یک وکیل دادگستری گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است.

مجتهدزاده گفت: این عمل سخنگوی دولت نشر اکاذیب است. اگرچه قصدشان تشویش اذهان نبوده، اما باتوجه به جایگاهی که دارند، موجب این اتفاق شده است. یا باید تعقیب قضایی شود و یا ایشان عذرخواهی کنند.

علی مجتهدزاده نوشت: درست است که مرجعیت قانون در ایران به شدت دچار صدمه شده، اما واقعیت این است که این مرجعیت هنوز کاملا از بین نرفته و امکان احیا و ارتقای آن همچنان هست.