پژوهشي پيرامون وضعيت بيمه درماني بازنشستگان

کو بيمه گر و بيمه خر و بيمه فروش

حسين حشمتي

به موجب قانون بيمه در ايران، بيمه عبارت است از قراردادي که به موجب آن «بيمه‌گر» تعهد مي کند که در ازاي دريافت وجه يا وجوهي، خسارت وارده که براثر وقوع يا بروز حادثه اي وارد شده باشد جبران نموده يا وجوه معيني رابپردازد، به موجب همين قانون، متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار و وجهي را که بيمه گذار به بيمه گر، مي پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي شود موضوع بيمه مي نامند.

انواع بيمه

در يک تقسيم بندي کلي بيمه به دو دسته بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي بازرگاني تقسيم بندي شده اند که بيمه هاي اجتماعي عمدتا اجباري و ناشي از قانون بوده و به چهارنوع تعريف شده اندکه عبارتند از:

بيمه عمر: بيمه عمر نوعي از بيمه است که براساس آن بيمه‌گذار طي مدت معيني حق بيمه پرداخت مي کند و در عوض بيمه‌گر متعهد مي شود که در صورت فوت بيمه شده در اثر بيماري‌هاي خاص!؟ (يازنده ماندن)، مبلغ معيني رابه صورت يکجا يا به صورت مستمري به بيمه گذار،  يا فرد تعين شده ار سوي وي پرداخت نمايد.

بيمه عمر زماني: بيمه عمر زماني عموما در کنار بيمه تکميلي درمان گروهي براي شرکت‌ها و موسسات صادر مي شود، به منظور برخورداري بيمه گذاران از پوشش خسارت فوت در زمان اشتغال در شرکت يا موسسه مذکور مورد استفاده قرار مي گيرد.

بيمه بازنشستگي تکميلي: بيمه بازنشستگي تکميلي يا بيمه بازنشستگي و سنوات، اولين بيمه تکميلي بازنشستگي است که علاوه بر ارائه پوشش هاي بيمه، يک سرمايه گذاري مطمئن براي کارمندان و کارفرمايان محسوب مي شود!؟

بيمه درمان: موضوع بيمه درمان، تامين و جبران هزينه هاي درمان اعم از درمان سرپائي يا بستري است، علت هزينه ممکن است بروز بيماري يا حادثه باشد، يکي از پوشش‌هاي متداول بيمه درمان، بيمه تکميلي درمان است که هزينه‌هاي مازاد بر تعرفه ها را بيمه هاي اجتماعي مانند خدمات درماني يا تامين اجتماعي پوشش مي دهند.

اکنون باتوجه به اختلافاتي که ميان مفاد قانون بيمه با آن‌چه که موسسات بيمه‌گري همچون سازمان بيمه سلامت به عنوان بيمه گر پايه و شرکت بيمه آتيه سازان حافظ به عنوان بيمه‌گر تکميلي وجود دارد مقايسه اي به عمل مي آوريم تا دريابيم که آيا حقوق بيمه‌گذاران بخوانيد بازنشستگان کشوري رعايت مي شود يا خير؟

متقاقدين مملکت محروسه ايران در زمره مظلوم ترين مخلوقاتي  هستند که حضرت حق «جل جلاله» تمشيت امورشان را از خزانه بي پايان خويش به صندوق عامره دولت هاي پسين و پيشين حواله فرموده است که البته حقوقي در حد «بخور و نمير» کارسازي مي گردد اما چه مي‌شود کرد که اين عطيه در برابر طوفان هولناکي مثل «تورم» هم وزن پرگاهي است که هنوز ثلثي از ماه نگذشته تمام مي شود و علي رغم اين که برحسب قانون اساسي دولت در چنين مواقعي مکلفند يا غول تورم را به بند بکشند يا اعانه مستمري بگيران را افزايش دهند که تا کنون  نه توانسته اند ديو تورم را مهار نمايند نه حقوق ها را «به اندازه لازم» افزايش دهند و في الحال براي بازنشستگان راهي  نمانده است الا اين که پس از اداي فريضه دوگانه صبح دست ها را به جانب آسمان برند و بنالند: اي خدايي که از خزانه غيب/ گبر و ترسا وظيفه خور داري//دوستان را کجا کني محروم تو که با دشمنان نظرداري.

و اما مسئله مهم تر وضعيت درمان اعم از بستري يا سرپايي است که اين يکي ديگر، آن قدر نازل و آبکي عرضه مي شود که 90 درصد از گروه هدف که تعداد آنان با احتساب افراد خانواده، به بيش از دو ميليون نفر تخمين زده مي شود مراتب نارضايتي و اعتراض خود را بارها به صورت کتبي و شفاهي به اطلاع مقامات عالي رتبه صندوق  رسانيده اند اما مشکلات نه تنها رفع نگرديده بلکه روز به روز بدتر شده است.

وضعيت اسفناک ارائه خدمات درماني از آن‌جا ناشي مي شود که صندوق هاي بيمه گر، نه در حدقانوني و نرمال که در حد صفر خدمات  مي دهند و اين در حالي است که به موجب قانون اساسي که در آبان 1358 به تصويب رسيد مالکيت عمومي بيمه ها در اختيار دولت قرار گرفت و از آن تاريخ تاکنون سازمان بيمه سلامت به عنوان بيمه پايه با دريافت مبلغي از حقوق ثابت و شرکت بيمه آتيه سازان حافظ نيز با دريافت مبلغ بيشتري از حقوق ثابت و حق اولاد و عائله‌مندي بازنشستگان کشوري وظيفه مثلا پرداخت هزينه بيمه هاي پايه و تکميلي را برعهده دارند اما افسوس که در موقع انجام تعهدات قانوني خود چون هر دو دستگاه زير مجموعه دولت هستند مراحل پرداخت به اين ترتيب است که پس از دريافت مدارک پزشکي که بايد به امضاي و مهر مسئولان حسابداري، اتاق عمل و رئيس بيمارستان رسيده باشد و همچنين انجام مراحل راستي آزمايي که اقلا دوماه زمان خواهد برد، تازه وارد مرحله رسيدگي به مدارک فوق الذکر توسط کارشناسان اسناد پزشکي در شعب شرکت آتيه ساز....مي شود که آن هم خيلي که لطف کنند اين مرحله را يک ماهه انجام مي دهند و دست آخر تنها مبلغ بسيار ناچيزي از مبالغ هنگفتي که بازنشستگان در زمان ترخيص بيمارشان به صندوق بيمارستان مربوطه پرداخته اند پس از چند ماه دريافت مي نمايند و اين در حالي است که طبق مقررات70 درصد هزينه درمان بر عهده شرکت بيمه آتيه‌سازان و30 درصد ساز..... و30 درصد برعهده بازنشسته مي‌باشد اما در عمل کاملا برعکس است يعني پس از دوندگي‌هاي بسيار شرکت نامبرده30 درصدکل هزينه هاي درماني را به حساب بازنشسته تحت پوشش واريز مي‌کند و بيمه سلامت هم که ديگر عذرش خواسته است يعني در عين حال که وجه حق بيمه را همه ماهه دريافت مي کند اما در موقع پرداخت سهم خود از کل مبلغ مدارک پزشکي که تحويل گرفته است، آن قدر بازنشسته بينوا را مي دواند که از شکر خوردن، پشيمان شود. به قول سعدي: از دشمنان برند شکايت به دوستان / چون دوست دشمن است شکايت کجا بريم؟