اكبراعلمي

روزنامه اعتماد - دست‌كم هشت سال است كه حاكميت به صورت يكپارچه در انحصار افراد منسوب به يك اردوگاه سياسي خاص قرار دارد كه اصطلاحا اصولگرا ناميده مي‌شوند. اين جريان فكري در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي، اعتقادي، اقتصادي و اجتماعي گفتمان و رويكرد خاصي را نمايندگي مي‌كند كه حاصل و برآيند نظري و عملي آن در داخل و خارج از كشور شرايط و اوضاعي است كه طي سال‌هاي اخير با آن روبه‌رو بوده‌ايم. افراد منسوب به اين جناح سياسي در سنوات گذشته اكثر نهاد‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور را در تسلط خود داشته‌اند.

با پايان يافتن عمر دولت اصولگراي احمدي‌نژاد، جريان موصوف اين‌بار نيز همه توان و ظرفيت‌هاي خود را بسيج كرد تا با پيروزي در يك مسابقه بي‌رقيب ضمن حفظ موقعيت و تحكيم اقتدار خود در قوه مجريه، مقدّرات كشور و مردم را همچنان تحت تسلط بلامنازع خود نگه دارد. از اين رو در يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري با پنج تن از شاخص‌ترين و راي‌آورترين كانديداهاي خود وارد ميداني شد كه در آن هيچ رقيب شاخص اصلاح‌طلب و تحول خواهي براي رقابت با آنان حضور نداشت.

صرف‌نظر از اعلام حمايت‌هاي آشكار و پنهان برخي نهادها و ائمه جمعه و جماعات از كانديداهاي اصولگرايان، مجلس شوراي اسلامي نيز با همه توان و ظرفيت خود در دفاع از انحصاري شدن رقابت ميان اصولگرايان و حمايت از كانديداهاي اين جريان سياسي وارد ميدان شد و در اين راستا ابتدا بيش از 200 نماينده مجلس با صدور بيانيه‌يي از ردصلاحيت‌هاي گسترده شوراي نگهبان تقدير و تشكر كرده و بي‌رقيب شدن كانديداهاي اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري را اقدامي عالمانه، حكيمانه، عادلانه و قاطعانه در احراز صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري خواندند.1 آنگاه از ميان 290 نماينده مجلس حدود 160 نفر از كانديداتوري علي‌اكبر ولايتي2، 140 نفر از نمايندگان كنوني و نزديك به 432 نفر از نمايندگان ادوار گذشته مجلس از محمد باقر قاليباف3و4 و 10 نماينده مجلس نيز رسما از جليلي حمايت كردند!5

با اين وجود و با وجود همه حمايت‌ها و تمهيدات پيش‌بيني شده و خالي بودن عرصه از يك رقيب جدي براي اصولگرايان، بيش از 50 درصد شركت‌كنندگان در انتخابات با هدف جلوگيري از تسلط دوباره اين جريان فكري بر قوه مجريه و ابراز نارضايتي خود نسبت به وضع موجود و نه گفتن به تماميت‌خواهان، به حمايت از كانديدايي روي آوردند كه در ايام تبليغات رياست‌جمهوري، اقتدارگرايان به شيوه‌هاي مختلف از او تبري جسته بودند و در روزهاي پاياني تبليغات مورد حمايت اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان كشور قرار گرفته بود و همين امر سبب شد تا يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري به آوردگاهي براي مصاف دو رويكرد اصولگرا و مخالفين آنان مبدل شود. بنابراين با عدم پيروزي كانديداهاي خاص اصولگرايان، پيام تحول‌خواهان و اكثريت راي‌دهندگان در 24 خرداد كاملا صريح و شفاف بوده است. در واقع مردم از طريق صندوق‌هاي راي رسما اعلام كردند كه از رييس‌جمهور جديد انتظار داشته و دارند وضع موجود را كه مختصات آن در سياست‌هاي هشت سال گذشته ترسيم شده و محصول عملكرد و اراده كساني است كه قدرت را به طور يكپارچه در اختيار خود داشته‌اند، تغيير داده و به سمت مطلوب هدايت كند. بر اين اساس مي‌توان استدلال كرد كه:

1- تغيير و تحول مورد نظر اكثريت مردم ملازم با كنار گذاشتن بانيان و مسببان وضعيت كنوني و سپردن امور به دست اشخاص توانمندي است كه درك درستي از واقعيت‌هاي دروني و بيروني كشور و خواسته‌هاي واقعي مردم دارند و به قدرت به عنوان يك امانت مي‌نگرند نه طعمه و غنيمت و در عمل و انديشه و گفتار خود نيز پيوسته همراه و همسو با مطالبات مردم بوده و هستند. از اين‌رو پرواضح است كه نه تنها ايجاد‌كنندگان وضع موجود و شركاي آنان، بلكه حتي اشخاصي كه در سال‌هاي گذشته با مواضع، مرام، رفتار و حتي سكوت و بي‌تفاوتي خود نشان داده‌اند كه كوچك‌ترين اعتقادي به تغيير، تحول‌خواهي و دفاع از حقوق اساسي و شهروندي ندارند، هرگز نمي‌توانند مجريان مناسبي براي انجام تغيير و اجراي سياست‌هاي مطلوب نظر مردم باشند.

2- وزارت كشور و دستگاه‌هاي تحت نظر آن مانند استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها؛ مهم‌ترين وسيله و ابزار تحقق منويات يك دولت است كه ماموريت ذاتي آن معطوف به اجراي سياست عمومي دولت براي پيشبرد برنامه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و عمراني پايدار و ارتقاي سطح مشاركت عمومي از جمله ساماندهي و تمشيت امور در جهت تامين و توسعه آزادي‌هاي سياسي واجتماعي و زمينه‌سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل‌هاي سياسي و نهادهاي مدني، تمشيت امور نيروي انتظامي و فراهم نمودن موجبات تامين و حفظ امنيت داخلي و استقرار نظم و آرامش در كشور، برگزاري انتخابات صحيح و عادلانه براي تمهيد بستر مناسب جهت مشاركت مردم در اداره كشور و تعيين سرنوشت خود است. از اين رو با قاطعيت مي‌توان ادعا كرد كه وزارت كشور و دستگاه‌هاي تحت امر آن «شاه‌كليد» گشودن بزرگ‌ترين قفل مشكلات و معضلات اساسي جامعه و تحقق مطالبات مردم در دست روحاني است. حال اگر قرار باشد كه رييس‌جمهور جديد اين «شاه‌كليد» را به هر دليلي از خود دور ساخته يا آن را دوباره به همان كساني بسپارد كه خود مولد مشكلات موجود بوده ‌اند، اين اقدام نه تنها نافي سوگندي است كه روحاني در مجلس ايراد كرده و در تقابل با مطالبات مردمي است كه به او راي داده‌اند، بلكه اين عمل موجب از دست دادن عقبه‌يي خواهد شد كه حامي تغييرات مدنظر او هستند و بستر لازم را براي تسلط دوباره اقتدارگرايان بر دو قوه مجريه و مقننه فراهم خواهد ساخت. طرفه آنكه اكنون حدود سه ماه از زمان انتقال قدرت به دولت روحاني مي‌گذرد و به دلايل كاملا مشخصي هنوز استانداران نيمي از استان‌هاي كشور منصوب نشده‌اند و بعضي از كساني هم كه انتخاب شده‌اند نشانه بارزي از همراهي، همسويي و عزم آنان با تغيير و تحول موردنظر راي‌دهندگان در كارنامه اعمال‌شان مشاهده نمي‌شود. لاجرم راقم به عنوان كسي كه در طول دوران نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي حتي براي يك‌بار هم به خود اجازه نداده تا از طريق دخالت در انتصاب مديران، استقلال قوا را نقض و مخدوش كند به رييس‌جمهور محترم توصيه و تاكيد مي‌كند كه ضمن تعامل مثبت با نمايندگان مجلس و ائمه جمعه و حفظ حرمت كامل آنان، هرگز انتخاب نمايندگان سياسي خود در استان‌ها و شهرستان‌هاي مختلف را به اراده كساني كه فاصله خواست آنان با اراده ملت در انتخابات اخير كاملا مشخص شده است پيوند نزنند، در غير اين صورت بايد با هرگونه تغيير دلخواه مردم وداع گفته و به تثبيت وضع نامطلوب گذشته و هموار شدن مسير پيروزي كانديداهاي مورد نظر اقتدارگرايان در انتخابات آينده مجلس و رياست‌جمهوري تن دهند. بديهي است كه اين رويكرد مي‌تواند محل ترديد و مناقشه كساني واقع شود كه هنوز پيام مردم در 24 خرداد را به خوبي دريافت و درك نكرده‌اند. از اين‌رو رفع هرگونه ترديد درباره ضرورت عدم دخالت نمايندگان مجلس و ساير اشخاص غيرمرتبط در انتصابات، در گرو استفاده از ابزار نظرسنجي است. نتايج حاصل از نظرسنجي مي‌تواند درستي يا ناصواب بودن اين ادعا و وزن اجتماعي كساني كه خارج از دولت در مقام تحميل منويات خود بر دولت هستند را نشان دهد!