دکتر سید نورالدین امیری - عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

با وجود انتقاداتی که در ابتدا از پرداخت  نقدی یارانه ها می شد، ولی دولت وقت با تمام توان اقدام به اجرا نمودن آن نمود که با اجرای طرح و سرازیر شدن نقدینگی به بازار،  شاهد افزایش نرخ رشد تورم در بخش های مختلف اقتصادی بودیم.

با توجه به مشکلات پدید آمده ناشی از اجرای مرحله اول  یارانه ها، مسوولین دولتی به دفعات از مردم بخصوص افراد غیر نیازمند خواسته اند از دریافت یارانه انصراف دهند. پیشنهاداتی  که بی سابقه نیست و دولت قبل نیز چنین درخواستی از مردم داشت ولی شواهد حاکی از آن است که چندان مورد اقبال عموم واقع نشد. با نزدیک شدن به اجرای فاز دوم هدفمند نمودن یارانه ها، مسولین دولتی به دفعات بیشتر و از تریبونهای مختلف تقاضای خود را تکرار می نمایند. بطوریکه یکی از مشکلات پیش پای دولت پرداخت ماهانه یارانه ها است.

با قبول این اصل که هدفمند نمودن یارانه پروژه ای اقتصادی واجتماعی است، بنابراین سهم دولت و مردم در انجام آن می بایست به روشنی مشخص شود. حال با این سوال روبرو می شویم که چگونه می توان سهم مشارکت مردم را  در اجرای چنین پروژهای  افزایش داد؟ بطوریکه هر شهروند به چه  میزان با دریافت نقدی و یا با انصراف از یارانه نقدی می تواند سهام دار چنین پروژه ای باشد؟

در زمینه مشارکت دو دسته نظریه وجود دارد:

1. نظریه هایی که منشا وبری دارند: یعنی به اندیشه های ماکس وبر بر می گردند و در آنها بر سیستم اعتقادات، باورها، گرایشها و اندیشه های فرد تاکید شده است. در این نظریه ها فرض بر اینست که اگر مشارکت بعنوان یک کنش اجتماعی در نظر گرفته شود، این کنش برخاسته از وجوه فرهنگی هر جامعه است و تحت تأثیر عناصر گوناگون موجود در نظام فرهنگی جامعه قرار می گیرد. در واقع هنگامیکه در جامعه ای رفتار مشارکتی وجود ندارد و یا گرایش به مشارکت اندک است، ریشه آن به نظام دیدگاههای آن جامعه و فرد در ارتباط با فرهنگ، باورها و تصوری که نسبت به محیط و پیرامون خود دارد، بر می گردد. هر قدر احساس بی قدرتی در افراد جامعه بیشتر شود گرایش به مشارکت کاهش می یابد.

2. نظریه هایی که بر جنبه رفتاری تاکید دارند: در این نظریه ها بخش اعظم رفتار به جای اینکه حاصل باورها و گرایشها باشد، نتیجه سود و زیانی است که یک رفتار در خود دارد. به این معنی که پاداشها و مجازاتهایی که در قبال انجام یک رفتار نصیب شخص می شود، تعیین کننده ادامه رفتار اوست. در واقع برای اینگونه افراد این مسئله مهم است که در صورت نشان دادن گرایشهای مشارکتی، نظام اجتماعی چقدر آنها را تنبیه می کند و یا پاداش می دهد. این افراد عقلانی رفتار می کنند و با محاسبه هزینه – فایده های مشارکت یا عدم مشارکت در تصمیم گیری اقدام می کنند.

از جمله نقدهایی  که به سیستم سوبسیدی پیش از اجرای هدفمند نمودن یارانه ها وارد بود، یارانه در بخش انرژی بود که عده ای معتقد بودند کسانیکه امکانات بیشتری دارند فرصت جذب خدمات و تسهیلات (یارانه ای) بیشتری دارند. مثال  اصلی این قضیه اتومبیل داران بود که افراد اتومبیل دار ذینفع های اصلی سیستم یارانه (سوبسید) سوخت هستند، با توجه به اینکه افراد فاقد اتومبیل اقشار ضعیف تری هستند، پس بخش عمده یارانه به جیب ثروتمندان  واریز می شود. بالاخره با توصیه و توجه سازمان های اقتصادی داخلی و خارجی، سیستم قبلی مردود اعلام و بنا بر این شد که آرام آرام یارانه بویژه از حامل های انرژی حذف، و بصورت نقدی در اختیار عموم قرار بگیرد و غافل از اینکه  پرداخت کننده به طریق دیگر دچار مشکل می شد. این بار دولت بدهکار نقدی همه شد. پرداخت کننده (دولت) شاید در ابتدا با توجه به قیمت بالای نفت کمتر متوجه مشکل بود و بیشتر به مشکلات تورمی آن می اندیشید اما با کاهش قیمت و فروش نفت، مشکل پرداخت نیز پیدا نمود، بنابر این در وضعیتی قرار گرفته از یک سو هجوم نقدینگی تورم  بیشتر از چهل درصدی به همراه آورده و از سوی دیگر اشتباه در محاسبات باعث شده  که پرداخت کننده (که دولت است) منابع درآمدی کافی جهت پرداخت نداشته باشد:  پس دست به دامن مردم شده که در صورت عدم نیاز از دریافت یارانه انصراف دهید.

با توجه مباحث مطرح شده پیشنهاد می گردد:

با توجه به نقاط قوت و ضعف مرحله اول هدفمندی یارانه، قبل از اجرای  مرحله دوم طرح در مقیاس ملی، در مقیاس های کوچکتر اقدام به اجرا گردد تا در صورتیکه دارای نواقص و مشکلاتی باشد  دامنه میزان تخریب کمتر باشد.

 در پرداخت یارانه ها انتخاب های متفاوتی در برابر مردم قرار گیرد که دریافت نقدی یکی از گزینه با شد.

در راستای انصراف مردم از دریافت ،‌ موعظه و توصیه تا حدی کارایی دار دو با توجه به اینکه در مساله اقتصادی  ممکن است میل رغبت چندانی جهت انصراف بخصوص اقشار متوسط ایجاد نکند (در اینجا بنابر این میگذاریم گروههای درآمدی بالا با توجه به کنترل های اقتصادی و اجتماعی انصراف دهند)، این گروه (متوسط) با توجه به اینکه امکان بهتری برای پس انداز دارند و نسبت به اقشار ضعیف سرمایه گذاری های میان مدت و دراز مدت را ترجیح می دهند، ترتیبی اتخاذ شود در صورت انصراف از دریافت نقدی، بخشی یا تمام این یارانه در بخش های مولد اقتصادی سرمایه گذاری شود. اینکه سهام دار و نوع شرکت چگونه باشد در مراحل بعد توضیح داده خواهد شد.

 از سوی دیگر بخشی از افراد علاقه به انصراف دارند ولی این نگرانی وجود دارد امروز نیازمند نیستیم ولی ممکن است این نیاز روز دیگربوجود آید. ضمن پیشنهاد گزینه قبل به اینگونه از افراد، می توان دورهای انصراف موقتی پیشنهاد داد و افراد بسته به تمایل، از شش ماهه و بیشتر انصراف دهند ولی پس از پایان دوره پرداخت مجددا از سر گرفته شود. در این روش بهتر است جهت ایجاد اعتماد و اعتبار ، با دورهای انصراف کوچک شروع و پس از ایجا د اعتماد متقابل، طول دوره را افزایش داد.

اما گروهی از افراد که متمایل هستند برای همیشه انصراف دهند باید به این گروه از مردم این اطمینان داد که  ازمحل هزینه کرد  یارانه خود مطلع شوند و این امکان به آنها  داده شود محل سرمایگذاری را خود مشخص نمایند.

هشدار

در پرداخت یارانه  نقدی به اقشار کم درآمد باید این نکته را در نظر گرفت که این درآمد کم منجر به ایجاد سمی مهلک برای کارآفرینی نشود بطوریکه  با توجه فرهنگ محافظه کاری اقتصادی (قانع شدن به حداقل) ناخودآگاه مسیر حرکت عمودی این گروه را با دست خود سد کنیم که اثرات و عواقب چنین رویکردی در جای خود قابل بررسی است.

بنابراین در کنار سایر روشها که در قالب خوداظهاری و توصیه و حتی جریمه ، می توان حفظ استراتژی از تکنیک وتاکتیک ها بخصوص مشارکتی استفاده  و سهم مردم و دولت در افزایش سرمایه اقتصادی و فرهنگی را بالا برد.