، از حذف قوانين پيشين نيز دست بردارد  تا دريانوردان اين ديار کمرشان بيشتر از زير بار  مشکلات خم نشود.

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و ششم، شماره 1058)