طراحی سایت
تاريخ انتشار: 30 شهريور 1392 - 19:47
سيدحسن معروف، عضو اتاق ايران مطرح كرد:

متاسفانه هم اکنون مقادیر زیادی کالای واحدهای تولیدی کشور به این طریق در گمرک بوشهر و بندرعباس در توقیف غیرقانونی گمرک است. البته از دولتی که به حق مدعی اعاده قانون گرایی به تمامی سطوح اجرایی و اجتماعی کشور است انتظار می رود که ضمن صدور دستور توقف این بدعت کاملا خلاف قانون...

سيدحسن معروف*

 

 نگارنده قصد ندارد در خصوص تخلفات رخ داده چند وقت اخیر در گمرک بوشهر و کم و کیف و ریشه ها و ماهیت آن به دلایل ذیل چیزی بگوید:

1)  در شرایط حال حاضر بیان هر اتفاق ناگواری می تواند به امید مردم که از پس چندین سال دشوار و پر مخاطره حاصل آمده است لطمه بزند. به اعتقاد حقیر مسئولین وظیفه دارند حتی المقدور کشف و پیگیری مصایب وارد آمده بر کشور را در یک فضای آرام و بدون آن که آرامش روحی و روانی مردم را برهم بزند به سرانجام برسانند. فعلا دوران بازیابی روحی و روانی ملی و به تعبیر علم پزشکی زمان ریکاوری مردم ایران است و همه ما مکلفیم که از وارد آمدن هر گونه ضربه ی خرد کننده به روان ملت جلوگیری کنیم.

خبرهای تکان دهنده از حیف و میل های مالی در شرایط فعلی، هر چند که ربطی به زمان استقرار دولت یازدهم ندارد، اثری جز خالی کردن دل مردم از امید و جری شدن کسانی که دنبال تحصیل مال سهل الوصول و نامشروع بوده و تحقق آن را نه آمال و آرزو که عین واقعیت می بینند نخواهد داشت.

متاسفانه مکرر شدن و بزرگ شدن سوء استفاده های مالی، به خصوص در سالهای اخیر، موجب فروریزی قبح تخلفات شده و روز به روز هم به ارقام آن افزوده می شود. همانگونه که در فرمایشات ائمه معصومین (علیهم السلام) هم آمده است، مکرر شدن معاصی از قبح آنها کاسته و موجب فراگیری آن خواهد شد. متاسفانه آنچه که از اختلاس و ارتشاء و فساد مالی منتشر شده و می شود، حاصلی جز افول اخلاقی بیشتر جامعه به دنبال نخواهد داشت.

2) با توجه به این که موضوع علی الظاهر در حال طی کردن مراحل قضایی است، لازم است که تا مشخص شدن نتایج بررسی های حقوقی و قضایی و به جهت جلوگیری از قضاوت عجولانه و خدای ناخواسته تضییع حقوق افراد و افتادن در ورطه پر خطر حق الناس، فعلا از هرگونه اظهار نظر شتابزده پرهیز گردد. 

لذا بررسی مفصل ماجرا را به آینده واگذاشته و تنها به ذکر یک نکته مهم در این خصوص و در انتها یک درخواست از مقامات محترم قضایی استان بسنده می کنم.

1) متاسفانه گمرک محترم بوشهر بر خلاف اصول 22 و 36 و 37 و 40 قانون اساسی و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی و ماده 7 قانون امور گمرکی، با تنظیم یک صورت دست نویس از صاحبان کالایی که در مظان اتهام بوده (تحت عنوان لیست سیاه) و تا این لحظه حتی بر علیه آنها اعلام جرمی هم صورت نگرفته و اعلام همین صورت غیرقانونی به کلیه گمرکات کشور، از خروج کالاهای آنها (که به تازگی با پرداخت کامل حقوق ورودی و طی تشریفات گمرکی موفق به دریافت پروانه ورود قطعی شده اند) خودداری می نماید.

بنابر صریح ماده 7 قانون امورگمرکی مصوب سال1390خورشیدی، گمرک تنها اجازه دارد کالاهای موجود در گمرک را وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی (دقت به واژه قطعی بسیار حایز اهمیت است، چرا که قطعی شدن بدهی یک صاحب کالا مستلزم طی تشریفات قانونی خاصی است و عموم صاحبان کالایی که فعلا از خروج کالایشان از گمرک ممانعت به عمل می آید فاقد بدهی قطعی شده ای به گمرک هستند) صاحب کالا بابت وجوهی که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است قرار بدهد.

لذا توقیف اموال و مال التجاره مردم به صرف یک ادعای اثبات نشده به هیچ وجه وجاهت قانونی نداشته و دخالت آشکار در حوزه مسئولیت های قوه ی محترم قضاییه است. 

متاسفانه هم اکنون مقادیر زیادی کالای واحدهای تولیدی کشور به این طریق در گمرک بوشهر و بندرعباس در توقیف غیرقانونی گمرک است. البته از دولتی که به حق مدعی اعاده قانون گرایی به تمامی سطوح اجرایی و اجتماعی کشور است انتظار می رود که ضمن صدور دستور توقف این بدعت کاملا خلاف قانون، با آمرین آن نیز به شدت برخورد نماید.

2) انتظار صاحبان کالا از مقامات عالی قضایی کشور و استان به خصوص دادستان محترم شهرستان بوشهر نیز آن است که همانگونه که تا به امروز به عنوان ملجا و پناه مردم پاسدار حقوق مردم و قوانین مصوب بوده اند، در این مقوله نیز با تمسک به بندهای 2 و 3 و 5 از اصل 156 و نیز اصل 170 قانون اساسی، با تخطی آشکار گمرک بوشهر، به جهت پیشگیری از عرفی شدن یک رویه نادرست که هیچگونه مستند قانونی ندارد، برخورد مناسب و مقتضی به عمل آورند.

امروز از رهگذر این رویه خلاف قانون و مقررات، دعاوی متعددی در دادگستری بوشهر به صورت مجزا طرح شده است که در صورت متوقف کردن آن ضرورتی به طرح آنها و تضییع وقت پر تراکم و پر ارزش محاکم نبود.

توقیف بلاوجه و دلیل مواد و مصالح اولیه واحدهای تولیدی، علاوه بر آن که زیان سنگینی را از قبل خواب سرمایه و هزینه های زیاد انبارداری و توقف کانتینر متوجه صاحب کالا می کند، بلکه به عنوان هزینه مبادله خود را در قیمت نهایی محصول نیز نشان داده و النهایه از جیب مردم به عنوان مصرف کننده نهایی پرداخت خواهد شد.

مضافا به اینکه در شرایط تحریمی حال حاضر، بازار مصرف را هم با کمبود کالا مواجه خواهد ساخت. 

لذا از ریاست محترم دادگستری استان و نیز دادستان محترم شهرستان بوشهر عاجزانه خواهشمندم که با قاطعیت لازم در این فقره ورود کرده و با استعانت از وظیفه پیشگیری، مذکور در بند 5 از اصل 156 قانون اساسی از تضییع حقوق مردم جلوگیری فرمایند.

*عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

برچسب ها:
گمرک بوشهر

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین