شرق گروه اقتصاد: در شرايطي كه نگراني‌ها از پيامدهاي ردصلاحيت‌ها همچنان ادامه دارد و اظهارنظرهاي متفاوتي در اين رابطه به گوش مي‌رسد، محسن رناني، اقتصاددان و عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با انتشار نامه‌اي سرگشاده با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» نسبت به تبعات اقتصادي اين اقدام هشدار داد.  

رناني در اين نامه تأثير حذف بخش بزرگي از اصلاح‌طلبان را از سوي هيأت‌هاي ناظر منتج به عدم‌مشاركت مردم و تعميق ركود در آينده اقتصادي كشور عنوان مي‌كند و معتقد است چنين اقدامي از سوي جناح مقابل با هدف تضعيف دولت رخ مي‌دهد. نامه اين اقتصاددان به‌صورت كامل ديروز در سايت او www.renani.ir منتشر شده است.   

مولود حاجي‌زاده/ اين روزها رفت و آمدش به تهران بيشتر به كارهاي شخصي‌اش محدود مي‌شود تا براي سخنراني؛ اواخر خردادماه بود كه «محسن رناني» در تارنماي شخصي خود اعلام كرد كه پس از يك سال كه هفته‌اي يك سخنراني در كشور داشت، تا پايان سال ٩٤ در هيچ كجا سخنراني نخواهد كرد. با اين حال به بهانه انتشار نسخه كامل كتاب «اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران» كه نيمه نخست سال از طريق تارنماي رسمي‌اش منتشر شد، در تهران به گفت‌وگو با استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي اصفهان نشستيم. در دفتري كه در آن خبري از فضاي سنگين همايش ها و مراسم هاي اقتصادي كه طي سال‌هاي قبل در آن به سخنراني مي پرداخت نبود.شروع گفت و گو در خصوص موضوع كتاب بود؛ از مساله نفت در خاورميانه گرفته تا نظريه جنگ خداحافظي در اين منطقه؛ موضوعي كه به عقيده او از ابتدا غرب به واسطه آن هدف مشخصي را در خاورميانه دنبال مي‌كرده است. البته اين گفت‌وگو به نظريات مطرح‌شده در كتاب محدود نماند و به مسائل جاري اقتصاد ايران نيز كشيده شد. صحبت از بحران اقتصادي و سياسي در كشور مي‌شود كه همين موضوع پاي مسائل اجتماعي و موضوع آب را هم به بحث باز مي‌كند. اما به اعتقاد رناني براي عبور از تمام اين مسائل و بحران‌ها كه كشور را در معرض آسيبي بزرگ قرار دادند، تنها يك گزينه پيش رو قرار دارد و آن باز شدن فضاي گفت‌وگو ميان جامعه و نظام است، فضايي كه سالهاست بسته است. او در عين حال برمبناي نظريات نهادگرايي خود بر لزوم فعال شدن نهادهاي مدني در جامعه نيز تاكيد دارد؛ نهادهايي كه براي ايجاد جريان گفت‌وگو در جامعه، نه‌تنها يك نياز كه يك الزام هستند. مشروح اين گفت و گو را در اينجا مي خوانيم.

 اصلاح‌طلبي و اعتدال خواهي هر دو ريشه در خردگرايي دارند. امروز اولويت ملي ما نه مانند زمان شاه، آزادي، نه مانند سال‌هاي جنگ، دفع تهاجم مستقيم خارجي، نه مانند دوران سازندگي، توسعه، نه مانند عصر اصلاحات، دموكراسي و جامعه مدني، نه مانند دوره مهرورزي، عدالت است. امروز اولويت اول ملي ما «بازگشت به عقلانيت» و «ايجاد ثبات» است...