علی دارایی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاه تبریز

هر چند که تحرک قوه مجریه در تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی اقدام نیک و قابل ستایشی  در فرآیند دموکراتیزه کردن دولت به معنای اعم آن و همچنین جامعه است.متاسفانه منشور در بسیاری از بندهایش به ذکر مکررات قانونهای پیشین بسنده کرده و در همین تکرارها و حتی در اصول و قواعد بعضاً جدید،جدیت و شهامت بالقوه اجرایی در درونش مشاهده نمی شود.براین اساس به بررسی و نقد چند مورد از موارد بسیاری که در بندهای منشور در بخش هویت فرهنگی،بیان رسانه ای وآفرینش هنری قابل ایراد هستند،پرداخته می شود.

1-نخستین نکته مهم عدم ارائه تعریف جامعی از لفظ هویت فرهنگی است.منشور بایستی به صراحت معنا و مفهوم و همچنین مصادیق هویت فرهنگی را به روشنی بیان و تشریح می نمود.در نگاه اول،هویت فرهنگی واژه مبهمی است!چه ملاکها و معیارها یا قاعده گذاریهایی برای تعیین هویت فرهنگی یک جامعه (که انبوهی از عقاید و فرهنگهای متفاوت در درون یک شهر -چه رسد به جامعه-وجود دارد) باید مد نظر قرار گیرد تا هویت فرهنگی جامعه مشخص شود؟با این وجود،با دقت در فحوای این بخش منشور بنظر می رسد منظور تدوین کنندگان منشور،حقوق اقوام و اقلیتهای مذهبی مورد ملاحظه بوده است.

2-مطابق اصل دوازده و سیزده قانون اساسی ایران،تنها پیروان مذاهب اسلامی (که شامل شیعه اثنی عشری،حنفی،شافعی،مالکی،حنبلی و زیدی می شود) و ادیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده اند و نامی از معتقدان دیگر ادیان و مذاهب مختلف به میان نیامده است.اما در منشور حقوق شهروندی در قالب قاعده ای کلان همه ادیان و مذاهب به رسمیت شناخته شده اند و از کلیه حقوق بهره مندند.این قاعده میمنت بزرگی است که برای شهروندان در منشور مقرر شده است.مسئله مورد نظر،صرف نظر از تردیدها و موانع موجود پیش رو،قید برخورداری پیروان ادیان و مذاهب از حق بدیهی و ذاتی خود نیست!بلکه ساز و کار اجرا و چگونگی استقرار این حق بشری جهان شمول است.تطبیق این اصل با اصول 12 و 13 قانون اساسی آشکارا نشان دهنده این است که در راستای اجرای این بند لزوماً بایستی طبق پیش بینی قانون اساسی با تشریفات ویژه و گسترده ای،قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد.بدین علت که بین این دو اصل مغایرتی ناقص به چشم می خورد.به تعبیر بهتر اصول مزبور قانون اساسی ادیان و مذاهب محدودی را شناسایی نموده است.در حالیکه منشور حقوق شهروندی کلیه ادیان و مذاهب را در خود جای داده است.بر این اساس در جهت استقرار این حق اولیه، می باید این ساز و کار در منشور به روشنی و بدون ابهام تصریح می شد تا این بند منشور قابلیت اجرایی بدون سد قانون اساسی  داشته باشد.

2-علاوه بر بعد چگونگی اجرایی شدن این بند،لازم و ضروری است که مسئله عمیق دیگری نیز مورد ملاحظه نگارندگان منشور و خصوصاً مجموعه قوه مجریه قرار میگرفت.این مسئله همانا،آموزش محترم دانستن حقوق انسانی کلیه پیروان ادیان ومذاهب و همچنین اقوام به تمامی شهروندان است.سالهای درازی است که احترام شمردن حقوق دیگران بطور کلی توسط جمعیت گسترده ای از جامعه ما مراعات نمی گردد.این معضل بزرگ و گسترده ای است که بطور عمیق در بسیاری از سطوح و لایه های جامعه ریشه دوانده و موجبات شکافهای متعددی را میان ملت فراهم آورده است.عدم شناسایی و احترام به حقوق دیگران نوع دیگری از انواع نقض حقوق بشر است که خود در تامین حقوق اقوام و باورمندان به مذاهب انسدادی از پایین (که ممکن است منتج به وجود مانع اجرایی در نهادها  شود) ایجاد می کند.بر همین مبنا مهم بود که شیوه آموزش احترام نهادن به حقوق اولیه دو گروه فوق،به همراه چگونگی فرآیند اجرایی شدن آن بوسیله کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی که ماهیت آموزشی و فرهنگی دارند،در منشور حقوق شهروندی قید می گردید.

3-در بندهای مربوط به حقوق هنری،آزادی آفرینش،تولید و عرضه انواع هنرها تا جایی که امکان پذیر بوده پیش بینی شده است.اما یکی از مشکل اصلی در مسیر اجرای این بندها آن است که کلیه نهادهای هنری تحت نظارت قوه مجریه نیستند و هر کدام از آنها قوانین خاص خود را دارند.این سازمانها معمولاً بطور موازی تاسیس شده اند و نظارت اصولی بر آنها اعمال نمی شود و همانطور که در گذشته بارها مشاهده شده،انسداد استواری را در راه آزادی محصولات هنری بوجود آورده اند که البته این مانع به میل و سلیقه آنان بستگی دارد.از این رو می بایست هماهنگی قانونی یکپارچه و گسترده ای در جهت اجرای منشور حقوق شهروندی با دیگر نهادهای هنری ترتیب داده شود که از طریق ایجاد موانع موازی حقوق هنری شهروندان نقض نگردد.به عبارت دیگر دست کم این نهادها باید قوانین داخلی و همچنین در شیوه عملکرد خود بازنگری کنند.این مهم،در منشور به علت عدم جسارت لازم و شهامت کافی در نگارش منشور،مقرر نشده است.بدین لحاظ،یکی از طرق ضمانت اجرای حقوق هنری عدم وجود هر گونه مانع موازی با سازمانهای پایه ای (وزارت فرهنگ و ارشاد) که ماهیت فرهنگی و هنری دارند،می باشد.

بر پایه تشریح و تحلیلهای نوشته شده،بخش هویت فرهنگی بیان رسانه ای و آفرینش هنری با مشکلات عدیده ای در مرحله عینی و اجرایی مواجه خواهد بود که رفع این مسائل و مشکلات نیازمند اصلاح حرفه ای و قدرتمند منشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.در ضمن این معاونت الزاماً باید از کلیه متخصصان و اساتید متبحر و مجرب دانشگاههای کشور در اصلاح نسخه نهایی منشور حقوق شهروندی استفاده نماید و از آنان بهره ببرد.چونکه همانطور که مشهود است متاسفانه از دانش آنان در نگارش منشور استفاده ای نشده است.