بر اساس ماده ۱۵ پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه آمده است: حداقل مزد این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می‌شود. کارفرما در طول این، دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک‌طرفه دارد.

در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه آمده است: «برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش یک ساختمان به چند نفر و تضمین بهتر حقوق پیش‌خریدار، باید برای تنظیم قراردادِ پیش‌فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.».