ادعای خالی نبودن خزانه و تحویل دولت دهم با 100‌میلیارد دلار ذخیره ارزی که از سوی محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی مطرح شد، پاسخ تندی را از سوی بانک مرکزی با خود همراه کرد. پاسخ تندی که از 13/6 برابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، 2/6 برابر شدن بدهی بخش دولتی به این بانک، 4/4 برابر شدن پایه پولی، 5 برابر شدن نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی گسترده در دولت قبل حکایت داشت. بهمنی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها با اشاره به این‌که ذخیره ارزی کشور بالای 100‌میلیارد دلار است، تصریح کرده بود: «اینکه آقایان می‌گویند چیزی در ذخیره ارزی وجود ندارد، غلط است.» او همچنین در واکنش به اظهارنظری مبنی بر بدهی‌های بالای دولت قبل نیز توضیح داده بود که «در دولت دهم حجم بدهی‌های خارجی به شدت کاهش یافت و 27/5 ‌میلیارد دلار از میزان این بدهی‌ها کم شد.»

بانک مرکزی نیز در پاسخی با مخاطب قرار دادن بهمنی اعلام کرد: «خزانه دولت – که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداخت‌ها و مدیریت حساب‌های آن را برعهده دارد. مقایسه ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساسا قیاسی مع‌الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست.ضمنا «، یادآور می‌شود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی در سال‌های مختلف و براساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده و بنابراین این ذخایر جزو دارایی‌های بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری‌های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.» در ادامه بانک مرکزی یادآوری کرده است که «محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بی‌انضباطی‌های مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرح‌های عظیم توسعه‌ای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی بازمی‌گردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد که آثار سوءآن را در قالب تورم فزاینده و بی‌ثباتی‌های بازارهای دارایی شاهد بوده‌ایم. نگاهی به شاخص‌های رسمی اقتصاد نشان می‌دهد که در دوره 1391-1384، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 13/6 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 2/6 برابر شده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی 4/4 برابر شدن پایه پولی و5 برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40‌درصدی کنونی و ایجاد بی‌ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه‌گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است. در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملا اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد با بیشترین‌آسیب ‌در زمینه قدرت خرید مواجه شده‌اند و دولت جدید با مشکلات گسترده‌ای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی روبه‌رو است.»