سیروس بنه گزی

منشور حقوق شهروندی آماده شده از سوی دولت به عنوان سراغاز تحقق یکی از شعارهای کلیدی و انتخاباتی ریاست جمهوری حسن روحانی  بر روی سایت خبرگزاری دولت در معرض دید و نظر افکار عمومی مردم قرار گرفته تا این نوید را به هوادارانش داده باشد که شاید این آغازی باشد برای از محاق درآمدن یکی ار اصول اصلی و اساسی نیل به دمکراسی و تا حدودی مستتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

منشور با این کلام علی {ع} آغاز میگردد که خداوند حقوق بندگان اش را بر حقوق خود مقدم دانسته است ، پس هر که حقوق بندگان را رعایت کند این امر به ادای حقوق خداوند منجر میشود .

این آغاز مردم سالار منشور خود به خود میتواند نافی همه ذهنیت های منفی از پیش ساخته شده از توان تطالق دین و دمکراسی باشد. تقدم حقوق مخلوق بر خالق ، شهروند بر حاکم میتواند محرک و خبر مسرت بخشی باشد برای امیدواری از زیست آزاد شهروندان در حکومت دینی .

بعد از این شوک مسرت بخش آغارین، با نگاه اولیه و سرسری به منشور با اصول مترقی ای روبرو میشوی که جای هیچگونه  ابهامی را برای کسی  باقی نمیگذارد . اما با یک  دید موجزتر و تعمق و دقت در بند بند منشور، به موارد چندی از کاستی ها و غفلت ها  و همچنین تناقض ها روبرو میشوی که چشم بستن و نادیده گرفتن آن و در دام به مصلحت افتادن ها ، از هم اکنون اجرای صحیح منشور را در آینده نزدیک به خطر و یا  در هاله ابهام قرار میدهد. 

باید توجه داشت که لفظ  شهروند citizen    به کسانی اطلاق میگردد که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی  یک کشور به یکسان با دیگر افراد برخوردارند .

بنابراین قبل از هر تحلیلی  لازم است  یادآورشد که منشور حقوق شهروندی ارایه گردیده از سوی دولت کلیاتی است از اصول نوزده تا بیست و دوم قانون اساسی { حقوق ملت } جمهوری اسلامی  با افزودنی هایی چند در مورد ضرورت ایجاد نشاط در جامعه و... ، که تعریف علمی شهروند را به تحریف کشانده و صد البته با این تفاوت که اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در درون خود ضمانت اجرا دارد ولی متاسفانه  در منشور حقوق شهروندی ارایه شده هیچگونه ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است . 

در این منشور مواردی چند از تناقض وجود دارد که اگر به آن توجه نگردد ذکر بی سرانجامی آن را میتوان از هم اکنون پیش بینی کرد. مثل در تعارض نبودن آزادی ها ، نوشته ها ، شادی ها، اعمال و رفتارها  با مبانی اسلام و حقوق و مصلحت عمومی است ، که متاسفانه  امروز بخش مهمی از مشکلات حقوقی فعالان عرصه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و ایضا ، فعالان قومی و مذهبی  تفسیرها و ارزیابی متفاوتی است که از مبانی اسلام و مصلحت عمومی  از سوی مفسران و مجریان قانون صورت میگیرد. و همین چندگانگی ها در تفاسیر و آراها هست که به معضلی برای شهروندان تبدیل شده است  و آنها را با مشکلاتی مواجه ساخته است .  دولت اگر که میخواهد به وعده انتخاباتی خود عمل کند و منشور حقوق شهروندی را تهیه و به اجرا بگذارد می بایست فکری به حال یک تفسیر واحد از موارد ابهامی موجود کرده و اگر نه ذکر شعاری پرداخت به مطالبات مردم از سوی دولت  میتواند دامی باشد که ضمن اینکه  ناخواسته برای شهروندان ایجاد توقع کرده ، سبب مشکلاتی نیز برای آنها گردد و فضای سیاسی پیش رو را به سوی ناکجا آبادی سوق دهد که نهایت اش سلب اعتماد عمومی از دولت باشد .

ذکر این نکته نیز ضروری است که  بر خلاف تفسیرهای ایدالیستی قرن نوزدهمی از مصلحت و خیر عمومی که رعایت و لحاظ آن را بر دوش شهروندان گذاشته بودند، امروزه این امر با تفسیر مدرن از حقوق شهروندی و آزادی های فردی منافات دارد.

و اما غفلت ها ،

در بحث حقوق اقلیت های قومی و مذهبی ، نپرداختن به آزادی عبادات و تبلیغ حتی برای ادیانی که از ادیان رسمی مملکت از آنان یاد میشود از جمله کاستی های منشور است.

در بحث حقوق دانشجویان ، تاکید منشور بر اینکه دانشجویان نباید به علت عدم تمکن مالی در پرداخت شهریه از تحصیل محروم گردند و فراموش کردن بحث محرومین سیاسی و سلیقه ای که امروزه به معضل بزرگی در آموزش عالی تبدیل شده است ، گواهی است بر اینکه دولت در برخی امور اختیاری ندارد.  

در بحث حقوق زنان ضمن غفلت از حقوقی چون  حق مشارکت زنان در رقابت های رییس جمهوری  و دارا شدن زنان از حق طلاق و حضانت از فرزندان و همچنین حق برابری در ارث ، یادآوری مکرر و ملال آور اینکه زنان میبایست از مرخصی دوران بارداری و زایمان و شیردهی برخوردار باشند و شامل بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست و همچنین تامین اجتماعی باشند زیره به کرمان بردن است و دیری است که زنان از اینگونه سیاست های حمایتی برخوردارند و خود همین نوع حمایت ها در برخی موارد مورد اعتراض زنان برابری طلب هم قرار گرفته است . 

حق تجمع مسالمت آمیز نیز از جمله موارد فراموش شده در منشور است که میتواند  باز در عدم اختیار دولت به پرداختن به همه موارد حقوق بشری دلالت کند. 

با این همه اما نباید تلاش دولت را در تهیه منشور حقوق شهروندی و ارایه موارد مترقی از این اصول که درمواردی حقوق  بشررا نیز در بر میگیرد تحسین نکرد و ضمن حمایت از آن به انتظار دولت در همکاری نخبگان در رفع کاستی های آن بی توجه بود . میبایست دولت را درتهیه و اجرای بهتر این منشور یاری داد و توجه داشت که بیشی از موارد حقوقی آمده در منشور بدون همکاری و هماهنگی سایر دستگاه ها و نهادها و همچنین سایر قوا ممکن نیست و این امر حمایت و پشتیبانی مردم از دولت را میخواهد .

و نیز نباید از این امر غفلت کرده و فراموش کنیم که امروزه مفهوم شهروندی بدون آزادی بیان ممکن نیست و اگر دولت سازو کاری برای اجرای آزادی بیان در منشور نیاندیشد ، حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان محقق نمیگردد و دولت میبایست همت خود را صرف رفع موانع آزادی ها کرده و سعی در اعمال وظایف نظارتی رییس جمهور بر اساس قوانین مصرع در قانون اساسی بکند و در این راه امیدوار باشد با پایمردی بر شعارها و اصول خود ، بتواند ضمن اعتماد سازی عمومی ، افکار عمومی را همراه خود سازد .