سایت هامون
    بنا
    دشتستان نیوز
    طراحی سایت
تاريخ انتشار: 30 آذر 1392 - 11:29
دكتر فرشاد مومنی از اقتصاددانان:

باید بر این مساله توجه داشته باشیم که تا زمانی که تمهیدات نهادی و قانونی برای مبارزه و مهار رانت جویان و واسطه گران غیر مولد در اقتصاد ایران نداشته باشیم، امر توسعه و برنامه‌ریزی کلان راه به جایی نمی‌برد..

 

دكتر فرشاد مومنی از اقتصاددانان منتقدی است كه همواره توسعه و برنامه‌ریزی از دغدغه‌های اصلی‌اش بوده است. وی در گفت‌وگو با «آرمان امروز» ضمن تاكید بر این موضوع كه هنوز درك مشخصی از توسعه و برنامه‌ریزی نداریم، موانع راه برنامه‌ریزی برای توسعه در ایران را برشمرد و تاکید کرد كسانی كه دیدگاه منفی به این مقولات دارند در تمام این سال‌ها بیشترین تلاش را برای رسیدن به پست ریاست در سازمان برنامه كرده‌اند.


همانطور که می‌دانید، با 127 رای نمایندگان مجلس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پس از حدود هشت سال به صورتی مستقل از معاونت دفتر ریاست‌جمهوری، احیا گشت. حال از دیدگاه شما، حکم رئیس دولت‌های نهم و دهم مبنی بر انحلال این سازمان و تبدیل آن به یک معاونت در دولت، چه آثار و تبعاتی را در هشت سال گذشته داشت؟

یکی از ریشه‌های توسعه نیافتگی در کشور این است که ما در سطح نظام تصمیم‌گیری خود، هنوز قادر نیستیم که کانون‌های اصلی مشکلات را شناسایی کنیم و در نتیجه دائما بر اساس یک سلسله تصورات و توهمات و همچنین یک سلسله ملاحظات سیاسی، همه ارکان نظام تصمیم‌گیری خود را دستخوش بی‌ثباتی و ناامنی می‌کنیم و با یک فرآیند طولانی و بی‌فرجام آزمون و خطا، خود را درگیر می‌کنیم. ابوالحسن‌ابتهاج در کتاب دو جلدی خاطرات خودش، یک سلسله مسائل بنیادی مانع تراش در اقتصاد سیاسی ایران، در باب جدی شدن امر برنامه‌ریزی توسعه مطرح کرده است که با کمال تاسف و به‌رغم ظرفیت‌های نیروی انسانی و منابع مادی و زیرساختی، آن مسائل بنیادی مقابل برنامه‌ریزی و توسعه همچنان باقی مانده است. تجربه هشت سال گذشته نشان‌دهنده ضرورت وجود یک سازمان برنامه‌ریزی مستقل و پویاست. بدلیل شرایط خاص اقتصاد ایران که همه نیروهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران به صورت نظام وار، دولت و مردم و اقتصاد کشور را به سمت رویه‌های کوتاه مدت سوق می‌دهد، مساله آزمون و خطاهای سیستمی، از جنبه‌های مختلف با اقتصاد و توسعه ایران آمیزشی نامبارک را ایجاد می‌کند.


سازمان برنامه در اداره اقتصاد کشور چه نقشی را بر عهده دارد؟

تاکنون سابقه نداشته که سلسله مسائل اساسی مفهوم‌دهنده به برنامه‌ریزی توسعه را در ایران واکاوی کنیم. هربار از موضع انفعال و واکنشی به رویداد‌ها، تلاش‌هایی می‌کنیم که این بی‌ثباتی و تغییرات پی‌درپی در کشور باز تولید می‌شود. ما این مساله را در نظام اجرایی خود نیز داریم. طی سال‌های پس از انقلاب نزدیک به 6 بار ساختار بخش صنعت خود را عوض کردیم. اخیرا نیز گفتند که باید ساختار وزارت ادغامی صنعت، معدن و تجارت تغییر کند و صحبت‌هایی در مورد دستاوردها و علل ادغام‌ها پیش آمده است. این امر در مورد بحث کشاورزی و امور حمایتی ما نیز وجود دارد. در حالی که هنوز عمر وزارت رفاه به 10 سال نرسیده بود دوباره ادغام شد. این در حالی است که خودشان می‌گویند که وقتی مسئولیت را در وزارت کار تجمیع نکردیم، چطور بحث تعاون و رفاه اجتماعی را می‌خواهیم جمع کنیم؟ بنابراین، این احساسی که در سطح نمایندگان مجلس و روشنفکران و کارشناسان کشور پدیدار شده است، در ذات خود مبارک است. آنهایی که از حیث فکری و نظری نمی‌توانستند تحلیل کنند که در عصر جهانی سازی اقتصاد و در عصر انقلاب دانایی ابعاد اهمیت برنامه‌ریزی برای کشورهای در حال توسعه چقدر است، امروز به اهمیت آن پی بردند و ضرورت آن را با پوست و گوشت خود حس کردند.


از نظر شما مهم‌ترین مسائل بنیادی برای توسعه برنامه‌ریزی شده در ایران چیست؟

ما برای توسعه برنامه‌ریزی شده به فهرستی از مسائل بنیادی نیاز داریم که باید به همه پاسخ بدهیم. اولا، هنوز در سطح ملی تکلیف خود را با مفهوم توسعه مشخص نکرده‌ایم و در سطح نخبگان به چنین اجماع نظر مشخصی نرسیده‌ایم، راه‌اندازی یک دستگاه بزرگ برای برنامه‌ریزی در جهت رسیدن به جایی که نمی‌دانیم کجاست هرگز دستاورد خوبی نخواهد شد. ثانیاً، تکلیف ما با خودِ مفهوم «برنامه‌ریزی» نیز مشخص نشده است. بیشتر کسانی که طی ربع قرن اخیر مسئولیت سازمان برنامه‌ریزی را داشته‌اند – بر اساس باورهای ایدئولوژیک و ترجمه‌ای خودشان از اقتصاد متعارف – بطور کلی برنامه‌ریزی در سطح توسعه ملی یک کشور توسعه نیافته را با برنامه‌ریزی با یک بنگاه اقتصادی اشتباه گرفتند. پس از فروپاشی بلوک شرق و افول قدرت یکی از طرفین جنگ سرد – که در اقتصادش بر سیستم برنامه‌ریزی تاکید می‌کرد – در ایران موجی به راه افتاد که ابزار برنامه‌ریزی کلان در اقتصاد را ابزاری ناکارآمد می‌شمردند.


طرفداران اقتصاد بازار آزاد یا متعارف - که به جریان اصلی آموزش اقتصاد یا (Main Stream) معروف اند- معتقد بودند برنامه‌ریزان اساسا در پروسه تخصیص اعتبار و منابع، فاقد اطلاعات کافی هستند. با توجه به این تحولات فکری در سطح ملی و جهانی، ابزار برنامه‌ریزی در تخصیص منابع و هدایت امور کشور را تا چه حد کارآمد می‌دانید؟

اکنون حتی کسانی که این روزها با زدن شیپور از طرف گشادش به نفع بازارگرایی و اقتصاد متعارفی (آن هم در یک اقتصاد سیاسی رانتی و توسعه نیافته) دفاعیه صادر می‌کنند، به اصل ضرورت وجود برنامه‌ریزی و وجود سازمانی توانمند برای پیشبرد برنامه‌ریزی شده اهداف اقتصادی و توسعه پی بردند و این احساس نیاز، در نوع خود یک پیشرفت در عرصه توسعه نیاز دارد. ایران سرزمین شگفتی‌های اقتصاد نیز هست! همان‌هایی که به بحث‌های توسعه و برنامه‌ریزی با رویکردهای ایدئولوژیک نگاه منفی دارند و بین برنامه‌ریزی برای یک اقتصاد نفتی و رانتی توسعه نیافته و ساختار برنامه‌ریزی یک بنگاه صنعتی در آمریکا تفاوتی قائل نیستند، بیشترین تلاش را برای رسیدن به پست ریاست این سازمان می‌کنند! سه سال پیش مقاله‌ای را منتشر کردم به نام «در دفاع از ضرورت‌های برنامه‌ریزی» که در آن مولفه‌های مختلفی را از جنبه‌های آرمانی و عقیدتی و همینطور عقلانی مطرح کرده‌ام که در دوران وفور درآمد نفتی، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد که به واسطه جهانی شدن اقتصاد، این روند، برنامه‌ریزی اهمیت بیشتری می‌یابد. به خصوص که در تکامل روند جهانی سازی، با کاهش قدرت و استقلال دولت‌های تصمیم‌گیر نیز رو به رو هستیم.علی‌الخصوص در شرایطی که انقلاب فناوری و انقلاب دانایی در سطح جهانی، موجب گسترش شدیدتر نا برابری‌ها در سطح جهانی می‌شود که ما در کتاب «ابر طبقه» می‌خوانیم که مجموع دارایی‌های خالص هزار نفر از مردم ثروتمند جهان تقریبا دو برابر ارزش دارایی‌های 3 میلیارد نفر از انسان‌ها در سطح کره زمین است! بدون وجود ساختاری توزیع کننده و عقلایی برنامه‌ریز قطعاً ابعاد درون کشوری و برون کشوری این وضعیت جهانی، بحران آفرین است. البته به شروط کفایت نیز نیاز داریم. در صورت عدم توجه به این شروط، ممکن است دوباره این دور باطل‌های سینوسی به وجود آید و آزمون و خطا‌ها ادامه یابد. از این دست ضعف‌های زیربنایی اصلا کم نیست. امروز می‌بینیم در کشورمان مثلا در بحث ارتباط با دنیای خارج و سیاست خارجی، با دیدگاه‌های متعارض از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت مخالف هم مواجه هستیم و طبیعتاً با این وضعیت تشتت شدید افکار، به جایی نمی‌رسیم.


از نظر شما چه موانعی پیش روی توسعه و برنامه‌ریزی در ایران قرار گرفته است؟

در ایران یک تجربه هفتاد ساله برنامه‌ریزی داریم که هم ایرانیان و هم نظریه‌پردازان خارجی در آن نقش داشتند. برخی از نیروهای موثر و ذی‌نفوذ بطور مشخص در طول تاریخ، کوته نگری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند که دشمنان برنامه‌ریزی و ثبات در کشور هستند. نزدیک به 50 سال پیش، محققی به نام «بالدوین» در کتابی با عنوان «برنامه‌ریزی و توسعه در ایران» تصریح می‌کند که فساد و رقابت بر سر رانت در ایران بیداد می‌کند و هر مقاومتی را در هم می‌شکند و محور اصلی آن هم مداخلات غیر مستقیم سیاسی است. این ایده که بالدوین در عمل به آن دست یافته است، اکنون پایه‌های نظری مستحکمی پیدا کرده است و تئوریزه شده و راه‌های مبارزه و مهار آن شناخته شده است. ما باید بر این مساله توجه داشته باشیم که تا زمانی که تمهیدات نهادی و قانونی برای مبارزه و مهار رانت جویان و واسطه گران غیر مولد در اقتصاد ایران نداشته باشیم، امر توسعه و برنامه‌ریزی کلان راه به جایی نمی‌برد.


این امر تا چه حد در ارتباط با مسائل و ملاحظات سیاسی است و این محدودیت‌های سیاسی چه تاثیری بر روند برنامه‌ریزی خواهد گذاشت؟

برخورد‌های سیاست زده و آمرانه و غیر کارشناسی برخی نیروهای سیاسی، برنامه‌ریزی و سازمان برنامه را تکان می‌دهد و این مشکل را بازتولید می‌کند. ما باید نگاه دقیقی به مداخلات ساخت سیاسی در برنامه‌ریزی و حدود اختیارات و استقلال سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم. بطور مثال بالدوین در مورد فاصله و اختلاف بین روند برنامه‌ریزی و نهادهای سیاسی چنین بیان می‌کند: «ایده ابتهاج یعنی ساختن یک سازمان مستقل برنامه‌ریزی (که در معرض تغییرات و دخالت‌های سیاسی نباشد) تنها با حمایت‌های شخص شاه ممکن بود.» اما بعدها پس از شوک نفتی اول (1352-1356) مواضع شاه تغییرات بنیادی پیدا کرد. در فاصله 1353 تا 1357، شخص شاه بیشترین توهین‌ها و ابراز ناراحتی‌ها و اعلام بی‌نیازی‌ها را نسبت به کارشناسان و خود سازمان برنامه‌ریزی می‌کرد. علت هم بیشتر به انباشت شدید دلارهای نفتی و تمایل غیر قابل کنترل حکومت برای خرج کردن بی حساب و بی برنامه و بدون نظارت برمی‌گشت. این مسائل البته الزاما به اشخاص برنمی‌گردد. بلکه بیشتر می‌توان گفت که به ترتیبات نهادی و همچنین ساختارهای اجتماعی کنترل کننده بازمی‌گردد. هرچند شاه از هر ضابطه و اصولی که دست و پای او را ببندد بیزار بود و به کار کارشناسی اساسا ارج نمی‌نهاد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز دارای مشاوران و مدیران اقتصادی راست گرایی است که دیدگاه‌هایشان کاملا به نظرات جریان راست کیش و اقتصاد بازارگرا نزدیک است. اما در عین حال همین تیم اقتصادی که در گمانه‌زنی‌ها جزو بخش اصلی کابینه نیز شناخته شده است، - برخلاف دیدگاه‌های ایدئولوژیک ِ خود- شعار احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بودجه کشور را نیز مطرح کرد.


از دیدگاه شما نگاه این تیم اقتصادی جدید، یک نگاه حداقلی و با محدودیت اجرایی و نظارتی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بودجه است؟

هم در دولت کسانی وجود دارند که از علم و قانون و برنامه‌ریزی صحبت می‌کنند و هم مجلس یک نهاد پژوهشی خوش سابقه و کارآمد دارد و هم هردوی آنها بر کار کارشناسی تاکید دارند. اما همانطور که گفته شد این روزها حتی طرفدارانِ نظریه بازارگرایی نیز به ضرورت قانونگرایی اقتصادی و برنامه‌مند بودن ایده‌های اقتصادی معترف‌اند. لذا امیدوار هستم که گام‌هایی بهتر (با توجه به تجربیات تلخ گذشته) در این دوره برداشته شود و دوباره روند نافرجام کوته‌نگری و عدم توجه به ملاحظات کارشناسی تکرار نشود. بخش دیگر مساله که باید بیشتر به آن توجه شود، وجوه سازمانی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه است. وقتی در یک اقتصاد رانتی، دستگاهی مرکز توزیع رانت می‌شود، گروه‌های سیاسی سعی می‌کنند صرف نظر از ملاحظات شایسته‌سالاری و صلاحیت‌های افراد، آدم‌های خود را وارد این دستگاه کنند! اینکه از نظر ساختار نهادی، دستگاه برنامه‌ریزی کشور چه قدر قدرت و اختیارات دارد، یک وجه ماجراست. وجه اصلی مساله این است که چه کسانی و با چه صلاحیت‌هایی و با چه منطقی برای بر عهده‌گیری این مسئولیت انتخاب می‌شوند؟ آیا ما مانند دیگر اقتصاد‌های رانتی به سراغ افراد بی‌صلاحیت اما دست‌نشانده می‌رویم؟ یا برای ما علم، برنامه‌ریزی و قانون فصل‌الخطاب است؟یکی از مسائلی که می‌تواند سد راه برنامه‌ریزی جامع بر پایه توسعه پایدار و همه جانبه شود، گرایش‌های ایدئولوژیک فکری (چه راست و چه چپ) سیاست گذاران و وجود این مساله است که این نوع گرایشات را بر اولویت‌های واقعی ترجیح می‌دهند. چه راهکاری برای جلوگیری از چنین مساله‌ای وجود دارد؟ برای آنکه این سازمان از اعلام نظرات ایدئولوژیک مصون بماند، بحث لزوم وجود یک جامعه مدنی قدرتمند است. پیشرفت‌های نظری خارق‌العاده‌ای که در دهه اخیر رخ داده، ایده‌های زیادی را در اختیار ما قرار داده است. اکنون یک وفاق جمعی در بین متخصصان برنامه‌ریزی و توسعه وجود دارد که می‌گویند: ما در اقتصادی مانند ایران هم به دولت و هم به بازار نیازمندیم. اما در عین حال هم دولت ممکن است دچار شکست اقتصادی شود و هم برنامه‌ریزی به کوچه‌های بن بست برسد و هم به خاطر سیکل‌های تجاری بازار، ممکن است با موارد متعدد «شکست بازار» رو به رو شویم.این سرمایه اجتماعی ِ قدرت ِ جامعه مدنی است که باعث می‌شود که خلاء‌های شکست بازار و برنامه را پر می‌کند. در صورت وجود شفافیت برخی، این جامعه مدنی است که باعث ثبات در وضعیت کشور می‌شود و سازمان برنامه‌ریزی در صورت وجود یک ساختار دست‌نشانده و سیاسی، بدون یک جامعه مدنی قوی قطعا در بلند‌مدت دچار درماندگی‌هایی خواهد شد.


نظرات کاربران
تینا بيش از 5 سال قبل گفت:
خوب بود
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین