خبر مهم چند هفته اخیر که شاید خیلی جدی گرفته نشد این بود که یک نهاد ناظر بر کسب‌وکارها گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را مصداق «گران‌فروشی» اعلام و دو شرکت اصلی فعال در این زمینه را مجبور به حذف این گزینه از نرم‌افزارهای خود کرد. متاسفانه همان‌گونه که انتظار می‌رفت حذف این گزینه هم به ضرر مسافران و هم به زیان رانندگان تمام شده است. اگرچه خود این پدیده امری مهم و ملموس برای بسیاری از شهروندان است، ولی آنچه مهم‌تر است ضربه‌ای است که این‌گونه ورود نهادهای نظارتی به فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند داشته باشد. به همین جهت در این نوشتار به بررسی ریشه‌های چنین برداشتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته و سپس برخی آسیب‌های چنین تصوری را برای کل فضای کسب‌وکارها بیان می‌کنم.

علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «‏پس از الزام شش شرکت لبنیاتی به اصلاح و کاهش قیمت محصولات، امروز نیز ۲۵۰۰ تن انواع شوینده از شبکه پخش به کارخانه بازگردانده و قیمت درج‌شده روی آن‌ها اصلاح شد.