رضا غیبی: توسعه صنعتی؛ این آرزویی است که در کشور ما به یک رویا تبدیل شده است و در هیچ دوره از تاریخ ٣٧ سال گذشته؛ استراتژی دولت‌ها در راستای ر سیدن به این مهم نبوده است. این اما بدان معنا نیست که تلاشی برای رسیدن به این امر صورت نگرفته است تدوین اما به‌واسطه سوء مدیریت یا دیگر مسائل راه به جایی نبرده است. دولت یازدهم نیز از زمان آغاز به‌کار خود بارها وعده بازگرداندن اقتصاد به مسیر توسعه را داده است. اما امروز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. تا فرشاد مومنی چرایی این مسئله را نداشتن استراتژی در دولت برای برون‌رفت از شرایط ناگوار ایجاد‌شده توسط دولت نهم و دهم  عنوان می‌کند. گفت‌و‌گوی ما با فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه، را در ادامه بخوانید:

 مصطفی سالاری در آیین افتتاحیه جشنواره ملی خلیج فارس و چهارمین همایش توسعه دانایی محور استان بوشهر افزود: مرز طولانی استان بوشهر با خلیج فارس ظرفیت مناسبی برای پیشرفت و توسعه این استان است و کانون های توسعه باید از این ظرفیت استفاده کنند. برای توسعه پایدار و...

برای یافتن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران لازم است به بنیان‌های مشکل‌آفرین تشکیل‌دهنده این ساختار بپردازیم. همگان به‌خوبی می‌دانند که در دوره پهلوی بخش بزرگ‌تر جمعیت در ایران در روستا‌ها زندگی می‌کرد. بخش بزرگی از جمعیت بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند.

فرزانه طهرانی: وقتی از فرشاد مومنی، دکترای اقتصاد در خصوص ضرورت‌ احیای سازمان مدیریت می‌پرسم موکدا عنوان می‌کند در شرایط کنونی ایران برای معنادارشدن علم، قانون و برنامه که راه نجات کشور هستند هیچ‌چیزی حیاتی‌تر از طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد نیست. اگرچه او از مدافعان سرسخت احیای سازمان مدیریت است اما این امر را بدون انجام چنین پیش‌زمینه و زیرساختی بیهوده می‌داند. به عقیده او دولت 16ماه طلایی را از دست داد. با این حال دولت از این پس باید با نشست‌های تخصصی که درباره جزییات احیا با کارشناسان برگزار می‌کند؛ سازمانی به دور از رانت و روابط خاص ایجاد کند. کانون‌های سرنوشت‌ساز و حیاتی توزیع رانت پنج‌کانون است. بررسی‌های این کارکشته علم اقتصاد که در دانشگاه علامه‌طباطبایی عضو هیات علمی است این مساله را نشان می‌دهد. اما به گفته مومنی اگر برای آنها تمهیداتی اندیشیده شود در یک دوره زمانی کمتر از 10سال بیش از 65درصد از این فساد سیستمی که در ایران علیه توسعه فعال است؛ قابل‌مهار خواهد بود. نگاهی تاریخی به سازمان مدیریت کشور و عملکرد آن در دوره‌های اوج و فرود درآمدهای نفتی را در گفت‌وگوی «شرق» با فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی می‌خوانید.

شکوفه حبیب‏زاده: نگاه‌های هردولتی را می‌توان در برنامه‌هایی که در بدو آغاز به فعالیت خود ارایه می‌دهد، سنجید. حسن روحانی، رییس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بارها بر سروسامان‌دادن وضعیت اقتصادی کشور پس از آغاز به کار و انطباق برنامه‌های خود با برنامه‌های توسعه‏ای کشور تاکید کرد، اما با وجود اینکه لایحه برنامه بودجه سال1393 در زمان مقرر قانونی و در 15آذر 1392 به مجلس تقدیم شد، برخی اشکالات محتوایی به آن وارد بود که به تعبیری می‌توان از آن به‏عنوان ادامه روند دولت گذشته یاد کرد. در این رابطه با فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و عضو موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد به گفت‌وگو نشستیم. مومنی می‌گوید: «وقتی سند لایحه بودجه سال 1393 ارایه شد، مشاهده کردیم در مورد این مساله برخورد دوگانه‏ای صورت گرفته است. آن برخورد دوگانه عبارت از این بود که آنچه مربوط به ظواهر امور می‌شود، به‌سرعت اصلاح شد، یعنی برای مثال دولت درست سر موعد قانونی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، اما وقتی متن لایحه بودجه و پیوست‏های آن در اختیار ما قرار گرفت، متاسفانه دیدیم تمامی مشکلات ساختاری نظام بودجه‏ریزی کشور که البته منحصر به دولت آقای‌احمدی‌نژاد نبود و در دولت‌های پیش از وی نیز وجود داشت، کمتر یا بیشتر، در این سند همچنان به قوت خود باقی است... .» او در لابه‌لای تمام جملاتی که می‌گوید، در تلاش است توجه دولت را از شکل به محتوا سوق دهد. متن کامل این گفت‌وگوی تفصیلی را در ادامه بخوانید:

هم بررسی‌های میدانی اطلاعات کافی به دست می‌دهند، هم تحقیقات علمی صحت ماجرا را تایید می‌کنند و هم گزارش‌های رسمی می‌گویند که در نتیجه سیاست‌های دو دوره دولت‌های نهم و دهم، فقری فراگیر در جامعه ایران به وجود آمد و ایرانی‌ها در بهترین حالت، به قول «فرشاد مومنی»، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، «مدارای نجیبانه با فقر» را در چندسال اخیر سرلوحه قرار داده‌اند. با «مومنی» در مورد وضعیت مدیریت هزینه‌ها در خانواده‌های ایرانی در شرایط رکود تورمی و پیشی‌گرفتن هزینه‌ها از دستمزدها گفت‌وگو کرده‌ایم:

اگر یک نظام اقتصادی بخواهد به‌صورت شفاف با فساد مبارزه کند یکی از اقدام‌های لازم، ایجاد مطبوعات آزاد است یعنی اجازه ایجاد و رشد نهادهای مدنی داده شود اگر در این چارچوب، آزادی‌های مدنی افزایش پیدا کند گفته می‌شود شاهد کاهش چشمگیر فساد در جامعه...

باید بر این مساله توجه داشته باشیم که تا زمانی که تمهیدات نهادی و قانونی برای مبارزه و مهار رانت جویان و واسطه گران غیر مولد در اقتصاد ایران نداشته باشیم، امر توسعه و برنامه‌ریزی کلان راه به جایی نمی‌برد..

در اقتصاد تا همین الان در ایران، تحلیل‌های اقتصادی را بر این فرض سامان می‌دادیم که عوامل تولید همگن‌ هستند، یعنی به راحتی می‌توان آن‌ها را با هم جا به جا کرد اما حالا هرموضوعی که به انسان‌ها و هویت جمعی آن‌ها مربوط می‌شود اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ به همین دلیل نادیده انگاشتن بعد اجتماعی انسان‌ها...