فرشاد مومنی، اقتصاددان در سخنرانی‌اش در انجمن جامعه‌شناسی ایران مطرح کرد

بدنام کردن آرمان عدالت؛ بزرگ‌ترین آسیب دولت احمدی‌نژاد

بهار: «سیاست اجتماعی، ضرورتی کارکردی در ایران» این عنوان جلسه‌ای بود که دو روز پیش در انجمن جامعه‌شناسی ایران و توسط گروه تخصصی سیاست اجتماعی این انجمن و با سخنرانی فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. او که به سخنرانی و مقاله‌نویسی در حوزه اقتصاد و توسعه معروف است، این‌بار به انجمن جامعه‌‌شناسی آمده بود تا درباره سیاست اجتماعی در جهان و ایران سخن بگوید.

او در سخنانش آسیب‌های اجتماعی‌ای را که در هشت سال گذشته به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد، بررسی کرد.

مومنی دراین‌باره گفت: «در اقتصاد تا همین الان در ایران، تحلیل‌های اقتصادی را بر این فرض سامان می‌دادیم که عوامل تولید همگن‌ هستند، یعنی به راحتی می‌توان آن‌ها را با هم جا به جا کرد اما حالا هرموضوعی که به انسان‌ها و هویت جمعی آن‌ها مربوط می‌شود اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ به همین دلیل نادیده انگاشتن بعد اجتماعی انسان‌ها، هم برای بنگاه‌ها و هم برای دولت‌ها‌گران تمام می‌شود.» او درباره وضعیت کنونی ایران درباره این موضوع گفت: «در حال حاضر در اقتصاد ایران، فقط صدای کسانی که در کانون توزیع رانت، صدایی دارند شنیده می‌شود و جدی گرفتن ملاحظات مربوط به ابعاد اجتماعی با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است و مقاومت جدی‌ای در برابر آن وجود دارد.» مومنی ادامه داد: «تجربه برنامه تعدیل ساختاری که در ربع قرن اخیر، اقتصاد ایران را در یک دور باطل رکود تورمی گرفتار کرده، تجربه ناموفقی بوده است. ما در 25 سال اخیر در زمینه این رکود تورمی فراز و نشیب زیادی داشتیم، در هشت سال گذشته هم رکوردهای ماندگاری در این زمینه زدیم.» این استاد دانشگاه گفت در 25 سال گذشته که اقتصاد ایران دست به گریبان رکود تورمی بود، صدای دو گروه که بقا و پایداری جامعه به آن‌ها منوط است یا شنیده نشد یا بسیار کم شنیده شد؛ این دو گروه، مردم و تولیدکنندگان بودند. صدای این دو گروه در هشت سال اخیر اصلا شنیده نشد. در مقابل این صدای غیرمولدها بود که شنیده شد. در هشت سال گذشته اتفاق بدتری هم افتاد و آن این‌که در بین غیرمولدها، کسانی که به تجارت پول اشتغال داشتند دست بالا را در ارزش افزوده داشتند. طنز تلخ این هشت سال این بود که اصولگرایان، خود را حاکم می‌دانستند و طبق اصول آن‌ها هیچ فعل مذموم‌تری از تجارت پول وجود ندارد زیرا قرآن هم می‌گوید این کار یعنی اعلان جنگ با خدا ولی با این همه، ما در هشت سال گذشته هیچ صدای اعتراضی را از اصولگرایان نسبت به این موضوع نشنیدیم. مومنی گفت ایران پنج سال از هشت سال گذشته جزو سه کشور دارای بالاترین شاخص فلاکت بود: «اسم‌گذاری شاخص فلاکت، بسیار هوشمندانه است. وقتی مجموع تورم و بیکاری، اسمش شاخص فلاکت است یعنی آثار آن محدود به حوزه اقتصاد نیست و آثار اجتماعی این پدیده به مراتب مخرب‌تر و پرهزینه‌تر از خسارت‌های اقتصادی آن است.» او ادامه داد: «باید دید آثار اجتماعی این موضوع چیست. در ماه‌های پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد من دو بریده روزنامه سر کلاس بردم و به دانشجویانم نشان دادم. در یکی از آن‌ها یک مقام مسئول در حوزه تولید گفته بود بنگاه‌های تولیدی در ایران با یک چهارم ظرفیت خودشان کار می‌کنند و یک مقام مسئول در سازمان زندان‌ها گفته بود زندان‌های ایران با چهار برابر ظرفیت خودشان کار می‌کنند. این موضوع دقیقا آثار اجتماعی این موضوع را نشان می‌دهد.» او از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم هم سخن گفت: «در دولت جدید می‌گویند ما به شما مردم قول می‌دهیم تا پایان امسال هیچ شوک جدیدی به قیمت‌های پایه وارد نشود. این به معنی آن است که در سال جدید این شوک وارد خواهد شد. سوال من اینجاست که اگر این کار خوبی است چرا دولت باید زمان را از دست بدهد در حالی که قانون بودجه هم این اجازه را به دولت می‌دهد. چرا کاری که در سال 92 غلط است در سال 93 درست است؟» مومنی ادامه داد: «وزیر بهداشت دولت جدید گفته است هزینه‌های درمان سالانه هفت‌درصد ایرانی‌ها را زیر خط فقر می‌برد، یعنی بیش از پنج‌میلیون نفر. این در حالی است که این رقم در سال 89، یک‌درصد بود یعنی 750‌هزارنفر. این نسبت نشان می‌دهد این رقم از سال 89، 700‌درصد افزایش داشته است. این نسبت در دانش‌آموزان حق‌التعلیم هم قابل پیگیری است. برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد 30‌درصد از این افراد یا اصلا وارد مدرسه نمی‌شوند یا چندروزی وارد و بعد خارج می‌شوند.»مومنی درباره دیگر آثار سوء اجتماعی رویکردهای دولت‌های نهم و دهم هم گفت: «واکنشی که مسئولان دولتی در هشت سال گذشته نسبت به آثار سوءاجتماعی اعمالشان داشته‌اند

قابل توجه است. ما دیدیم مسئولان دولتی در برابر این آثار سوء تا می‌توانستند تکذیب و انکار می‌کردند، آمارهای قابل خدشه و متناقض ارائه می‌کردند و اگر هیچ‌یک نمی‌شد با کسانی که درباره این آسیب‌های اجتماعی حرف می‌زدند، برخورد امنیتی می‌شد.او ادامه داد: «ما دیدیم که در یک دوره پنج ساله، بیش از یک‌میلیون نفر به خانواده‌هایی که سرپرست زن دارند، اضافه شدند. تکان‌دهنده‌ترین جلوه‌های فقر را در این موضوع می‌توان مشاهده کرد. بزرگ‌ترین آسیبی که دولت احمدی‌نژاد به ساحت اندیشه زد، بدنام کردن آرمان عدالت بود. ما در هشت سال گذشته دیدیم باید درباره بدیهیات اولیه عقلانی با مسئولان دولتی بحث می‌کردیم و به آن‌ها می‌گفتیم قانون از بی‌قانونی بیشتر است. آن‌ها می‌گفتند ما برای ایجاد عدالت است که به حامل‌های انرژی شوک وارد می‌کنیم و ما می‌گفتیم هیچ جای دنیا برای ایجاد عدالت، دنبال سیاست‌های تورم‌زا نیستند.»

مومنی در بخش دیگری از سخنانش به سابقه تاریخی در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی زندگی انسان‌ها در سیاست‌های اقتصادی پرداخت: «چرا به صورت فزاینده‌ای از نیم‌قرن بیستم به این طرف، وجه اجتماعی زندگی انسان از اهمیت روزافزون برخوردار شده و چرا هرقدر که رو به جلو می‌رویم، این اهمیت بیشتر خواهد شد. نکته مهمی که شایسته طرح شدن است این است که هزینه فرصت این مساله و درک نشدن ابعاد آن می‌تواند اختلال‌های جدی در فرآیند توسعه ملی ایجاد کند و هزینه‌های سنگینی را برای ایران به وجود آورد.» او ادامه داد: «واقعیت این است که در مطالعات تاریخی مهمی که بعضی نظریه‌پردازان توسعه‌ صورت دادند، یکی از یافته‌های مهم‌شان این است که وقتی اقتصاد در یک بازه نسبتا طولانی دچار ضعف در عملکرد است دیگر از طریق دستکاری متغیرهای اقتصادی این مشکل حل‌شدنی نیست. تعبیری که اقتصاددانان بزرگ مطرح می‌کنند این است که در این شرایط باید ریشه‌ها را در جایی پیدا کنید که قاعده بازی اقتصادی تعیین می‌شود. قاعده بازی یک وجه رسمی دارد و یک وجه غیررسمی که به فرهنگ و عرف و اجتماعیات مربوط می‌شود. در پاسخ به این سوال که در میان نهادهای رسمی و غیررسمی کدام حائز اهمیت بیشتری است؟ پاسخ این است که نهادهای غیررسمی. اگر به این مبنا توجه داشته باشیم که یک یافته بسیار خارق‌العاده است، معنی‌اش این است که رابطه تمام‌عیار بین رفتارهای اجتماعی و سیاستگذاری‌های اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.» این اقتصاددان با بیان این‌که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایران، نگرش‌های اقتصادی محض، سیطره بیشتری دارد و اصل بر این است که وجوه غیراقتصادی دیده نشود مگر این‌که چاره‌ای وجود نداشته باشد، گفت: «این پدیده فقط یک محکوم یا مقصر ندارد. یعنی به همان اندازه که سیاست‌گذار اقتصادی دچار نقص و کاستی است، کسانی هم که قادر نیستند صدای قابل اعتنایی را در ساخت رانتی بربیا نگیزند عضو کسانی هستند که باید پاسخگو باشند.»

او ادامه داد: «ما از یک طرف بدیل و جایگزین موثری در حیطه‌های صلاحیت و توانایی دولت و بازار نداریم که قابل صرف‌نظر کردن نیست، از طرف دیگر هم دولت و هم بازار درماندگی‌ها و محدودیت‌های خاص خودشان را دارند. آیا راهی برای برون‌رفت هست؟ پاسخ این است که آری، راه‌حل، شکل‌گیری یک نظام اجتماعی فعال، دانا و سازمان‌یافته است که اسمش جامعه مدنی است. هرجا که سطوح بالاتری از ظرفیت‌های جامعه مدنی وجود داشته باشد، این جامعه می‌تواند فرای دولت و بازار شرایطی را ایجاد کند که محدودیت‌های آن‌ها را به حداقل برساند.» مومنی گفت: «تا آنجایی که به‌طور مشخص به کشورهای در حال توسعه مربوط می‌شود ما دو تجربه خیلی بزرگ تاریخی داریم که یکی مربوط به نگرش‌های اکونومیتی در سال‌های میانه قرن بیستم و یکی تجربه تعدیل ساختاری در ربع پایانی قرن بیستم است. در تجربه تعدیل هم باز نگرش مسلط، یک نگرش اقتصادی محض بوده است. برآوردهایی وجود دارد که وقتی براساس این دو تجربه، وجه اجتماعی زندگی انسان به اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته این کشورها به هیچ‌یک از اهداف اقتصادی‌شان نرسیده‌اند اما هزینه زیادی را متحمل شدند. در ربع سوم قرن بیستم به اعتبار نادیده گرفتن وجه اجتماعی توسعه، ما شاهد این بودیم که چیزی حدود 13‌میلیون انسان در درگیری‌های خیابانی کشته شدند؛ انسان‌هایی که چون نادیده گرفته شدند و اصلا سیاسی نبودند ولی چون کارد به استخوان‌شان رسیده بود عصیان کردند و چون فاقد انسجام و سخنگو بودند، واکنشی که از طرف حکومت‌ها برای آن‌ها در نظر گرفته شد، گلوله بود. این نادیده انگاشتن، هدفش انباشت سرمایه بود و قرار بود از آن بهبود عملکرد اقتصادی حاصل شود اما فاحش‌ترین مشکل آن هم عملکرد اقتصادی بود.» او ادامه داد: «یک ایده نمادین در تعدیل ساختاری وجود دارد. بعد از آن‌که فاجعه‌های انسانی خیلی بزرگ و فاجعه‌های زیست‌محیطی اتفاق افتاد به همت نهادهای بین‌المللی متولی امر اجتماعی اجلاسی در سال 1987 در مقر اروپایی سازمان ملل برگزار شد تا تعیین تکلیفی درباره برنامه تعدیل ساختاری صورت بگیرد. از نظر من موضوع نمادین آن است که جمع‌بندی آن اجلاس این شد که گفته شد اگر به هر دلیلی از منظر ملاحظات ساخت قدرت، استمرار برنامه تعدیل ساختاری اجتناب‌ناپذیر است، حداقل تعهدی که گرفته شده از صندوق بین‌المللی پول این است یک الگوی تعدیل انسانی در نظر بگیرد. این صندوق و بانک‌ جهانی پذیرفتند که اگر ملاحظات اجتماعی را رعایت نکنند، فاجعه‌های بزرگ ایجاد می‌شود. در دهه‌های 1980 و 90 که برنامه تعدیل ساختاری در گستره وسیعی در کشورهای در حال توسعه اجرا شده به عنوان دهه از دست رفته و فاجعه‌آفرین شناخته می‌شود. پس این دو تجربه تاریخی خیلی شفاف به ما می‌گوید که صرف‌نظر از ملاحظات نظری، در عرصه تجربه عملی هم هرجا وجه اجتماعی زندگی انسان‌ها دیده نشده، خود آن برنامه اقتصادی با شکست روبه‌رو شده و فاجعه‌های گسترده‌ای هم پدید آمده است. درعین‌حال که این ملاحظات به اندازه ‌کافی برجسته‌کننده این نکته است، نکته مهم این است که روندهای آتی حکایت از این دارد که هرچه جلو برویم، این جنبه برجسته‌تر می‌شود. در کشورهای رانتی به ظواهر خیلی اهمیت داده می‌شود.»

مومنی گفت که حق زندگی بهتر، حق توسعه، دموکراسی و... برای کشورهای در حال توسعه، جنبه زیستی و اخلاقی ندارد، مساله بقاست: «یعنی اگر در این کشور‌ها انسان‌ها به حساب نیایند هزینه فرصتش بیشتر است. باید کمک کرد که آن تبدیل به یک دانایی جمعی شود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد براساس موج سوم انقلاب صنعتی، در ربع اول قرن 21،‌ هزار شخصیت حقیقی در جهان وجود دارند که ارزش مجموع دارایی‌های‌شان معادل دوبرابر ارزش مجموع دارایی‌های 5/2‌میلیاردشان است. یعنی پدیده نابرابری و آثارش در انحطاط اجتماعی و اقتصادی در سطح ‌نظری و عملی، مختص امروز نیست و در هر دوره تاریخی دیگری وجود داشته است.» او ادامه داد: «مساله مهم دیگر که به تحولات سه دهه اخیر برمی‌گردد، خطر تجزیه ملی به‌عنوان جدی‌ترین تهدید برای کشورهای در حال توسعه است. من در زمینه جهانی شدن اقتصاد تحقیقی انجام دادم، 7 نظریه‌پرداز بزرگ جهانی شدن اقتصاد با هفت نظر متفاوت به این نتیجه رسیدند که در جریان جهانی شدن اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ با هم ادغام و کشورهای بزرگ تجزیه می‌شوند. تنها عنصری که به شکل پایدار می‌تواند این خطر را به حداقل برساند، انسجام اجتماعی یا توسعه اجتماعی یا سرمایه اجتماعی است. راه‌حل به‌هرحال در حوزه اجتماعی است. چسبی به نام احساس تعلق و روغنی به‌نام اعتماد می‌تواند شکل بگیرد.»