دکتر ابراهیم حیدری

   با روي كار آمدن دولت روحاني حقوقدان، انتظار مي‌رود كه توسعه حقوقی جامعه بر پايه استحقاق شهروندان در حوزه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي بطور جدي و فراگير دنبال شود. در اين راستا تأكيد بر اقتصاد به عنوان مسئله اصلي زندگي شهروندان حائز اهميت فراوان بوده و ملزومات حقوقي خاص خود را مي‌طلبد. برخورداري از آسايش و رفاه متمدنانه كه برآيند امنيت اقتصادي و اجتماعي، اشتغال مفيد و شايسته، شفافيت و رقابت، ثبات مالكيت و محيط مساعد براي بروز خلاقيت و كارآفريني است حق مسلم شهروندان در دنياي جديد است كه در تعهد حاكميت خوب و دولت رفاه ملي قرار دارد. 

    با نگاهي به برنامه‌هاي دكتر روحاني و ترکیب کابینه ايشان در حوزه‌هاي اقتصادي پي مي‌بريم كه وزن اقتصاد و معيشت مردم نزد اين دولت در مقايسه با ساير مسائل در منزل و مقام اول است. در اين رابطه  تأمين فوري نيازهاي اساسي مردم، بهبود فضاي کسب و کار،  مهار تورم ، تولید ثروت ، هدايت سرمايه‌هاي داخلي و جذب سرمایه‌هاي خارجي به منظور توسعه فعاليت‌هاي مولد،  تقویت تولید، ممانعت از انحراف منابع به سمت فعاليت‌هاي رانت جويانه، تسهیل ارتباطات تجاری خارجی؛ كليدواژه‌هاي دولت روحاني در تبيين راهكارها و اهداف اقتصادي‌اش بوده است.  هيچ شكي نيست كه تمامي تلاش‌ها بايد در راستاي حفظ منزلت و کرامت شهروندان باشد كه ضرورتي به مراتب بالاتر از موضوعات مورد اشاره در بالا را دارد. 

  پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي دولت روحاني در ماده سوم فصل دوم دست كم در چهار بخش و در قالب 37 بند بطور مستقيم و يا غيرمستقيم به مقوله‌هاي اصلي حقوق اقتصادي شهروندان پرداخته است: شفافيت و رقابت (در شش بند)، حقوق اقتصادي و مالكيت(سه بند)، اشتغال و كار شايسته و آسايش (سيزده بند) و آسايش، رفاه، حمايت و تأمين اجتماعي (در 15 بند). بخش‌ها و بندهاي منظورشده در اين پيش نويس به مهمترين مؤلفه‌هاي و ضرورت‌هاي بهبود رفاه و كيفيت زندگي شهروندان بر پايه حفظ منزلت و كرامت انساني آنها پرداخته است. هرچند در اين يادداشت كوتاه مجالي براي بررسي تفصيلي شكل و محتوا، امكان‌پذيري و مكانيزم اجراي اين مواد حقوقي وجود ندارد، اما اشاره‌اي گذرا و مقدماتي بر جنبه‌هاي اصلي شايد خالي از فايده نباشد. 

   در ادامه اجمالاً اهم عناوين حقوق شهروندان بر حسب بخش‌هاي چهارگانه فوق مندرج در پيش‌نويس مزبور معرفي و به ضرورت‌هاي وجودي آنها به لحاظ اقتصادي اشاره مي‌شود: 

-  شفافيت و رقابت:  در اين بخش مواردي از جمله ضرورت انحصارزدائي، دسترسي آزاد شهروندان اطلاعات اقتصادي، هدايت منابع به سمت فعاليتهاي مولد با هدف ارتقاي بهره‌وري، شناسايي و ممانعت از سوداگري مخرب، دسترسي به كالاهاي استاندارد، تأمين امنيت سرمايه گذاري و اعلام عمومي تصميمات اقتصادي به عنوان حقوق اقتصادي شهروندان شمرده شده‌اند. شكي نيست كه اين موضوعات از مهمترين مؤلفه‌هاي يك اقتصاد آزاد و رقابتي محسوب شده و زمينه‌ساز ارتقاي بهره‌وري، تخصيص بهينه منابع و بهبود رفاه اجتماعي هستند. انحصارگري باعث كاهش در توليد و اشتغال، ممانعت از ابتكار و خلاقيت و تحميل هزينه‌هاي بيشتر بر شهروندان مي‌شود. عدم تأمين امنيت سرمايه‌گذاري باعث فرار سرمايه‌ها و انحراف منابع از مسيرهاي مولد مي‌شود. رانت خواري در سايه انحصار و عدم دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات و عدم آگاهي از تصميمات اقتصادي دولت ناشي مي‌شود. بدين سان عناوين فوق از ضرورت‌هاي اوليه  يك اقتصاد سالم است و دولت موظف است بستر لازم را براي شكل‌گيري آنها فراهم نمايد.      

-  حقوق اقتصادي و مالكيت : حق هرگونه تصرف و انتفاع از اموال خود، حمايت از مالكيت معنوي و حقوق ناشي از آن، توازن در دسترسي به فرصت‌ها، امكانات و خدمات عمومي به عنوان مهمترين حقوق شهروندان در اين بخش نام برده شده‌اند. نهادينه‌شدن و تأمين حقوق مالكيت از ضرورت‌هاي اساسي پيشرفت معني‌دار جامعه در عصر دانايي و از عناصر بنيادي امنيت اقتصادي محسوب مي‌گردد. اصولاٌ شكل‌گيري بستر رقابتي براي توسعه پايدار فعاليت‌هاي اقتصادي، شناسايي توانمندي‌هاي ذهني و بالفعل نمودن استعدادهاي افراد براي تحقق اقتصاد دانش‌بنيان، مستلزم وجود فضاي امن اقتصادي است كه بايد آن را در يك نظام حقوقي  مبتني بر محترم شمردن و حمايت مؤثر و مطمئن از مالكيت خصوصي بر سرمايه‌هاي مادي و معنوي آحاد مردم جستجو نمود.     

-  اشتغال و كار شايسته و آسايش: در اين بخش نيز انتخاب آزاد شغل، تحقق اشتغال كامل، فرصت‌هاي برابر و امكان دسترسي به فرصت‌ها، مزد كافي و يكسان براي شغل‌هاي يكسان، برخورداري از حمايت‌هاي قانوني و حق تشكيل اتحاديه، آموزش ضمن كار، بيمه بيكاري، برخورداري زنان و شهروندان معلول از  شرايط ويژه به عنوان حقوق شهروندان مورد تأكيد قرار گرفته‌اند. اين حقوق از مطالبات اصلي نيروي كار در نظام‌هاي اقتصادي آزاد و رقابتي به حساب مي‌آيند. اصولاٌ بقاي نظام سرمايه‌داري غربي و عبور از بحران‌هاي اجتماعي در اقتصادهاي غربي مرهون تمهيداتي است كه براي نيروي كار انديشيده شده است. عناصر مورد اشاره در اين بخش از پيش‌نويس حقوق شهروندي دربردارنده همين تمهيدات است. موفقيت يك نظام اقتصادي در بهبود رشد و رفاه فراگير اجتماعي در گرو  برخورداري جمعيت نيروي كار به اطلاعات مناسب براي جستجوي شغل، تأمين اجتماعي مطمئن در طول عمر، عدالت عمودي و افقي در نظام پرداخت دستمزد و پاداش، امنيت شغلي، پويايي و نشاط شاغلين و خانواده‌هاي آنهاست. ايجاد اين شرايط نوعي سرمايه‌گذاري انساني نامشهود است كه در حفظ سرمايه‌‌هاي فيزيكي، طبيعي و انساني جامعه و قرار گرفتن آن در مسير توسعه پايدار نقش اساسي را ايفاء مي‌كند.       

- آسايش، رفاه ، حمايت و تأمين اجتماعي : برخورداري از مسكن مناسب و تسهيلات لازم جهت تأمين مناسب زندگي، تدارك ايام بازنشستگي و از كارافتادگي، پوشش خانوارهاي بي‌سرپرست، توسعه انواع بيمه‌هارفع تبعيض‌هاي ناروا، دسترسي آسان به آموزش و پرورش و توانمندسازي گروههاي نيازمند از جمله حقوق شهروندان در اين پيش‌نويس شناخته شده‌اند. تأمين اين حقوق از وظايف اصلي دولت رفاه و معيارهاي ارزيابي حكمراني خوب در عصر "مصرف انبوه" است. اصولاٌ در نظام‌هاي مردم‌سالار جهت‌گيري‌ها و برنامه‌هاي احزاب رقيب در زمينه چگونگي تأمين حقوق بالا از شاخصه‌هاي اصلي تصميم‌گيري شهروندان در انتخاب‌هاي سياسي است.  

    اما سه حاشيه  مختصر بر موضوعات حقوقي فوق:

حاشيه اول) همانگونه كه ملاحظه شد، عناوين ذيل حقوق اقتصادي در چهار بخش مورد اشاره تماماً مطلوب جامعه‌اي است كه حقوق شهروندي را محترم مي‌شمرد. اگرچه عناصر حقوقي فوق در قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه كشور به شكلي جامع آمده است، اما طرح تفصيلي آنها در قالب يك مجموعه حقوقي پيام‌آور رويكرد انسان‌محور دولت يازدهم در برنامه‌هاي اقتصادي و پيگيري مسئولانه حقوق شهروندان مي‌باشد. بدون شك هر چند مسير بسيار سخت است ولي خواستن و پاسخگو بودن دولت برآمده از رأي شهروندان مي‌تواند زمينه‌ساز نهادها و ساز و كارهاي تحقق اين حقوق باشد، ضمن اينكه بايد در اين راه شهروندان مسئول و آگاه به حقوق متقابل مردم و دولت نيز در انجام اين رسالت خطير دولت خود را همراهي نموده و بخشي از اين بار سنگين را بدوش بكشند. 

حاشيه دوم) در اقتصادهاي با ساختار غيرآزاد، انحصاري، غيرشفاف و رانتي، ناكارآمدي و فساد بطور انبوه توليد مي‌شود و لذا ناديده گرفتن حقوق شهروندان در آنها امري طبيعي است، اقتصاد ايران هم كم و بيش از اين عوارض رنج مي‌برد. اينجاست كه دولت براي ايفاي رسالت خود در تحقق عملي و معنادار اين حقوق بايد دست به اصلاحات ساختاري بزند ازجمله :

- بر وظايف تنظيمي، توزيعي و رفاهي خود تمركز نموده و از فعاليت و پيمانكاري اقتصادي اجتناب نمايد.

- واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي رقابت‌مند در چارچوب روش‌هاي رقابتي و ممانعت از شكل‌گيري بخش شبه دولتي. 

- اصلاح نظام مالياتي و زمينه‌سازي با هدف وضع بودجه دولت بر پايه درآمدهاي مالياتي در آينده نزديك.

- صيانت از منابع ملي و نگاه به منابع نفت و گاز به عنوان ثروت ملي و هدايت عوايد حاصله در جهت توسعه زيربناها، حمايت از كارآفرينان ،توليد ثروت و فناوري.

حاشيه سوم) سخن آخر اينكه تدوين منشور حقوق شهروندي مطابق با استحقاق‌هاي شهروندان؛ گام اول در نهادينه شدن مبارزه با ناحقي‌هاست، موفقيت در نهادينه نمودن اين حقوق مستلزم برداشتن موفق گام‌هاي ديگر است كه از جمله آنها  مي‌توان به تقرير سياست‌ها،  راهكارها و مكانيزم‌هاي اجرايي تضمين‌شده، تقويت نهادهاي مدني مستقل و همچنين هماهنگي ساير قوا با دولت در عملياتي شدن برخورداري واقعي شهروندان به اين حقوق اشاره نمود. 

دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس- مدیر گروه اقتصاد دانشگاه خلیج فارس