ادعای خالی نبودن خزانه و تحویل دولت دهم با 100?میلیارد دلار ذخیره ارزی که از سوی محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی مطرح شد، پاسخ تندی را از سوی بانک مرکزی با خود همراه کرد. پاسخ تندی که از 13/6 برابر شدن بدهی بانک?ها به بانک مرکزی، 2/6 برابر شدن بدهی بخش دولتی به این بانک، 4/4 برابر شدن پایه پولی، 5 برابر شدن نقدینگی و بی?انضباطی?های مالی گسترده در دولت قبل حکایت داشت. بهمنی در گفت?وگو با یکی از خبرگزاری?ها با اشاره به این?که ذخیره ارزی کشور بالای 100?میلیارد دلار است، تصریح کرده بود: «اینکه آقایان می?گویند چیزی در ذخیره ارزی وجود ندارد، غلط است.» او همچنین در واکنش به اظهارنظری مبنی بر بدهی?های بالای دولت قبل نیز توضیح داده بود که «در دولت دهم حجم بدهی?های خارجی به شدت کاهش یافت و 27/5 ?میلیارد دلار از میزان این بدهی?ها کم شد.»

بانک مرکزی نیز در پاسخی با مخاطب قرار دادن بهمنی اعلام کرد: «خزانه دولت – که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداخت?ها و مدیریت حساب?های آن را برعهده دارد. مقایسه ورودی?ها و خروجی?های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساسا قیاسی مع?الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست.ضمنا «، یادآور می?شود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی در سال?های مختلف و براساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده و بنابراین این ذخایر جزو دارایی?های بانک مرکزی بوده و نمی?تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری?های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.» در ادامه بانک مرکزی یادآوری کرده است که «محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بی?انضباطی?های مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرح?های عظیم توسعه?ای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی بازمی?گردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد که آثار سوءآن را در قالب تورم فزاینده و بی?ثباتی?های بازارهای دارایی شاهد بوده?ایم. نگاهی به شاخص?های رسمی اقتصاد نشان می?دهد که در دوره 1391-1384، بدهی بانک?ها به بانک مرکزی 13/6 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 2/6 برابر شده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی 4/4 برابر شدن پایه پولی و5 برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40?درصدی کنونی و ایجاد بی?ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه?گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است. در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملا اقشار آسیب?پذیر و کم?درآمد با بیشترین?آسیب ?در زمینه قدرت خرید مواجه شده?اند و دولت جدید با مشکلات گسترده?ای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگویی به نیازهای معیشتی روبه?رو است.»