طراحی سایت
تاريخ انتشار: 23 آذر 1392 - 11:53

در فقدان امکان فعالیت احزاب، رسانه‌های مستقل در این سال‌ها، به ایفای رسالت آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به جامعه پرداخته‌اند. آنچه پس از دوران اصلاحات بر «رکن چهارم دموکراسی» رفته، به یک «مثنوی هفتاد من» بدل شده که ذکر جزییات آن نه امکان‌پذیر است و نه...

«حرکت آرام» بر لبه سیاست
حامد طبیبی
شرق: «به وعده‌هایم پایبندم» «رییس‌جمهور روحانی» این «جمله» کوتاه اما روشن را در سالن مملو از شعارهای دانشجویان در روز 16آذر امسال و در پاسخ به مطالبات آنها بیان کرد. دانشجویانی که تا پیش از آغاز ماراتن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، نظر دیگری پیرامون این رویداد و مشارکت در آن داشتند اما کم نیستند تحلیلگرانی که حضور بخش‌هایی از جریانات منتقد دانشجویی و تلاش برای بازگشت فضای بحث و نقد و نشاط سیاسی به متن جامعه را از عوامل اثرگذار بر «خروجی» رویداد 24خرداد92 می‌دانند. هرچند آنان پس از فرازوفرود‌های چهار سال اخیر و شرایط دشواری که برنهاد دانشگاه و به طریق اولی بر امر سیاست‌ورزی منتقدانه سایه افکند، نگاه مشخصی نسبت به احتمال تحقق امکان فعالیت سیاسی برای اصلاح‌طلبان و منتقدان وضع موجود داشتند اما به هر حال به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان همه‌چیز را به حال خود رها کرد. البته دیدگاه‌های فعالان سیاسی که عمدتا، جامه استادی دانشگاه بر تن دارند و صد البته، رایزنی‌های رهبران جریان اصلاحات با بخش‌هایی از بدنه جنبش دانشجویی نیز در این بین از سهم قابل‌توجهی برخوردار بود. کنشگران عرصه سیاست به نوعی بیش از فعالان دانشجویی، دشواری‌های این حوزه را در هشت‌سال اخیر درک کرده بودند. شاید در نگاه اول، احتمال تغییر فضا را اندک می‌کرد اما این نیز از ویژگی‌های خاص امر سیاست در ایران است که به سبب نهادینه‌شدن نظامات مدنی اگرچه «نحیف» اما آگاهی‌بخش از یک‌سو و مشخص‌بودن نتایج نگاه «یک‌سویه» به اداره کشور از سوی دیگر، همواره آبستن تحولات تازه و برهم‌زننده رویه‌ها و معادله‌های از پیش تعیین‌شده بوده است. «معادله»‌ای که حضور مردم، «عدد معلوم» آن به‌شمار می‌رود و سوی دیگر آن، «ضریب مجهول» جا خوش کرده است. ناظران سیاسی بر این باورند که در یکصدسال اخیر، گذر از «بزنگاه‌ها» ی تاریخی با پافشاری جامعه بر خواسته‌های خود امکانپذیر شده و از همین روی، رییس‌جمهور دوران اصلاحات از این پتانسیل، تعبیر به «باطل السحر» کرده است. در هشت‌سال اخیر در کنار انتقادات جدی به مدیریت اجرایی به‌ویژه در حوزه حیاتی اقتصاد، یکی از مطالبات اصلی نخبگان، دانشگاهیان و گروه‌های مختلف جامعه، کناررفتن ابرها از سپهر سیاست بود. به سبب محوریت‌یافتن نگاه‌های توام با شک، حتی فعالیت‌های صنفی و مدنی نیز نوعی کنش سیاسی تعبیر شده و به‌طور طبیعی وقتی با عینک بدبینی و تردید به هر حرکتی نگریسته شود، تداوم آن با معضلات جدی مواجه خواهد شد. در چنین سمت و سویی، مطالبات سیاسی، مدنی و صنفی نیز در تمامی سفرها و همایش‌های انتخاباتی در اردیبهشت و خرداد 92 از سوی حامیان و اقشار مختلف بیان می‌شد. حتی در چند ماهی که تلاش‌ها برای اقناع آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی جهت پذیرفتن حضور در میدان انتخابات در جریان بود، در عمده دیدارهای گروه‌ها و جریانات مختلف به‌ویژه جوانان اعم از دانشجو یا فعالان اجتماعی و فرهنگی، به خوبی می‌شد ردپای پررنگ خواسته‌های سیاسی، صنفی را در مواضع و بیانیه‌هایی که در حضور «آیت‌الله» عرضه می‌کردند مشاهده کرد. انتخابات 24 خرداد و حلقه‌های شادی مردم در همه جای ایران که یک‌هفته پس از آن نیز با صعود تیم‌ملی فوتبال ایران به جام‌جهانی برزیل، مجال تکرار یافت، تاکید مردم بر رعایت قانون در حیطه حقوق شهروندی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را به ثبت رساند. عمده شعارها در این دو مقطع، حول محور لزوم توجه به این حوزه از سوی رییس‌جمهور منتخب و رفع محدودیت‌ها متمرکز شده بود. حالا حدود چهارماه از رای اعتماد به کابینه پیشنهادی می‌گذرد، دولت تلاش کرده در برخی حوزه‌ها مانند سیاست خارجی، مدیریت اجرایی و فرهنگی و به‌ویژه اقتصاد، به بی‌برنامگی و «گذران بی‌هدف ایام» خاتمه دهد و برای هر روز خود، برنامه دقیق داشته باشد. قوه‌مجریه از«ژنرال»‌ها برای اداره کشور و ترمیم خرابی‌های به‌جامانده از هشت‌سال گذشته، یاری طلبیده است. اما در این میان، برخی انتقادات به سنگین‌تربودن کفه اقتصاد و سیاست خارجی به نسبت کفه سیاست داخلی، شنیده می‌شود؛ موضوعی که دولت و شخص رییس‌جمهور، آن را به صراحت رد کرده و تاکید دارند در این حوزه نیز فعالیت‌ها در حال انجام است و از وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی حسن روحانی، عدول نشده است.

در انتظار «گشایش»
اگر اولین تلاش‌ها برای فعالیت سیاسی سازمانمند پس از پیروزی انقلاب را در تشکیل حزب جمهوری و به تکاپوافتادن تشکل‌های متوقف‌شده در دوران گذشته بدانیم، آنگاه شاید بتوان موج دوم این فعالیت‌ها البته به‌صورت محدود را به انتخابات مجلس سوم و اعلام تشکیل «مجمع روحانیون مبارز» -پس از انشعاب تعدادی از چهره‌های شاخص سیاسی نزدیک به بنیانگذار جمهوری‌اسلامی از «جامعه روحانیت مبارز»- نسبت داد. در دولت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز حزب کارگزاران سازندگی که تکنوکرات‌های نزدیک به دولت، موسس آن بودند، خودنمایی کرد. این دوران هشت‌ساله به سبب فضای حاکم بر آن، فعالیت جدی سیاسی در احزاب و دانشگاه‌ها را برنینگیخت و به‌ویژه در دانشگاه‌ها، این امر مشهود بود. پدیدارشدن دوم خرداد 76 که بر دو بال رسانه‌های کم‌تعداد اما موثر احزاب و تشکل‌های متمایل به جناح چپ و تریبون دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه‌ها سوار بود، فضا را به کلی تغییر داد. از مقطع زمامداری دولت اصلاحات به‌عنوان دوران طلایی فعالیت سیاسی در کشور یاد می‌شود. حزب مشارکت در این مقطع شکل گرفت و توانست با عضو‌گیری و ایجاد شاخه‌های استانی، در حد توان به ساماندهی هواداران اصلاحات بپردازد. «خانه احزاب ایران» تشکیل و جریان مقابل اصلاحات نیز به حضور در آن دعوت شد. دولت، یارانه احزاب و مطبوعات را پرداخت کرد که اگرچه رقم قابل‌توجهی نبود اما به گفته مسوولان وزارت کشور و فرهنگ‌وارشاد دولت اصلاحات، «نماد» ی بود از اهتمام خاتمی و همراهانش به اهمیت نهادینه‌شدن کار حزبی و مطبوعات مستقل. طرفه اینکه به منتقدان و مخالفان دولت، بعضا سهم بیشتری از این یارانه اختصاص یافت. روی‌کارآمدن محمود احمدی‌نژاد اگرچه این روند را کند کرد اما در چهارسال نخست وی با وجود محدودیت‌ها برای احزاب منتقد و حتی اصولگرایان سنتی، همچنان کنگره‌های حزبی در معدود فضاهایی که برای اصلاح‌طلبان باقی مانده بود، برگزار می‌شد و دفاتر تشکل‌ها، محلی بود برای رایزنی‌های سیاسی که ماحصل آن در فضای پرجنب‌وجوش انتخابات سال 88 دیده شد. وقایع پس از آن رخداد اما فضا را به کلی تغییر داد. برخی احزاب، امکان فعالیت را از دست دادند. این امر سبب ایجاد نوعی رخوت در فضای سیاسی شد و حتی اصولگرایان که دولت و مجلس را نیز در ید خود می‌دیدند - در فقدان وجود رقیب توانا و رقابت موثر- علایم حیاتی قابل دریافتی از خود بروز ندادند. در این میان سیدمحمد خاتمی با «شورای راهبردی مشاوران» که از چهره‌های شاخص سیاسی و مدیران اصلاح‌طلب دولت‌های گذشته شکل گرفته بود و تا حدودی «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» تلاش کرد تا فضای امید را در حوزه سیاست نگه دارد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و برخی دیگر از بزرگان نیز با دیدارهای متناوب خود با احزاب، صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد، همین روند را در پیش گرفت و چهره‌هایی مانند عبدالله نوری، آیت‌الله محمد موسوی‌خویینی‌ها و دیگران، جلساتی هر چند محدود را ساماندهی کردند. ثمره این اقدامات در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر دیده شد. همین شرایط بود که در روزهای تبلیغات انتخاباتی و پس از آن، حسن روحانی را با مطالبات مشخص در این زمینه روبه‌رو ساخت. او که از پشتیبانی اکثر قریب به اتفاق نیروهای منتقد و معتدل برخوردار بود با هم‌افزایی نیروهای منتقد و پذیرش پیام دعوتش از سوی آحاد جامعه، توانست بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زند. حالا همه فعالان این بخش در انتظار هستند تا ببینند دولت در این حوزه چه خواهد کرد.

تشکل‌های غیرسیاسی و تلاش برای حرکت
از تشکل‌های صنفی، مدنی و سازمان‌های مردم نهاد به‌عنوان بدیل دولت نام برده می‌شود. این نظریه تقریبا مخالفی ندارد که این نهادها در سازماندهی تخصصی مردم، طرح مطالبات آنها و البته گرداندن چرخ‌های کشور، می‌توانند به‌عنوان کوچک‌کننده دولت عمل کنند. این تشکل‌ها نیز شرایط مشابهی با احزاب سیاسی در سال‌های اخیر داشتند. ذکر یک نمونه برای صنفی که در حوزه سینما فعال بود، مشت نمونه خروار وضعیت این بخش است. «خانه سینما» که از صنوف سینمایی تشکیل شده است در چهارسال اخیر به سبب فشارهای سازمان سینمایی دولت احمدی‌نژاد، تا مرز انحلال پیش رفت. هرچند دفاع منطقی و تلاش بر استناد به قانون با شکایت به دیوان عدالت اداری، شتاب هجمه‌ها را کاهش داد اما سرنوشت رقم‌خورده برای این صنف فرهنگی- هنری، نمونه گویایی از بی‌اعتقادی به ایفای نقش این قبیل تشکل‌ها بود. تازه این برای صنفی اتفاق افتاد که به دلیل حضور چهره‌های شاخص عالم هنر که صدای آنها پژواک زیادی در جامعه پدید می‌آورد، قابل مقایسه با صنوف کوچک‌تر نبوده و نیست. تشکل‌های فعالان حقوق زنان، سازمان‌های مردمی فرهنگیان آموزش‌وپرورش،صفوف کارگری و البته ساما (سازمان‌های مردم نهاد /ان‌جی‌او)‌ها، روزگار سختی را پشت‌سر گذاشتند. آنها نیز منتظر هستند تا در حوزه‌های تخصصی خود که با وزرای مختلف دولت تدبیر و امید سروکار دارند، نظاره‌گر تغییر شرایط و اثبات اثرگذاری در عین وفاداری به قانون و چارچوب‌های آن باشند. آنطور که در خبرهای این یکصدروز خواندیم، حداقل در مورد «خانه‌سینما» و خانه‌های «تئاتر» و «موسیقی» با تدبیر مسوولان مربوطه و وزیر فرهنگ‌وارشاد، تا حدی شرایط بهبود یافته است. مسجدجامعی رییس شورای شهر تهران نیز به‌عنوان چهره‌ای اصلاح‌طلب و فرهنگی، پیگیر ایجاد فضا برای فعالیت آنها در سطح کلانشهر پایتخت است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دغدغه تشکل‌های کارگری را شنیده و دستوراتی برای مطالبات آنها صادر کرده است. وزیر آموزش‌وپرورش بر اهمیت کار سازمان‌های فرهنگیان واقف است. در سطح مسوولان ارشد دولت به ویژه معاون اول رییس‌جمهور نیز تلاش‌هایی در جریان است. این بخش بیش از حوزه احزاب، شاهد بازگشت رونق است.

نهادی برای «علم» و «کنش‌گری»
جنبش دانشجویی، «موتور محرک» فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی است. پیشتازی در جریان مبارزه پیش از انقلاب، اثرگذاری بر مناسبات پس از پیروزی انقلاب در جریان تسخیر سفارت ایالات‌متحده و البته ماجرای انقلاب فرهنگی، مقطع جنگ تحمیلی، سعی و اهتمام در دوره تعیین‌کننده اواخر سال 75 و سال 76 و تمام طول دوران اصلاحات، تداوم انتقادات در چهارسال اول دولت احمدی‌نژاد و همراهی برای ایجاد انتخاباتی پرشور در سال 88، بر جمله خبری ابتدای این پاراگراف مهر تایید می‌زند. «نهاد دانشگاه» در ایران به سبب حضور استادان و دانشجویانی که آگاهی‌رسان یا در مسیر آگاهی به شمار می‌روند و به نوعی مرکز تجمع نخبگان هستند، نیازی به تشریح نقش و جایگاه ندارد. در دولت اصلاحات تلاش شد تا برای استقلال دانشگاه چاره‌جویی شده و با توجه به سطح درک سیاسی و اجتماعی حاضران در آن، «خودگردانی» به دانشگاه‌ها واگذار شده و وزارت علوم، سیاستگذار باقی بماند. تشکل‌های دانشجویی برآمده از رای اکثریت و خواسته‌های دانشجویان باشد و به آنها فرصت بیان انتقادات داده شود. در این میان، به طور حتم عملکرد آن سال‌ها نیازمند نقد و واکاوی بوده و تا حدی نیز در این هشت‌سال انجام شده اما اصل پذیرش جایگاه و تفاوت‌های مهم نوع برخورد با نهاد دانشگاه توسط دولت است که نقطه کانونی اختلاف دانشگاهیان با دولت‌های نهم و دهم را رقم زد. گماردن افراد غیرمتخصص در این بخش، نگاه غیرعلمی به دانشگاه، محدودپنداشتن دانشگاه به نهادی صرفا علمی و کم‌توجهی به کارکردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن، نوع تعامل با استادان منتقد و ایجاد محدودیت برای تشکل‌های دانشجویی، سیاهه‌ای از اشتباهات در هشت‌سال گذشته را احصا می‌کند. به باور کارشناسان آموزش عالی، سرپرستی جعفر توفیقی پس از رای عدم‌اعتماد جعفر میلی‌منفرد و حضور رضا فرجی‌دانا در راس وزارت علوم، مثلثی بود که بیانگر شناخت صحیح روحانی از الزامات و قواعد و لوازم «نهاد دانشگاه» است. تغییر مدیرانی که بدنه جامعه دانشگاهی، دل‌خوشی از آنها و اقداماتشان ندارند هرچند به آرامی صورت گرفته اما کاملا موثر عمل کرده است. شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی نیز پیشنهاد هیات‌امنای دانشگاه آزاد به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را پذیرفت و حمید میرزاده از چهره‌های باسابقه علمی و سیاسی را به ریاست این دانشگاه بزرگ، منصوب کرد. انجمن‌های اسلامی تعدادی از دانشگاه‌ها نیز در نامه‌ای به روحانی، خواستار احیای دفتر تحکیم وحدت و برگزاری انتخابات واقعی برای آن هستند. باید دید برخی مقاومت‌های پیدا و پنهان در دانشگاه‌ها برای ممانعت از تغییرات به کجا می‌انجامد اما تا همین جای کار، به بخشی از مطالبات جامعه دانشگاهی پاسخ داده شده است.

رسانه
در فقدان امکان فعالیت احزاب، رسانه‌های مستقل در این سال‌ها، به ایفای رسالت آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به جامعه پرداخته‌اند. آنچه پس از دوران اصلاحات بر «رکن چهارم دموکراسی» رفته، به یک «مثنوی هفتاد من» بدل شده که ذکر جزییات آن نه امکان‌پذیر است و نه در حوصله این گزارش. رسانه‌های مستقل در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و فراتر از آن در طول هشت‌سال گذشته، منبع اصلی نقد دولت مستقر و رساندن پیام نخبگان و اصلاح‌طلبان به جامعه به شمار رفته و از همین روست که نیاز به توجه روحانی و دولتش به این بخش، لازم به یادآوری نیست. بازگشایی «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» از جمله خواسته‌های اهالی واقعی این حوزه، از دولت یازدهم است. حال که حسن روحانی تاکید دارد: «تلاش کردیم فضای امنیتی از حوزه فرهنگ زدوده شود، ممنوع‌القلم‌ها سریع‌القلم شوند و رسانه‌ها، آزاد باشند»، حتما در عمل نیز این سخنان ما به‌ازایی خواهند یافت.

شرایط را می‌دانیم
همه حامیان دولت یازدهم به خوبی با ابعاد آنچه به دولت به ارث رسیده است، آشنا هستند. تجربه انتخابات اخیر نشان داد که آحاد جامعه، صدای منتقدان را می‌شنوند و اطلاعات خود را از رسانه‌ها و تریبون‌های پرسروصدایی که معمولا به تخریب می‌اندیشند، دریافت نمی‌کنند. اصلاح‌طلبان شناخته‌شده‌ در هر فرصتی، نسبت به بالابردن بی‌دلیل مطالبات که بازی حریف دولت اصلاحات و اعتدال است، هشدار می‌دهند. آنها یادآوری می‌کنند که دولتی که پس از چهارسال فضای خاص در کشور بر سر کار آمده، باید برای هر گام خود، مولفه‌های متعددی را در نظر بگیرد. اصلاح‌طلبان یادآوری می‌کنند که کارنامه هشت‌ساله جریان تندرو در اداره کشور، دارای نمراتی است که رویگردانی جامعه را از این نوع تفکرات در پی داشته باشد اما مانع سروصدای آنها نخواهد شد. اینکه رییس‌جمهور فردی مانند علی یونسی را به عنوان دستیار ویژه در امر اقوام و مذاهب معرفی می‌کند، منشور حقوق شهروندی را حتی با نقص‌هایی، منتشر می‌سازد،  به دانشگاه می‌رود و صدای موافق و مخالف را می‌شنود و... بر درک درست دولت از واقعیت‌ها دلالت می‌کند. اما این نکته نیز به‌ویژه در نقد‌های رسانه‌ها به چشم می‌خورد که فرصت برای دولت تدبیر و امید، در حال گذر است. حوزه با اهمیت سیاست داخلی، محل اجتماع هواداران واقعی دولت اصلاحات و اعتدال است. گام‌های عملی در این حوزه، باید در اولویت اقدامات دولت باشد.
برچسب ها:
روحاني

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین